چندی پیش، طالبان «اصولنامهٔ تفریق زوجین» را منتشر کردند؛ سندی که ظاهراً برای تنظیم شرایط و احکام جدایی میان زوجین تدوین شده است، اما در میان مواد آن موضوعات مهم و بحث‌برانگیزی وجود دارد که از منظر فقهی، شرعی و اجتماعی نیازمند بررسی جدی است. یکی از مهم‌ترین این موارد، تجویز نکاح دختران در سنین پایین و پیش از رسیدن به رشد و آمادگی لازم برای زندگی زناشویی است؛ موضوعی که پس از نشر این اصولنامه، نگرانی‌ها درباره ازدواج‌های زیرسن، به‌ویژه ازدواج دختران کم‌سن با مردان بزرگ‌سال، بیشتر شده است.

از آنجا که مردم افغانستان جامعه‌ای مسلمان و متدین‌اند و در برابر احکام شرعی احترام و تمکین دارند، بحث درباره چنین موضوعاتی بیش از آنکه یک بحث سیاسی باشد، یک ضرورت علمی و دینی است. مردم حق دارند بدانند کدام احکام، نصوص قطعی و مسلم شرعی‌اند؛ کدام مسایل مورد اتفاق فقها هستند؛ کدام موارد محل اختلاف و اجتهاد بوده‌اند؛ و هر حکم بر چه دلیل قرآنی، حدیثی و فقهی استوار است.

مساله نکاح دختران کم‌سن نیز نباید با چند روایت یا نقل قول فقهی، بدون بررسی سند، دلالت، شرایط تاریخی، مقاصد شریعت و مصلحت انسان، پایان‌یافته تلقی شود. همان‌گونه که پذیرش یک حکم شرعی نیازمند شناخت دلیل آن است، نسبت دادن یک حکم به شریعت نیز مسوولیتی بزرگ و نیازمند دلیل معتبر است.
از همین‌رو، این مقاله می‌کوشد مساله نکاح دختران کم‌سن را نه از دریچه تبلیغات سیاسی و نه بر اساس احساسات، بلکه با مراجعه به آموزه‌های قرآن کریم، احادیث پیامبر ص، آرای فقهای مذاهب اسلامی، اصول و قواعد فقهی، مقاصد شریعت و یافته‌های پژوهش‌های علمی و تاریخی مورد بررسی قرار دهد.

هدف این نوشته مخالفت با شریعت نیست؛ برعکس، پرسش اصلی این است که: آیا آنچه امروز به نام شریعت عرضه می‌شود، در همه موارد واقعاً حکم قطعی و مسلم شریعت است، یا بخشی از آن برداشت فقهی، اجتهادی و قابل بحث است؟
در مسایل دینی، نه هر آنچه به نام شریعت گفته می‌شود الزاماً حکم قطعی خداوند است، و نه هر پرسش درباره یک حکم، مخالفت با دین محسوب می‌شود. گاهی دفاع از حرمت شریعت، خود در گرو آن است که میان «حکم قطعی الهی» و «برداشت بشری از شریعت» تفاوت بگذاریم.

این مقاله تلاشی است برای همین تفکیک؛ تا روشن شود در مساله نکاح دختران کم‌سن، قرآن چه می‌گوید، سنت چه می‌گوید، فقه چه می‌گوید، تاریخ چه روایت می‌کند و دانش امروز درباره پیامدهای آن چه می‌گوید.
فهم ناقص از شریعت در نکاح دختران کم‌سن
پرسش زمانی جدی‌تر و نگران‌کننده‌تر می‌شود که دختری از مکتب و دانشگاه محروم باشد، از حقوق و اختیار خویش آگاهی نداشته باشد، از نظر اقتصادی و اجتماعی به خانواده وابسته باشد و از مخالفت با پدر یا سرپرست خود بیم داشته باشد؛ و در برابر او مردی قرار گیرد که چندین دهه از وی بزرگ‌تر و چه‌بسا از قدرت و نفوذ اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی برخوردار باشد.

