از هویت تا قدرت: بازاندیشی انتقادی در ریشه‌های ساختاری بحران سیاسی افغانستان؛
مساله افغانستان را نمی‌توان تنها در چتر تقلیل‌گرایانه‌ی شکاف‌های هویتی توضیح داد، زیرا چنین رویکردی قادر به درک لایه‌های عمیق ساختاری، تاریخی و نهادی بحران نیست. بحران کنونی محصول یک روند طولانی از ناکامی در ایجاد یک نظم سیاسی پایدار است که بتواند رابطه میان قدرت، جامعه و قانون را به‌گونه‌ای متوازن، نهادمند و قابل پیش‌بینی تنظیم کند.

از زاویه دید حقوق اساسی، این بحران را می‌توان به فقدان یک دولت مشروع و پاسخگو نسبت داد که اقتدار آن نه بر انحصار و طرد، بلکه بر حاکمیت قانون، تفکیک قوا و تضمین حقوق برابر شهروندی استوار باشد. در چنین ساختاری، ضعف نهادهای حقوقی و ناکارآمدی سازوکارهای نظارتی، مانع از تحقق یک نظم سیاسی مبتنی بر قانون‌گرایی پایدار شده است.

از دیدگاه جامعه‌شناسی سیاسی، ساختار اجتماعی افغانستان همچنان متأثر از شبکه‌های غیررسمی قدرت، پیوندهای سنتی و اشکال متکثر وابستگی‌های هویتی، از جمله وابستگی‌های زبانی، قومی، قبیله‌ای و مذهبی است؛ در حالی‌که نهادهای مدنی فراگیر و پایدار به‌صورت کامل شکل نگرفته‌اند. این وضعیت، روند شکل‌گیری یک جامعه سیاسی منسجم و یکپارچه را با چالش‌های جدی مواجه ساخته و تعمیق شکاف‌های اجتماعی را تسهیل کرده است.

در سطح اقتصاد سیاسی نیز، فقدان یک دولت مشروعی توسعه‌گرا موجب شده است که منابع قدرت و ثروت به‌جای هدایت به سوی تولید و نوسازی اقتصادی، در چرخه‌های توزیع رانتی و کوتاه‌مدت، سو استفاده های مالی غیرپاسخگو، مصرف شوند. در نتیجه، امکان شکل‌گیری زیرساخت‌های پایدار برای گذار به یک اقتصاد صنعتی و متکی بر تولید ملی به‌طور ساختاری تضعیف و تخریب شده است.

بر این اساس، خروج از وضعیت کنونی مستلزم بازسازی بنیادین نظم سیاسی، بازاندیشی مفهوم دولت مشروع، و پیوند دادن آن با یک پروژه توسعه‌محور است که بتواند هم‌زمان بر حاکمیت قانون، عقلانیت نهادی و جهت‌گیری صنعتی و تولیدی اقتصاد استوار باشد.
در بستر تاریخی افغانستان، دولت‌سازی همواره با گسست‌های عمیق نهادی مواجه بوده است. قدرت سیاسی به‌جای آن‌که بر پایه نهادهای عمومی و قواعد حقوقی استوار گردد، در قالب شبکه‌های شخصی، قومی، قبیله ای، تبعیضی پیوندهای غیررسمی و سازوکارهای توزیع امتیاز عمل کرده است. در چنین وضعیتی، مفهوم شهروندی برابر هیچ‌گاه به‌صورت کامل تحقق نیافته و جای خود را به روابط سلسله‌مراتبی، وابستگی‌های هویتی، استبدادی و تمامیت خواهی داده است.

در این زمینه، هویت‌های جمعی نه به‌عنوان پدیده‌هایی فرهنگی و جامعه‌شناختی، بلکه به‌مثابه ابزارهای سازمان‌دهی قدرت توسط اقلیت مسلط و نیروهای بیرونی تحمیلی، با کارکرد بازآفرینی امتیازات انحصاری و هویت‌زدایی از دیگران، مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این امر موجب شده است که شکاف‌های اجتماعی عمیق، به‌جای آن‌که در مسیر همگرایی نهادی مدیریت شوند، در چرخه‌های مداوم تکرار و تشدید قرار گیرند.

