| Vom Krieg gegen die Taliban zum politischen Dialog: Die Widersprüche in der deutschen Afghanistanpolitik | ||||
| تاریخ انتشار: ۲۱:۴۱ ۱۴۰۵/۸/۱۸ | کد خبر: 201262 | منبع: |
پرینت
 |
|
از جنگ با طالبان تا تفاهم سیاسی؛ تناقض در سیاست آلمان در قبال افغانستان؛
یکی از پرسش‌های اساسی درباره سیاست خارجی آلمان در قبال افغانستان این است که چگونه کشوری که بیش از دو دهه در کنار ایالات متحده و دیگر اعضای ناتو با طالبان جنگید، اکنون برای پیشبرد برخی اهداف سیاسی و اجرایی خود با نمایندگان همین گروه وارد همکاری شده است؟
آلمان پس از حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، در چارچوب ایتلاف بین‌المللی وارد مأموریت نظامی افغانستان شد. این کشور در مأموریت‌های مختلف ناتو، از جمله آیساف و سپس مأموریت حمایت قاطع، نقش مهمی ایفا کرد و برای سال‌ها یکی از بزرگ‌ترین مشارکت‌کنندگان نظامی در افغانستان بود.
در این مدت، نظامیان آلمانی در کنار نیروهای افغانستانی فعالیت کردند و شماری از آنان نیز جان خود را از دست دادند. خانواده‌های نظامیان کشته‌شده آلمانی، هزینه‌های انسانی این جنگ را با تمام وجود تجربه کردند.
هدف اعلام‌شده این مأموریت‌ها مبارزه با تروریسم، مقابله با طالبان، حمایت از دولت افغانستان و ایجاد شرایطی برای ثبات و توسعه این کشور بود.
اما در اوت ۲۰۲۱، با خروج نیروهای بین‌المللی و سقوط دولت جمهوری افغانستان، طالبان بار دیگر قدرت را در کابل به دست گرفتند.
اکنون پنج سال پس از آن تحولات، سیاست آلمان در برابر طالبان با تناقضی جدی روبه‌رو است: از یک سو، دولت آلمان اعلام می‌کند که حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد؛ از سوی دیگر، ارتباطات و همکاری‌های عملی خود را با نمایندگان این گروه، به‌ویژه در زمینه امور کنسولی و بازگرداندن پناهجویان، گسترش داده است.
عدم شناسایی رسمی طالبان؛ اما گسترش همکاری عملی؛
دولت آلمان در مواضع رسمی خود تأکید می‌کند که حکومت بالفعل طالبان را به‌عنوان دولت قانونی افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد.
وزارت امور خارجه آلمان در توضیح روابط دوجانبه دو کشور در مارس ۲۰۲۶ اعلام کرد که برقراری تماس با نمایندگان حکومت بالفعل طالبان به معنای شناسایی رسمی آنان نیست. بر اساس این موضع، تماس‌ها با هدف‌هایی مانند دسترسی به کمک‌های بشردوستانه، حمایت از حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران، و مبارزه با تروریسم انجام می‌شود.
اما مساله این است که دامنه این ارتباطات به موضوعات بشردوستانه و حقوق بشری محدود نمانده است.
یکی از مهم‌ترین زمینه‌های همکاری، اخراج شهروندان افغانستانی از آلمان است. دولت فدرال برای شناسایی هویت افراد، صدور اسناد سفر و فراهم کردن مقدمات بازگرداندن آنان، به همکاری نمایندگان طالبان نیاز پیدا کرده است.
پارلمان آلمان در ژوئن ۲۰۲۶ اعلام کرد که دولت فدرال از طریق گفتگوهای فنی با نمایندگان حکومت بالفعل طالبان، شرایط لازم را برای انجام منظم‌تر اخراج‌ها فراهم کرده است. در این روند، پلیس فدرال نیز در هماهنگی با نمایندگی‌های افغانستانی برای شناسایی هویت و صدور مدارک سفر همکاری می‌کند.
در ژوئیه ۲۰۲۵ نیز دولت آلمان با ورود دو نماینده حکومت بالفعل طالبان برای انجام امور کنسولی موافقت کرده بود.
این تحولات نشان می‌دهد که اگرچه آلمان از شناسایی رسمی طالبان خودداری می‌کند، اما در عمل برای اجرای بخشی از سیاست‌های خود با دستگاه‌های وابسته به این حکومت همکاری می‌کند.
نمایندگان طالبان در برلین و بن؛ مسئله‌ای فراتر از امور کنسولی؛
موضوع حضور نمایندگان طالبان در آلمان، به‌ویژه در برلین و بن، از حساسیت سیاسی و اجتماعی زیادی برخوردار است.
