حزب سبز آلمان از دولت فدرال این کشور خواسته است درباره همکاری و تماس‌های انجام‌شده میان اداره مهاجرت آلمان و نمایندگان طالبان توضیح دهد؛ موضوعی که پس از افشای حضور اعضای طالبان در روند شناسایی و اخراج پناهجویان افغان، به یک جنجال سیاسی در این کشور تبدیل شده است.
حزب سبز آلمان از دولت این کشور خواسته است جزئیات تماس‌ها و همکاری‌های انجام‌شده میان نهادهای مهاجرتی آلمان و طالبان را روشن کند. این درخواست پس از آن مطرح شد که گزارش‌هایی درباره نقش نمایندگان طالبان در روند بررسی هویت و اخراج پناهجویان افغان منتشر شد.

براساس مکاتبات پارلمانی در آلمان، حزب سبز گفته است که دولت فدرال افغان‌های مقیم آلمان را برای دریافت اسنادی مانند پاسپورت و مدارک هویتی، مجبور می‌کند به سفارت و قونسلگری‌های افغانستان مراجعه کنند؛ نمایندگی‌هایی که اکنون تحت کنترل طالبان فعالیت دارند.
این حزب هشدار داده است که چنین روندی می‌تواند اطلاعات هویتی و شخصی پناهجویان افغان را در اختیار طالبان قرار دهد؛ مسئله‌ای که به‌گفته منتقدان، برای بسیاری از مهاجران به‌ویژه مخالفان طالبان خطر امنیتی ایجاد می‌کند.
سبزها همچنین از دولت خواسته‌اند توضیح دهد افرادی که از سوی طالبان در روند تأیید هویت افغان‌ها دخیل هستند، براساس چه معیارهایی انتخاب شده‌اند و حکومت آلمان چگونه صلاحیت و پیشینه آنان را بررسی می‌کند.

در همین حال، یکی از موضوعاتی که واکنش‌های گسترده‌ای را در آلمان برانگیخته، حضور یکی از نمایندگان طالبان در اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی آلمان (BAMF) در شهر بن بوده است.
براساس گزارش رسانه آلمانی «زد‌دی‌اف»، سید مصطفی هاشمی، قونسل طالبان در بن، روز ۲۸ حمل سال جاری وارد دفتر اداره مهاجرت آلمان شد تا روند شناسایی افغان‌هایی را دنبال کند که قرار بود از آلمان اخراج شوند و برای آنان اسناد سفر صادر شود.

رسانه‌های آلمانی گزارش داده‌اند که این مقام طالبان تاکنون دست‌کم سه بار به اداره مهاجرت آلمان مراجعه کرده است.
این مساله واکنش احزاب سیاسی و فعالان حقوق بشری را به‌دنبال داشت، اما وزارت داخله آلمان در پاسخ گفته است که برگزاری این نشست‌ها در ساختمان اداره مهاجرت به معنای ایجاد نمایندگی رسمی طالبان در آن اداره نیست.
حزب سبز همچنین گفته است که تماس و همکاری دولت آلمان با طالبان تناقض آشکار با موضع رسمی برلین در قبال این گروه دارد؛ زیرا آلمان بارها اعلام کرده است که به‌دلیل وضعیت حقوق بشر، به‌ویژه محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران، حکومت طالبان را به‌رسمیت نمی‌شناسد.

با این حال، دولت آلمان در ماه سرطان سال گذشته با ورود دو نماینده طالبان برای انجام امور قونسلی افغان‌ها موافقت کرد. این افراد در سفارت افغانستان در برلین و قونسلگری افغانستان در بن مشغول فعالیت شدند.
دولت آلمان آن زمان تأکید کرده بود که این اقدام صرفاً برای رسیدگی به امور قونسلی شهروندان افغان انجام شده و به معنای شناسایی رسمی طالبان نیست. مقام‌های آلمانی گفته بودند تماس‌ها با طالبان تنها در سطح «فنی و اداری» صورت می‌گیرد.

تصمیم برلین برای پذیرش نمایندگان طالبان، در همان زمان با واکنش تند شماری از دیپلومات‌های پیشین افغانستان روبه‌رو شد. در میزان ۱۴۰۴، کارمندان قونسلگری افغانستان در بن در اعتراض به حضور افراد معرفی‌شده از سوی طالبان، به‌گونه جمعی استعفا کردند.
پس از آن، شماری از احزاب سیاسی آلمان، نمایندگان پارلمان و نهادهای حقوق بشری نیز نسبت به حضور دیپلوماتیک طالبان در خاک آلمان اعتراض کردند. همزمان گروهی از مهاجران افغان در شهرهای برلین و بن چندین تجمع اعتراضی برگزار کردند و از دولت خواستند از هرگونه همکاری با طالبان خودداری کند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که موضوع مهاجرت و اخراج پناهجویان در ماه‌های اخیر به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات سیاسی در آلمان تبدیل شده است. پس از چند حمله جنایی که مهاجران افغان در آن متهم شناخته شدند، دولت آلمان با فشار احزاب محافظه‌کار و جریان‌های راست‌گرا برای افزایش اخراج مهاجران، به‌ویژه افراد دارای پیشینه جرمی، روبه‌رو شده است.
در همین حال، نهادهای حقوق بشری هشدار داده‌اند که بازگرداندن اجباری افغان‌ها به افغانستانِ تحت کنترل طالبان می‌تواند جان بسیاری از آنان را در معرض خطر قرار دهد؛ به‌ویژه افرادی که سابقه همکاری با دولت پیشین، رسانه‌ها، نیروهای خارجی یا نهادهای مدنی را داشته‌اند.

کد (8)