بحث و نتیجه گیری؛
تحلیل یافته ها نشان میدهد که اقدامات طالبان در تحمیل محدودیتهای سیستماتیک بر زنان، بخشی از یک نظم منسجم است که زنان را به محور اصلی اعمال اقتدار بدل میکند. در این فرایند، ارزشهای مرد محور در نهادها و ساختارهای اجتماعی، سیاسی و مذهبی افغانستان نهادینه شده و این ساختارهای رسمی، از جایگاه مجریان بیطرف قانون، به مثابه ابزار بازتولید نظم جنسیتی مبتنی بر سلطه مردانه عمل میکنند. یافته های این پژوهش نشان میدهد که محدودسازی زنان از تحصیل، کار، دسترسی به عدالت و نهادهای حمایتی و حضور اجتماعی، به طبیعی سازی روند حاشیه رانی نظام مند زنان انجامیده است. به گونه ای که با پیوند دادن تبعیض جنسیتی با مفاهیمی چون اخلاق، نظم اجتماعی و مشروعیت دینی، خشونت علیه زنان به یک الگوی هنجاری در نهادهای اجتماعی و خانوادگی تبدیل شده است.
در این چارچوب، خشونت نه تنها در نتیجه سیاستهای رسمی، بلکه محصول ارزشهای مردسالارانه و ساختارهای نهادمند است. به گونه ای که حتی در نبود مداخله مستقیم نهادهای رسمی، تبعیض و سرکوب علیه زنان در روابط اجتماعی و خانوادگی بازتولید میشود. این امر نشاندهنده تثبیت سیاست جنسیتی طالبان در سطح نهادهای رسمی و تسلط آن بر بخش قابل توجهی از نظام اجتماعی است.

از منظر نظری، این یافته ها بر اهمیت تحلیل ساختاری قدرت تأکید دارد و حاکی از آن است که تنها قوانین و خطمشی های رسمی طالبان بیانگر پایداری و تعمیق شکاف جنسیتی در افغانستان نیستند. 21 علاوه بر این، آنچه زنان را در معرض آسیب پذیری نظام مند بیشتر قرار داده است، نفوذ ارزشهای مرد محور در نهادهایی است که وظیفه تضمین حقوق شهروندان و اجرای قوانین مرتبط با آن را بر عهده دارند. این نفوذ به تشدید و تداوم خشونت و تبعیض علیه زنان انجامیده و میتوان آن را نتیجه نهادینه شدن سیاست جنسیتی در ساختار اجتماعی تلقی کرد.

یافته های این پژوهش نشان میدهد که سیاستهای جنسیتی طالبان نه مجموعهای از تصمیم های پراکنده، بلکه بخشی از یک نظم سیاسی منسجم است که در جهت نهادینه سازی و مشروعیت بخشی به خشونت ساختاری علیه زنان عمل میکند. حذف تدریجی و نظام مند زنان از آموزش، اشتغال، حضور در عرصه عمومی، دسترسی به نهادهای حمایتی و حق انتخاب پوشش، بیانگر آن است که بدن و حیات اجتماعی زنان به کانون اعمال قدرت و بازتولید اقتدار سیاسی تبدیل شده است. در این چارچوب، وزارت امر به معروف و نهی از منکر به عنوان بازوی اجرایی، از طریق سازوکارهای نظارتی و انضباطی، محدودیتها را اعمال و تثبیت کرده و تبعیض جنسیتی را در سطح اداری و اجتماعی بازتولید میکند. همزمان، اصلاحات و مقررات قضایی طالبان نشاندهنده روند قانونی سازی تبعیض و تثبیت رویکرد حذفگرایانه نسبت به زنان است. برای نمونه، ماده ۳۲ با فقدان تعریف صریح و بازدارنده از مجازات خشونت خانگی جز در موارد محدود اثبات شده عملاً به عادی سازی خشونت در نهاد خانواده انجامیده و آن را در حوزه خصوصی مشروعیت می بخشد. ماده ۳۴ نیز با مشروط سازی تحرک زنان به اجازه مرد خانواده و جرمانگاری اقامت بدون رضایت شوهر، سازوکارهای کنترل
بدنی و انقیاد حقوقی زنان را تقویت میکند و آنان را در معرض آسیب پذیری مضاعف قرار میدهد. افزون بر این، اشاره به مفاهیمی در ماده » برده « چون ۱۵ ، بازتابی از بازتولید نابرابری های ساختاری و تثبیت جایگاه فرودست زنان در نظم حقوقی است.