در سال ۲۰۲۵، دو نماینده حکومت طالبان با موافقت دولت آلمان وارد این کشور شدند تا در امور کنسولی فعالیت کنند. در ادامه، گزارش‌هایی درباره افزایش نقش عملی این افراد در نمایندگی‌های افغانستان در آلمان منتشر شد.
شبکه خبری NDR در گزارشی تحقیقی در اول مه ۲۰۲۶ اعلام کرد که نمایندگان طالبان در روند شناسایی هویت شهروندان افغانستانی که در معرض اخراج قرار داشتند، مشارکت کرده‌اند. بر اساس این گزارش، برخی از این افراد برای انجام مراحل شناسایی به محل اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان (BAMF) در بن و فرودگاه برلین منتقل شده بودند تا نمایندگان طالبان مدارک لازم را صادر کنند.
این گزارش همچنین مدعی شد که نمایندگان طالبان در عمل نقش مدیریتی بیشتری در نمایندگی‌های افغانستان در برلین و بن پیدا کرده‌اند؛ موضوعی که وزارت امور خارجه آلمان درباره وضعیت رسمی آن توضیحات متفاوتی ارائه کرده است.
در ژوئن ۲۰۲۶ نیز وزارت امور خارجه آلمان اعلام کرد که برای افزایش ظرفیت اخراج‌ها، امکان ورود حداکثر چهار کارمند کنسولی دیگر از سوی حکومت بالفعل طالبان بررسی و فراهم خواهد شد. هدف اعلام‌شده، تسهیل صدور گذرنامه، بررسی هویت و افزایش تعداد بازگرداندن شهروندان افغانستانی بود.
همچنین در اوت ۲۰۲۶، شبکه ARD از سفر یک هیئت سه‌نفره طالبان به آلمان خبر داد که مأموریت آن تسهیل و آماده‌سازی اخراج‌های بیشتر عنوان شده بود.
این تحولات یک پرسش جدی را مطرح می‌کند: آیا همکاری با نمایندگان حکومتی که آلمان آن را به رسمیت نمی‌شناسد، صرفاً یک ضرورت فنی و کنسولی است یا به‌تدریج به نوعی پذیرش عملی و گسترش نفوذ سیاسی طالبان در آلمان تبدیل می‌شود؟
البته میان همکاری فنی و شناسایی رسمی تفاوت حقوقی وجود دارد؛ اما این تفاوت به‌تنهایی نمی‌تواند پرسش‌های سیاسی و اخلاقی درباره ماهیت و پیامدهای این همکاری را برطرف کند.
طالبان؛ از دشمن نظامی آلمان تا طرف گفت‌وگو برای بازگرداندن پناهجویان؛
تناقض اصلی سیاست آلمان دقیقاً در همین نقطه آشکار می‌شود.
در طول سال‌های حضور نظامی آلمان در افغانستان، طالبان به‌عنوان نیرویی معرفی می‌شدند که باید با آن مبارزه کرد. نظامیان آلمانی در چارچوب مأموریت ناتو در برابر این گروه قرار داشتند و دولت آلمان از ضرورت مقابله با افراط‌گرایی و تروریسم سخن می‌گفت.
اما امروز همان گروه به طرف گفت‌وگوهای فنی و اجرایی دولت آلمان تبدیل شده است.
البته نمی‌توان گفت که هر نوع ارتباط با طالبان به معنای اتحاد سیاسی با این گروه است. دولت‌ها گاهی برای حل مسایل ضروری، حتی با حکومت‌هایی که مشروعیت سیاسی آن‌ها را قبول ندارند، ارتباط برقرار می‌کنند.
اما پرسش این است که آیا همکاری با طالبان فقط به ضرورت‌های فنی محدود مانده است؟ آیا دولت آلمان برای این همکاری‌ها حدود مشخص و تضمین‌های لازم در زمینه حقوق بشر و امنیت شهروندان افغانستانی را در نظر گرفته است؟
وقتی نمایندگان طالبان در روند شناسایی هویت پناهجویان افغانستانی مشارکت می‌کنند، باید این واقعیت را نیز در نظر گرفت که بسیاری از همین پناهجویان ممکن است از مخالفان طالبان یا همکاران پیشین نیروهای بین‌المللی باشند.
برای این افراد، مواجهه با نمایندگان طالبان در خاک آلمان می‌تواند نگرانی‌های جدی امنیتی و روانی ایجاد کند.
