| Eine historische, politische und demografische Untersuchung des Zusammenhangs zwischen dem Durand-Konflikt, der Politik Pakistans sowie den ethnischen, sprachlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen in Afghanistan | ||||
| تاریخ انتشار: ۱۸:۵۵ ۱۴۰۵/۸/۱۹ | کد خبر: 201275 | منبع: |
پرینت
 |
|
بررسی تاریخی، سیاسی و جمعیتیِ پیوند منازعه دیورند، سیاست‌های پاکستان و تحولات قومی، زبانی و اقتصادی افغانستان
مساله دیورند و اختلاف تاریخی افغانستان و پاکستان بر سر سرزمین‌های پشتون‌نشین، یکی از پیچیده‌ترین منازعات سیاسی در منطقه جنوب آسیا است. این مساله صرفاً اختلافی بر سر تعیین مرزهای جغرافیایی نیست؛ بلکه با هویت قومی، ساختار قدرت، امنیت منطقه‌ای، مهاجرت، سیاست‌های جمعیتی و آینده سیاسی افغانستان ارتباط دارد.
در این میان، یک فرضیه سیاسی قابل بررسی مطرح است: آیا سیاست‌های پاکستان در قبال افغانستان، به‌ویژه حمایت طولانی‌مدت از جریان‌های اسلام‌گرای پشتون، علاوه بر اهداف امنیتی و راهبردی، می‌تواند در خدمت تغییر تدریجی ساختار جمعیتی و هویتی افغانستان نیز قرار گرفته باشد؟
این فرضیه، اگرچه از نظر سیاسی قابل بحث است، برای تبدیل‌شدن به یک نتیجه تحقیقی نیازمند بررسی اسناد تاریخی، سیاست‌های رسمی، شواهد جمعیتی و عملکرد دولت‌های افغانستان و پاکستان است. بنابراین در این مقاله، میان واقعیت‌های مستند، برداشت‌های سیاسی و ادعاهایی که هنوز به مدارک مستقل نیاز دارند، تفکیک می‌کنیم.
نکته اساسی این است که موضوع مورد بررسی، نقد سیاست‌های دولت‌ها، ساختارهای قدرت و جریان‌های سیاسی است، نه داوری درباره یک قوم. پشتون‌های افغانستان و پاکستان، همانند دیگر اقوام منطقه، دارای دیدگاه‌ها و گرایش‌های سیاسی متنوعی هستند و نمی‌توان مسوولیت عملکرد دولت‌ها یا گروه‌های مسلح را به یک قوم تعمیم داد.
خط دیورند در سال ۱۸۹۳ میلادی، در جریان توافق میان امیر عبدالرحمان‌خان و سر مورتیمر دیورند، نماینده بریتانیا در هند، تعیین شد. این مرز در سال‌های ۱۸۹۴ تا ۱۸۹۶ نیز در بخش‌های مختلف علامت‌گذاری شد. نتیجه این توافق، تقسیم مناطق و قلمروهای سنتی قبایل پشتون میان افغانستان و هند بریتانیایی بود؛ مناطقی که پس از تشکیل پاکستان در سال ۱۹۴۷، در قلمرو این کشور قرار گرفتند.
افغانستان در دوره‌های مختلف، از پذیرش نهایی این مرز خودداری کرده و مساله آن به یکی از اختلافات پایدار میان کابل و اسلام‌آباد تبدیل شده است.
در این میان، مفهوم پشتونستان نیز شکل گرفت. پشتونستان در ادبیات سیاسی افغانستان و جنبش‌های ملی‌گرای پشتون، به سرزمین‌های پشتون‌نشین دو سوی خط دیورند اشاره دارد. البته همه جریان‌های پشتونی خواهان تشکیل کشور مستقل نبوده‌اند؛ برخی خواستار خودمختاری یا حقوق سیاسی و فرهنگی بیشتر بوده‌اند.
پژوهش‌های تاریخی درباره ریشه‌های اختلاف دیورند نشان می‌دهند که درباره ماهیت توافق سال ۱۸۹۳، اراده ساکنان مناطق مرزی و معنای سیاسی جنبش پشتونستان، اختلافات تاریخی و تفسیری وجود دارد.
از این منظر، یک پرسش مهم مطرح می‌شود: اگر روزی مساله پشتونستان به مرحله تعیین سرنوشت سیاسی برسد، پاکستان با چه چالشی رو‌رو خواهد شد؟ پاکستان با این واقعیت مواجه است که بخش بزرگی از جمعیت پشتون در داخل مرزهای کنونی آن زندگی می‌کنند. بنابراین، هرگونه طرح سیاسی برای تغییر مرزهای موجود می‌تواند پیامدهای مهمی برای تمامیت ارضی پاکستان داشته باشد.
در همین چارچوب، این فرضیه قابل بررسی است که آیا اسلام‌آباد تلاش کرده است با تقویت نفوذ سیاسی، مذهبی و جمعیتی خود در افغانستان، از شکل‌گیری یک پشتونستان مستقل در داخل خاک پاکستان جلوگیری کند و در عوض، افغانستان را به حوزه‌ای برای تمرکز هویت و قدرت سیاسی پشتونی تبدیل سازد؟
این فرضیه را باید به‌عنوان یک برداشت راهبردی مورد بررسی قرار داد، نه یک برنامه اثبات‌شده دولتی؛ زیرا برای اثبات وجود چنین طرحی، اسناد و شواهد مستقلی درباره تصمیم‌گیری‌های رسمی پاکستان لازم است.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های تاریخ روابط افغانستان و پاکستان، نقش مدارس دینی، شبکه‌های مذهبی و ساختارهای اطلاعاتی پاکستان در شکل‌گیری و گسترش طالبان است.
در جریان جنگ شوروی در افغانستان، پاکستان به یکی از مراکز اصلی سازمان‌دهی و پشتیبانی گروه‌های مجاهدین تبدیل شد. میلیون‌ها مهاجر افغان نیز در پاکستان زندگی می‌کردند و در همین محیط، شبکه گسترده‌ای از مدارس دینی و نهادهای مذهبی شکل گرفت.
پس از خروج نیروهای شوروی و تشدید جنگ‌های داخلی افغانستان، بخشی از همین شبکه‌ها در شکل‌گیری طالبان نقش پیدا کردند.
گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر در سال ۲۰۰۱ با عنوان «بحران مصونیت از مجازات» شواهدی درباره حمایت نظامی، آموزشی، اطلاعاتی و مالی پاکستان از طالبان ارایه می‌کند. این گزارش به نقش سازمان اطلاعات ارتش پاکستان (ISI)، افسران نظامی پاکستانی و گروه‌های سیاسی و مذهبی این کشور در تقویت توان نظامی طالبان اشاره دارد.
این واقعیت تاریخی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان می‌دهد طالبان صرفاً یک جنبش داخلی و مستقل افغانستان نبودند، بلکه در بستر روابط پیچیده منطقه‌ای و با حمایت خارجی رشد کردند.
با این حال، باید میان چند موضوع تفاوت گذاشت:
حمایت پاکستان از طالبان و فراهم‌کردن امکانات آموزشی، نظامی و لجستیکی برای آنان دارای شواهد تاریخی است.
نقش مدارس دینی پاکستان در تربیت بخشی از نیروهای طالبان نیز در مطالعات تاریخی بررسی شده است.
اما این ادعا که تمام طالبان از ابتدا در پاکستان تربیت شده‌اند یا تمام آنان پاکستانی‌الاصل هستند، مستند نیست.
همچنین مدرک مستقلی در دست نیست که نشان دهد مدارس دینی با دستور رسمی و هدف مشخصِ تغییر ترکیب قومی افغانستان تأسیس شده‌اند.
با وجود این محدودیت‌ها، نمی‌توان از تأثیر بلندمدت این سیاست‌ها بر جامعه افغانستان چشم‌پوشی کرد.
در مناطق مرزی، روابط خانوادگی، قومی، زبانی و مذهبی میان قبایل پشتون دو کشور از گذشته وجود داشته است. خط دیورند بسیاری از قلمروهای سنتی این قبایل را از یکدیگر جدا کرد، اما ارتباطات اجتماعی و اقتصادی میان آنان همچنان ادامه یافت.
رفت‌وآمدهای مرزی، ازدواج‌های خانوادگی، تجارت و زندگی مشترک در دو سوی مرز، باعث شده است که هویت قومی و قبیله‌ای در بسیاری از این مناطق بر هویت ملی و تابعیت رسمی غلبه داشته باشد.
این وضعیت در شرایط جنگی افغانستان و حضور گسترده مهاجران در پاکستان پیچیده‌تر شد. در نتیجه، تشخیص تابعیت و محل تولد برخی افراد در شبکه‌های مسلح و مهاجرتی دشوارتر شد؛ اما این مساله به معنای آن نیست که بتوان همه افراد پشتون دو سوی مرز را فاقد هویت ملی مشخص دانست.
یکی از موضوعات مهم در تحلیل تحولات افغانستان، تفاوت میان هویت قومی و تابعیت ملی است.
