افغانستان از بازی بزرگ تا مهندسی ژیوپولیتیک نوین: فروپاشی حاکمیت ملی در تقاطع منافع امپراتوری‌ها و بحران مشروعیت جهانی؛
افغانستان در بیش از دو قرن اخیر، فراتر از یک کشور بحران‌زده، به یکی از مهم‌ترین کانون‌های تقاطع رقابت‌های ژیوپولیتیک، ژیواستراتژیک و ژیواکونومیک قدرت‌های جهانی تبدیل شده است، سرزمینی که در گستره اوراسیا، در تقاطع آسیای مرکزی، جنوب آسیا و غرب آسیا قرار داشته و از طریق دالان واخان با چین هم‌مرز است، این کشور را به گره‌گاه منافع متضاد امپراتوری‌ها، قدرت‌های منطقه‌ای و شبکه‌های امنیتی و اطلاعاتی بین‌المللی مبدل ساخته است.

از بازی بزرگ میان امپراتوری تزاری روسیه و بریتانیای استعمارگر در قرن نوزدهم تا رقابت‌های سی‌آی‌اِی و کا‌گ‌ب در دوران جنگ سرد، و از کودتای محمدداوود، کودتای هفتم ثور و اشغال کشور توسط شوروی گرفته تا کودتاهای بعدی، جنگ‌های نیابتی، تجاوز نظامی و اشغال افغانستان از سوی آمریکا و ناتو و در نهایت بازگشت مجدد طالبان، افغانستان پیوسته قربانی مهندسی ژیوپولیتیک قدرت‌های بیرونی بوده است که برخلاف روایت‌های رسمی، فراتر از یک منازعه داخلی عمل می‌کرد و در واقع بازتاب مستقیم رقابت‌های استخباراتی، جنگ‌های نیابتی و تقابل‌های ایدیولوژیک قدرت‌های بزرگ جهانی به‌شمار می‌رفت.

شناسایی رسمی طالبان از سوی روسیه و امضای توافق‌نامه نظامی ـ فنی اخیر میان مسکو و رژیم طالبان، بیش از آن‌که ناشی از احترام به اراده و حق تعیین سرنوشت مردم افغانستان باشد، بخشی از راهبرد کلان کرملین برای بازآرایی موازنه قدرت در اوراسیا و اجرای دکترین راه‌حل‌های منطقه‌ای برای مشکلات منطقه‌ای محسوب می‌شود که در پی بیرون‌راندن نفوذ غرب از حوزه سنتی منافع روسیه و تحکیم هژمونی ژیوپولیتیک مسکو در قلب اوراسیا است.

در این معادله ژیوپولیتیک، افغانستان بار دیگر به یک حوزه ضربه‌گیر امنیتی و سپر ژیواستراتژیک برای حفاظت از آسیای مرکزی و تأمین منافع امنیتی روسیه تبدیل شده است. چین نیز افغانستان را حلقه‌ای کلیدی در ابتکار کمربند و راه و بخشی از راهبرد امنیتی خود در سین‌کیانگ تلقی می‌کند، در حالی‌که ایران با رویکردی امنیتی ـ ژیواکونومیک، در پی مدیریت تهدیدات مرزی، بحران آب، موج مهاجرت و مهار نفوذ غرب در پیرامون خود می‌باشد. از همین‌رو، حمایت این قدرت‌ها از طالبان بر بنیاد منافع ژیواستراتژیک، رقابت‌های منطقه‌ای و موازنه قدرت شکل گرفته است، نه بر پایه حقوق و اراده مردم افغانستان.

از سوی دیگر، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و شبکه‌های امنیتی غربی نیز طی دو دهه گذشته نه برای استقرار دموکراسی واقعی، بلکه برای مدیریت ژیوپولیتیک منطقه، مهار چین، روسیه و ایران، و حفظ ساختار وابسته قدرت در کابل حضور داشتند. نتیجه این تجاوز و اشغال، ایجاد یک نظام کلپتوکراتیک، فاسد، جنایت پیشه، کم سواد، وابسته و فاقد مشروعیت مردمی بود که میلیاردها دالر کمک های بین‌المللی و دارایی های بیت المال افغانستان را در ساختارهای مافیایی، فساد سازمان‌یافته و اقتصاد جنگی نابود کرد.