دولت آلمان باید توضیح دهد که چگونه از اطلاعات شخصی، سوابق سیاسی و امنیتی و هویت این افراد محافظت می‌کند و چه تضمینی وجود دارد که این اطلاعات در اختیار دستگاه‌های طالبان قرار نگیرد یا علیه خود افراد و خانواده‌های آنان مورد استفاده قرار نگیرد.
این موضوع به‌ویژه برای کسانی اهمیت دارد که سال‌ها برای فرار از تهدید طالبان تلاش کرده‌اند و اکنون در کشور آلمان انتظار حمایت و امنیت دارند.
خانواده نظامیان کشته‌شده آلمانی چه پاسخی دریافت می‌کنند؟
یکی از ابعاد کمتر مورد توجه این مساله، مسوولیت دولت آلمان در برابر خانواده نظامیانی است که در افغانستان جان خود را از دست داده‌اند.
در طول مأموریت نظامی آلمان در افغانستان، شماری از نظامیان این کشور کشته شدند و افراد دیگری نیز آسیب دیدند. خانواده‌های آنان سال‌ها با این باور زندگی کردند که عزیزانشان در مأموریتی برای مقابله با تروریسم و دفاع از امنیت و ارزش‌های انسانی جان خود را از دست داده‌اند.
اکنون این پرسش مطرح است که دولت آلمان چگونه می‌تواند میان آن سابقه نظامی و سیاست کنونی خود در برابر طالبان توضیحی قانع‌کننده برقرار کند؟
اگر طالبان همچنان گروهی افراطی و ناقض حقوق بشر هستند، چرا دولت آلمان برای اجرای سیاست اخراج پناهجویان، تا این اندازه به همکاری با نمایندگان آنان متکی شده است؟
اگر تعامل با طالبان برای دولت آلمان یک ضرورت سیاسی و اجرایی است، چرا این ضرورت با شفافیت کامل برای مردم آلمان و خانواده نظامیان کشته‌شده توضیح داده نمی‌شود؟
آیا دولت آلمان درباره پیامدهای سیاسی و اخلاقی این همکاری‌ها ارزیابی روشنی ارایه کرده است؟
این پرسش‌ها به معنای نادیده گرفتن ضرورت‌های دیپلماتیک و اجرایی دولت‌ها نیست؛ بلکه درخواست پاسخ‌گویی درباره تغییر رویکردی است که مستقیماً با تاریخ حضور نظامی آلمان در افغانستان ارتباط دارد.
آیا منافع سیاسی و مهاجرتی بر اصول حقوق بشری مقدم شده‌اند؟
یکی از نگرانی‌های جدی این است که همکاری با طالبان برای افزایش اخراج‌ها، به‌تدریج به مهم‌ترین اولویت سیاست افغانستان آلمان تبدیل شود؛ در حالی که موضوعاتی مانند حقوق زنان، آزادی‌های مدنی، سرنوشت مخالفان سیاسی و وضعیت نظامیان پیشین افغانستان همچنان حل‌نشده باقی مانده‌اند.
دولت آلمان در اسناد رسمی خود بر حمایت از حقوق زنان و دختران افغانستان، جامعه مدنی و کمک‌های بشردوستانه تأکید می‌کند. اما این مواضع زمانی اعتبار واقعی پیدا می‌کنند که در سیاست عملی این کشور نیز بازتاب داشته باشند.
نمی‌توان از یک سو محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران را محکوم کرد و از سوی دیگر، بدون نظارت و تضمین‌های کافی، همکاری‌های اجرایی با همان حکومت را گسترش داد.
همچنین نمی‌توان از یک سو به فعالان مدنی و سیاسی افغانستان وعده حمایت داد و از سوی دیگر، اطلاعات و اسناد هویتی آنان را در روندهای اخراج در اختیار نمایندگان حکومتی قرار داد که بسیاری از این افراد از آن گریخته‌اند.
این تناقض نیازمند توضیح روشن دولت آلمان است.
پرسش اصلی؛ آلمان با طالبان در چه جایگاهی قرار دارد؟
دولت آلمان باید موضع خود را در قبال طالبان به‌صورت شفاف و بدون ابهام اعلام کند.
اگر طالبان از نظر آلمان یک حکومت غیرقانونی و ناقض حقوق بشر هستند، باید مشخص شود که همکاری با نمایندگان آنان تا کجا مجاز و قابل قبول است و چه محدودیت‌هایی برای جلوگیری از سوءاستفاده از این همکاری‌ها وجود دارد.
اگر آلمان تعامل با طالبان را برای تأمین منافع خود ضروری می‌داند، باید توضیح دهد که این تعامل چگونه با تعهدات حقوق بشری و مسئولیت‌های تاریخی این کشور در افغانستان سازگار است.