یک فرد ممکن است از نظر قومی پشتون باشد، در پاکستان متولد شده باشد، خانواده‌ای در افغانستان داشته باشد و در عین حال تابعیت یکی از این دو کشور را داشته باشد. این موضوع در مناطق مرزی به دلیل پیوندهای تاریخی و خانوادگی پیچیدگی بیشتری دارد.
در دوره نخست حکومت طالبان، ارتباطات فرامرزی و حضور نیروهای پشتون از مناطق مختلف پاکستان و افغانستان در ساختار طالبان، از موضوعات مورد توجه پژوهشگران بود. گزارش دیدبان حقوق بشر به حضور نیروهای پاکستانی در واحدهای نظامی طالبان نیز اشاره می‌کند.
با این حال، برای ادعای گسترده‌تر مبنی بر اینکه شمار زیادی از پشتون‌های پاکستانی به‌صورت سازمان‌یافته شناسنامه افغانستان دریافت کرده و با هویت‌های جغرافیایی مانند هلمندی، قندهاری و غیره در افغانستان مستقر شده‌اند، به اسناد ثبت احوال، پرونده‌های تابعیت و تحقیقات جمعیتی مستقل نیاز است.
در اینجا باید به یک نکته اساسی توجه کرد: کارت ثبت‌نام مهاجران افغان در پاکستان با سند تابعیت پاکستانی یا افغان یکسان نیست. پاکستان در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ برای مهاجران افغان کارت‌های ثبت‌نام موسوم به PoR صادر کرد. این برنامه برای شناسایی و ثبت مهاجران افغان طراحی شده بود و به‌خودی‌خود تابعیت افغانستان را برای یک شهروند پاکستانی ایجاد نمی‌کرد.
بنابراین، موضوع ورود افراد فاقد مدارک معتبر، سوءاستفاده احتمالی از اسناد هویتی و تغییر غیرقانونی تابعیت باید به‌صورت مستقل بررسی شود.
پرسش اصلی این است: آیا در دوره‌های مختلف حکومت افغانستان، از مساله تابعیت و ثبت هویت برای تغییر موازنه جمعیتی استفاده شده است؟ این پرسش به‌ویژه درباره دوره جمهوری اسلامی افغانستان اهمیت دارد؛ زیرا در آن دوران، مهاجرت‌های گسترده، بازگشت مهاجران و ضعف نظام ثبت احوال، مشکلات جدی ایجاد کرده بود.
در دوران ریاست‌جمهوری حامد کرزی و اشرف غنی، مسئله قومیت و توزیع قدرت در افغانستان همواره یکی از موضوعات حساس سیاسی بود.
ساختار سیاسی افغانستان در این دوره بر اساس نوعی تقسیم قدرت میان گروه‌های قومی و سیاسی شکل گرفته بود؛ اما این تقسیم قدرت همیشه عادلانه و بدون مناقشه نبود.
برخی منتقدان دولت‌های کرزی و غنی معتقد بودند که سیاست‌های این دو رییس‌جمهور در زمینه انتصاب‌های دولتی، توزیع امکانات، ثبت هویت و بازگشت مهاجران، به نفع افزایش نفوذ سیاسی پشتون‌ها تمام شده است.
در مورد اشرف غنی، تمرکزگرایی سیاسی و تلاش برای تقویت ساختار مرکزی دولت از موضوعات مهم انتقاد مخالفان او بود. با این حال، برای اثبات اینکه کرزی و غنی عمداً تعداد پشتون‌ها را دو برابر کرده‌اند یا مهاجران پاکستانی را به‌طور سازمان‌یافته به‌عنوان پشتون‌های افغان در سراسر کشور مستقر ساخته‌اند، آمار معتبر و قابل مقایسه‌ای وجود ندارد.
این نکته اهمیت دارد که افغانستان از سال ۱۹۷۹ تاکنون سرشماری ملی کامل و قابل اتکایی برای تعیین ترکیب قومی جمعیت خود نداشته است. در نتیجه، درصدهای قومی منتشرشده در منابع مختلف عمدتاً برآورد هستند و اختلاف قابل توجهی با یکدیگر دارند.
بنابراین، ادعای دو برابر شدن جمعیت پشتون‌ها در دوره جمهوریت را نمی‌توان بدون ارائه آمار مستند پذیرفت.
با این حال، سه موضوع همچنان شایسته تحقیق جدی هستند:
اگر در این زمینه‌ها تخلف، جعل اسناد یا تغییر غیرقانونی هویت صورت گرفته باشد، باید با ارایه اسناد و داده‌های قابل بررسی مشخص شود که چه کسانی، در چه مناطقی و با چه سازوکاری در آن نقش داشته‌اند.
مساله کوچی‌ها از دیگر موضوعات مهم در تاریخ اجتماعی و سیاسی افغانستان است.
کوچی‌ها گروه‌های کوچ‌رو و دامدار هستند که به‌طور سنتی در مناطق مختلف افغانستان، به‌ویژه مناطق جنوبی و شرقی، زندگی و رفت‌وآمد داشته‌اند. مسیرهای کوچ آنان در فصل‌های مختلف سال، مناطق مختلف کشور را به یکدیگر متصل می‌کرد.
در برخی مناطق مرکزی افغانستان، به‌ویژه مناطق هزاره‌نشین، اختلافات طولانی بر سر چراگاه‌ها، زمین، مالکیت و حقوق استفاده از منابع طبیعی میان بخشی از کوچی‌ها و جوامع محلی وجود داشته است. این اختلافات در مواردی به خشونت، آوارگی و درگیری‌های اجتماعی منجر شده‌اند.
اما درباره ادعای ورود گسترده کوچی‌های پاکستانی با هویت افغان و توزیع سازمان‌یافته آنان در سراسر افغانستان، شواهد کافی برای نتیجه‌گیری قطعی وجود ندارد.
در این زمینه باید میان سه گروه تفاوت قائل شد:
کوچی‌های افغان که از گذشته در داخل افغانستان زندگی و کوچ کرده‌اند.
خانواده‌های پشتون دو سوی مرز که دارای روابط خانوادگی و اقتصادی فرامرزی هستند.
مهاجران و افراد فاقد اسناد معتبر که ممکن است از مسیرهای مختلف وارد افغانستان شده باشند.
همچنین باید نقش نهادهای بین‌المللی، از جمله سازمان ملل، در برنامه‌های بازگشت مهاجران و حمایت از جوامع آسیب‌پذیر را با دقت بررسی کرد. حمایت بشردوستانه از مهاجران به‌خودی‌خود به معنای مشارکت در تغییر ترکیب قومی افغانستان نیست.
مساله اصلی در این بخش، نبود نظام شفاف ثبت زمین، مالکیت، تابعیت و حقوق چراگاه‌هاست. تا زمانی که این مسایل به‌صورت قانونی و عادلانه حل نشوند، اختلافات محلی می‌توانند به ابزار رقابت‌های قومی و سیاسی تبدیل شوند.
بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱، نقطه عطف دیگری در تحولات سیاسی و قومی افغانستان بود.
در دوره نخست حکومت طالبان، ساختار سیاسی کشور به‌شدت تحت سلطه رهبران و فرماندهان این گروه قرار داشت. در دوره دوم نیز همین الگو با تمرکز بیشتر قدرت در حلقه رهبری طالبان ادامه یافت.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های حکومت فعلی، غلبه افراد پشتون بر ساختار رهبری و دستگاه اداری است.
بر اساس گزارش اداره پناهندگی اتحادیه اروپا (EUAA) در فوریه ۲۰۲۶، کابینه طالبان عمدتاً از افراد پشتون تشکیل شده است. این گزارش با استناد به داده‌های مؤسسه خاورمیانه، ترکیب قومی حدود ۱۱۸۵ نفر از رهبران و مسوولان طالبان را بررسی کرده و سهم پشتون‌ها را حدود ۹۰ درصد گزارش می‌کند.
این ارقام نشان‌دهنده عدم توازن جدی در ساختار قدرت است؛ به‌ویژه آنکه پشتون‌ها تنها گروه قومی افغانستان نیستند و تاجیک‌ها، هزاره‌ها، ازبک‌ها، ترکمن‌ها و دیگر اقوام نیز بخش مهمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.
در اینجا باید به یک تفاوت اساسی اشاره کرد: حضور گسترده پشتون‌ها در ساختار طالبان به معنای نمایندگی تمام پشتون‌های افغانستان نیست. بسیاری از پشتون‌های کشور نیز مخالف طالبان هستند و از سیاست‌های این گروه آسیب دیده‌اند.
با این حال، ساختار کنونی حکومت نشان می‌دهد که طالبان نه یک دولت فراگیر ملی، بلکه یک نظام سیاسی مبتنی بر انحصار قدرت در درون یک جریان مشخص ایجاد کرده‌اند. این وضعیت می‌تواند به تشدید بی‌اعتمادی میان اقوام و تضعیف همبستگی ملی افغانستان منجر شود.
یکی از نخستین و آشکارترین سیاست‌های طالبان پس از بازگشت به قدرت، محدودکردن حقوق زنان و حذف تدریجی آنان از عرصه‌های عمومی جامعه بود.