آیا در چنین وضعیتی می‌توان صرفاً با استناد به ولایت پدری، نکاح یک کودک را بدون توجه به رضایت واقعی، مصلحت، رشد، سلامت جسمی و روانی و پیامدهای اجتماعی آن، شرعی، معقول و عادلانه دانست؟
ولایت در شریعت برای حمایت و رعایت مصلحت کودک است، نه برای سلب اختیار و تحمیل سرنوشت او. هرگاه ولایت از مصلحت جدا شود، این پرسش جدی پدید می‌آید که آیا هنوز با «ولایت شرعی» روبرو هستیم، یا با سوءاستفاده از نام ولایت برای توجیه یک تصمیم تحمیلی؟
نکاح؛ میثاق غلیظ، نه معامله بر سر سرنوشت انسان
نکاح در آموزه‌های قرآن یک رابطه انسانی و مسوولانه و یک پیمان سنگین است:
وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا
قرآن از ازدواج به عنوان «میثاق غلیظ» یاد می‌کند؛ یعنی پیمانی استوار، سنگین و مسوولیت‌آور.

بنابراین، اگر دختر خردسال یا نوجوانی را، بدون توانایی واقعی برای تصمیم‌گیری، در برابر مردی چندین برابر بزرگ‌تر قرار دهند و این تصمیم را صرفاً با عنوان «ولایت» توجیه کنند، از منظر شریعت موضوع به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ بلکه باید مصلحت، رضایت، توانایی، سلامت و پیامدهای این تصمیم نیز مورد بررسی قرار گیرد.
ولایت پدر «مالکیت» نیست؛ یکی از اشتباهات اساسی در این موضوع، تبدیل مفهوم ولایت به مفهوم مالکیت است.
پدر ولی دختر است، اما ولی بودن به معنای مالک بودن نیست. ولایت، در منطق شریعت، مسوولیتی برای حمایت و رعایت مصلحت است، نه اختیار نامحدود بر شخصیت و سرنوشت انسان.
قرآن حتی درباره اموال یتیمان که تحت سرپرستی ولی قرار دارند، می‌فرماید:
وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
یعنی آنان را بیازمایید تا به سن نکاح برسند و اگر در آنان رشد یافتید، اموالشان را به خودشان بسپارید.
در این آیه، قرآن میان بلوغ و رشد تفکیک قایل شده است. این نکته از نظر روش‌شناسی مهم است: بلوغ جسمی لزوماً به معنای رسیدن به رشد و توانایی لازم برای اداره امور زندگی نیست.

اگر حتی در مورد مال، ولایت به معنای اختیار نامحدود نیست، چگونه می‌توان در مورد شخصیت، آینده، بدن، زندگی و سرنوشت یک دختر ولایت را به معنای اختیار مطلق دانست؟
قرآن همچنین می‌فرماید:
وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
کسانی که اگر فرزندان ناتوانی پس از خود می‌گذاشتند، بر آنان بیمناک می‌شدند، باید تقوای الهی پیشه کنند.
این منطق قرآن، منطق حمایت از ضعیف است، نه بهره‌گیری از ضعف او.
بلوغ به تنهایی مساوی آمادگی برای ازدواج نیست
یکی از استدلال‌هایی که گاهی برای توجیه ازدواج دختران کم‌سن مطرح می‌شود این است که:
وقتی دختر به بلوغ رسید، دیگر می‌تواند ازدواج کند.
این گزاره، اگر بدون تفصیل مطرح شود، نمی‌تواند تمام مساله را توضیح دهد؛ زیرا ازدواج تنها یک مساله جسمی نیست.

زندگی زناشویی مستلزم درک مسوولیت، توان تصمیم‌گیری، شناخت طرف مقابل، توان دفاع از حقوق خویش، آمادگی روانی، توان تحمل مسوولیت خانوادگی و برخورداری از سلامت و توان جسمی لازم است.
حتی در مباحث فقهی معاصر نیز موضوع سن ازدواج با مصلحت، توانایی طرفین و دفع ضرر پیوند خورده است. بنابراین نمی‌توان مساله را صرفاً با یک عدد یا یک عبارت فقهی قدیمی پایان‌یافته تلقی کرد.
قاعده «لا ضرر»؛ مرز مهم ولایت یکی از قواعد مهم و بنیادین فقه اسلامی این است:
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
یعنی نه زیان رساندن رواست و نه زیان رساندن متقابل. بر اساس این قاعده، اگر ازدواج یک کودک یا نوجوان در شرایط مشخص و قابل تشخیص، به آسیب جدی جسمی، روانی یا اجتماعی منجر شود، نمی‌توان تنها با گفتن اینکه عقد از نظر فقهی ممکن است همه پیامدهای آن را نادیده گرفت.