همچنین باید روشن شود که آیا دولت آلمان برای حفظ استقلال نمایندگی‌های افغانستان در خاک خود، جلوگیری از اعمال نفوذ سیاسی طالبان بر مهاجران و حفاظت از اطلاعات شخصی پناهجویان، سیاست مشخصی دارد یا خیر.
سکوت در برابر این پرسش‌ها نه به حل مسئله کمک می‌کند و نه اعتماد جامعه افغانستانی مقیم آلمان را افزایش می‌دهد.
سخن پایانی: دولت آلمان باید به مردم افغانستان و شهروندان خود پاسخ دهد.
موضوع رابطه آلمان با طالبان صرفاً یک مساله دیپلماتیک یا کنسولی نیست؛ بلکه مسئله‌ای تاریخی، سیاسی، اخلاقی و انسانی است.
آلمان بیش از دو دهه در افغانستان حضور نظامی داشت. در این مدت، نظامیان این کشور در کنار نیروهای افغانستانی با طالبان جنگیدند، شماری از شهروندان آلمانی جان خود را از دست دادند و هزاران شهروند افغانستانی نیز به امید ایجاد آینده‌ای متفاوت با نیروهای بین‌المللی همکاری کردند.
اما پس از سقوط جمهوری افغانستان، طالبان دوباره به قدرت بازگشتند و اکنون دولت آلمان برای پیشبرد برخی سیاست‌های خود با نمایندگان همین گروه همکاری می‌کند.
در این میان، پرسش‌های مردم افغانستان همچنان بی‌پاسخ مانده است.
آلمان باید به خانواده نظامیان کشته‌شده خود توضیح دهد که هدف آن همه سال حضور نظامی در افغانستان چه بود و امروز چه تغییری در ارزیابی سیاسی این کشور از طالبان به وجود آمده است.
همچنین باید به مردم افغانستان پاسخ دهد که چرا کسانی که به اعتماد وعده‌های کشورهای غربی با نیروهای بین‌المللی همکاری کردند، اکنون در معرض خطر بازگشت به افغانستان قرار دارند، در حالی که نمایندگان طالبان در خاک آلمان برای تسهیل اخراج آنان فعالیت می‌کنند.
دولت آلمان باید صریحاً مشخص کند: آیا طالبان همچنان دشمن سیاسی و ارزشی این کشور هستند یا به طرفی تبدیل شده‌اند که برای تأمین منافع مهاجرتی و اجرایی آلمان می‌توان با آنان همکاری کرد؟
اگر طالبان همچنان دشمن ارزش‌های دموکراتیک و ناقض حقوق بشر هستند، این همکاری‌ها باید با شفافیت، محدودیت و تضمین‌های جدی حقوق بشری همراه باشد.
اگر دولت آلمان تعامل با طالبان را یک ضرورت می‌داند، باید به مردم افغانستان و شهروندان خود توضیح دهد که این تغییر رویکرد بر چه مبنایی صورت گرفته و چه تضمینی وجود دارد که منافع سیاسی و اجرایی بر حقوق و امنیت انسان‌ها مقدم نشود.
نمی‌توان در یک دوره تاریخی با طالبان جنگید، از مردم افغانستان خواست در کنار نیروهای بین‌المللی بایستند و پس از تغییر شرایط سیاسی، بدون پاسخ‌گویی به گذشته، با همان گروه وارد تفاهم شد و همکاران سابق خود را در معرض خطر قرار داد.
سیاست خارجی یک کشور فقط با تصمیم‌های امروز سنجیده نمی‌شود؛ بلکه باید در برابر تصمیم‌های دیروز و پیامدهای فردای آن نیز پاسخگو باشد.
آلمان نمی‌تواند تاریخ حضور خود در افغانستان را به فراموشی بسپارد. این کشور در برابر نظامیان کشته‌شده خود، خانواده‌های آنان، همکاران افغانستانی نیروهای بین‌المللی و مردم افغانستان مسئولیت سیاسی و اخلاقی دارد.
این مسوولیت با تغییر دولت‌ها و پایان مأموریت‌های نظامی از میان نمی‌رود.
حیدر قاسمی
منابع و مستندات:
برای انتشار این مقاله، منابع زیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند:
1.وزارت امور خارجه آلمان – ۱۰ مارس ۲۰۲۶: موضع رسمی آلمان درباره روابط با افغانستان، عدم شناسایی حکومت طالبان و زمینه‌های ارتباط با نمایندگان آن.
Deutschland und Afghanistan: Bilaterale Beziehungen
2.پارلمان آلمان – ۲۹ ژوئن ۲۰۲۶: توضیحات دولت فدرال درباره گفت‌وگوهای فنی با نمایندگان طالبان برای فراهم کردن مقدمات اخراج‌ها.