محرومیت دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم، ممنوعیت تحصیلات دانشگاهی زنان، محدودیت اشتغال، محدودیت رفت‌وآمد و محرومیت از مشارکت سیاسی و اجتماعی، از مهم‌ترین اقدامات این حکومت بوده است.
این سیاست‌ها در چارچوب برداشت سخت‌گیرانه طالبان از شریعت و ارزش‌های اجتماعی مورد قبول رهبری این گروه توجیه می‌شوند.
گزارش سازمان ملل و گزارش‌های بین‌المللی حقوق بشر نشان می‌دهند که این محدودیت‌ها به‌صورت نظام‌مند بر زندگی زنان افغانستان تأثیر گذاشته‌اند.
از منظر تحلیل اجتماعی، می‌توان گفت که این سیاست‌ها با برخی الگوهای سنتی و مردسالارانه در جوامع قبیله‌ای منطقه شباهت دارند؛ اما نباید آنها را ویژگی ذاتی تمام پشتون‌ها یا تمام قبایل پاکستانی دانست. زنان پشتون نیز از جمله قربانیان اصلی سیاست‌های طالبان هستند و بسیاری از آنان با این محدودیت‌ها مخالفت کرده‌اند.
با این وجود، پرسش سیاسی مهم این است که چرا یک گروه حاکم، به‌جای ایجاد ساختار ملی و مشارکت دادن تمام اقشار جامعه، تلاش می‌کند الگوی واحدی از زندگی اجتماعی را بر تمام مردم افغانستان تحمیل کند؟
محدودسازی زنان، افزون بر نقض حقوق اساسی آنان، موجب کاهش توان علمی، اقتصادی و اجتماعی کشور شده است. جامعه‌ای که نیمی از جمعیت آن از آموزش و مشارکت اجتماعی محروم باشد، نمی‌تواند به توسعه پایدار دست یابد.
زبان فارسی یا دری یکی از مهم‌ترین عناصر تاریخی، فرهنگی و تمدنی افغانستان است. این زبان در طول قرن‌ها زبان ارتباط میان اقوام مختلف کشور، زبان ادبیات، دانش، فرهنگ، دیوان‌سالاری و بخش بزرگی از تاریخ مکتوب افغانستان بوده است.
در کنار فارسی، زبان پشتو نیز از جایگاه تاریخی و فرهنگی مهمی برخوردار است و میلیون‌ها شهروند افغانستان به آن سخن می‌گویند.
قانون اساسی سال ۲۰۰۴ افغانستان، در ماده شانزدهم، فارسی دری و پشتو را به‌عنوان زبان‌های رسمی کشور به رسمیت شناخته بود. همچنین زبان‌های ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشه‌ای، نورستانی و پامیری در مناطقی که اکثریت مردم به آنها سخن می‌گویند، می‌توانستند جایگاه رسمی محلی داشته باشند.
بنابراین، فارسی و پشتو هر دو از نظر قانون اساسی جایگاه رسمی داشتند و هیچ‌کدام نباید به بهای حذف دیگری تقویت می‌شد.
اما پس از بازگشت طالبان، گزارش‌های متعددی از تقویت جایگاه زبان پشتو در ادارات، تغییر تابلوهای دولتی، کاهش استفاده از اصطلاحات فارسی و محدودشدن حضور زبان‌های دیگر در برخی نهادهای آموزشی و اداری منتشر شده است.
گزارش اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۶ نیز به این مسئله اشاره می‌کند که مقام‌های طالبان به‌طور فزاینده‌ای پشتو را در ارتباطات رسمی در اولویت قرار داده و در برخی مناطق فارسی‌زبان، استفاده از پشتو را در تعامل با ادارات دولتی مطالبه کرده‌اند.
این سیاست‌ها را باید در چارچوب تلاش برای یکسان‌سازی فرهنگی و اداری تحلیل کرد.
البته یک نکته حقوقی مهم وجود دارد: نمی‌توان بدون سند قانونی مشخص ادعا کرد که فارسی رسماً از تمام جایگاه‌های قانونی خود حذف شده است. آنچه مستندتر است، کاهش حضور و کاربرد فارسی در بخش‌هایی از ساختار اداری، آموزشی و اطلاع‌رسانی است.
همچنین درباره اینکه پشتوی مورد استفاده طالبان را بتوان به‌طور کلی «پشتوی پاکستانی» نامید، باید احتیاط کرد. زبان پشتو در دو سوی مرز دارای گویش‌های مختلف است و استفاده از یک گویش خاص به‌تنهایی تابعیت یا هویت ملی گوینده را مشخص نمی‌کند.
با این حال، پرسش اساسی همچنان پابرجاست: چرا حکومتی که مدعی نمایندگی تمام مردم افغانستان است، به‌جای حفظ توازن زبانی، در مسیر تقویت انحصاری یک زبان حرکت می‌کند؟
تضعیف زبان فارسی نه‌تنها به زیان فارسی‌زبانان، بلکه به زیان میراث مشترک فرهنگی افغانستان است. همین موضوع درباره دیگر زبان‌های ملی کشور نیز صدق می‌کند.
افغانستان کشوری با تنوع مذهبی و فقهی است. اکثریت مردم مسلمان هستند، اما در میان مسلمانان نیز تفاوت‌های مذهبی و فقهی وجود دارد.
جامعه شیعه افغانستان، به‌ویژه هزاره‌ها، بخش مهمی از تاریخ اجتماعی و فرهنگی کشور را تشکیل می‌دهند. در کنار آنان، جوامع اسماعیلی و دیگر گروه‌های مذهبی نیز حضور دارند.
طالبان عمدتاً پیرو قرائت سخت‌گیرانه‌ای از فقه حنفی هستند و در دوره کنونی، سیاست‌هایی برای گسترش همین برداشت مذهبی در نظام آموزشی و اداری اتخاذ کرده‌اند.
گزارش‌های اتحادیه اروپا و وزارت خارجه آمریکا درباره افغانستان، به محدودیت‌های مذهبی، کاهش جایگاه آموزش فقه جعفری در مدارس، محدودیت برخی مراسم مذهبی و فشار بر جوامع شیعه اشاره کرده‌اند.
این مساله فقط یک اختلاف مذهبی نیست؛ بلکه با ساختار قدرت، حقوق شهروندی و میزان پذیرش تنوع اجتماعی در کشور ارتباط دارد.
اگر حکومتی بخواهد یک قرائت مذهبی را به‌عنوان تنها الگوی قابل قبول برای تمام شهروندان تحمیل کند، نتیجه آن تضعیف وحدت ملی و افزایش شکاف‌های اجتماعی خواهد بود.
در اینجا نیز باید توجه داشت که چنین سیاست‌هایی را نمی‌توان به تمام پشتون‌ها نسبت داد. مساله اصلی، انحصارگرایی ایدئولوژیک طالبان و حذف حقوق برابر شهروندان است.
یکی از بخش‌های مهم فرضیه مطرح‌شده در این مقاله، مسئله اقتصاد و تمرکز منابع مالی و اقتصادی در دست حلقه‌های نزدیک به طالبان است.
اقتصاد هر کشور تنها از طریق مالکیت زمین، کارخانه‌ها و شرکت‌ها تعریف نمی‌شود؛ بلکه کنترل گمرکات، معادن، تجارت خارجی، قراردادهای دولتی، بانک‌ها، منابع طبیعی و درآمدهای عمومی نیز بخش مهمی از قدرت اقتصادی را تشکیل می‌دهد.
در افغانستان کنونی، حکومت طالبان کنترل ساختارهای اصلی دولت، درآمدهای گمرکی، وزارتخانه‌ها و بخش بزرگی از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را در اختیار دارد.
با توجه به ترکیب قومی رهبری طالبان و تمرکز قدرت در حلقه‌های نزدیک به رهبر این گروه، این نگرانی مطرح است که دسترسی به فرصت‌های اقتصادی و منابع عمومی نیز به‌صورت نابرابر توزیع شود.
گزارش مؤسسه خاورمیانه درباره ساختار رهبری طالبان نشان می‌دهد که شبکه انتصاب‌ها و جابه‌جایی مسئولان، به‌شدت بر وفاداری سیاسی و ارتباط با حلقه‌های رهبری متکی است.
با این حال، برای اثبات اینکه اقتصاد افغانستان تقریباً به‌طور کامل در اختیار پشتون‌های قبیله‌ای قرار گرفته است، به آمار مالکیت شرکت‌ها، قراردادها، معادن، زمین‌ها و مناصب اقتصادی به تفکیک افراد و شبکه‌های وابسته نیاز داریم. نمی‌توان صرفاً بر اساس قومیت مدیران دولتی، مالکیت تمام اقتصاد کشور را به یک گروه قومی نسبت داد.
اما می‌توان این پرسش را به‌طور جدی مطرح کرد: آیا انحصار سیاسی طالبان، به انحصار اقتصادی نیز منجر شده است؟
اگر دسترسی به قراردادهای دولتی، فرصت‌های تجاری، منابع طبیعی و امکانات عمومی بر اساس وفاداری سیاسی و ارتباطات شخصی تعیین شود، اقتصاد کشور از یک نظام رقابتی و شفاف فاصله می‌گیرد. این وضعیت به‌خصوص برای اقوامی که در ساختار سیاسی و اداری نمایندگی محدودی دارند، می‌تواند پیامدهای منفی داشته باشد.
