منابع در غزنی می‌گویند که کمیسیون تثبیت زمین‌های «امارتی» ‏طالبان در این ولایت، به باشندگان شهرک نوآباد یک هفته مهلت داده است که ‏خانه‌های‌شان را ترک کنند و در غیر این‌صورت، به زور اخراج ‏خواهند شد.‏
یک منبع در پیامی به روزنامه اطلاعات روز گفت که این کمیسیون ‏طالبان، روز یک‌شنبه یک تعداد وکلای گذر و نمایندگان باشندگان ‏شهرک نوآباد را به دفتر خود فراخوانده و از آنان خواسته ‏است که با رضایت خانه‌ها و مارکت‌ها را تخلیه کنند یا ما «با زور این ‏کار را می‌کنیم»‏.

باشندگان شهرک نوآباد این تصمیم طالبان را مغرضانه می‌دانند و می‌گویند ‏که به هیچ عنوان حاضر به تخلیه نیستند.‏
بااین‌حال، یکی از باشندگان شهرک می‌گوید که تا کنون صدای آنان ‏شنیده نشده است.‏
او گفت که چند نفر نماینده به محکمه‌ی اختصاصی طالبان در کابل رفته‌اند و ‏اعضای دادگاه‌ به آنان گفته‌اند که باید رضایت وزیر عدلیه‌ی این گروه را ‏بگیرند.‏
به‌گفته‌ی او، یک تعداد از باشندگان نوآباد به قندهار رفته‌اند تا از طریق ‏والی طالبان در این ولایت پیام‌شان را به رهبر این گروه برسانند.‏

منبع گفت که نتیجه‌ی ارسال پیام به رهبر طالبان هم تا کنون مشخص ‏نیست. به‌گفته‌ی یک منبع دیگر، هیأتی که به قندهار رفته بود در حال ‏بازگشت به غزنی است. این هیأت با والی طالبان در قندهار دیدار ‏داشته است.‏
‏بااین‌حال، منبع افزود که صدای مردم شنیده نمی‌شود.‏

طالبان زمین شهرک هزاره‌نشین نوآباد را «امارتی» اعلام کرده‌اند.‏
براساس یک گزارش تحقیقی اطلاعات روز، این شهرک ۳۲ ‏سال پیش بنا گذاشته شد و در حال حاضر در آن حدود ۱۸ هزار ‏خانواده زندگی می‌کنند‎.
باشندگان نوآباد غزنی می‌گویند که زمین‌های این شهرک را خریداری ‏کرده‌اند و سپس بر آن خانه ساخته‌اند، اما طالبان مالکیت آنان بر این ‏زمین‌ها را نپذیرفته و دستور تخلیه‌ی این شهرک را صادر کرده‌اند‎.
‎
براساس یافته‌های گزارش اطلاعات روز، اسناد و مدارک باشندگان ‏محل به درستی بررسی نشده است‎.‎
طالبان سال گذشته نیز به باشندگان شهرک نوآباد گفته بودند که زمین‌های ‏تحت دعوا را به عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه‌ی این گروه تحویل دهند.‏
سال گذشته منابع مردمی گفته بودند که قاضی پس از ابلاغ حکم به مردم ‏گفته است: «کسی شما را بی‌جا نمی‌کند، اما تلاش کنید که ملکیت تان ‏جنبه‌ی قانونی پیدا کند.» به‌گفته‌ی منابع، با این گفته‌های قاضی ‏طالبان، دو راه برای آنان وجود داشت؛ یا خانه‌های خود را از طالبان ‏اجاره بگیرند و یا هم آن‌ها را از طالبان بخرند. ‏

در قانون جلوگیری از غصب زمین‌ها و استرداد زمین‌های غصب‌شده‌ی ‏طالبان اما آمده است: «هرگاه در زمین‌های غصب‌شده‌ی امارتی ‌‏(حکومتی) شهرک ساخته شده باشد و زمین در پلان شهرک رهایشی یا ‏نیمه‌رهایشی باشد و تحت پروژه‌ی امارتی نباشد، قیمت زمین به نرخ ‏روز از غاصب یا ذوالید غیرشرعی اخذ می‌شود.»‏

کد (9)