Abschiebungen nach Afghanistan – Deutscher Bundestag
3.شبکه ARD و NDR – اول مه ۲۰۲۶: گزارش تحقیقی درباره همکاری نمایندگان طالبان در شناسایی هویت پناهجویان افغانستانی در آلمان.
Enge Zusammenarbeit mit Taliban-Diplomaten bei Abschiebungen
4.وزارت امور خارجه آلمان – ۲۲ ژوئن ۲۰۲۶: توضیحات رسمی درباره ورود کارمندان کنسولی بیشتر از سوی حکومت طالبان برای تسهیل اخراج‌ها.
Regierungspressekonferenz vom 22.06.2026
5.شبکه ARD – ۲۸ اوت ۲۰۲۶: گزارش درباره سفر هیئت سه‌نفره طالبان به آلمان برای آماده‌سازی اخراج شهروندان افغانستانی.
Taliban auf Geheimmission in Deutschland
6.پارلمان آلمان – ۲۷ مه ۲۰۲۶: پرسش نمایندگان حزب سبزها درباره همکاری دولت فدرال با حکومت بالفعل طالبان در زمینه اخراج‌ها.
Kontakte mit Taliban-Regierung im Kontext von Abschiebungen
Eine der grundlegenden Fragen zur deutschen Außenpolitik gegenüber Afghanistan lautet: Wie kann ein Land, das mehr als zwei Jahrzehnte an der Seite der Vereinigten Staaten und anderer NATO-Mitgliedstaaten gegen die Taliban gekämpft hat, heute mit Vertretern derselben Bewegung zusammenarbeiten, um eigene politische und praktische Ziele zu verfolgen?
Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 beteiligte sich Deutschland im Rahmen der internationalen Koalition am Militäreinsatz in Afghanistan. Das Land spielte in verschiedenen NATO-Missionen, darunter ISAF und anschließend Resolute Support, eine bedeutende Rolle und gehörte über viele Jahre zu den wichtigsten militärischen Truppenstellern in Afghanistan.
Während dieser Zeit arbeiteten deutsche Soldaten gemeinsam mit afghanischen Sicherheitskräften. Einige deutsche Soldaten verloren dabei ihr Leben. Die Familien der gefallenen Soldaten mussten die menschlichen Kosten dieses Krieges unmittelbar erfahren.
Die erklärten Ziele dieser Einsätze waren die Bekämpfung des Terrorismus, die Zurückdrängung der Taliban, die Unterstützung der afghanischen Regierung und die Schaffung von Voraussetzungen für Stabilität und Entwicklung im Land.
Doch im August 2021, nach dem Abzug der internationalen Truppen und dem Zusammenbruch der afghanischen Republik, übernahmen die Taliban erneut die Macht in Kabul.
Fünf Jahre nach diesen Ereignissen steht die deutsche Afghanistanpolitik vor einem erheblichen Widerspruch: Einerseits erklärt die Bundesregierung, die Taliban-Regierung nicht anzuerkennen. Andererseits baut sie ihre praktischen Kontakte und Kooperationen mit Vertretern dieser Bewegung aus, insbesondere im konsularischen Bereich und bei der Rückführung afghanischer Staatsangehöriger.
Die Bundesregierung betont in ihren offiziellen Stellungnahmen, dass sie die faktische Taliban-Regierung nicht als rechtmäßige Regierung Afghanistans anerkennt.
Das Auswärtige Amt erklärte in seiner Darstellung der bilateralen Beziehungen im März 2026, dass Kontakte zu Vertretern der faktischen Taliban-Regierung keine offizielle Anerkennung bedeuten. Nach dieser Position dienen solche Kontakte unter anderem dem Zugang zu humanitärer Hilfe, dem Einsatz für Menschenrechte – insbesondere für die Rechte von Frauen und Mädchen – sowie der Terrorismusbekämpfung.
Doch das Problem besteht darin, dass sich diese Kontakte nicht auf humanitäre und menschenrechtliche Fragen beschränken.
Ein wichtiges Feld der Zusammenarbeit ist inzwischen die Abschiebung afghanischer Staatsangehöriger aus Deutschland. Für die Identitätsfeststellung, die Ausstellung von Reisedokumenten und die organisatorische Vorbereitung der Rückführungen ist die Bundesregierung auf die Mitwirkung von Vertretern der Taliban angewiesen.
Der Deutsche Bundestag berichtete im Juni 2026, dass die Bundesregierung durch technische Gespräche mit Vertretern der faktischen Taliban-Regierung die Voraussetzungen für eine regelmäßigere Durchführung von Abschiebungen geschaffen habe. Dabei arbeitet auch die Bundespolizei mit den afghanischen Vertretungen bei der Identitätsfeststellung und Ausstellung von Reisedokumenten zusammen.