در چنین ساختاری، قانون و نهادهای رسمی بهجای ایفای نقش حمایتی، به ابزار بازتعریف خشونت در چارچوب مشروعیت حقوقی بدل شده اند. این روند، خشونت جنسیتی را از سطح سیاست رسمی به درون نهاد خانواده و روابط اجتماعی انتقال داده و آن را به هنجاری پایدار تبدیل میکند. پیامد این وضعیت، نه تنها تضعیف موقعیت زنان در نسل کنونی، بلکه بازتولید چرخهای از فرودستی در نسلهای آینده است؛ چرخهای که مشارکت زنان در توسعه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را به طور بنیادین محدود میسازد و نقش آنان را به انزوای تحمیلی در قلمرو خصوصی تقلیل میدهد.

در عین حال، تجربه اعتراض های مدنی زنان در تقابل با این سیاستها نشان میدهد که فضای سیاسی بسته و سازوکارهای سرکوبگرایانه، امکان تأثیرگذاری پایدار کنش های اعتراضی داخلی را بهشدت محدود کرده است. واکنش طالبان به تجمعات و مطالبات مدنی زنان که با بازداشتهای خودسرانه، خشونت فیزیکی، شکنجه و در مواردی حذف فیزیکی همراه بوده بیانگر آن است 22 که ساختار قدرت هرگونه مطالبه گری را به مثابه تهدید امنیتی تلقی میکند. در نتیجه، عدم توازن شدید قوا و انسداد نهادی، ظرفیت نیروهای داخلی برای اصلاح ساختاری را تضعیف کرده و اتکای صرف به مقاومت داخلی نمیتواند به تغییر پایدار بینجامد.

برآیند چندلایه این سیاستها، تثبیت ارزشهای مردسالارانه به عنوان بنیان هنجاری جامعه و نهادینه شدن تبعیض در سطوح حقوقی، فرهنگی و اجتماعی است؛ امری که ظرفیت جامعه را برای توسعه پایدار و بهره گیری از سرمایه انسانی زنان به شدت کاهش میدهد. از اینرو، مواجهه با این وضعیت مستلزم رویکردی بنیادین و ساختاری است. جامعه بین الملل و نهادهای مدافع حقوق زنان باید فراتر از واکنشهای مقطعی، بر چند محور اساسی تمرکز کنند: نخست، فعالسازی سازوکارهای پاسخگویی حقوقی بینالمللی و اعمال فشارهای هدفمند سیاسی و دیپلماتیک برای افزایش هزینه نقض نظام مند حقوق زنان؛ دوم، حمایت سازمانیافته از شبکه های مستقل
آموزشی، حقوقی و مدنی به منظور حفظ و تقویت ظرفیتهای داخلی؛ و سوم، سرمایه گذاری بلندمدت بر توانمندسازی آموزشی و اقتصادی زنان به عنوان پیش شرط بازسازی اجتماعی. تنها از رهگذر چنین مداخلات نظام مند و پایدار میتوان روند نهادینه شدن تبعیض را مهار کرده و امکان بازتعریف جایگاه زنان در عرصه عمومی را فراهم ساخت.

محدودیتهای پژوهش؛
۱ . دسترسی محدود به منابع و داده های میدانی: به دلیل فضای بسته سیاسی و سرکوب فعالیتهای زنان در افغانستان، جمع آوری داده های مستقیم از زنان و نهادهای محلی با محدودیت و ریسک همراه بود. بسیاری از اطلاعات تنها از طریق گزارشهای ثانویه، اسناد رسمی و رسانه ها قابل دسترسی بود.
۲ . خودسانسوری و گزارشدهی محافظه کارانه: به علت ترس از بازداشت، خشونت یا مجازات، پاسخ دهندگان ممکن است اطلاعات را به صورت محافظه کارانه ارایه کرده باشند و تجربه واقعی خود را به طور کامل بیان نکرده باشند.
۳ . محدودیتهای زمانی و جغرافیایی: پژوهش عمدتاً بر داده ها و سیاستهای جاری طالبان متمرکز شد و بررسی گسترده تر مناطق مختلف افغانستان و تغییرات تاریخی قبل و بعد از حکومت طالبان به طور کامل ممکن نبود.
۴ . تمرکز بر سیاستها و نهادها: این پژوهش بیشتر به تحلیل سیاستهای جنسیتی و عملکرد نهادهای رسمی پرداخت و سایر عوامل فرهنگی، اقتصادی و روانشناختی که ممکن است در تجربه زنان نقش داشته باشند، به صورت جزئی مورد توجه قرار گرفت. 23
۵ . محدودیتهای نظری و تحلیلی: تحلیل بر اساس چارچوب نظری ساختاری و نگاه به قدرت و نهادینه شدن تبعیض انجام شد، بنابراین جنبه های فردی، روانشناختی یا تطبیقی کمتر مورد بحث قرار گرفت.
۶ . عدم امکان ارزیابی بلندمدت: به دلیل تازگی تحولات و محدودیت دسترسی، امکان بررسی اثرات بلندمدت سیاستها و بازتولید نسلهای آینده محدود بود.