چهره‌هایی که به‌نام دموکراسی و دولت‌سازی بر افغانستان حاکم شدند، همان فرماندهان جنگی، ناقضان حقوق بشر، اشرار مسلح، کلپتوکرات‌های کم‌سواد وابسته به غرب و شبکه‌های مافیایی بودند که با حمایت استخبارات منطقه‌ای و جهانی در ساختار قدرت ادغام گردیدند. در همین حال، طالبان نیز با بهره‌گیری از حمایت برخی قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه سی‌آی‌اِی، ام‌آی۶، موساد، آی‌اس‌آی و برخی کشورهای عربی منطقه، و با استفاده از خلأ مشروعیت رژیم کابل، در تبانی و همکاری با اداره مافیایی غنی، کرزی و عبدالله، در کنار فساد سیستماتیک و اشتباهات راهبردی غرب، سرانجام بر بنیاد سازش‌نامه دوحه و از طریق کودتای سفید، بار دیگر قدرت را در افغانستان تصاحب کردند؛ پس از آن، از سوی روسیه و چین در پی تغییر موازنه قدرت در کابل، واکنش‌هایی عمدتاً عمل‌گرایانه شکل گرفت.

آنچه امروز در افغانستان جریان دارد، نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد است. اصل حق تعیین سرنوشت ملت‌ها که در ماده اول منشور سازمان ملل متحد، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) تصریح شده، به‌صورت سیستماتیک از مردم افغانستان سلب گردیده است. هیچ‌یک از ساختارهای سیاسی موجود در بیش از پنج دهه اخیر بر بنیاد اراده آزاد، انتخابات عادلانه و مشارکت واقعی مردم شکل نگرفته‌اند. سازش‌نامه های بن ۲۰۰۱ و دوحه ۲۰۲۰ و روندهای بعدی، همگی بدون مشارکت واقعی مردم افغانستان و بر اساس توافق قدرت‌های خارجی و بازیگران مسلح تنظیم شدند و اسارت مردم افغانستان را رقم‌زدند.

بر اساس قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله قطعنامه ۱۳۷۳ (۲۰۰۱) در زمینه مبارزه با تروریسم، قطعنامه ۱۹۸۸ درباره طالبان، و قطعنامه ۲۵۹۳ (۲۰۲۱) در خصوص وضعیت افغانستان پس از سقوط کابل، همچنین سایر اسناد مرتبط با حقوق بشر و حقوق زنان، از طالبان و سایر طرف‌های ذیربط خواسته شده است تا به تعهدات بین‌المللی از جمله رعایت حقوق اساسی شهروندان، قطع یا جلوگیری از ارتباط با گروه‌های تروریستی و تشکیل یک حکومت فراگیر پایبند باشند. با این حال، شواهد میدانی نشان می‌دهد که این تعهدات در عمل به‌طور گسترده تحقق نیافته و افغانستان بار دیگر با بحران‌های جدی از جمله گسترش شبکه‌های افراطی، محدودیت‌های شدید علیه زنان و تضعیف آزادی‌های مدنی و حقوق بنیادین شهروندان مواجه شده است.

سیاست طالبان علیه زنان، مصداق روشن آپارتاید جنسیتی و نقض فاحش کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW)، اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق کودک و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بین‌المللی است. ممنوعیت آموزش دختران، حذف زنان از حیات سیاسی و اجتماعی، محدودیت کار، سرکوب آزادی بیان و اعمال خشونت سیستماتیک، افغانستان را به کانون یک فاجعه انسانی و بحران عمیق مشروعیت حقوقی و اخلاقی تبدیل کرده است.گزارش‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل، دیده‌بان حقوق بشر، عفو بین‌الملل و تیم نظارتی تحریم‌های شورای امنیت، بارها از پیوند طالبان با شبکه‌های تروریستی فراملی و نقض گسترده حقوق بشر سخن گفته‌اند.

در بُعد ژیواکونومیک، افغانستان اکنون به میدان رقابت قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای بر سر منابع طبیعی، کریدورهای انرژی و مسیرهای ترانزیتی تبدیل شده است. این کشور با برخورداری از ذخایر عظیم لیتیوم، مس، آهن، طلا، نقره، اورانیوم، عناصر نادر خاکی، کبالت، کرومایت، جست، بوکسیت، آلومینیوم، نیکل، جیوه، بریلیم، باریت، گوگرد، تالک، نمک، فلورسپار، میکا، منیزیم، مرمر، سنگ آهک، گچ، زغال‌سنگ، نفت خام، گاز طبیعی و دیگر ذخایر هیدروکربنی، در کنار منابع گسترده آبی، زمین‌های حاصل‌خیز و ظرفیت عظیم تولید انرژی برق‌آبی، به یکی از مهم‌ترین ذخیره‌گاه‌های بالقوه منابع استراتژیک در قلب آسیا بدل شده است.