Bereits im Juli 2025 hatte die Bundesregierung der Einreise von zwei Vertretern der faktischen Taliban-Regierung zugestimmt, damit diese konsularische Aufgaben wahrnehmen konnten.
Diese Entwicklungen zeigen, dass Deutschland zwar an der offiziellen Nichtanerkennung der Taliban festhält, in der Praxis jedoch bei der Umsetzung bestimmter politischer Maßnahmen mit Einrichtungen dieser Regierung zusammenarbeitet.
Die Anwesenheit von Taliban-Vertretern in Deutschland, insbesondere in Berlin und Bonn, ist politisch und gesellschaftlich besonders sensibel.
Im Jahr 2025 reisten zwei Vertreter der Taliban-Regierung mit Zustimmung der Bundesregierung nach Deutschland ein, um konsularische Aufgaben wahrzunehmen. In der Folge erschienen Berichte über eine zunehmende praktische Rolle dieser Personen in den afghanischen Vertretungen in Deutschland.
Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) berichtete in einer investigativen Recherche vom 1. Mai 2026, dass Vertreter der Taliban an der Identitätsfeststellung afghanischer Staatsangehöriger beteiligt waren, denen eine Abschiebung drohte. Dem Bericht zufolge wurden einige dieser Personen zu Standorten des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Bonn sowie zum Flughafen Berlin gebracht, damit Taliban-Vertreter die erforderlichen Dokumente ausstellen konnten.
Der Bericht behauptete außerdem, dass Vertreter der Taliban in der Praxis zunehmend Leitungsaufgaben in den afghanischen Vertretungen in Berlin und Bonn übernommen hätten. Das Auswärtige Amt machte hierzu jedoch abweichende Angaben über den offiziellen Status dieser Vertretungen.
Im Juni 2026 erklärte das Auswärtige Amt zudem, dass die Einreise von bis zu vier weiteren konsularischen Mitarbeitern der faktischen Taliban-Regierung ermöglicht beziehungsweise geprüft werde, um die Abschiebungskapazitäten zu erhöhen. Als Ziele wurden die Ausstellung von Pässen, die Überprüfung von Identitäten und die Steigerung der Zahl der Rückführungen genannt.
Auch im August 2026 berichtete die ARD über die Reise einer dreiköpfigen Taliban-Delegation nach Deutschland. Ihr Auftrag wurde mit der Vorbereitung und Erleichterung weiterer Abschiebungen in Verbindung gebracht.
Diese Entwicklungen werfen eine ernsthafte Frage auf: Handelt es sich bei der Zusammenarbeit mit Vertretern einer Regierung, die Deutschland offiziell nicht anerkennt, lediglich um eine technische und konsularische Notwendigkeit? Oder entwickelt sich daraus schrittweise eine praktische Akzeptanz und eine Ausweitung des politischen Einflusses der Taliban in Deutschland?
Natürlich besteht ein rechtlicher Unterschied zwischen technischer Zusammenarbeit und offizieller diplomatischer Anerkennung. Dieser Unterschied allein beantwortet jedoch nicht die politischen und moralischen Fragen hinsichtlich der Art und der Folgen dieser Zusammenarbeit.
Der zentrale Widerspruch der deutschen Politik wird genau an diesem Punkt sichtbar.
Während der Jahre des deutschen Militäreinsatzes in Afghanistan galten die Taliban als eine Kraft, gegen die gekämpft werden müsse. Deutsche Soldaten standen im Rahmen der NATO-Mission dieser Bewegung gegenüber, und die Bundesregierung sprach wiederholt von der Notwendigkeit, Extremismus und Terrorismus zu bekämpfen.
Heute ist dieselbe Bewegung zu einem Partner für technische und administrative Gespräche der Bundesregierung geworden.
Natürlich bedeutet nicht jede Form des Kontakts mit den Taliban automatisch ein politisches Bündnis mit dieser Bewegung. Staaten nehmen mitunter auch zu Regierungen Kontakt auf, deren politische Legitimität sie nicht anerkennen, wenn dies zur Lösung dringender Probleme erforderlich ist.
Doch die entscheidende Frage lautet: Ist die Zusammenarbeit mit den Taliban tatsächlich auf technische Notwendigkeiten beschränkt geblieben? Hat die Bundesregierung klare Grenzen und ausreichende Garantien zum Schutz der Menschenrechte und der Sicherheit afghanischer Staatsangehöriger festgelegt?
