بنیادی‌ترین بحران نظام سیاسی و حقوقی طالبان، فقدان یک نظام حقوقی مدون، شفاف و قابل پیش‌بینی است. طالبان قوانین جمهوریت را کنار گذاشته‌اند، اما به‌جای ایجاد نظامی جامع و پاسخ‌گو، اراده و فرامین رهبر خود را معیار نهایی تصمیم‌گیری و قضاوت قرار داده‌اند. این وضعیت نه تنها امنیت حقوقی داخلی را از بین برده، بلکه هر تعامل قراردادی با بیرون را با ریسک ساختاری مواجه ساخته است.

در مذاکرات پروژه خط لوله گاز تاپی، میان طالبان و ترکمنستان بر سر سازوکار حل اختلاف، اختلاف نظر اساسی وجود داشت. ترکمنستان بر تضمین‌های حقوقی روشن و ارجاع به مرجع بی‌طرف تأکید می‌کرد، در حالی که طالبان رسیدگی را صرفاً بر مبنای احکام شرعی در محاکم خود می‌خواستند. کفته می‌شود پس از بن‌بست طولانی، ترکمنستان به خواست طالبان تن داد. این مورد نشان‌دهنده الگویی است که در آن طرف خارجی ناچار به پذیرش چارچوب قضایی غیرمدون و غیرقابل پیش‌بینی می‌شود.

فقه اسلامی، با وجود غنای تاریخی‌اش، جایگزین خودکار یک نظام جامع قوانین تجاری، سرمایه‌گذاری و داوری بین‌المللی نیست. استناد کلی به شریعت، بدون تدوین قواعد روشن و تعیین صلاحیت مراجع، امنیت حقوقی و اعتماد سرمایه‌گذار را تأمین نمی‌کند؛ به‌ویژه آنکه مراجع قضایی طالبان ظرفیت استنباط تخصصی از متون فقهی در موضوعات نوین تجاری را ندارند. در چنین شرایطی، «حکم شرعی» حقوق طرف مقابل را تابع اراده سیاسی حاکم قرار می‌دهد. و این یک معضل جدی به نظام های بعد طالبان خواهد بود.

اکنون طالبان در نشست‌های بین‌المللی، از جمله نشست مبارزه با مواد مخدر در ترمذ ازبکستان، با کشورها و سازمان‌های بین‌المللی گفتگو می‌کنند. سوال اینجاست که با کدام منطق حقوقی و ضمانت اجرایی می‌خواهند با جهان تعامل کنند، در حالی که در داخل کشور قانون مدون، استقلال قضا و تضمین حقوق وجود ندارد؟ حضور در مجامع بین‌المللی بدون اصلاح بنیادین نظام حقوقی داخلی، بیشتر ابزاری برای کسب مشروعیت سیاسی است تا تعهد به قواعد مشترک.

اشخاص حقیقی و حکمی که با طالبان وارد قراردادهای درازمدت می‌شوند یا درباره مسایل منطقه‌ای با آنان مذاکره می‌کنند، باید پیامدهای حقوقی و سیاسی این تعامل را در نظر بگیرند که فطعاً در نظام های بعد طالبان به یک معضل جدی حقوقی و سیاسی مواجه خواهند شد.

فضل احمد معنوی