پیامدها؛
جنگ، فقر و هنجارهای اجتماعی و فرهنگی مولفه هایی بوده اند که همواره زندگی زنان را در افغانستان محدود و تحت تأثیر قرارداده اند. تسلط طالبان به عنوان گروه مردمحور، این تبعیض های تاریخی را به تبعیض ساختاری تبدیل کرده و آنان با رویکرد مردسالارانه به حذف تدریجی زنان از نظام اجتماعی افغانستان پرداخته اند، که منجر به افزایش آسیبپذیری زنان در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و فردی شده است.
پیامدهای محدودیت های اعمال شده علیه زنان، در چهار سطح اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و روانی بررسی شده اند؛ سطوحی که بازتاب دهنده تداوم روابط قدرت جنسیتی از ساختارهای کلان تا زندگی فردی زنان هستند.

پیامد اقتصادی 16
محرومیت نظام مند زنان از فعالیت حرفهای و مشارکت اقتصادی، یکی از بنیادیترین سازوکارهای محدودیت ساختاری طالبان است که منجر به بازتولید فقر در سطح خانواده و جامعه شده است. اعمال محدودیتهای مرتبط با مسأله محرم، مقررات سختگیرانه پوشش و کنترل و نظارت شدید بر نحوه حضور زنان در عرصه عمومی، به طور کلی امکان دسترسی زنان را به بازار کار سلب کرده و آنان را در موقعیت وابستگی دایمی به مردان خانواده قرار داده است.
این سیاست کنترل، که در دیدگاه تحلیلی فمینیسم رادیکال ناشی از سلطه پدرسالارانه بر بدن و تحرک فردی زنان است، زنان به ویژه زنان سرپرست خانواده را در معرض آسیب پذیریهای ویرانگر قرار میدهد. چنانچه آنان به علت ناتوانی در تأمین هزینه های زندگی در آستانه گرسنگی و فقر شدید قرار دارند )دیدهبان حقوق بشر، ۲۰۲۵ .)

در همین راستا، بسته شدن ادارات دولتی، قطع کمک های جهانی و محدودیت بر حق اشتغال زنان، فروپاشی کامل نظام اقتصادی افغانستان را به دنبال داشته و سبب بحران غذایی و فقر سراسری شده است. در حالی که قبل از تسلط طالبان، ۷۵ درصد هزینه های عمومی از طریق کمکهای خارجی تأمین میشد )ایرو نیوز، ۲۰۲۱ ( و بیش از ۴۰ درصد کمکهای بشردوستانه را مساعدتهای امدادی آمریکا تشکیل میداد (دیدبان حقوق بشر، ۲۰۲۵.)

مهمترین پیامدهای فروپاشی ساختار اقتصادی را میتوان بحران غذایی و فقر سراسری نام برد که میلیونها نفر را در وضعیت ناامنی غذایی قرار داده است. در حال حاضر، ۲۳ میلیون نفر در افغانستان به کمک غذایی نیازمندند (دیدبان حقوق بشر، ۲۰۲۵)
از سوی دیگر، کاهش دسترسی به منابع درآمد، ۱۰ میلیون کودک را در خطر گرسنگی قرار داده و ۱۴ میلیون تن دیگر به غذای کافی دسترسی ندارند. در مجموع، یک سوم جمعیت افغانستان با نبود غذای کافی مواجه اند )طالبان و آینده افغانستان، ۲۰۲۲ .)

در نهایت، تشدید بحران اقتصادی و انسانی در کنار گسترش فقر و عدم امکانات اشتغالزایی، به افزایش کودکان کار نیز انجامیده است. بسیاری از خانواده ها برای پوشش هزینه های زندگی، کودکان خود را برای کار وادار میکنند، به گونه ای که از هر ۵ خانواده در افغانستان، یک خانواده ناگزیر است کودک خود را برای کار بفرستد (صندوق نجات کودکان، ۲۰۲۵ .)این وضعیت بیانگر آن است که ممنوعیت زنان از عرصه کار و اقتصاد، نه فقط آنان را در تأمین منابع زندگی دچار چالش های جدی کرده است، بلکه کل ساختار اجتماعی را در چرخه بحران معیشتی و انسانی قرار داده است.

پیامدهای اجتماعی 17
افزایش خشونت علیه زنان؛
یکی از برجسته ترین پیامدهای اجتماعی سیاستهای جنسیتی طالبان، افزایش نرخ خشونت به ویژه خشونت خانگی علیه زنان در افغانستان است. طی دو سال اخیر، خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان ۴۰ درصد افزایش یافته و تقریباً ۱۴.۲ میلیون زن و دختر به حمایت و حفاظت فوری نیاز دارند )یوناما، ۲۰۲۵ (. زنان با اشکال متنوعی از آزار جنسیت محور، ازجمله آزارهای فیزیکی، روانی و جنسی مواجه اند؛ به گونهای که میزان بدرفتاریهای جنسی و فیزیکی ثبت شده علیه زنان در افغانستان، حدود سه برابر میانگین جهانی است (سازمان ملل زنان، ۲۰۲۴ .)