Wenn Taliban-Vertreter an der Identitätsfeststellung afghanischer Flüchtlinge beteiligt werden, muss berücksichtigt werden, dass sich unter diesen Menschen möglicherweise politische Gegner der Taliban oder ehemalige Mitarbeiter internationaler Streitkräfte befinden.
Für diese Menschen kann die Begegnung mit Vertretern der Taliban auf deutschem Boden erhebliche Sicherheitsbedenken und psychische Belastungen hervorrufen.
Die Bundesregierung muss erklären, wie sie die persönlichen Daten, politischen und sicherheitsbezogenen Informationen sowie die Identität dieser Menschen schützt. Welche Garantien gibt es dafür, dass diese Informationen nicht in die Hände der Taliban gelangen oder gegen die Betroffenen und ihre Familien verwendet werden?
Dies ist besonders wichtig für Menschen, die jahrelang versucht haben, der Bedrohung durch die Taliban zu entkommen und nun in Deutschland Schutz und Sicherheit erwarten.
Ein weiterer Aspekt dieser Frage, der bislang zu wenig Beachtung findet, ist die Verantwortung der Bundesregierung gegenüber den Familien der deutschen Soldaten, die in Afghanistan ihr Leben verloren haben.
Während des deutschen Militäreinsatzes in Afghanistan kamen deutsche Soldaten ums Leben, andere wurden verletzt. Ihre Familien lebten jahrelang in dem Bewusstsein, dass ihre Angehörigen in einem Einsatz zur Bekämpfung des Terrorismus sowie zur Verteidigung von Sicherheit und humanitären Werten gestorben waren.
Nun stellt sich die Frage, wie die Bundesregierung eine überzeugende Verbindung zwischen der damaligen militärischen Haltung und ihrer heutigen Politik gegenüber den Taliban herstellen will.
Wenn die Taliban weiterhin als extremistische Bewegung und als Verletzer der Menschenrechte gelten, warum ist die Bundesregierung dann bei der Umsetzung ihrer Abschiebungspolitik in einem solchen Ausmaß auf die Zusammenarbeit mit Vertretern dieser Bewegung angewiesen?
Wenn der Umgang mit den Taliban für Deutschland eine politische und praktische Notwendigkeit darstellt, warum wird diese Notwendigkeit dann nicht vollständig und transparent gegenüber der deutschen Öffentlichkeit und den Familien der gefallenen Soldaten erklärt?
Hat die Bundesregierung die politischen und moralischen Folgen dieser Zusammenarbeit überhaupt ausreichend bewertet?
Diese Fragen bedeuten nicht, dass die diplomatischen und praktischen Notwendigkeiten staatlichen Handelns ignoriert werden sollen. Vielmehr geht es um die Forderung nach Rechenschaft über einen politischen Kurswechsel, der unmittelbar mit der Geschichte des deutschen Militäreinsatzes in Afghanistan verbunden ist.
Eine ernsthafte Sorge besteht darin, dass die Zusammenarbeit mit den Taliban zur Steigerung der Abschiebungszahlen schrittweise zur wichtigsten Priorität der deutschen Afghanistanpolitik werden könnte, während Fragen wie die Rechte von Frauen, die Freiheit der Zivilgesellschaft, das Schicksal politischer Gegner und die Lage ehemaliger afghanischer Sicherheitskräfte weiterhin ungelöst bleiben.
In ihren offiziellen Dokumenten betont die Bundesregierung die Unterstützung der Rechte afghanischer Frauen und Mädchen, der Zivilgesellschaft sowie humanitärer Hilfsmaßnahmen. Diese Positionen gewinnen jedoch erst dann wirkliche Glaubwürdigkeit, wenn sie sich auch in der praktischen Politik Deutschlands widerspiegeln.
Man kann nicht einerseits die Einschränkungen der Taliban gegenüber Frauen und Mädchen verurteilen und andererseits die praktische Zusammenarbeit mit derselben Regierung ausweiten, ohne ausreichende Kontrollen und Garantien vorzusehen.
Ebenso wenig kann man afghanischen zivilgesellschaftlichen und politischen Aktivisten einerseits Schutz versprechen und andererseits ihre persönlichen Daten und Identitätsdokumente im Rahmen von Abschiebungsverfahren Vertretern jener Regierung zugänglich machen, vor der viele von ihnen geflohen sind.
Dieser Widerspruch bedarf einer klaren Erklärung durch die Bundesregierung.
Die Bundesregierung muss ihre Haltung gegenüber den Taliban transparent und unmissverständlich darlegen.