اکنون می‌توان موضوعات مطرح‌شده را در کنار یکدیگر قرار داد.
در یک سوی این معادله، پاکستان قرار دارد؛ کشوری که از زمان تشکیل خود با مساله هویت پشتونی، ملی‌گرایی پشتون و منازعه دیورند مواجه بوده است.
در سوی دیگر، افغانستان قرار دارد؛ کشوری چندقومیتی که از دهه‌ها جنگ، مهاجرت، مداخله خارجی و بحران‌های سیاسی آسیب دیده است.
در میان این دو کشور، شبکه‌های قومی، مذهبی، خانوادگی و اقتصادی وجود دارند که مرزهای سیاسی را به‌طور کامل از هم جدا نمی‌کنند.
از این منظر، می‌توان چند فرضیه را برای تحقیق بیشتر مطرح کرد:
نخست: پاکستان و مسئله پشتونستان؛ پاکستان از استقلال‌طلبی احتمالی پشتون‌ها و تغییر مرزهای خود نگرانی دارد. بنابراین، تلاش برای کنترل جریان‌های سیاسی پشتون و جلوگیری از گسترش جنبش‌های ملی‌گرای مستقل، یکی از موضوعات راهبردی اسلام‌آباد بوده است.
دوم: استفاده از جریان‌های اسلام‌گرا به‌جای ملی‌گرایی پشتون؛ یکی از پیامدهای حمایت پاکستان از طالبان، تقویت جریانی بود که هویت اسلامی و امارت را بر ملی‌گرایی مدرن و نظام دولت ملی مقدم می‌داند. این سیاست می‌توانست در عمل به تضعیف جنبش‌های مستقل ملی‌گرای پشتون نیز کمک کند؛ هرچند برای اثبات اینکه این هدف مشخصاً در طراحی اولیه حمایت از طالبان وجود داشته، به اسناد بیشتری نیاز است.
سوم: گسترش نفوذ سیاسی پشتونی در افغانستان؛ ساختار فعلی طالبان، به‌ویژه با توجه به ترکیب قومی رهبری آن، نشان‌دهنده تمرکز قدرت در دست شبکه‌ای است که اکثریت اعضای آن پشتون هستند. این موضوع می‌تواند زمینه تقویت یک برداشت قومی و انحصاری از دولت را فراهم کند؛ برداشتی که با مفهوم افغانستان به‌عنوان کشور مشترک تمام اقوام در تعارض است.
چهارم: تغییرات فرهنگی و زبانی؛ اولویت‌دادن به پشتو در برخی نهادهای رسمی، کاهش جایگاه فارسی و محدودشدن فضای فعالیت فرهنگی و زبانی اقوام دیگر، از نشانه‌های نگران‌کننده تمرکزگرایی هویتی است.
پنجم: تغییرات اجتماعی و اقتصادی؛ محدودسازی زنان، کاهش مشارکت اجتماعی، انحصار سیاسی و نابرابری در دسترسی به فرصت‌های اقتصادی، می‌توانند ساختار جامعه را به سمت یک نظام بسته و غیرپاسخگو سوق دهند.
با وجود این، از مجموع این شواهد نمی‌توان نتیجه گرفت که تمام این سیاست‌ها الزاماً اجزای یک برنامه واحد و از پیش طراحی‌شده پاکستان برای تبدیل افغانستان به پشتونستان هستند. برای رسیدن به چنین نتیجه‌ای باید ارتباط مستقیم میان سیاست‌های پاکستان، تصمیم‌های دولت‌های افغانستان و تحولات جمعیتی و اقتصادی کشور با اسناد معتبر اثبات شود.
اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، افغانستان با چند خطر جدی روبرو خواهد شد:
۱. تضعیف هویت ملی: اگر هویت قومی و مذهبی یک جریان سیاسی جایگزین هویت مشترک ملی شود، احساس تعلق شهروندان به کشور کاهش خواهد یافت.
۳. تضعیف زبان فارسی و سایر زبان‌ها: کاهش جایگاه زبان‌های مختلف کشور، پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان اقوام را آسیب‌پذیر می‌کند.
۴. مهاجرت و تخلیه سرمایه انسانی: محدودیت‌های آموزشی و اقتصادی، به‌ویژه علیه زنان و اقوام محروم از قدرت، می‌تواند موج مهاجرت را افزایش دهد.
۵. وابستگی بیشتر افغانستان به پاکستان: اگر ساختار سیاسی افغانستان به شبکه‌های مذهبی، اقتصادی و سیاسی وابسته به پاکستان متکی باشد، استقلال تصمیم‌گیری کشور با چالش روبه‌رو خواهد شد.
۶. پیچیده‌ترشدن مسئله دیورند: هرگونه تغییر در ساختار هویتی و سیاسی افغانستان می‌تواند بر روابط آینده دو کشور و مساله پشتونستان تأثیر بگذارد.
اما یک احتمال دیگر نیز وجود دارد: طالبان و پاکستان ممکن است در موضوعات مختلف با یکدیگر همکاری کرده باشند، ولی منافع آنان لزوماً یکسان نیست. اختلافات امنیتی و مرزی سال‌های اخیر نشان داده‌اند که روابط اسلام‌آباد و طالبان همواره تابع همکاری و توافق نیست.
به همین دلیل، نباید طالبان را صرفاً ابزاری کاملاً مطیع در دست پاکستان تصور کرد. این گروه دارای اهداف، منافع و ساختار قدرت مستقل خود نیز هست.
مساله دیورند و پشتونستان یکی از موضوعات حل‌نشده تاریخ سیاسی منطقه است. پاکستان از زمان تشکیل خود با مسئله ملی‌گرایی پشتون و اختلافات مرزی با افغانستان مواجه بوده است. حمایت تاریخی پاکستان از گروه‌های اسلام‌گرای افغان، به‌ویژه طالبان، نیز واقعیتی است که در گزارش‌های معتبر بین‌المللی ثبت شده است.
در همین حال، بازگشت طالبان به قدرت، تمرکز شدید ساختار حکومتی در دست رهبران این گروه، غلبه پشتون‌ها در رده‌های بالای مدیریتی، محدودیت‌های گسترده علیه زنان، فشار بر اقلیت‌های مذهبی و تضعیف جایگاه زبان فارسی، مجموعه‌ای از تحولات نگران‌کننده را در افغانستان رقم زده است.
این تحولات پرسش‌های جدی درباره آینده هویت ملی و ساختار سیاسی کشور ایجاد می‌کنند:
آیا افغانستان به‌تدریج به کشوری تبدیل خواهد شد که در آن یک جریان قومی ـ مذهبی، تعریف‌کننده هویت، زبان، مذهب و ساختار اقتصادی و سیاسی باشد؟
آیا پاکستان از تحولات افغانستان برای مدیریت مسئله پشتونستان و کاهش فشارهای ملی‌گرایانه در داخل مرزهای خود بهره‌برداری می‌کند؟
آیا تضعیف هویت چندقومیتی افغانستان، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، به سود منافع راهبردی اسلام‌آباد تمام خواهد شد؟
این پرسش‌ها ارزش بررسی جدی دارند؛ اما پاسخ قطعی به آنها مستلزم اسناد تاریخی، آمار جمعیتی معتبر و تحقیقات مستقل درباره سیاست‌های دو کشور است.
آنچه نباید فراموش شود، این است که افغانستان تنها متعلق به یک قوم، یک زبان، یک مذهب یا یک جریان سیاسی نیست. این کشور خانه مشترک پشتون‌ها، تاجیک‌ها، هزاره‌ها، ازبک‌ها، ترکمن‌ها، بلوچ‌ها، نورستانی‌ها و دیگر اقوامی است که در طول تاریخ در شکل‌گیری هویت و تمدن آن نقش داشته‌اند.
هیچ قومی نباید به دلیل سیاست‌های یک حکومت یا گروه مسلح، مسوولیت جمعی پیدا کند و هیچ گروهی نیز نباید حق انحصاری تعیین سرنوشت دیگران را برای خود قائل شود.
اگر افغانستان امروز به میدان رقابت برای تغییر هویت و ساختار جمعیتی تبدیل شود، فردای آن ممکن است نه یک کشور متحد و مستقل، بلکه سرزمینی با شکاف‌های عمیق قومی، زبانی، مذهبی و سیاسی باشد.
عنوان «افغانستان فعلی، پشتونستان آینده!» از همین نگرانی سیاسی سرچشمه می‌گیرد؛ نگرانی از اینکه مساله حل‌نشده دیورند، رقابت‌های منطقه‌ای و انحصارگرایی داخلی، سرنوشت افغانستان را به مسیری سوق دهند که نتیجه آن را هیچ‌یک از مردم این کشور به‌تنهایی تعیین نکرده باشند.
حیدر قاسمی
Das heutige Afghanistan – das Paschtunistan von morgen?