افزون بر این، ماده ۳۲ اصلاحیه قضایی طالبان خشونت خانگی را تنها به مواردی از آسیب جسمانی قابل مشاهده محدود کرده و سایر اشکال خشونت، از جمله روانی، اقتصادی و جنسی، خارج از شمول حمایت قانونی قرار گرفته اند. بار اثبات ادعا به عهده زن گذاشته شده و محدودیت دسترسی او به نهادهای حمایتی موجب میشود بسیاری از موارد خشونت قابل پیگیری نباشند. تعیین مجازات حداکثر ۱۵ روز حبس نیز نشاندهنده واکنش حداقلی و غیر بازدارنده نظام قضایی در برابر خشونت خانگی است.

بنابراین، این ماده نه تنها از حمایت مؤثر زنان برخوردار نیست، بلکه با کاهش دامنه تعریف خشونت به صدمات جسمانی شدید، امکان مداخله قانونی را محدود کرده و استمرار خشونت در نهاد خانواده را تقویت میکند.
این یافته ها نشان میدهد که خشونت مبتنی بر جنسیت در چارچوب سازوکارهای نظام اجتماعی و ساختارهای قدرت طالبان نهادینه شده و از طریق فرامین رسمی بازتولید میشود. در پی این وضعیت، انتقال کنترل سیستماتیک زنان از حوزه نهادهای رسمی به نهاد خانواده، بیانگر تعمیق شکاف جنسیتی در ساختارهای سیاسی، اجتماعی و خانوادگی است؛ فرایندی که به یک هنجار و ارزش پایدار تبدیل شده و زنان تحت نظام حکومتی طالبان و حتی نسلهای بعدی را در معرض آسیب پذیریهای ساختاری قرار میدهد.

گسترش ازدواجهای اجباری؛
در امتداد سیاستهای تبعیض آمیز طالبان، افزایش ازدواج اجباری، به ویژه ازدواج کودکان دختر، یکی دیگر از تبعات اجتماعی است.
پس از سال ۲۰۲۱ ، بحران اقتصادی، حذف زنان از بازار کار، محرومیت از آموزش و موانع برای حضور در عرصه عمومی، سبب افزایش آسیب پذیری زنان شده است. چنانچه بسیاری از خانواده ها برای کاهش فشارهای اقتصادی و مصونیت دختران خود در برابر آزار و اذیت نیروهای طالبان، به ازدواج ناخواسته آنان تن میدهند.

شواهد حاکی از آن است که طی سالهای اخیر، یک ازدواج اجباری در هر خانواده صورت میگیرد و دریافت طویانه به عنوان عامل تعیین کننده در تحمیل این ازدواجها بر دختران تبدیل شده است )رواداری، ۲۰۲۴ .)
افزایش فروش کودکان دختر علاوه بر موارد یادشده، بر اساس گزارش تحقیقی واشنگتن پست و گزارش یونسف، کودکان دختر در معرض ازدواج اجباری قرار دارند. افزون بر این، شماری از خانواده ها در ازای دریافت مبالغی حدود ۱۱۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار، دختران خردسال خود را که در رده های سنی ۸ تا ۱۰ سال قرار دارند، به مردان جوان، میانسال و کهنسال میفروشند. پدیده فروش دختران خردسال و اجبار آنان به ازدواج با مردان، بیانگر ارزشهای مردسالارانه ای است که در بطن جامعه نهادینه شده اند و در حال حاضر با تشدید نابرابری جنسیتی، طالبان این پدیده را ساختاری میکند.

در این روند، بدن زنان به عنوان ابزار تأمین نیازهای اقتصادی خانواده و ارضای جنسی مردان تبدیل شده است و همچنین زنان و دختران به طور تدریجی از اجتماع به حاشیه رانده میشوند؛ امری که پیامدهای بین نسلی و پایدار را به دنبال دارد. این روندها در حالی رخ میدهد که حتی در دوره جمهوریت، ازدواج اجباری کودکان بالاترین نرخ را در جهان داشت؛ به گونه ای که حدود ۲۸ درصد از زنان و دختران افغان در فاصله سنی ۱۵ تا ۴۹ سال، پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی ازدواج کرده بودند. (یونسف، ۲۰۲۱ .)
تشدید این روند در سالهای اخیر، دختران را بیشتر در معرض خشونتهای خانگی از جمله خشونتهای جنسی، بدرفتاریهای دوامدار و پیامدهای خطرناک بارداری زودهنگام قرار داده و یک بحران انسانی و اجتماعی را برای آنان رقم میزند.