Wenn die Taliban aus deutscher Sicht eine illegitime und menschenrechtsverletzende Herrschaft darstellen, muss klar definiert werden, in welchem Umfang eine Zusammenarbeit mit ihren Vertretern zulässig und vertretbar ist und welche Grenzen bestehen, um einen Missbrauch dieser Zusammenarbeit zu verhindern.
Wenn Deutschland den Umgang mit den Taliban als notwendig für die Wahrung eigener Interessen betrachtet, muss die Bundesregierung erklären, wie diese Zusammenarbeit mit den menschenrechtlichen Verpflichtungen und der historischen Verantwortung Deutschlands in Afghanistan vereinbar ist.
Darüber hinaus muss geklärt werden, ob die Bundesregierung über eine konkrete Strategie verfügt, um die Unabhängigkeit der afghanischen Vertretungen auf deutschem Boden zu sichern, den politischen Einfluss der Taliban auf afghanische Migranten zu begrenzen und die persönlichen Daten von Asylsuchenden zu schützen.
Schweigen zu diesen Fragen trägt weder zur Lösung des Problems bei noch stärkt es das Vertrauen der afghanischen Gemeinschaft in Deutschland.
Die Beziehungen Deutschlands zu den Taliban sind nicht nur eine diplomatische oder konsularische Angelegenheit. Sie sind eine historische, politische, moralische und humanitäre Frage.
Deutschland war mehr als zwei Jahrzehnte lang militärisch in Afghanistan präsent. In dieser Zeit kämpften deutsche Soldaten gemeinsam mit afghanischen Sicherheitskräften gegen die Taliban. Zahlreiche deutsche Staatsangehörige verloren ihr Leben, und Tausende Afghanen arbeiteten in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft mit den internationalen Streitkräften zusammen.
Nach dem Zusammenbruch der afghanischen Republik kehrten die Taliban jedoch an die Macht zurück. Heute arbeitet die Bundesregierung bei der Umsetzung bestimmter politischer Maßnahmen mit Vertretern eben dieser Bewegung zusammen.
Inzwischen sind zahlreiche Fragen der Menschen in Afghanistan unbeantwortet geblieben.
Deutschland muss den Familien seiner gefallenen Soldaten erklären, welches Ziel der jahrzehntelange Militäreinsatz in Afghanistan verfolgte und welche Veränderungen es heute in seiner politischen Bewertung der Taliban gegeben hat.
Auch der afghanischen Bevölkerung muss die Bundesregierung erklären, warum Menschen, die im Vertrauen auf die Zusagen westlicher Staaten mit internationalen Streitkräften zusammengearbeitet haben, nun mit der Gefahr einer Rückkehr nach Afghanistan konfrontiert sind, während Taliban-Vertreter auf deutschem Boden an der Erleichterung ihrer Abschiebung mitwirken.
Die Bundesregierung muss unmissverständlich erklären: Sind die Taliban für Deutschland weiterhin ein politischer und ideologischer Gegner, oder sind sie zu einem Partner geworden, mit dem man zur Durchsetzung migrationspolitischer und administrativer Interessen zusammenarbeiten kann?
Wenn die Taliban weiterhin als Gegner demokratischer Werte und als Verletzer der Menschenrechte betrachtet werden, muss jede Zusammenarbeit mit ihnen von Transparenz, klaren Grenzen und ernsthaften menschenrechtlichen Garantien begleitet werden.
Wenn die Bundesregierung den Umgang mit den Taliban für notwendig hält, muss sie der deutschen Öffentlichkeit und den Menschen in Afghanistan erklären, auf welcher Grundlage dieser Kurswechsel erfolgt ist und welche Garantien dafür bestehen, dass politische und administrative Interessen nicht über die Rechte und die Sicherheit von Menschen gestellt werden.
Man kann nicht in einer historischen Phase gegen die Taliban kämpfen, die Menschen in Afghanistan auffordern, an der Seite internationaler Streitkräfte zu stehen, und nach einer politischen Veränderung ohne Rechenschaft über die Vergangenheit mit derselben Bewegung Vereinbarungen treffen und ehemalige Verbündete einer Gefährdung aussetzen.
Die Außenpolitik eines Landes wird nicht nur an den Entscheidungen von heute gemessen. Sie muss sich auch an den Entscheidungen von gestern und an den Folgen von morgen messen lassen.
Deutschland darf seine Geschichte in Afghanistan nicht vergessen. Es trägt gegenüber den gefallenen deutschen Soldaten, ihren Familien, den afghanischen Mitarbeitern der internationalen Streitkräfte und der afghanischen Bevölkerung eine politische und moralische Verantwortung.
Diese Verantwortung verschwindet weder mit einem Regierungswechsel noch mit dem Ende eines Militäreinsatzes.
Haidar Qasemi