Eine historische, politische und demografische Untersuchung des Zusammenhangs zwischen dem Durand-Konflikt, der Politik Pakistans sowie den ethnischen, sprachlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen in Afghanistan
Einleitung:
Die Durand-Linie und der historische Konflikt zwischen Afghanistan und Pakistan um die paschtunisch besiedelten Gebiete gehören zu den komplexesten politischen Auseinandersetzungen in Südasien. Dabei handelt es sich nicht nur um einen Streit über die Festlegung geografischer Grenzen. Vielmehr steht die Frage in engem Zusammenhang mit ethnischer Identität, Machtstrukturen, regionaler Sicherheit, Migration, Bevölkerungspolitik und der politischen Zukunft Afghanistans.
In diesem Zusammenhang stellt sich eine politisch relevante Frage: Könnte die Pakistan-Politik gegenüber Afghanistan – insbesondere die langjährige Unterstützung paschtunisch-islamistischer Bewegungen – neben sicherheitspolitischen und strategischen Zielen auch dazu dienen, die Bevölkerungsstruktur und die nationale Identität Afghanistans schrittweise zu verändern?
Diese Hypothese ist politisch diskutierbar. Um jedoch zu einer wissenschaftlich belastbaren Schlussfolgerung zu gelangen, müssen historische Dokumente, offizielle politische Entscheidungen, demografische Belege sowie das Handeln der Regierungen Afghanistans und Pakistans untersucht werden. Deshalb unterscheidet dieser Artikel zwischen dokumentierten Tatsachen, politischen Einschätzungen und Behauptungen, die noch unabhängige Belege benötigen.
Wesentlich ist dabei: Gegenstand der Kritik sind staatliche Politik, Machtstrukturen und politische Bewegungen – nicht eine ethnische Gruppe. Die Paschtunen in Afghanistan und Pakistan haben, ebenso wie die anderen Bevölkerungsgruppen der Region, unterschiedliche politische Ansichten und Interessen. Die Verantwortung für das Handeln von Regierungen oder bewaffneten Gruppen darf nicht auf eine gesamte Ethnie übertragen werden.
1. Die Durand-Linie – eine historische Wunde, die in der regionalen Politik bis heute lebendig ist
Die Durand-Linie wurde 1893 im Rahmen einer Vereinbarung zwischen dem afghanischen Emir Abdur Rahman Khan und Sir Mortimer Durand, dem Vertreter Britisch-Indiens, festgelegt. In den Jahren 1894 bis 1896 wurde die Grenze in verschiedenen Abschnitten markiert. Das Ergebnis dieser Vereinbarung war die Aufteilung traditioneller paschtunischer Stammesgebiete zwischen Afghanistan und Britisch-Indien. Nach der Gründung Pakistans im Jahr 1947 fielen diese Gebiete unter die Kontrolle des neuen Staates.
Afghanistan hat die endgültige Anerkennung dieser Grenze in verschiedenen historischen Phasen verweigert. Die Durand-Linie entwickelte sich dadurch zu einem der dauerhaftesten Streitpunkte zwischen Kabul und Islamabad.
In diesem Zusammenhang entstand auch der Begriff Paschtunistan. In der politischen Sprache Afghanistans und in paschtunischen nationalistischen Bewegungen bezeichnet Paschtunistan die paschtunisch besiedelten Gebiete auf beiden Seiten der Durand-Linie. Allerdings haben nicht alle paschtunischen politischen Bewegungen die Gründung eines unabhängigen Staates gefordert. Einige setzten sich vielmehr für Autonomie sowie für größere politische und kulturelle Rechte ein.
Historische Untersuchungen zu den Ursprüngen des Durand-Konflikts zeigen, dass sowohl über den Charakter der Vereinbarung von 1893 als auch über den Willen der Bewohner der Grenzgebiete und die politische Bedeutung der Paschtunistan-Bewegung unterschiedliche historische und juristische Interpretationen bestehen.
Vor diesem Hintergrund stellt sich eine wichtige Frage: Mit welchen Herausforderungen wäre Pakistan konfrontiert, wenn die Paschtunistan-Frage eines Tages zu einer politischen Selbstbestimmungsfrage würde? Ein großer Teil der paschtunischen Bevölkerung lebt innerhalb der heutigen Grenzen Pakistans. Jede politische Initiative, die eine Veränderung der bestehenden Grenzen zum Ziel hätte, könnte deshalb erhebliche Folgen für die territoriale Integrität Pakistans haben.
In diesem Zusammenhang lässt sich folgende Hypothese untersuchen: Hat Islamabad versucht, durch die Stärkung seines politischen, religiösen und demografischen Einflusses in Afghanistan die Entstehung eines unabhängigen Paschtunistan auf pakistanischem Staatsgebiet zu verhindern und Afghanistan stattdessen zu einem Gebiet zu machen, in dem sich paschtunische Identität und politische Macht konzentrieren?
Diese Annahme muss als strategische Interpretation untersucht werden und darf nicht als nachgewiesener staatlicher Plan dargestellt werden. Um die Existenz eines solchen Plans zu belegen, wären unabhängige Dokumente und Beweise über offizielle Entscheidungsprozesse in Pakistan erforderlich.
2. Religiöse Schulen in Pakistan und die Entstehung einer neuen Taliban-Generation
Ein besonders wichtiger Teil der Geschichte der Beziehungen zwischen Afghanistan und Pakistan ist die Rolle religiöser Schulen, religiöser Netzwerke und pakistanischer Geheimdienststrukturen bei der Entstehung und Ausbreitung der Taliban.
Während des sowjetischen Krieges in Afghanistan entwickelte sich Pakistan zu einem der wichtigsten Zentren für die Organisation und Unterstützung der Mudschaheddin-Gruppen. Millionen afghanischer Flüchtlinge lebten ebenfalls in Pakistan. In diesem Umfeld entstand ein weitreichendes Netzwerk religiöser Schulen und Einrichtungen.
Nach dem Abzug der sowjetischen Truppen und der Verschärfung des Bürgerkriegs in Afghanistan spielten Teile dieser Netzwerke eine Rolle bei der Entstehung der Taliban.
Der Bericht von Human Rights Watch aus dem Jahr 2001 mit dem Titel „Crisis of Impunity“ dokumentiert Hinweise auf militärische, ausbildungspolitische, nachrichtendienstliche und finanzielle Unterstützung Pakistans für die Taliban. Der Bericht verweist auf die Rolle des pakistanischen Militärgeheimdienstes ISI, pakistanischer Militärangehöriger sowie politischer und religiöser Gruppen bei der Stärkung der militärischen Fähigkeiten der Taliban.
Diese historische Tatsache ist von großer Bedeutung. Sie zeigt, dass die Taliban nicht ausschließlich eine unabhängige innerafghanische Bewegung waren, sondern sich im Rahmen komplexer regionaler Beziehungen und mit ausländischer Unterstützung entwickelten.
Allerdings müssen mehrere Sachverhalte voneinander unterschieden werden:
Trotz dieser Einschränkungen dürfen die langfristigen Auswirkungen dieser Politik auf die afghanische Gesellschaft nicht außer Acht gelassen werden.
In den Grenzregionen bestanden seit jeher familiäre, ethnische, sprachliche und religiöse Beziehungen zwischen den paschtunischen Stämmen beider Länder. Die Durand-Linie trennte viele traditionelle Siedlungs- und Stammesgebiete voneinander. Die sozialen und wirtschaftlichen Verbindungen zwischen den Menschen auf beiden Seiten der Grenze blieben jedoch bestehen.
Grenzübertritte, familiäre Heiraten, Handel und das Zusammenleben auf beiden Seiten der Grenze führten dazu, dass in vielen dieser Regionen die ethnische und stammesbezogene Identität eine größere Bedeutung hatte als die nationale Identität und die formale Staatsangehörigkeit.
Durch den Krieg in Afghanistan und die große Zahl afghanischer Flüchtlinge in Pakistan wurde diese Situation noch komplexer. Dadurch wurde es in manchen Fällen schwieriger, die Staatsangehörigkeit und den Geburtsort einzelner Personen innerhalb von Migrations- und bewaffneten Netzwerken eindeutig festzustellen. Das bedeutet jedoch nicht, dass allen Paschtunen auf beiden Seiten der Grenze eine eindeutige nationale Identität abgesprochen werden kann.
3. Paschtunische Identität und Staatsangehörigkeit – wo verläuft die Grenze zwischen Afghanen und Pakistanern?
Ein wichtiges Thema bei der Analyse der Entwicklungen in Afghanistan ist die Unterscheidung zwischen ethnischer Zugehörigkeit und nationaler Staatsangehörigkeit.
Eine Person kann ethnisch paschtunisch sein, in Pakistan geboren worden sein, familiäre Beziehungen zu Afghanistan haben und gleichzeitig die Staatsangehörigkeit eines dieser beiden Länder besitzen. In den Grenzregionen ist diese Frage aufgrund historischer und familiärer Verbindungen besonders komplex.