پیامد حقوقی؛
بازگشت طالبان با منحل کردن نهادهای مدافع حقوق زنان و منابع حمایتی آنان همراه بود. این گروه با استراتژی محدودسازی زنان برای دسترسی به حمایتهای قانونی، وزارت امور زنان که مسئول رسیدگی به پرونده های مرتبط با زنان بود را به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تبدیل کرده و آن را به ابزاری برای کنترل و نظارت بر عملکرد زنان در عرصه عمومی قرار داد. 19

افزون بر این، طالبان علاوه بر استفاده ابزاری از نهادهای قضایی برای اجرایی کردن سیاست سرکوب گرایانه خود، به جای بهره گیری از شیوه های دادرسی رسمی و نهادینه شده، فرآیند رسیدگی قضایی را به سازوکارهای سنتی و مردسالارانه همچون محاکم صحرایی واگذار کرده اند؛ اقداماتی که منجر به افزایش برگزاری محاکم صحرایی و مجازات بدنی در محضر عام شده است (یوناما، ۲۰۲۵ .)
طی این روند، شماری از افراد به اتهامات مختلف محکوم و مجازات بدنی برای آنان اعمال شد؛ در میان محکومان، زنان نیز قرار داشتند که به اتهام هایی مانند سفر بدون محرم، عدم رعایت حجاب، صحبت با نامحرم، رابطه خارج از ازدواج و فرار از منزل تحت مجازات شدید بدنی از جمله شلاق و سنگسار در ملاعام و همچنین حبس های کوتاه مدت و بلندمدت قرار گرفتند.

این رویه ها نشاندهنده استفاده نظام مند رژیم حاکم از سیستم قضایی برای کنترل بدن و رفتار زنان است. علاوه بر نقض کرامت انسانی، الگوهای نهادمند سلطه مردانه را نیز آشکار میسازد. در همین راستا، هبت الله اخوندزاده، رهبر طالبان، اقدامات یادشده را تطبیق حدود شرعی میداند و بر افزایش مجازات سنگسار و شلاق بر زنان تأکید میورزد (۸ صبح، ۲۰۲۴ .)
در طول چهار سال گذشته، تدابیر طالبان در تحمیل محرومیت بر زنان از طریق وزارت امر به معروف و نهی از منکر، آنان را در معرض خشونتهای اجتماعی و خانوادگی قرار داده و افزایش محاکم صحرایی و مجازات بدنی را به دنبال داشته است. با تصویب اصلاحیه قضایی در اوایل جنوری سال ۲۰۲۶ ، طالبان سرکوب ساختاری و کنترل خشونتآمیز زنان را به شکل قانونی نهادینه کردند. مطابق مواد این اصلاحیه، زنان به بردگی و تبعیت از مردان در فعالیتها و رفت وآمد روزانه شان محکوم میشوند و در صورت عدم پیروی، با مجازات مواجه خواهند شد )امارت اسلامی افغانستان، ۲۰۲۶ .)
این وضعیت نشان میدهد که نظام قضایی طالبان نه تنها به عنوان ابزاری برای انحصار قدرت و سلطه آنان مورد استفاده قرار میگیرد، بلکه نقش مستقیم در تدوین و اجرای کنترل خشونت آمیز زنان در سطح اجتماعی و خانوادگی نیز دارد.

پیامد روانی؛
ممنوعیت زنان از ادامه تحصیل و کار و کنترل حضور اجتماعی آنان، مجموعه ای از سازوکارهای سرکوب ساختاری طالبان است که سلامت روان زنان را تحت تأثیر قرار داده است. داده های موجود نشان میدهد که ۶۹ درصد از زنان بازمانده از آموزش و اشتغال، دچار علائم شدید افسردگی از جمله احساس ناامیدی و یأس شدهاند و جهت کاهش اضطراب و فشار روانی به مصرف داروهای آرامبخش و مواد اعتیادآور روی آوردهاند ( ۸ صبح، ۲۰۲۵ .)
20

در همین راستا، از هر ده فرد دچار اختلالات روانی، سه تن آنان را دختران و زنان محروم از کار و تحصیل تشکیل میدهند. این آمار حاکی از آن است که نبود فرصت کار تحمیل شده بر زنان، علاوه بر پیامد اقتصادی، سبب فروپاشی روانی آنان نیز شده است. بحران سلامت در میان زنان، به ویژه دختران محصل، به حدی افزایش یافته که از هر ده زن، نه نفر علائم افسردگی شدید را تجربه میکنند و آنان را در معرض رفتارهای خودمخرب و پرخطر قرار میدهد (رواداری، ۲۰۲۴ .)
در این چارچوب، افزایش نرخ خودکشی را میتوان به عنوان یکی از شدیدترین عوارض سلامت روان تحلیل کرد. چنانچه نرخ حدود۵۰ درصدی خودکشی میان دختران جوان حاکی است که بحران روانی و خودکشی میان زنان، یک پدیده فردی و روانی نبوده بلکه واکنشی به مجموعهای از فشارهای ساختاری، از جمله خشونتهای خانوادگی و ازدواجهای اجباری، است که زندگی زنان را با بن بست مواجه میکند (دیدبان حقوق بشر، ۲۰۲۴ .)

در مجموع، بحران روانی را میتوان نتیجه مستقیم راهبرد کنترل خشونت آمیز بدن، ذهن و تحرکات فردی زنان دانست؛ راهبردی که با انزوای اجباری زنان، در پی تحقق حاکمیت پدرسالارانه و ارزشهای آن در تمامی نهادهای جامعه است.

مرضیه حسینی

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است