در اینجا باید میان دو مساله تفکیک کرد:
صحت شکلی عقد یک بحث است و مشروعیت و مسوولیت رفتارهای منتهی به ضرر بحثی دیگر.
ممکن است فقیهان کلاسیک درباره امکان انعقاد عقد در سنین پایین بحث کرده باشند؛ اما از این نمی‌توان نتیجه گرفت که هر پدری در هر زمان و هر شرایطی حق دارد دختر کم‌سن خود را به هر مردی که خواست شوهر بدهد.
چنین نتیجه‌ای بسیار فراتر از آن چیزی است که از اصول کلی فقه می‌توان به دست آورد.
رضایت دختر مساله فرعی نیست پیامبر ص درباره ازدواج زنان فرمود:
الأيِّم أحقُّ بنفسها من وليِّها، والبكر تُستأذن في نفسها
یعنی زن نسبت به خودش از ولی خویش سزاوارتر است و از دختر باکره نیز باید اجازه گرفته شود.

در روایت دیگری آمده است:
لا تُنكح الأيّم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن
یعنی زن بدون رضایتش به نکاح داده نشود و درباره دختر باکره نیز اجازه گرفته شود. از این‌رو، در شرایط اجتماعی امروز :
آیا سکوت دختر ۹، ۱۰، ۱۱ یا ۱۲ ساله‌ای که در برابر پدر، خانواده، ملا، قاضی یا مرد صاحب قدرت قرار گرفته است، واقعاً می‌تواند رضایت آزادانه و آگاهانه تلقی شود؟
این پرسش زمانی جدی‌تر می‌شود که دختر از مکتب و دانشگاه محروم باشد، با حقوق خود آشنایی نداشته باشد، از نظر اقتصادی و اجتماعی وابسته باشد، از مخالفت با خانواده بیم داشته باشد و خواستگار نیز چندین دهه از او بزرگ‌تر و صاحب قدرت و نفوذ باشد.

در چنین شرایطی، سکوت را نمی‌توان به آسانی معادل رضایت آزادانه دانست.
حتی در فقه حنفی، ولایت پدر مطلق و بی‌قید نیست اگر قرار است مساله با فقه حنفی توجیه شود، باید تمام ساختار فقه حنفی را دید، نه یک عبارت را جدا کرد و به عنوان حکم مطلق شریعت ارایه نمود.
در فقه حنفی، اصل ولایت بر صغیره مطرح شده است؛ اما این ولایت با قیود و مباحثی چون کفایت، مهرالمثل، مصلحت و آثار حقوقی نکاح همراه است. در فقه حنفی نیز ولایت را نمی‌توان به معنای اختیار مطلق و بی‌قید ولی بر سرنوشت دختر دانست. مفهوم ولایت اساساً با (ولایت نظری)(خیرخواهانه)مصلحت ارتباط دارد. هرگاه مصلحتی که ولایت برای آن ایجاد شده منتفی شود و تصمیم ولی به ضرر آشکار و فاحش کودک بینجامد،
این بیان نه تصویری کامل از فقه حنفی است و نه می‌توان آن را به عنوان قاعده مطلق شریعت معرفی کرد.

تفاوت سنی زیاد؛ هنگامی که به مساله ضرر و سلطه تبدیل می‌شود اختلاف سن زیاد میان زن و مرد، به خودی خود، دلیل حرمت نکاح نیست. اما وقتی اختلاف بسیار زیاد سنی با عواملی مانند کودکی، فقدان رضایت واقعی، اجبار، وابستگی اقتصادی و خانوادگی، و نابرابری شدید قدرت همراه شود، موضوع دیگر صرفاً «اختلاف سن» نیست.
مردی بسیار مسن در برابر دختر نابالغ یا بسیار کم‌سن، به‌ویژه هنگامی که از قدرت اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی برخوردار باشد، می‌تواند در موقعیتی قرار گیرد که توازن اراده و قدرت به شدت به سود یک طرف و به زیان طرف دیگر باشد.
در چنین شرایطی، اگر ضرر جدی و قابل پیش‌بینی باشد، قاعده دفع ضرر و حرمت ظلم موضوعیت پیدا می‌کند.