Während der ersten Taliban-Herrschaft gehörten die grenzüberschreitenden Beziehungen und die Präsenz paschtunischer Kämpfer aus verschiedenen Regionen Pakistans und Afghanistans innerhalb der Taliban-Strukturen zu den Themen, die von Forschern untersucht wurden. Der Bericht von Human Rights Watch verweist auch auf die Anwesenheit pakistanischer Kämpfer in militärischen Einheiten der Taliban.
Für die weitergehende Behauptung, dass eine große Zahl pakistanischer Paschtunen organisiert afghanische Ausweisdokumente erhalten und sich unter geografischen Herkunftsbezeichnungen wie Helmandi, Kandahari und ähnlichen Bezeichnungen in Afghanistan niedergelassen habe, wären jedoch Unterlagen aus dem Personenstandsregister, Staatsangehörigkeitsakten und unabhängige demografische Untersuchungen erforderlich.
Hier ist eine grundlegende Unterscheidung wichtig: Die Registrierungskarte für afghanische Flüchtlinge in Pakistan ist nicht mit einem pakistanischen oder afghanischen Staatsangehörigkeitsnachweis gleichzusetzen. Pakistan stellte afghanischen Flüchtlingen in den Jahren 2006 und 2007 sogenannte Proof-of-Registration-Karten (PoR) aus. Dieses Programm diente der Identifizierung und Registrierung afghanischer Flüchtlinge und verlieh einem pakistanischen Staatsbürger nicht automatisch die afghanische Staatsangehörigkeit.
Daher müssen Fragen der Einreise von Personen ohne gültige Dokumente, eines möglichen Missbrauchs von Identitätsnachweisen und einer rechtswidrigen Änderung der Staatsangehörigkeit unabhängig untersucht werden.
Die zentrale Frage lautet: Wurde in verschiedenen Regierungsperioden Afghanistans die Staatsangehörigkeit und die Registrierung der Identität genutzt, um das demografische Gleichgewicht zu verändern? Diese Frage ist insbesondere im Hinblick auf die Zeit der Islamischen Republik Afghanistan von Bedeutung. Damals führten die umfangreiche Migration, die Rückkehr von Flüchtlingen und die Schwächen des Personenstandsregisters zu erheblichen Problemen.
4. Die Zeit der Republik – Karzai, Ashraf Ghani und die Frage der Bevölkerungsstruktur Afghanistans
Während der Präsidentschaften von Hamid Karzai und Ashraf Ghani gehörten ethnische Zugehörigkeit und die Verteilung politischer Macht zu den besonders sensiblen politischen Themen Afghanistans.
Die politische Struktur Afghanistans beruhte in dieser Zeit auf einer Form der Machtverteilung zwischen verschiedenen ethnischen und politischen Gruppen. Diese Verteilung war jedoch nicht immer gerecht und blieb häufig umstritten.
Einige Kritiker der Regierungen Karzai und Ghani vertraten die Auffassung, dass die Politik beider Präsidenten bei staatlichen Ernennungen, der Verteilung öffentlicher Ressourcen, der Registrierung von Identitäten und der Rückkehr von Flüchtlingen letztlich den politischen Einfluss der Paschtunen gestärkt habe.
Im Fall Ashraf Ghanis gehörten die politische Zentralisierung und seine Bemühungen um die Stärkung einer zentralen Staatsstruktur zu den wichtigsten Kritikpunkten seiner Gegner. Es liegen jedoch keine verlässlichen und vergleichbaren statistischen Daten vor, die beweisen würden, dass Karzai und Ghani die Zahl der Paschtunen absichtlich verdoppelt oder pakistanische Flüchtlinge systematisch als afghanische Paschtunen im ganzen Land angesiedelt hätten.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass Afghanistan seit 1979 keine vollständige und zuverlässige landesweite Volkszählung durchgeführt hat, die eine genaue Bestimmung der ethnischen Zusammensetzung der Bevölkerung ermöglichen würde. Die in verschiedenen Quellen veröffentlichten ethnischen Prozentangaben beruhen daher überwiegend auf Schätzungen und unterscheiden sich teilweise erheblich voneinander.
Aus diesem Grund kann die Behauptung, die Zahl der Paschtunen habe sich während der Republik verdoppelt, ohne belastbare statistische Nachweise nicht als gesicherte Tatsache akzeptiert werden.
Dennoch verdienen drei Themen eine ernsthafte Untersuchung:
Sollten es in diesen Bereichen zu Unregelmäßigkeiten, Dokumentenfälschungen oder rechtswidrigen Identitätsänderungen gekommen sein, müsste anhand überprüfbarer Dokumente und Daten festgestellt werden, wer daran beteiligt war, in welchen Regionen dies geschah und nach welchen Mechanismen es erfolgte.
5. Die Kutschi – Migration, Landbesitz und demografische Veränderungen
Die Frage der Kutschi ist ein weiteres wichtiges Thema in der sozialen und politischen Geschichte Afghanistans.
Die Kutschi sind nomadisch lebende Viehzüchter, die traditionell in verschiedenen Regionen Afghanistans, insbesondere im Süden und Osten des Landes, leben und wandern. Ihre saisonalen Wanderwege verbinden unterschiedliche Gebiete des Landes miteinander.
In einigen zentralafghanischen Regionen, insbesondere in Gebieten mit überwiegend hazarischer Bevölkerung, bestehen seit Langem Konflikte zwischen Teilen der Kutschi und den örtlichen Gemeinschaften über Weideland, Grundstücke, Eigentumsrechte und die Nutzung natürlicher Ressourcen. In manchen Fällen führten diese Konflikte zu Gewalt, Vertreibung und sozialen Auseinandersetzungen.
Für die Behauptung, dass in großem Umfang pakistanische Kutschi mit afghanischer Identität nach Afghanistan eingereist und systematisch im ganzen Land angesiedelt worden seien, gibt es jedoch keine ausreichenden Belege für eine eindeutige Schlussfolgerung.
In diesem Zusammenhang müssen drei Gruppen unterschieden werden:
Auch die Rolle internationaler Organisationen, darunter der Vereinten Nationen, bei Rückkehrprogrammen für Flüchtlinge und bei der Unterstützung gefährdeter Gemeinschaften muss sorgfältig untersucht werden. Humanitäre Unterstützung für Flüchtlinge bedeutet nicht automatisch eine Beteiligung an der Veränderung der ethnischen Zusammensetzung Afghanistans.
Das zentrale Problem in diesem Bereich ist das Fehlen eines transparenten Systems zur Registrierung von Grundstücken, Eigentumsrechten, Staatsangehörigkeit und Weiderechten. Solange diese Fragen nicht rechtlich und gerecht geregelt werden, können lokale Konflikte zu Instrumenten ethnischer und politischer Konkurrenz werden.
6. Die Rückkehr der Taliban – Machtkonzentration und Veränderung der ethnischen Struktur der Verwaltung
Die Rückkehr der Taliban an die Macht im August 2021 war ein weiterer Wendepunkt in den politischen und ethnischen Entwicklungen Afghanistans.
Während der ersten Taliban-Herrschaft wurde die politische Struktur des Landes stark von den Führern und Kommandeuren dieser Gruppe beherrscht. Auch in der zweiten Herrschaftsperiode setzte sich dieses Muster fort, wobei sich die Macht noch stärker im Führungskreis der Taliban konzentrierte.
Eines der wichtigsten Merkmale der gegenwärtigen Regierung ist die Dominanz paschtunischer Personen in der Führungsstruktur und im Verwaltungsapparat.
Nach dem Bericht der Europäischen Asylagentur (EUAA) vom Februar 2026 besteht das Taliban-Kabinett überwiegend aus Paschtunen. Der Bericht untersucht auf Grundlage von Daten des Middle East Institute die ethnische Zusammensetzung von etwa 1.185 Taliban-Führern und -Verantwortlichen und beziffert den Anteil der Paschtunen auf rund 90 Prozent.
Diese Zahlen weisen auf ein erhebliches Ungleichgewicht in der Machtstruktur hin. Schließlich sind die Paschtunen nicht die einzige ethnische Gruppe Afghanistans. Auch Tadschiken, Hazara, Usbeken, Turkmenen und weitere Bevölkerungsgruppen bilden einen wichtigen Teil der Bevölkerung des Landes.
Hier muss jedoch eine grundlegende Unterscheidung getroffen werden: Die starke Präsenz von Paschtunen innerhalb der Taliban bedeutet nicht, dass sie alle Paschtunen Afghanistans vertreten. Viele Paschtunen des Landes sind ebenfalls Gegner der Taliban und leiden unter der Politik dieser Gruppe.
Die gegenwärtige Regierungsstruktur zeigt jedoch, dass die Taliban keinen umfassenden Nationalstaat geschaffen haben, sondern ein politisches System, in dem die Macht innerhalb einer bestimmten Bewegung konzentriert ist. Diese Situation kann das Misstrauen zwischen den ethnischen Gruppen verstärken und den nationalen Zusammenhalt Afghanistans schwächen.
7. Einschränkung der Frauenrechte – Orientierung an traditionellen und patriarchalen Strukturen
Eine der ersten und deutlichsten Maßnahmen der Taliban nach ihrer Rückkehr an die Macht war die Einschränkung der Rechte von Frauen und ihr schrittweiser Ausschluss aus dem öffentlichen Leben.
