شورای دادگاه عالی تحت ریاست عبدالسلام عظیمی قاضی القضات تشکیل جلسه داد و روی موضوعاتی رسیدگی به عمل آورد.

در جلسه نخست گزارش اشتراک قضاوتپوه بهاء الدین بها عضو شورای عالی و رییس دیوان جزای عمومی، دادگاه عالی در چهاردهمین کنفرانس بین المللی قاضی القضات های جهان که به تاریخ 12 دسامبر در شهر لکنوی کشور هندوستان برگزار گردیده بود، مورد استماع قرار گرفت. در این کنفرانس قاضی القضات ها، وزرای عدلیه و حقوق دانان اکثر کشور های جهان شرکت ورزیده و موضوع مورد بحث آن را عدالت جهانی در مورد اطفال تشکیل می داد و محترم بها، بیانیه ای مفصلی پیرامون حمایت حقوق طفل متخلف از قانون درجمهوری اسلامی افغانستان ارایه داشتند که مورد علاقه و دلچسپی اشتراک کنندگان کنفرانس قرار گرفته است.

به گزارش دادگاه عالی، سپس برخی از درخواست های واصله مورد غور قرارگرفته و در برابر درخواست های وزارت محترم مالیه دایر برچگونگی اخذ مالیه از سرقفلی جایداد های غیر منقول حین انتقال امتیاز، در روشنی ماده 42 قانون اساسی راهنمایی گردید، در صورتی که وزارت محترم مالیه سند تقنینی ای که اخذ مالیه از سرقفلی را مجاز بداند، به اختیار نداشته باشد، نمی تواند از جایداد های مورد نظر مالیه اخذ نماید.

همچنان با توجه به درخواست های ریاست محکمه استیناف هرات در قبال نشر اعلانات محاکم درمورد جلب مدعی علیهم غایب، از طریق رادیو و یک روزنامه کثیر الانتشار، خاطر نشان گردید که چون انتشارات رادیوی افغانستان سراسری می باشد، بنابراین بهتر است تا در همکاری با نمایندگی های رادیو تلویزیون های محلی، اعلانات مورد نظر از همین طریق نشر گردد، البته اعلان در رادیو و نشرات محلی و روزنامه های کثیرالانتشار غیر دولتی نیز به مصرف مدعی، مانعی ندارد و این رویه در تمامی محاکم افغانستان قابل رعایت و تعمیم پنداشته می شود.

به همین ترتیب بادرنظر داشت نظریات ریاست تفتیش قضایی درخصوص احیای یک کنده ثبت محفوظ وثایق شرعی در یکی از محاکم ابتدایی ولسوالی های کابل که وثایق آن جدیداً اجرا گردیده ، هدایت داده شد تا محکمه مربوط به رویت دفتر شهریه، اصحاب قباله های مورد نظر را فرا خوانده و در ثبت قباله های شان درکتاب جدید پس از تدقیق لازم و بارعایت اصول و مقررات مربوط اقدام نماید.

به علاوه در جلسه شورای عالی 7 مورد تقاضاهای تجدید نظرخواهی و 21 مورد درخواستهای تبدیلی محکمه در قضایای جزایی و مدنی که از جانب اصحاب دعاوی و اداره دادستانی کل مطرح گردیده بودند با برخی از مسایل مربوط به تثبیت و ارتقای درجات کادری قضات نیزغور صورت گرفته و درمورد آنها تصامیم لازم اتخاذ گردید.

طبق یک خبر دیگر، بر اثر سعی و تلاش موظفین اداره مراقبت قضایی، دادگاه عالی یک تن ازکارمندان قبلی ریاست حقوق ولایت کابل که به نام دادستان دریک قضیه جزایی تحت کار در دیوان جزا محکمه ابتدایی حوزه دوم مبلغ چهل هزار افغانی را قبلاً اخذ کرده و اکنون با انتحال القاب به نام قاضی یک صد هزار افغانی دیگر رانیز مطالبه کرده بود، دستگیر گردید و قضیه تحت بررسی قراردارد.

کد (14)

>>>   اگر به فیصله های شورای عالی دادگاه عالی در طول سالهای قبلی نظر اندازی شود بوضاعت دیده میشود که هیچنوع کار با ارزشی را تا اکنون انجام نداده مصروف گپ های خورد و کوچک اند که اصلا تدویر جلسه به ان ارزش ندارد . در حالیکه وظیفه اصلی شورای عالی بوجود اوردن پالیسی ها برای بهبود نظام قضایی . طرح ها و پیشنهادات سالم به حکومت غرض نظم قضا و عدم مداخله حکومت در کار قضاست . وضیعت موجود قضا نشان میدهد که در شورای عالی قضا سواد لازم قضایی و دانش مسلکی وجود ندارد . همه انها استهلاک شده اند و مغز و فکر شان سالم نیست .سن هر کدام شان از نود سالگی بالاست . ضرورت است تا کادر های جوان با فکر و اندیشه جوان در شورای عالی مقرر و نصب شوند تا به مشکلات فراوان قضایی مردم رسیدگی عاجل نموده و عدالت تامین شود . در غیر ان ازین کهنه فکر ها چیزی جور نمی شود.

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است