افغانستان همچنان از غنی‌ترین کشورهای جهان در عرصه سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی به‌شمار می‌رود، ذخایری چون لاجورد، زمرد، یاقوت، یاقوت کبود، تورمالین، آکوامارین، اسپینل، گارنت، فیروزه، کونزایت، زمرد پنجشیر و لعل بدخشان، جایگاه ویژه‌ای در معادلات اقتصادی و تاریخی این سرزمین دارند. معدن لاجورد سرسنگ بدخشان نیز از کهن‌ترین معادن شناخته‌شده جهان محسوب می‌شود که پیشینه استخراج آن به هزاران سال پیش بازمی‌گردد.

از دیدگاه ژیواکونومیک و ژیواستراتژیک، ذخایری چون لیتیوم ـ که در صنایع فناوری پیشرفته، باتری‌های برقی و رقابت صنعتی آینده نقش حیاتی دارد، عناصر نادر خاکی، معدن مس عینک، آهن حاجیگک، حوزه‌های نفت و گاز آمو‌دریا و افغان ـ تاجیک، همراه با موقعیت ترانزیتی افغانستان، این کشور را به یکی از کانون‌های بالقوه رقابت آینده میان چین، روسیه، ایالات متحده و سایر قدرت‌های منطقه‌ای تبدیل کرده است.

نظریه‌پردازانی چون زبیگنیو برژینسکی در اثر صفحه شطرنج بزرگ و هالفورد مکیندر در نظریه هارتلند، بر اهمیت راهبردی اوراسیا به‌عنوان محور اصلی قدرت جهانی تأکید کرده‌اند. هرچند افغانستان به‌صورت مستقیم در مرکز تحلیل‌های کلاسیک همه این نظریه‌پردازان قرار ندارد، اما در پارادایم این دیدگاه‌ها، به‌عنوان یک گره‌گاه ژیوپولیتیکی در فضای اوراسیایی قابل فهم است. در همین راستا، افغانستان امروز در بستر رقابت پروژه‌های رقیب جهانی، از جمله ابتکار کمربند و راه چین، کریدورهای انرژی آسیای مرکزی و سیاست‌های مهار ژیوپولیتیکی غرب قرار گرفته است.

مردم افغانستان بزرگ‌ترین قربانی این رقابت‌های ژیوپولیتیک بوده‌اند. نقض گسترده حق حیات، شامل صدها هزار کشته، مهاجرت اجباری، معلولیت، قربانی شدن در حملات انتحاری، شکنجه و بازداشت‌های سیاسی، در کنار جنگ‌های نیابتی، ترورهای هدفمند و فروپاشی ساختارهای اجتماعی و اقتصادی، گسترش فقر، بیکاری، بی‌عدالتی، انحصار قدرت و ثروت و چپاول منابع طبیعی، همگی نتیجه مستقیم تبدیل افغانستان به میدان جنگ‌های استخباراتی میان قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای است. از کودتای هفتم ثور و اشغال شوروی گرفته تا تجهیز گروه های جهادی توسط سی‌آی‌اِی و آی‌اس‌آی و سایر سازمان های اطلاعاتی غربی و از جنگ‌های داخلی تا ظهور طالبان و تجاوز و اشغال نظامی ایالات متحده و ایتلاف ناتو، قدرت‌های خارجی و شبکه‌های داخلی وابسته در دوره‌های مختلف در شکل‌دهی، تداوم و تعمیق این بحران نقش مهم داشته‌اند.

فاجعه افغانستان تنها محصول افراط‌گرایی داخلی نیست، بلکه نتیجه مستقیم مهندسی ژیوپولیتیک قدرت‌های جهانی، خیانت طبقات فاسد داخلی، فروپاشی نهادهای ملی و استفاده ابزاری از دین، قومیت و تروریسم در بازی‌های قدرت است. بسیاری از عناصر بی‌سواد، بداخلاق، فرصت‌طلب و وابسته که امروز در قامت لابی‌گران، مقامات یا بازیگران سیاسی ظاهر شده‌اند، محصول مستقیم همان ساختارهای استخباراتی و پروژه‌های سیاسی‌ هستند که طی دهه‌ها توسط قدرت‌های خارجی تغذیه شدند.