Der Ausschluss von Mädchen vom Schulbesuch oberhalb der sechsten Klasse, das Verbot des Hochschulstudiums für Frauen, Einschränkungen ihrer Beschäftigungsmöglichkeiten und Bewegungsfreiheit sowie der Ausschluss von politischer und gesellschaftlicher Beteiligung gehören zu den wichtigsten Maßnahmen dieser Regierung.
Die Taliban rechtfertigen diese Politik mit ihrer strengen Auslegung der Scharia und den gesellschaftlichen Wertvorstellungen ihrer Führung.
Berichte der Vereinten Nationen und internationale Menschenrechtsberichte zeigen, dass diese Einschränkungen das Leben der Frauen in Afghanistan systematisch beeinflusst haben.
Aus sozialwissenschaftlicher Perspektive lässt sich feststellen, dass diese Maßnahmen Ähnlichkeiten mit bestimmten traditionellen und patriarchalen Mustern in den Stammesgesellschaften der Region aufweisen. Sie dürfen jedoch nicht als wesentliche Eigenschaft aller Paschtunen oder aller pakistanischen Stämme dargestellt werden. Auch paschtunische Frauen gehören zu den Hauptleidtragenden der Taliban-Politik, und viele von ihnen haben sich gegen diese Einschränkungen ausgesprochen.
Dennoch stellt sich eine wichtige politische Frage: Warum versucht eine herrschende Gruppe, anstatt eine nationale Struktur aufzubauen und alle gesellschaftlichen Gruppen einzubeziehen, ein einheitliches Gesellschaftsmodell der gesamten Bevölkerung Afghanistans aufzuzwingen?
Die Einschränkung der Frauenrechte verletzt nicht nur ihre grundlegenden Rechte, sondern schwächt auch die wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fähigkeiten des Landes. Eine Gesellschaft, in der die Hälfte der Bevölkerung von Bildung und gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen ist, kann keine nachhaltige Entwicklung erreichen.
8. Die persische Sprache – Schwächung der mehrsprachigen Identität und Stärkung sprachlicher Exklusivität
Die persische Sprache beziehungsweise Dari ist eines der wichtigsten historischen, kulturellen und zivilisatorischen Elemente Afghanistans. Über Jahrhunderte hinweg war sie eine Sprache der Verständigung zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen des Landes, eine Sprache der Literatur, der Wissenschaft, der Kultur, der Verwaltung und eines großen Teils der schriftlich überlieferten Geschichte Afghanistans.
Neben Persisch hat auch Paschtu einen bedeutenden historischen und kulturellen Stellenwert. Millionen afghanischer Bürger sprechen diese Sprache.
Die afghanische Verfassung von 2004 erkannte in Artikel 16 Dari und Paschtu als Amtssprachen des Landes an. Darüber hinaus konnten Usbekisch, Turkmenisch, Belutschisch, Pashai, Nuristani und Pamiri in Regionen, in denen die Mehrheit der Bevölkerung diese Sprachen spricht, den Status regionaler Amtssprachen erhalten.
Somit hatten sowohl Persisch als auch Paschtu nach der Verfassung einen offiziellen Status. Keine der beiden Sprachen sollte auf Kosten der anderen gefördert werden.
Nach der Rückkehr der Taliban wurden jedoch zahlreiche Berichte über die stärkere Stellung des Paschtu in Behörden, die Veränderung staatlicher Beschilderungen, die geringere Verwendung persischer Begriffe und die Einschränkung anderer Sprachen in bestimmten Bildungs- und Verwaltungseinrichtungen veröffentlicht.
Auch der EU-Bericht aus dem Jahr 2026 weist darauf hin, dass Taliban-Vertreter Paschtu zunehmend in der offiziellen Kommunikation bevorzugen und in einigen persischsprachigen Regionen bei Kontakten mit staatlichen Behörden die Verwendung des Paschtu verlangen.
Diese Maßnahmen müssen im Zusammenhang mit dem Versuch einer kulturellen und administrativen Vereinheitlichung betrachtet werden.
Allerdings ist eine wichtige rechtliche Unterscheidung zu beachten: Ohne einen konkreten Rechtsakt kann nicht behauptet werden, dass Persisch offiziell aus sämtlichen rechtlichen Positionen verdrängt worden sei. Besser dokumentiert ist vielmehr die Verringerung der Präsenz und Verwendung des Persischen in Teilen der Verwaltungs-, Bildungs- und Informationsstrukturen.
Auch bei der Frage, ob das von den Taliban verwendete Paschtu allgemein als „pakistanisches Paschtu“ bezeichnet werden kann, ist Vorsicht geboten. Die paschtunische Sprache verfügt auf beiden Seiten der Grenze über verschiedene Dialekte. Die Verwendung eines bestimmten Dialekts allein lässt keine eindeutige Aussage über die Staatsangehörigkeit oder nationale Identität eines Sprechers zu.
Dennoch bleibt die grundlegende Frage bestehen: Warum bewegt sich eine Regierung, die behauptet, alle Menschen Afghanistans zu vertreten, nicht in Richtung eines sprachlichen Gleichgewichts, sondern bevorzugt die exklusive Stärkung einer einzigen Sprache?
Die Schwächung des Persischen schadet nicht nur den persischsprachigen Menschen, sondern auch dem gemeinsamen kulturellen Erbe Afghanistans. Dasselbe gilt für die anderen Landessprachen.
9. Druck auf religiöse Gemeinschaften und der Versuch religiöser Vereinheitlichung
Afghanistan ist ein Land mit religiöser und rechtsschulischer Vielfalt. Die Mehrheit der Bevölkerung ist muslimisch, innerhalb der muslimischen Gemeinschaft bestehen jedoch unterschiedliche religiöse und rechtsschulische Traditionen.
Die schiitische Gemeinschaft Afghanistans, insbesondere die Hazara, bildet einen wichtigen Teil der sozialen und kulturellen Geschichte des Landes. Daneben gibt es ismailitische Gemeinschaften und weitere religiöse Gruppen.
Die Taliban folgen überwiegend einer strengen Auslegung der hanafitischen Rechtsschule. In der gegenwärtigen Regierungsperiode haben sie Maßnahmen ergriffen, um diese religiöse Interpretation im Bildungs- und Verwaltungssystem stärker zu verankern.
Berichte der Europäischen Union und des US-Außenministeriums über Afghanistan verweisen auf religiöse Einschränkungen, die Verringerung des Stellenwerts der dschafaritischen Rechtslehre in Schulen, Einschränkungen bestimmter religiöser Zeremonien und den Druck auf schiitische Gemeinschaften.
Dabei handelt es sich nicht nur um einen religiösen Konflikt. Die Frage steht auch mit der Machtstruktur, den Bürgerrechten und der gesellschaftlichen Akzeptanz von Vielfalt im Land in Verbindung.
Wenn eine Regierung eine einzige religiöse Auslegung als das allein zulässige Modell für alle Bürger durchsetzen will, führt dies zur Schwächung der nationalen Einheit und zur Vertiefung gesellschaftlicher Spaltungen.
Auch hier muss betont werden, dass diese Politik nicht allen Paschtunen zugeschrieben werden darf. Das eigentliche Problem ist der ideologische Exklusivismus der Taliban und die Beseitigung gleicher Bürgerrechte.
10. Die afghanische Wirtschaft – Konzentration der Ressourcen und die Verteilung wirtschaftlicher Macht
Ein wichtiger Teil der in diesem Artikel untersuchten Hypothese betrifft die Wirtschaft sowie die Konzentration finanzieller und wirtschaftlicher Ressourcen in den Händen von Kreisen, die den Taliban nahestehen.
Die Wirtschaft eines Landes wird nicht allein durch den Besitz von Grundstücken, Fabriken und Unternehmen bestimmt. Auch die Kontrolle über Zollstellen, Bergbau, Außenhandel, staatliche Verträge, Banken, natürliche Ressourcen und öffentliche Einnahmen bildet einen wesentlichen Teil wirtschaftlicher Macht.
Im heutigen Afghanistan kontrolliert die Taliban-Regierung die zentralen staatlichen Strukturen, die Zolleinnahmen, die Ministerien und einen großen Teil der wirtschaftlichen Entscheidungsprozesse.
Angesichts der ethnischen Zusammensetzung der Taliban-Führung und der Konzentration der Macht in Kreisen, die dem Führer dieser Gruppe nahestehen, besteht die Sorge, dass auch der Zugang zu wirtschaftlichen Möglichkeiten und öffentlichen Ressourcen ungleich verteilt wird.
Ein Bericht des Middle East Institute über die Führungsstruktur der Taliban zeigt, dass Ernennungen und personelle Veränderungen stark von politischer Loyalität und Beziehungen zum Führungskreis abhängig sind.
Um jedoch zu beweisen, dass die afghanische Wirtschaft nahezu vollständig von paschtunischen Stammesgruppen kontrolliert wird, wären Daten über den Besitz von Unternehmen, staatliche Verträge, Bergbau, Grundstücke und wirtschaftliche Schlüsselpositionen sowie eine Untersuchung der beteiligten Personen und Netzwerke erforderlich. Allein aus der ethnischen Zugehörigkeit staatlicher Führungskräfte kann nicht abgeleitet werden, dass die gesamte Wirtschaft des Landes einer ethnischen Gruppe gehört.