از نظر صحی، مساله بسیار جدی‌تر از یک اختلاف فرهنگی است.
این موضوع تنها یک بحث اخلاقی یا مذهبی نیست؛ بلکه یک مساله مهم صحی نیز هست.
بارداری در سنین پایین می‌تواند خطر برخی عوارض جدی برای مادر و کودک را افزایش دهد. از جمله، دختران نوجوان در صورت بارداری با خطر بیشتر برخی عوارض بارداری و زایمان مواجه‌اند و فرزندان مادران نوجوان نیز با خطر بیشتر تولد زودرس، وزن پایین هنگام تولد و برخی عوارض نوزادی روبه‌رو هستند. اگر طبیبان چنین ازدواج را خطر آفرین پیش بینی کنند بحث تغیر میابد زیرا اگر نظریه طبیب حاذق، متخصص صحی بر اساس شرایط مشخص، خطر قابل توجهی را تشخیص دهد، نمی‌توان آن خطر را صرفاً با یک عنوان فقهی نادیده گرفت. تشخیص اهل تخصص در امور تخصصی، در تعیین موضوع و میزان ضرر، اهمیت جدی دارد.

پیامدهای روانی و اجتماعی؛ دختر کودک هنوز در مرحله شکل‌گیری شخصیت، استقلال، اعتمادبه‌نفس و هویت اجتماعی خویش است. قرار دادن ناگهانی او در نقش همسر و عروس یک خانواده و گاه مادر، می‌تواند فشار روانی سنگینی بر او وارد کند.
از سوی دیگر، ازدواج زودرس غالباً یک زنجیره از پیامدهای اجتماعی ایجاد می‌کند:
ترک مکتب، وابستگی اقتصادی، انزوای اجتماعی، بارداری زودهنگام، از دست رفتن فرصت تحصیل و اشتغال، افزایش وابستگی.
در نتیجه، خانواده‌ای که تصور می‌کند با شوهر دادن دختر مساله‌ای را حل کرده است، ممکن است ناخواسته چرخه‌ای از فقر، بی‌سوادی، وابستگی و محرومیت را برای او و حتی نسل بعد بازتولید کند.

از همین‌جا اهمیت عرف، مصلحت، شرایط زمان و مکان و مصالح عمومی در سیاست‌گذاری و اجتهاد فقهی آشکار می‌شود؛ زیرا حکم و تطبیق آن در خلأ اجتماعی صورت نمی‌گیرد.
استدلالی که سال‌ها به آن استناد شده است: ازدواج حضرت عایشه رضی‌الله‌عنها) یکی از مهم‌ترین استدلال‌هایی که برای دفاع از ازدواج دختران کم‌سن مطرح شده، واقعه ازدواج حضرت عایشه رضی‌الله‌عنها با پیامبر اکرم ص است.
اینجا باید با نهایت دقت و انصاف سخن گفت.
در روایت معروف‌ی آمده است که حضرت عایشه رضی‌الله‌عنها در شش‌سالگی به عقد پیامبر ص درآمد و زندگی زناشویی در نه‌سالگی آغاز شد. این روایت در صحیح بخاری و صحیح مسلم نقل شده و از نظر معیارهای سنتی حدیث اهل سنت، روایتی معتبر و پذیرفته‌شده است.
این بحث به این معنای نیست که بحث تاریخی درباره سن حضرت عایشه رضی‌الله‌عنها پایان یافته است.

در اینجا باید میان سه مساله تفاوت گذاشت:
نخست: آیا روایت از نظر معیارهای حدیثی سنتی معتبر شمرده شده است؟
بله، در منابع حدیثی معتبر اهل سنت چنین است.
دوم: آیا این روایت از منظر نقد تاریخی، سندی و متنی غیرقابل بررسی و نقد است؟
خیر؛ مانند هر گزارش تاریخی، می‌تواند از منظر روش‌های تاریخ‌پژوهی بررسی شود.
سوم: آیا حتی در صورت پذیرفتن روایت، می‌توان از آن یک حکم عام و همیشگی برای همه زمان‌ها، مکان‌ها، شرایط و همه دختران استخراج کرد؟
این نتیجه‌گیری نیازمند استدلال مستقل فقهی است و از خود روایت به تنهایی به دست نمی‌آید.

نقد تاریخی روایت سن حضرت عایشه رضی‌الله‌عنها؛ در پژوهش‌های دانشگاهی معاصر، روایت مربوط به سن ازدواج حضرت عایشه رضی‌الله‌عنها نیز مورد بررسی تاریخی و روش‌شناختی قرار گرفته است.
تحقیقات دانشگاهی نشان می‌دهد موضوع از منظر تاریخ‌پژوهی نیز قابل بررسی و نقد است.
از سوی دیگر، برخی پژوهش‌های تاریخی با استفاده از داده‌های مربوط به سن اسماء بنت ابی‌بکر، زمان هجرت و دیگر وقایع تاریخی، سن بالاتری برای حضرت عایشه رضی‌الله‌عنها هنگام ازدواج پیشنهاد کرده‌اند. اما این محاسبات نیز خود بر گزارش‌هایی تاریخی استوارند که درباره درجه اعتبار آنها بحث وجود دارد.

بنابراین، موضع علمی محتاطانه این است:
سن دقیق حضرت عایشه رضی‌الله‌عنها هنگام آغاز زندگی زناشویی، از منظر تاریخ‌پژوهی معاصر همچنان قابل بحث است؛ و نمی‌توان بدون بررسی روش‌شناختی، آن را یک واقعیت تاریخی قطعی و غیرقابل گفتگو دانست.
البته این نقد تاریخی به معنای اثبات قطعی سن ۱۸، ۱۹ یا ۲۰ سالگی حضرت عایشه رضی‌الله‌عنها نیز نیست.
پس راه علمی، نه انکار شتاب‌زده روایت است و نه بستن راه هرگونه نقد تاریخی.
حتی اگر روایت «شش و نه» را بپذیریم، باز هم استدلال کامل نمی‌شود
فرض کنیم، صرفاً برای استدلال، روایت مشهور را بپذیریم و فرض کنیم حضرت عایشه رضی‌الله‌عنها واقعاً در آن سن ازدواج کرده است.

آیا از این می‌توان نتیجه گرفت:
پس هر پدر مسلمان امروز حق دارد دختر نه‌ساله خود را به مردی به مراتب بزرگ‌تر بدهد؟»
پاسخ روشن است: چنین نتیجه‌ای به خودی خود از روایت به دست نمی‌آید.
زیرا میان گزارش یک واقعه تاریخی و استخراج یک حکم عام و الزام‌آور برای تمام زمان‌ها و شرایط فاصله وجود دارد.
شرایط جسمی و روانی افراد، عرف اجتماعی، ساختار خانواده، وضعیت اقتصادی، میزان آگاهی، نظام حقوقی و اجتماعی و شناخت امروز بشر از پیامدهای پزشکی و روانی ازدواج زودرس با شرایط جوامع گذشته یکسان نیست.

از همین‌رو، حتی در صورت پذیرش روایت:
آیا یک واقعه تاریخی را می‌توان بدون بررسی شرایط و علل و خصوصیات آن، به یک مجوز عمومی برای همه زمان‌ها و همه انسان‌ها تبدیل کرد؟
چنین تعمیمی نیازمند دلیل مستقل است.
پیامبر اکرم ص الگوی رحمت، عدالت و کرامت انسانی است، نه ابزاری برای توجیه ظلم.
اگر کسی بخواهد از یک روایت تاریخی برای توجیه ازدواجی استفاده کند که در آن کودک ترسیده است، رضایت واقعی ندارد، از تحصیل محروم می‌شود، سلامت او به خطر می‌افتد، خانواده از فقر یا اجبار استفاده می‌کند و مرد قدرتمند از ضعف خانواده بهره می‌گیرد؛ آیا چنین رفتاری با روح و مقاصد کلی شریعت سازگار است؟
قرآن می‌فرماید: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
و با زنان به شایستگی و نیکی معاشرت کنید.
و می‌فرماید: وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا
آنان را برای زیان رساندن نگاه ندارید.
پس نکاح مجوز ضرر و ظلم نیست.

سوءاستفاده از ولایت پدری می‌تواند به ظلم بینجامد؛ اگر پدر یا ولی، دختر را به دلیل پول، مقام، نفوذ، ترس، روابط سیاسی، حل مشکلات اقتصادی یا نزدیکی به صاحب قدرت، به ازدواجی بدهد که مصلحت دختر در آن نیست، دیگر نمی‌توان تنها گفت: ولی شرعی اجازه داده است.
باید پرسید:
ولی برای چه چیزی ولی شده است؟ برای حفظ مصلحت دختر، یا برای تحمیل اراده خود؟ ولایت هنگامی معنا دارد که در خدمت مصلحت باشد. اگر ولایت از مصلحت جدا شود و به وسیله‌ای برای تحمیل، منفعت‌طلبی یا آسیب‌رسانی تبدیل گردد، فلسفه ولایت وارونه شده است.
در چنین حالتی، استفاده از عنوان «ولایت» نمی‌تواند مسوولیت اخلاقی و شرعی رفتار زیان‌بار را از میان ببرد.

از مجموع این بحث می‌توان چند اصل را به روشنی دریافت:
اول: اسلام نکاح را یک پیمان انسانی، مسوولانه و محترم می‌داند، نه معامله‌ای بر سر سرنوشت دختر.
دوم: ولایت پدر به معنای مالکیت بر دختر نیست؛ ولایت، در منطق حمایتی شریعت، با مصلحت پیوند دارد.
سوم: بلوغ جسمی به تنهایی مساوی رشد، آمادگی روانی و توانایی تحمل مسوولیت‌های زندگی زناشویی نیست.
چهارم: قاعده «لا ضرر ولا ضرار» اجازه نمی‌دهد ضرر جدی و قابل پیش‌بینی با یک عنوان فقهی نادیده گرفته شود.
پنجم: رضایت زن و دختر در سنت پیامبر ص مساله‌ای فرعی و بی‌اهمیت نیست، بلکه در احادیث معتبر مورد توجه قرار گرفته است.
ششم: اختلاف سنی زیاد به خودی خود حرام نیست؛ اما هنگامی که با کودکی، فقدان رضایت، اجبار، نابرابری شدید قدرت و ضرر همراه شود، مساله از «اختلاف سن» فراتر رفته و می‌تواند به مساله استغلال و ظلم تبدیل شود.
هفتم: روایت مشهور ازدواج حضرت عایشه رضی‌الله‌عنها در شش و نه سالگی، از نظر سنت حدیثی اهل سنت روایتی معتبر و پذیرفته‌شده است؛ اما سن تاریخی حضرت عایشه رضی‌الله‌عنها نیز از منظر تاریخ‌پژوهی قابل بررسی و نقد است.
هشتم: حتی پذیرش روایت «شش و نه» به خودی خود مجوز شرعی عام برای ازدواج کودکان در همه زمان‌ها و شرایط نیست؛ زیرا میان یک گزارش تاریخی و استخراج یک حکم عام شرعی باید تفکیک کرد.
نهم: در تشخیص موضوعات تخصصی، از جمله خطرات صحی و روانی، نمی‌توان دانش و نظر اهل تخصص را نادیده گرفت.
دهم: مصلحت دختر، رضایت واقعی، دفع ضرر، توان جسمی و روانی و شرایط اجتماعی، در ارزیابی چنین نکاح‌هایی باید جدی گرفته شود.

در نهایت، باید میان شریعت و برداشت از شریعت، میان حکم قطعی و اجتهاد فقهی، و میان ولایت و سلطه تفاوت گذاشت.
ولایت پدر در شریعت، اختیار حمایت از دختر است، نه اختیار تملک بر سرنوشت او؛ و هرگاه ولایت از مصلحت جدا و به وسیله تحمیل، منفعت‌طلبی یا آسیب‌رسانی تبدیل شود، نمی‌توان آن را صرفاً با نام شریعت از مسوولیت ظلم معاف کرد.
زیرا شریعت برای برپایی عدالت آمده است و ظلم ساختاری را نمی‌توان با تغییر نام آن به «حکم شرعی» از ظلم بودن خارج کرد.