اما راه‌حل بحران افغانستان نه در احیای امارت دینی و نه در بازگشت نظام‌های فاسد کلپتوکراتیک گذشته نهفته است. تنها مسیر نجات افغانستان، بازسازی یک دولت ملی، مشروع، فراگیر و مبتنی بر اراده آزاد مردم است که بر بنیاد حق تعیین سرنوشت، عدالت انتقالی، تفکیک قوا، حاکمیت قانون، مشارکت واقعی اقوام و زنان، و استقلال از مداخلات خارجی شکل گیرد. ایجاد یک روند سیاسی تحت نظارت بی‌طرف بین‌المللی، برگزاری مجلس مؤسسان واقعی، تدوین قانون اساسی نوین مبتنی بر حقوق بشر و اصول دموکراتیک، خلع‌سلاح گروه‌های مسلح، تمرکززدایی قدرت و پایان دادن به سیاست استفاده ابزاری از افغانستان در رقابت‌های ژیوپولیتیک، از الزامات اساسی برای عبور از این بحران تاریخی به‌شمار می‌رود.

همچنین بایسته است که قدرت‌های جهانی و نهادهای بین‌المللی سیاست‌های دوگانه و رویکرد ابزاری خود در قبال افغانستان را کنار گذاشته و به‌جای تعامل با گروه‌های مسلح و حکومت‌های فاقد مشروعیت دموکراتیک، از مردم افغانستان، نهادهای مدنی، زنان، روشنفکران، نیروهای دموکراتیک و جنبش‌های عدالت‌خواه و اجتماعی حمایت کنند.

ثبات واقعی در افغانستان تنها زمانی امکان‌پذیر خواهد شد که این کشور از جایگاه میدان بازی قدرت‌ها و جنگ‌های نیابتی بیرون شده و به یک دولت مستقل، بی‌طرف، مردم‌محور و مبتنی بر اراده آزاد شهروندان تبدیل گردد، در غیر آن، افغانستان همچنان در مرکز رقابت‌های خونین ژیوپولیتیک باقی خواهد ماند و بحران آن به تهدیدی پایدار برای امنیت منطقه‌ای و جهانی تبدیل خواهد شد.

تجربه تاریخی افغانستان نیز به‌روشنی نشان می‌دهد که هرگاه جریان‌های راست افراطی یا چپ افراطی، تحت تأثیر مداخلات و حمایت‌های بیرونی، قدرت سیاسی را در انحصار خود گرفته‌اند، کشور به‌سوی وابستگی به یک قطب بین‌المللی، تشدید جنگ، بی‌ثباتی مزمن، بحران‌های اقتصادی و فروپاشی اجتماعی سوق داده شده است.
از کودتای هفتم ثور، اشغال شوروی، کودتای نجیب‌ در تبانی با کا.گ.ب، در بستر تحولات درونی حزب وطن و گرایش‌های گورباچوفیستی، کنفورمیستی و همکاری‌های اطلاعاتی در میان بخشی از نخبگان حاکم، سپس حاکمیت نیروهای اسلام‌گرای سیاسی، کودتاهای سفید بعدی با روکش انتخابات‌های جعلی و در نهایت بازگشت طالبان، تمامی الگوهای تحمیلی قدرت در تأمین ثبات و رفاه عمومی ناکام مانده و زمینه‌ساز خون‌ریزی‌های گسترده، استبداد سیاسی، فروپاشی نهادهای ملی، فقر ساختاری، بیکاری، مهاجرت‌های اجباری و نابودی سرمایه انسانی کشور شده‌اند.

بر همین اساس، دکترین معاصر حقوق و علوم سیاسی ایجاب می‌کند که افغانستان برای عبور از چرخه تاریخی بحران، به‌سوی سیاست اعتدال ملی مبتنی بر همگرایی سیاسی، عدالت اجتماعی، حقوق شهروندی برابر، تکثرگرایی قومی و مذهبی، حاکمیت قانون، بی‌طرفی فعال در سیاست خارجی و ایجاد موازنه در مناسبات بین‌المللی حرکت کند، زیرا تنها از مسیر یک نظام ملی، فراگیر و مبتنی بر اراده واقعی مردم می‌توان صلح پایدار، ثبات سیاسی، توسعه همه‌جانبه اقتصادی و اجتماعی، حاکمیت قانون، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی و استقلال واقعی افغانستان را تضمین کرد.

محمد اقبال نوری