Dennoch lässt sich eine ernsthafte Frage stellen: Hat das politische Machtmonopol der Taliban auch zu einem wirtschaftlichen Monopol geführt?
Wenn der Zugang zu staatlichen Aufträgen, Geschäftsmöglichkeiten, natürlichen Ressourcen und öffentlichen Einrichtungen von politischer Loyalität und persönlichen Beziehungen abhängt, entfernt sich die Wirtschaft von einem transparenten und wettbewerbsorientierten System. Dies kann besonders für jene ethnischen Gruppen negative Folgen haben, die in der politischen und administrativen Struktur nur begrenzt vertreten sind.
11. Können diese politischen Entwicklungen insgesamt zu einer „Paschtunisierung“ Afghanistans führen?
Nun lassen sich die bisher behandelten Themen miteinander in Beziehung setzen.
Auf der einen Seite steht Pakistan, das seit seiner Gründung mit der Frage der paschtunischen Identität, dem paschtunischen Nationalismus und dem Durand-Konflikt konfrontiert ist.
Auf der anderen Seite steht Afghanistan, ein multiethnisches Land, das durch jahrzehntelange Kriege, Migration, ausländische Interventionen und politische Krisen schwer geschädigt wurde.
Zwischen diesen beiden Ländern bestehen ethnische, religiöse, familiäre und wirtschaftliche Netzwerke, die durch die politischen Grenzen nicht vollständig voneinander getrennt werden.
Vor diesem Hintergrund lassen sich mehrere Hypothesen für weitere Untersuchungen formulieren:
Erstens: Pakistan und die Paschtunistan-Frage
Pakistan ist besorgt über eine mögliche Unabhängigkeitsbewegung der Paschtunen und eine Veränderung seiner Grenzen. Daher gehörten die Kontrolle paschtunischer politischer Bewegungen und die Verhinderung einer Ausbreitung unabhängiger nationalistischer Strömungen zu den strategischen Themen Islamabads.
Zweitens: Die Nutzung islamistischer Bewegungen anstelle des paschtunischen Nationalismus
Eine der Folgen der pakistanischen Unterstützung der Taliban war die Stärkung einer Bewegung, die die islamische Identität und das Emirat über den modernen Nationalismus und den Nationalstaat stellt. Diese Politik konnte in der Praxis auch zur Schwächung unabhängiger paschtunisch-nationalistischer Bewegungen beitragen. Um jedoch nachzuweisen, dass dieses Ziel bereits bei der ursprünglichen Unterstützung der Taliban ausdrücklich verfolgt wurde, wären weitere Dokumente erforderlich.
Drittens: Ausweitung des paschtunischen politischen Einflusses in Afghanistan
Die gegenwärtige Struktur der Taliban und insbesondere die ethnische Zusammensetzung ihrer Führung zeigen eine Machtkonzentration in den Händen eines Netzwerks, dessen Mitglieder mehrheitlich Paschtunen sind. Dies kann die Entstehung eines ethnisch exklusiven Staatsverständnisses begünstigen, das im Widerspruch zur Vorstellung Afghanistans als gemeinsames Land aller Bevölkerungsgruppen steht.
Viertens: Kulturelle und sprachliche Veränderungen
Die Bevorzugung des Paschtu in einigen staatlichen Einrichtungen, die Verringerung des Stellenwerts des Persischen und die Einschränkung kultureller und sprachlicher Aktivitäten anderer Bevölkerungsgruppen sind besorgniserregende Anzeichen einer identitätspolitischen Zentralisierung.
Fünftens: Gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen
Die Einschränkung der Frauenrechte, die Verringerung gesellschaftlicher Teilhabe, das politische Machtmonopol und die ungleiche Verteilung wirtschaftlicher Möglichkeiten können die Gesellschaft in Richtung eines abgeschlossenen und nicht rechenschaftspflichtigen Systems verändern.
Trotz dieser Beobachtungen lässt sich aus den vorliegenden Hinweisen nicht schließen, dass alle diese Maßnahmen zwangsläufig Bestandteile eines einheitlichen, von Pakistan im Voraus ausgearbeiteten Plans zur Umwandlung Afghanistans in ein Paschtunistan sind. Um zu einer solchen Schlussfolgerung zu gelangen, müsste ein direkter Zusammenhang zwischen der Politik Pakistans, den Entscheidungen der afghanischen Regierungen und den demografischen sowie wirtschaftlichen Entwicklungen des Landes anhand zuverlässiger Dokumente nachgewiesen werden.
12. Mögliche Folgen für die Zukunft Afghanistans und Pakistans
Wenn sich die gegenwärtige Entwicklung fortsetzt, wird Afghanistan mit mehreren ernsten Gefahren konfrontiert sein:
Es gibt jedoch auch eine andere Möglichkeit: Die Taliban und Pakistan mögen in verschiedenen Bereichen zusammengearbeitet haben, ihre Interessen sind aber nicht zwangsläufig identisch. Die Sicherheits- und Grenzkonflikte der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die Beziehungen zwischen Islamabad und den Taliban nicht ausschließlich von Zusammenarbeit und Übereinstimmung geprägt sind.
Deshalb sollten die Taliban nicht ausschließlich als ein vollständig gehorsames Instrument Pakistans betrachtet werden. Diese Gruppe verfolgt auch eigene Ziele und Interessen und verfügt über eine eigene Machtstruktur.
13. Schlussfolgerung – Afghanistan gehört allen Menschen Afghanistans
Die Durand-Linie und die Paschtunistan-Frage gehören zu den ungelösten Problemen der politischen Geschichte der Region. Seit seiner Gründung ist Pakistan mit dem paschtunischen Nationalismus und den Grenzstreitigkeiten mit Afghanistan konfrontiert. Auch die historische Unterstützung Pakistans für afghanische islamistische Gruppen, insbesondere die Taliban, ist eine Tatsache, die in glaubwürdigen internationalen Berichten dokumentiert wurde.
Gleichzeitig haben die Rückkehr der Taliban an die Macht, die starke Konzentration der Regierungsgewalt in den Händen der Führung dieser Gruppe, die Dominanz von Paschtunen in den oberen Führungsebenen, die weitreichenden Einschränkungen der Frauenrechte, der Druck auf religiöse Minderheiten und die Schwächung des Stellenwerts des Persischen zu einer Reihe besorgniserregender Entwicklungen in Afghanistan geführt.
Diese Entwicklungen werfen ernste Fragen über die Zukunft der nationalen Identität und der politischen Struktur des Landes auf:
Wird sich Afghanistan schrittweise zu einem Land entwickeln, in dem eine einzige ethnisch-religiöse Bewegung die Identität, Sprache, Religion sowie die wirtschaftliche und politische Struktur bestimmt?
Nutzt Pakistan die Entwicklungen in Afghanistan, um die Paschtunistan-Frage zu kontrollieren und den nationalistischen Druck innerhalb seiner eigenen Grenzen zu verringern?
Wird die Schwächung der multiethnischen Identität Afghanistans direkt oder indirekt den strategischen Interessen Islamabads zugutekommen?
Diese Fragen verdienen eine ernsthafte Untersuchung. Eine eindeutige Antwort setzt jedoch historische Dokumente, zuverlässige demografische Daten und unabhängige Untersuchungen zur Politik beider Länder voraus.
Was nicht vergessen werden darf: Afghanistan gehört nicht ausschließlich einer Ethnie, einer Sprache, einer Religion oder einer politischen Bewegung. Das Land ist die gemeinsame Heimat der Paschtunen, Tadschiken, Hazara, Usbeken, Turkmenen, Belutschen, Nuristani und weiterer Bevölkerungsgruppen, die im Laufe der Geschichte an der Entstehung seiner Identität und Zivilisation mitgewirkt haben.
Keine ethnische Gruppe darf wegen der Politik einer Regierung oder einer bewaffneten Bewegung kollektiv verantwortlich gemacht werden. Ebenso darf keine Gruppe für sich das ausschließliche Recht beanspruchen, über das Schicksal der anderen zu bestimmen.
Wenn Afghanistan heute zu einem Schauplatz des Wettbewerbs um die Veränderung seiner Identität und Bevölkerungsstruktur wird, könnte es morgen nicht ein geeintes und unabhängiges Land sein, sondern ein Gebiet mit tiefen ethnischen, sprachlichen, religiösen und politischen Spaltungen.
Der Titel „Das heutige Afghanistan – das Paschtunistan von morgen?“ entspringt genau dieser politischen Sorge: der Befürchtung, dass der ungelöste Durand-Konflikt, regionale Rivalitäten und innerstaatlicher Exklusivismus das Schicksal Afghanistans auf einen Weg lenken könnten, dessen Folgen nicht von allen Menschen dieses Landes gemeinsam bestimmt worden sind.
Haidar Qasemi
Quellen und Literatur zur Dokumentation des Artikels:
