رهبر طالبان قانون تازه‌ای را توشیح کرده است که بر اساس آن زمین شهرک‌های مسکونی که «امارتی» تثبیت شده است، به ساکنان این شهرک‌ها با قیمت معین فروخته می‌شود.
وزارت عدلیه‌ی طالبان اعلام کرد که «قانون فروش و توزیع نمره‌‌های زمین‌های امارتی و اعطای اجازه‌ی ساختمان» از سوی هبت‌الله آخوندزاده توشیح شده است.

این قانون در یک مقدمه، چهار باب، شش فصل و ۳۸ ماده تدوین شده است که به مسائل مرتبط به استرداد، استملاک، توزیع، فروش و مدیریت زمین‌های دولتی در مناطق مسکونی و تجاری اعم از پلانی و غیرپلانی، می‌پردازد.
از جمله، ماده پانزدهم این قانون به زمین‌های شهرک‌هایی اختصاص یافته است که از سوی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌ و استراد زمین‌های غصب‌شده، «امارتی» تثبیث شده است.

در بند چهارم این ماده آمده است: «زمین‌های که از سوی کمیسیون جلوگیری از غصب و استرداد زمین‌های غصب‌شده در طرح‌ها و شهرک‌های امارتی تصفیه و تثبیت شده است، مطابق نقشه‌های کاری تفصیلی و احکام این قانون، در عین طرح(پروژه) به اشخاص تصرف‌کننده در عوض قیمت معین تملیکا توزیع می‌شود.»
بند اول این ماده می‌گوید اگر صاحب زمین از سوی محکمه «غاصب» شناخته شود، حق بازخرید زمین خود را ندارد.

همچنین براساس این قانون هر فرد فقط حق دارد در شهرک‌های استردادشده، تا چهار نمره زمین رهایشی داشته باشد، اگر زمین‌هایی بیشتر از چهار نمره داشته باشد، طالبان حق دارند زمین‌های اضافی آن افراد را تصرف کنند.
بندهای پنجم و ششم این ماده توضیح می‎‌دهند که «اگر شخصی در شهرک‌هایی که زمین آن‌ها مسترد می‌شود بیش از چهار نمره زمین داشته باشد، زمین‌های اضافی او به اقارت درجه اول فرد قابل توزیع نیست و از او گرفته شده، به افراد مستحق توزیع می‌شود.»
این قانون قیمت‌گذاری زمین‌هایی را که دولتی تثبیت شده است، به موقعیت زمین و لایحه مشخصی که از سوی طالبان معرفی خواهد شد، واگذار کرده است.

این در حالی است که وزارت عدلیه طالبان می‌گوید طی چهار سال گذشته، «کمیسیون جلوگیری از غصب زمین» بیش از چهار میلیون جریب زمین را «امارتی» تثبیت کرده است.
در اکثر شهرک‌های رهایشی که طالبان دولتی تثبیت کرده‌اند، از جمله در کابل، هرات، بلخ، غزنی، ننگرهار، بامیان و دیگر ولایات، مالکان کنونی زمین‌ها شهروندان عادی هستند که زمین‌ها را طی ۲۰ سال نظام جمهوری خریداری کرده‌اند.
قانون جدید طالبان مالکان متضرر را توصیه می‌کند که اگر زمین‌های مستردشده را از کسی دیگری خریده‌‎اند، برای پس گرفتن پول خود علیه آن افراد شکایت کنند.

کد (7)