زن، زمین و طلا، چه کسی مالک افغانستان است؟
اگر بخواهیم یکی از بنیادی‌ترین تفاوت‌های میان حکومت استبدادی و حکومت شهروندی را بفهمیم، شاید باید به سه مساله نگاه کنیم: زن، زمین و طلا زن به‌عنوان نماد بدن، کرامت و آزادی انسانزمین به‌عنوان خانه و سرزمین و طلا و معادن به‌عنوان ثروت عمومی. این سه موضوع در ظاهر از یکدیگر جدا هستند، اما در عمق، یک پرسش مشترک را پیش می‌کشند: چه کسی حق دارد بر انسان، سرزمین و ثروت عمومی تصمیم بگیرد؟

در نظام رعیتی، مردم صاحب حق نیستند صاحب تکلیف‌اند. حاکم در جایگاه بالا قرار دارد و مردم در پایین. قدرت فرمان می‌دهد و رعیت اطاعت می‌کند. اما در نظام شهروندی، دولت مالک مردم نیست امانت‌دار حقوق آنان است. همین تفاوت، مرز میان استبداد و حکومت قانون را روشن می‌کند.
نخست زن. تاریخ نشان داده است که بدن زن همواره یکی از میدان‌های مهم قدرت بوده است. جان استوارت میل، در بحث «انقیاد زنان»، فرودستی زنان را یکی از کهن‌ترین شکل‌های سلطه اجتماعی می‌دانست. مساله فقط این نیست که زنان چه می‌پوشند یا کجا می‌روند مساله بنیادی‌تر این است که آیا زن صاحب اراده و حق است یا موضوع تصمیم دیگران؟

اگر حکومت بتواند به نام دین، سنت یا ایدیولوژی درباره آموزش، کار، آزادی، پوشش و زندگی زن بدون امکان اعتراض و نقد تصمیم بگیرد، زن دیگر شهروند کامل نیست، موضوع فرمان است. در حالی‌که در نظام شهروندی، زن پیش از هر تعلق دینی، قومی یا خانوادگی، انسان و صاحب حق است. هیچ مأمور دولتی نمی‌تواند بدن، آزادی یا کرامت او را ملک خود یا ملک حکومت بداند.

زمین مساله دوم است. زمین فقط خاک نیست خانه، امنیت، مالکیت، خاطره و تعلق انسان به سرزمین است. از جان لاک تا فلسفه سیاسی معاصر، مساله مالکیت همواره با آزادی فرد و محدودیت قدرت سیاسی پیوند داشته است. اختلاف بر سر زمین ممکن است طبیعی باشد، اما حل آن باید از مسیر قانون، سند، دادگاه و حق دفاع بگذرد، نه از مسیر زور.
وقتی حکومت بتواند خانه‌ها و زمین‌های مردم را تنها با یک فرمان مصادره کند و شهروند امکان اعتراض مؤثر نداشته باشد، مساله فقط غصب یک قطعه زمین نیست اصل مالکیت و امنیت حقوقی انسان از میان رفته است. در نظام شهروندی، حتی دولت نیز نمی‌تواند مالک مطلق زمین باشد هر ادعای مالکیت یا مصادره باید در برابر قانون و نهاد مستقل قابل بررسی باشد.

و سپس «طلا»؛ یعنی معادن و منابع طبیعی کشور. طلا، نفت، گاز، مس، لیتیوم و دیگر منابع طبیعی، دارایی شخص حاکم نیستند ثروت نسل‌های یک ملت‌اند. دولت مشروع در اینجا مالک نیست، بلکه امین مردم است. استخراج و مصرف منابع باید بر اساس قانون، شفافیت و منافع عمومی صورت گیرد.
اما در حکومت استبدادی، چون مردم امکان نظارت واقعی بر قدرت ندارند، منابع طبیعی نیز می‌توانند به غنیمت حکومت تبدیل شوند. آن‌گاه معدن از «ثروت ملی» به «منبع قدرت» تبدیل می‌شود و هرچه قدرت ثروتمندتر شود، مردم فقیرتر و وابسته‌تر می‌شوند.

اینجا است که زن، زمین و طلا به یکدیگر پیوند می‌خورند. اگر حکومت خود را مالک زن بداند، بر بدن و آزادی انسان سلطه پیدا می‌کند اگر خود را مالک زمین بداند، امنیت و مالکیت مردم را تهدید می‌کند و اگر خود را مالک معادن بداند، آینده نسل‌ها را در اختیار می‌گیرد. سه مساله در واقع سه شکل از یک مساله‌اند: حدود مالکیت و قدرت دولت.

فلسفه سیاسی مدرن دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود: قدرت لازم است، اما قدرت نباید بی‌حد باشد. دولت برای حفظ حقوق مردم ایجاد می‌شود، نه اینکه مردم برای خدمت به دولت به وجود آمده باشند. جان لاک، روسو و فیلسوفان قرارداد اجتماعی، هرکدام به زبان متفاوتی کوشیدند همین رابطه را توضیح دهند: قدرت سیاسی هنگامی مشروع است که با حقوق و رضایت انسان‌های تحت حکومت پیوند داشته باشد.
به همین دلیل، پرسش اصلی فقط این نیست که «حاکم خوب است یا بد؟» پرسش عمیق‌تر این است: اگر حاکم بد شد، چه چیزی می‌تواند او را متوقف کند؟

این همان تفاوت بنیادی نظام استبدادی و نظام شهروندی است. در نظام استبدادی، پاسخ به این پرسش اغلب خودِ حاکم است. اما در نظام شهروندی، پاسخ باید قانون، دادگاه مستقل، نهادهای نظارتی، رسانه، جامعه مدنی و اراده شهروندان باشد.
البته هیچ دولت عرفی، مدنی یا منتخب از خطا و فساد مصون نیست. دولت‌های دموکراتیک نیز ممکن است از اصول خود فاصله بگیرند. اما تفاوت مهم این است که در یک نظام قانون‌مدار، فاصله گرفتن از اصول، خود نقض اصول است و می‌توان آن را نقد و اصلاح کرد. اگر دولت تبعیض کند، اصل برابری می‌تواند علیه آن به کار رود اگر مالکیت را نقض کند، قانون می‌تواند در برابر دولت قرار گیرد و اگر منابع عمومی را غارت کند، نهادهای عمومی و قضایی می‌توانند آن را مورد پرسش قرار دهند.

پس مساله افغانستان فقط تغییر یک حاکم یا یک حکومت نیست. مساله، تغییر رابطه میان انسان و قدرت است: از رعیت به شهروند، از فرمان به قانون، و از مالکیت قدرت بر مردم به امانت‌داری دولت در برابر مردم.
آینده افغانستان زمانی می‌تواند از چرخه غصب، تبعیض و استبداد بیرون بیاید که زن، زمین و ثروت ملی از حوزه اراده شخصی و ایدیولوژیک قدرت خارج و زیر حمایت حقوق شهروندی و قانون عمومی قرار گیرد.

در نهایت، پرسش «چه کسی مالک افغانستان است؟» پاسخ روشنی دارد:
نه حاکم، نه یک قوم، نه یک مذهب و نه یک ایدیولوژی؛ افغانستان متعلق به مردم آن است و دولت باید امانت‌دار حقوق و ثروت آنان باشد.
زن، زمین و طلا سه میدان منازعه‌اند اما در عمق همه این منازعات، یک نبرد بزرگ‌تر جریان دارد: نبرد میان قدرتِبی‌مهار و حقِ شهروند.

محمد ناطقی