فضل احمد معنوی

>>>   به آقای معنوی سلام و حرمت!
در مورد نکاح باید یاد کرد که در حنفیت و شیعه-مذهبان فرق دارد. دوم مسله مرد و زن در یک اجتماع است. در شروع کودتأ ثور بسیاری دوشیزه ګانی که از خانه فرار کردند و با محاکم روبرو شدند که با دوست خود عقد نکاح کند از سن ۱۳ الی ۱۸ بودند! کم کسی بعد از ۲۰ سالګی از خانه بخاطر شوهر فرار میکنند، استثناعات تبعأ است. کسانیکه شینګری و یا شبنګړۍ میکنند همچنان کم ین هستند! جرأت صدا زدن را ثرف بیوه و یا مطلقه دارد.
سن بلوغ در تعریف شما چند است و بعد از کدام سن عقد نکاح جواز دارد. من در خارج تحصیل کرده ام، در آنزمان دختران ۱۳ الی ۱۸ به تحصیل مکاتب حرفوی و تحصیل پوهنتونی به خارج اعزام میشدند! تعداد زیات شان در همان اوایل تحصیل یا ازدواج کردند و یا دوست پسری انتخاب کردند، که ۵۰ فیصد آنها بعدا جدا شدند!
در جرمنی، هالند یک انسان الی سن ۱۵ سالګی طفل محسوب میشود، اما در بعضی موارد استثناعات موجود است. بعد از ۱۵ سالګی یک دختر حق ازدواج یا حق عقد نکاح دارد، که والدین شان با نکاح و یا ازدواج موافق باشند. از سن ۱۸ سالګی هر شخص حق مسلم دارد که با کی میخواهد ازدواج و یا ارتباط جنسی داشته باشد، که کدام قیودات قانونی ندارد. باید یاد کرد که اګر دو شخص از هم جدا شوند، امکانات اقتصادی نظر به تحصیل و یا موسسات کمکی دولتی دارند!
اما در ممالک اسلامی و همچنان افغانستان یک دختر و یا یک مطلقه و با بیوه نمیتواند بدون مسلک و یا فهم حرفوی چیزی بکند، زیرا فامیل تعین کننده تمام مسایل فامیلی هستند. به فکر من سفسته بدرد نمیخورد. باید در مورد اقتصاد مملکت، وجدان انسانی و حرمت شخصین مبارزه صورت بګیرد، که نه زورمند و نه هم پولدار از وضعیت ضعف اجتماعی، ضعف پولی و غیره استفاده سؤ کنند!
تعریف بلوغ از حیض شروع نمیشود و نه هم با داشتن دوکتورا کسی به بلوغ میرسد، خوب ګفته شده: عقل بر سر است نه به سال!
در سنین ۱۵ الی ۱۶ وقتیکه حیض مسلسل به وقت معین و در زمان معین صورت بګیرد، و یک انسان ایزک و یا کدام تکلیف روحی، جسمی و تناثلی نداشته باشد به بلوغ جسمی رسیده و میتواند بدون مشکل باردار شود، اسنثناعات موجود است. اما رشد فهمی، فکری، روحی … یک موضوع جدا ګانه است، که به سطح فهم، تحصیل و یا تعلیم و تربیه فامیل و اجتماع مربوط میشود.
در افغانستان سودامی موجود است، بچه بازی و زنکه بازی است و صدها فسقو فساد دیګر. در ۵۰ سال اخیر نخبګان سیاست و علم هم خودرا به ملت مظلوم افغان نشان دادند، که غیر از تجاوز، کشتوخون و ظلم چیزی دیګری نبود.
در مورد عمر بی بی عایشه (رض) ګفته میشود که در وقت یکی از جنګ ها با حضرت علی (ع) به شتر سوار بود و در حدود ۲۸ سال عمر داشت. آنها با حضرت محمد (ص) از پنجاه سالګی الی ۶۳ سالګی زندګی کردن، که غیر مستقیم میتوان حساب کرد که از ۲۸ سال ۱۳ سال را منفی کنید به سن ۱۵ سالګی عقد نکاح کرده باشند!
در مورد سن خورد دختر با مرد محسن و یا سن خورد پسر با خانم محسن باید عرض کرد که حضرت محمد (ص) به سن ۲۵ سالګی با بی بی خدیجه با سن ۴۰ سالګی ازدواج کردند! مادونا با ۷۴ سالګی با جوان ۲۳ ساله و یا جوانتر کیف میکند! جینفر لوپیس، آریانا سعید و … همچنان لونده های جوان دارد، که مسله فردی است نه شرعی! دلم بایسکلم! به امید اینکه اجتماع افغانستان را صحیح درک کنیم و راه حل برایش جستجو کنیم، اما نه اینکه مردم را کله ګنګسک و یا مغشوش کنیم.
به امید موفقیت شما! وسلام