در حالی‌که «رشد آزادانه هر فردی شرط رشد آزادانه همه افراد است»، ساختارهای مبتنی بر انحصار و حذف، امکان تحقق این اصل زرین را نقض کرده‌اند. از همین‌رو، «در جامعه زیستن ولی خود را از آن فارغ شمردن، روا نیست… آزادی فردی نمی‌تواند و نباید در نقطه مقابل آزادی اجتماعی قرار گیرد.» بر این مبنا، شکل‌گیری یک نظم سیاسی پایدار مستلزم ایجاد ساختاری است که در آن حقوق و آزادی‌های فردی، در پیوند با برابری شهروندی، مشارکت اجتماعی و همبستگی جمعی تضمین گردد.

در تحلیل ساختاری قدرت، تمرکز شدید منابع تصمیم‌گیری در یک مرکز محدود و فاقد مشروعیت، همراه با نبود سازوکارهای پاسخ‌گویی، زمینه شکل‌گیری اقتدارهای غیرمسوول و گرایش‌های تمامیت‌خواه را فراهم کرده است. هم‌زمان، پیوند سیاست با قرائت‌های ایدیولوژیک و بهره‌برداری ابزاری از دین، همراه با فعال‌سازی شکاف‌های قومی، تشدید الگوهای ستم جنسیتی و حذف نظام‌مند زنان از عرصه‌های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، به تقویت اشکال انحصاری و حذف‌گرایانه قدرت انجامیده است؛ امری که در نهایت فضای عمومی را از رقابت سیاسی سالم، مشارکت برابر و شکل‌گیری نظم شهروندی فراگیر تهی ساخته است.

در عرصه بین‌المللی نیز، موقعیت ژیوپلیتیک افغانستان همواره آن را در معرض مداخلات بیرونی قرار داده است که در تعامل با شکاف‌های داخلی، به تعمیق بی‌ثباتی و تضعیف ظرفیت‌های نهادی انجامیده‌اند.
با توجه به این واقعیت، این تصور که بازآرایی جغرافیای سیاسی یا جداسازی سرزمینی بتواند پاسخ نهایی به بحران ارایه دهد، از منظر تحلیل اکادمیک قابل دفاع نیست.
چنین راه‌حل‌هایی نه‌تنها به رفع تضادهای ساختاری منجر نمی‌شوند، بلکه موجب انتقال و تداوم آن‌ها در قالب‌های جدید می‌گردند و حتی می‌توانند زمینه تشدید رقابت بر سر منابع، مرز و هویت را فراهم سازند. در چنین شرایطی، احتمال افزایش مداخلات بیرونی نیز تقویت می‌شود و پویایی‌های منطقه‌ای و بین المللی می‌تواند به تضعیف انسجام سیاسی و نهادی کشور بینجامد.

مساله مرکزی در اینجا توزیع قدرت میان گروه‌های اجتماعی و همچنین شیوه تولید و مشروعیت‌یابی قدرت است. تا زمانی که قدرت سیاسی از مسیر قواعد عمومی، نهادهای پاسخ‌گو و سازوکارهای حقوقی شفاف برنیاید، هر شکل از تمرکز یا عدم تمرکز در نهایت به تداوم الگوهای سلطه و استبداد منجر خواهد شد.
در نتیجه، گذار به یک وضعیت باثبات مستلزم بازسازی عمیق معماری نهادی دولت مشروع، از جمله بازنگری در سازوکارهای قانون‌گذاری در قالب ایجاد مجلس مؤسسان، تدوین قانون اساسی ‌‌مدرن و متناسب با شرایط خاص افغانستان، و برگزاری انتخابات عمومی از سطوح محلی (قریه، ولسوالی و ولایت) به‌صورت تدریجی، مستقیم، دموکراتیک و شفاف است.

همچنین، تثبیت اصل بی‌طرفی در سیاست خارجی و اتخاذ رویکردی متوازن در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی بر پایه همگرایی، از الزامات این گذار به شمار می‌رود. این روند، در کنار تحقق واقعی مفهوم شهروندی برابر، مستلزم رفع انحصار در منابع تصمیم‌گیری و ایجاد فضایی فراگیر ملی، سیاسی و اجتماعی که در آن تعلقات هویتی مانع دسترسی برابر به حقوق و فرصت‌ها نشود.
در غیر این صورت، چرخه بحران همچنان در اشکال متفاوت، اما با منطق ساختاری مشابه، ادامه خواهد یافت و پیامدهای آن در قالب تعمیق فقر، بیکاری، گسترش بحران‌های اجتماعی و استمرار الگوهای استبدادی بروز خواهد کرد. دیدن کمتر

محمد اقبال نوری