پیشنهادها؛
۱ . فعالسازی سازوکارهای پاسخگویی بین المللی: سازمانهای حقوق بشری و نهادهای بین المللی باید فشارهای دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی هدفمند بر طالبان اعمال کنند تا هزینه نقض نظام مند حقوق زنان افزایش یابد و اقدامات تبعیض آمیز کاهش پیدا کند.
۲ . تقویت ظرفیتهای داخلی زنان: حمایت از شبکه های مستقل آموزشی، حقوقی و مدنی ضروری است تا زنان بتوانند توانمندیهای خود را حفظ کرده و در شرایط محدود کنونی همچنان از حقوق اولیه خود دفاع کنند.
۳ . توانمندسازی آموزشی و اقتصادی: سرمایه گذاری بلندمدت بر آموزش و مهارتهای اقتصادی زنان، بهعنوان پیش شرط بازسازی اجتماعی و افزایش استقلال آنها، از اهمیت بالایی برخوردار است.
۴ . پشتیبانی از اعتراضهای مدنی زنان: ایجاد و تقویت فضاهای امن برای کنشهای مدنی و جمعی زنان، حتی در شرایط محدود، میتواند ظرفیت آنها برای تأثیرگذاری اجتماعی و تغییرات تدریجی را افزایش دهد.
۵ . نظارت و گزارش دهی مستمر: ایجاد سیستمهای مستقل و شفاف برای رصد اقدامات تبعیض آمیز و خشونت جنسیتی، انتشار گزارشهای دورهای و اطلاع رسانی به جامعه بین الملل، موجب افزایش آگاهی و فشار مؤثر بر نهادهای قدرت میشود.
۶ . بازتعریف نقش نهادهای حقوقی داخلی: تلاش برای ایجاد تغییرات در قوانین و مقررات موجود، به ویژه قوانینی که کنترل بدنی و انقیاد حقوقی زنان را مشروعیت می بخشند، تا حد امکان از طریق حمایت های حقوقی بین المللی و سازمانهای مدافع حقوق زنان.
۷ . سرمایه گذاری فرهنگی و رسانه ای: ترویج ارزشهای برابری جنسیتی و افزایش آگاهی جامعه درباره حقوق زنان از طریق رسانه ها، آموزش عمومی و برنامه های فرهنگی، به کاهش نابرابریها و بازتولید هنجارهای مردسالارانه کمک میکند.

مرضیه حسینی

منابع:
کتابها؛
۱ . عباس، حسن . (۲۰۲۳). بازگشت طالبان . تهران : انتشارات ییل .
۲ . دانون، ج . (۲۰۱۸). نظریه فمینیستی )ف . راجی، مترجم .( تهران ؛ نشر چشمه . https://taaghche.com/book/86179/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
۳ . خالدی، نوراحمد . (۲۰۲۲). طالبان و آینده افغانستان.
گزارشهای نهادی، حقوقبشری و بینالمللی
۱ . ایرو نیوز . (۲۰۲۱). کمکهای ۷۵ درصدی خارجی به افغانستان https://www.aeronews.af/afghanistan-foreign-aid-2021
۲ . هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان ۱۶(UNAMA). (۲۰۲۵). روز فعالیت : متحد شوید تا خشونت علیه زنان
و دختران را پایان دهیم . https://unama.unmissions.org/16days-women-and-girls
۳ . هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (UNAMA). (۲۰۲۵). وضعیت بشردوستانه : طالبان در ۳ ماه بر ۲۴۲ نفر
مجازات بدنی تطبیق کردهاند .
۴ . عفو بینالملل . (۲۰۲۲). مرگ در حرکت آهسته : زنان و دختران تحت حکومت طالبان . https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2022/10/ASA1156852022DARI.pdf
۵ . دیدبان حقوق بشر . (۲۰۲۲). چهار راه برای حمایت از دسترسی دختران به آموزش در افغانستان . https://www.hrw.org/news/2022/03/20/four-ways-support-girls-access-education-afghanistan
۶ . دیدبان حقوق بشر . (۲۰۲۵). افغانستان : سرکوب بیامان در آستانه چهارسالگی حاکمیت طالبان . https://www.hrw.org/gbz/news/2025/08/05/afghanistan-relentless-repression-4-years-into-taliban-rule
۷ . سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد) یونسکو . (۲۰۲۴). ( افغانستان ۲,۲: میلیون دختر از تحصیل بازماندهاند . https://www.unesco.org/en/articles/afghanistan-22-million-girls-out-school
25
۸ . سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد ( یونسکو . (۲۰۲۴). افغانستان ۱.۴: میلیون دختر همچنان توسط مقامات
حاکم از مدرسه منع شدهاند . https://www.unesco.org/en/articles/afghanistan-14-million-girls-still-banned-school-de-facto-authorities
۹ . سازمان ملل زنان . (۲۰۲۵). شاخص جنسیت افغانستان . ۲۰۲۴
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2025-06/gender-index-2024-afghanistan-en.pdf
۱۰ . یونیسف . (۲۰۲۱). دختران در افغانستان به طور فزاینده در معرض ازدواج کودکان قرار دارند . https://www.unicef.org/rosa/press-releases/girls-increasingly-risk-child-marriage-afghanistan
۱۱ . صندوق نجات کودکان . (۲۰۲۲). افغانستان : یک پنجم خانوادههای گرسنه، کودکان را به دلیل سقوط درآمدها به کار می
فرستند . https://www.savethechildren.net/news/afghanistan-fifth-starving-families-sending-children-work-incomes-plummet-past-six-months
۱۲ . کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR). (۲۰۲۴). وضعیت حقوق بشر در افغانستان : گزارش گزارشگر ویژه . https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc5580-situation-human-rights-afghanistan-report-special-rapporteur
۱۳ . سازمان رواداری . (۲۰۲۴). محرومیت و تبعیض : وضعیت دسترسی دختران و زنان به آموزش در افغانستان . https://www.roodadari.org/education-discrimination-afghanistan

منابع خبری و رسانه ای
۱ . اسوشیتدپرس به نقل از NBC نیوز . (۲۰۲۱) دولت شهرداری تحت حاکمیت طالبان در کابل به کارمندان زن دستور داد
در خانه بمانند . https://www.nbcnews.com/news/world/taliban-run-kabul-city-government-tells-female-workers-stay-home-n1279616
۲ . تلویزیون امو ۸۰. (۲۰۲۴). درصد زنان خبرنگار به دلیل افزایش محدودیتها بیکار شدند . https://amu.tv/86338/
۳ . دویچه وله . (۲۰۲۳). بازداشت دهها تن از زنان و دختران در کابل از سوی طالبان . https://www.dw.com/fa-af/
۴ . ۸ صبح . (۲۰۲۴). دادگاههای صحرایی طالبان؛ در کمتر از سه سال ۷۱۵ تن در ملأ عام شلاق زده شدند . https://8am.media/fa/taliban-faild-courts-in-less-than-three-years-715-people-have-been-flogged-in-public/
۵ . ۸ صبح . (۲۰۲۴). ممنوعیت کار زنان توسط طالبان، برخلاف کرامت انسانی مجازات صورت میگیرد . https://8am.media/fa/
۶ . ۸ صبح . (۲۰۲۴). عواقب ممنوعیت طالبان : افسردگی و اعتیاد در میان زنان . https://8am.media/fa/consequences-of-the-taliban-ban-depression-and-addiction-among-women/
۷ . صدای آمریکا VOA فارسی . (۲۰۲۲). حمله به مرکز آموزشی کاج در کابل . https://www.darivoa.com/a/kaj-education-center-attack-2022/6847212.html
۸ . خبرگزاری فرانسه به نقل از فرستپست . (۲۰۲۱). طالبان وزارت امور زنان را با وزارت امر به معروف و نهی از منکر
جایگزین کردند . http://firstpost.com/world/taliban-replaces-ministry-of-womens-affairs-with-ministry-of-virtue-and-vice-9975461.html
۹ . گاردین . (۲۰۲۰). مهاجمان مسلح به دانشگاه کابل در افغانستان حمله کردند . https://www.theguardian.com/world/2020/nov/02/gunmen-storm-kabul-university-afghanistan-attack
۱۰ . گاردین . (۲۰۲۱). افغانها کشتهشدگان خود را پس از کشته شدن دهها دختر در انفجارهای مدرسه دفن کردند . https://www.theguardian.com/world/2021/may/09/afghans-bury-their-dead-after-dozens-of-girls-killed-in-school-blasts
۱۱ . گاردین . (۲۰۲۲). طالبان به مجریان زن تلویزیونی افغان دستور داده است صورت خود را در هنگام پخش زنده بپوشانند . https://www.theguardian.com/world/2022/may/19/taliban-orders-female-afghan-tv-presenters-to-cover-faces-on-air
۱۲ . واشنگتن پست . (۲۰۲۲). دختران افغان بیشترین هزینه بحران را از طریق ازدواج در کودکی یا فرزند خواندگی پولی
متحمل میشوند . https://www.washingtonpost.com/world/2022/04/14/afghanistan-girls-child-marriage-adoption/

قانونها و سندهای تقنینی
۱ . قانون محو خشونت علیه زنان. ) ۲۰۰۹ .)
۲ . اصولنامه جزایی جدید طالبان. ) ۲۰۲۶ .)__

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است