۱۵ اگست ۲۰۲۱ نه یک اتفاق ناگهانی بلکه تکرار کهن‌الگویی بودکه در آن، قدرت همواره در میانه‌ی رقابت‌های قومی–سیاسی داخلی و اراده‌ی قدرت‌های بیرونی شکل گرفته است.
در این الگو، هر گروه قومیِ مسلط به محض نشستن بر مسند قدرت، سیاستِ یکه‌تازی و استخوان‌شکنی دیگر گروه‌ها را از تبعیض در مناصب و بودجه گرفته تا سرکوبِ هویتی و زورگویی نظامی در پیش گرفته است.

تاریخ معاصر افغانستان بویژه صد سال اخیر مملو از این بی‌عدالتی‌های نهادینه‌شده و تبعیض سیستماتیک داخلی و مداخله و اشغال بیرونی بوده است.
حاکمیت های دست نشانده در دوره های مختلف تاریخی نه فقط رقبا را از میدان بیرون می‌راندند، بلکه آنها را از معادله‌ی قدرت حذف و از حافظه‌ی جمعی پاک می‌نمودند. این سرکوب‌های درونی، زمینه‌ساز ضعفِ داخلی و وابستگی بیشتر به بیگانگان می‌شد؛ چون هر گروهِ حاشیه‌نشین، برای بازیابی جایگاه خود، ناچار به چانه‌زنی با قدرت‌های خارجی می‌گردید. کاری که طالبان آن را با تمام نیرو تا حال دنبال کرده اند.

سقوط جمهوریت فساد نیز زاییدهٔ همین معادله بود. از یک سو، توافق دوحه و خروج آمریکا و حمایت‌های بیرونی از طالبان، و از سوی دیگر، فساد ساختاری، قانون‌گریزی، و مهم‌تر از همه، گسست عمیقِ نخبگان شهری از توده‌ها و بازتولید همان الگوی تبعیض قومی در ساختار جمهوری. نیروهای امنیتیِ خسته از جنگ، دیگر نه برای میهن، که برای بقایِ یک گروهِ خاص می‌جنگیدند.

این بازی، پیشینه‌ای صدساله دارد؛ از بازی بزرگ، جنگ سرد و کودتای ثور تا جنگ‌های نیابتی و حضور بیست‌ساله‌ی آمریکا، هر بار که موازنه‌ی جهانی برهم خورده، مهره‌ها در کابل به سود قدرتِ تازه‌نفس چیده شده‌اند. اما منصفانه نیست اگر تنها انگشتِ اتهام را به سوی بیگانه بگیریم، نیم‌رخِ دیگرِ ماجرا اینست که یک دولتِ وامانده، با نهادهای شکننده و نخبگانی که برای بقا، محتاجِ تأییدِ سفارتخانه‌های خارجی‌ بودند، خود بسترِ این وابستگی را فراهم نمودند.
پرسشِ اساسی اما این نیست که چه کسی قدرت را به طالبان تحویل داد؛ پرسش این است که چرا پس از یک قرن، هنوز تصامیمِ اطاق های فکری در لندن، مسکو، واشنگتن و اسلام‌آباد بیش از اراده‌ی مردمِ این سرزمین سرنوشت‌ساز است؟!

تا زمانی که عدالت توزیعی جانشین ناسیونالیسمِ قومی و یکه تازی نشود، و تا وقتی که دولت به جای مشارکتِ همگانی و ارایه خدمات، ابزاری برای یکه‌تازی و سرکوب و حذف فیزیکی رقیب باشد، این بازیِ کهن همچنان تکرار خواهد شد؛ مهره‌ها و حکومت ها عوض می‌شوند، اما مردم همچنان بهایِ این بی‌عدالتیِ پایدار را با مهاجرت، فقر و ناامنی می‌پردازند.
راهِ حل در زیست انسانی، بازتعریفِ رابطه‌ی دولت و ملت بر پایه‌ی عدالت، برابری، حاکمیتِ قانون، شهروندمحوری و به رسمیت شناختنِ همه‌ی رنگ‌های این سرزمین است.
اگر طالب که کشور را به زندان بزرگ ساکنان آن مبدل نموده و یا هر گروه و جریان دیگری پا جای طالب بگذارد و به این روند تن ندهد، شکست محتوم در انتظارشان خواهد بود.

رزاق رحیمی