چکیده:

با بازگشت طالبان به قدرت، نظمی در افغانستان حاکم شد که در آن زنان بهگونهای سیستماتیک و تدریجی از عرصه عمومی حذف شده و به کانون اصلی سیاستهای کنترلی طالبان تبدیل شدهاند. راهبردهای طالبان برای تضعیف عاملیت زنان به دگرگونی بنیادین نظام اجتماعی و حقوقی افغانستان انجامیده است. این مقاله با تحلیل رهنمودهای رسمی، سازوکارهای قضایی و چارچوبهای اجرایی طالبان، به ارزیابی چگونگی تثبیت تبعیض جنسیتی در ساختار نظم سیاسی حاکم توسط طالبان می پردازد.

تدابیر طالبان در تحمیل محرومیت بر زنان در حوزه های تحصیل، بازار کار و نهادهای قضایی و نیز نحوه حضور آنان در اجتماع، نمی توانند مجموعه هایی از سیاست های جداگانه و مقطعی تلقی شوند. این اقدامات در قالب قانون، نهاد و دستورالعمل های رسمی تثبیت شده اند که در چارچوب آن، هویت و عاملیت زنان عملاً به مثابه محور اصلی اجرای این سیاست ها بدل شده است.

با فروپاشی نهادهای حمایتی و حفاظتی زنان، طالبان صرفاً به اعمال محدودیت های اداری اکتفا نکرده، بلکه نظام قضایی را نیز به عنوان ابزاری برای سلطه، تنبیه و اعمال تبعیض علیه زنان مورد استفاده قرار میدهند. این خشونت ساختاری علیه زنان در محیط خانواده و نهاد اجتماع مشروعیت یافته و آنان را در معرض آسیب پذیری های بیشتر و وابستگی های پایدار قرار می دهد. این اقدامات با استناد به اصلاحیه جزایی طالبان، از جمله ماده ۳۲ درباره خشونت خانگی و ماده ۳۴ درباره کنترل رفت و آمد زنان، تثبیت و مشروعیت یافته اند.

مقاله حاضر استدلال می کند که تشدید الگوی حذف نظام مند زنان از عرصه اجتماعی، افزون بر از میان بردن دستاوردهای محدود آنان در دو دهه گذشته، با تحمیل انزوای اجتماعی، به بازتولید روابط نابرابر قدرت منجر شده است و حذف سازمان یافته زنان در حال تبدیل شدن به هنجاری پایدار در نهاد اجتماعی افغانستان است.
در نهایت، این پژوهش نشان می دهد که وضعیت کنونی زنان تحت حاکمیت طالبان یک بحران موقت نیست، بلکه باید آن را به مثابه یک نظم جنسیتی سلطه گر تبیین کرد.
واژگان کلیدی: طالبان، فمینیسم رادیکال، تبعیض ساختاری، کنترل بدن زنان، خشونت نهادی، سلب عاملیت زنان، تثبیت خشونت، سلطه جنسیتی.


مقدمه:
زنان افغانستان در طول تاریخ این کشور همواره نقش تعیین کننده ای در عرصه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داشته اند. با این حال، به قدرت رسیدن طالبان در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱، به عنوان یک گروه مردسالار، بار دیگر به آنان این فرصت را داد تا دست به اقدامات سازمان یافته در جهت حذف زنان در عرصه های عمومی بزنند. هرچند طالبان در جریان گفتگوهای صلح بر پاسداری از حقوق اساسی زنان، به ویژه حق آموزش و کار آنان، متعهد شده بودند، اما اعمال سیاست های مبتنی بر جنسیت در قالب فرامین وزارت امر به معروف و نهی از منکر خلاف آن را ثابت می سازد.

طالبان از زمان تسلط، در نخستین گام دختران را از آموزش متوسطه و عالی منع کردند، فرصت کار را از زنان در نهادهای دولتی و سکتور خصوصی گرفتند و حضور هیچ زنی در کابینه آنان مشاهده نمی شود. رفتار و پوشش کارمندان زن در نهادهای صحی و برخی نهادهای خصوصی که امکان جایگزینی مردان در آن وجود ندارد، نیز تحت نظارت شدید طالبان قرار دارد.

سیستم حمایتی حقوق زنان منحل شده و زنان عملاً بدون هیچگونه حمایت قانونی باقی مانده اند. افزون بر این، زنان به گونه ای گسترده با الزامات پوشش اجباری و ممنوعیت گشت و گذار آزادانه مواجه اند. محدودیت های سختگیرانه طالبان در زمینه مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان نشاندهنده خط مشی رسمی آنان بوده و این گروه با سازماندهی این سیاست ها در پی بازتولید و تقویت نظام سیاسی مردسالار است.

در نتیجه این محرومیت های هدفمند و سازمانیافته توسط طالبان، تقریباً ۸۰ درصد از زنان جوان از آموزش، اشتغال و فراگیری مهارت های کارآمد بازمانده اند )سازمان ملل زنان، ۲۰۲۴ (این روند تبعات گسترده اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و روانی را در پی داشته است؛ به گونه ای که به افزایش ازدواج های اجباری و ازدواج دختران خردسال، فقر فراگیر و فروش کودکان برای تأمین هزینه های زندگی و تشدید مشکلات روحی و روانی در میان دختران و زنان بازمانده از تحصیل و کار منجر شده است.

همچنین، فقدان سیستم قضایی مستقل و خدمات حفاظتی، افزایش ۴۰ درصدی خشونت علیه زنان را در پی داشته است )یوناما، ۲۰۲۵ (و به طالبان آزادی عمل داده است تا از طریق شوراهای محلی و شیوه های سنتی به محکوم سازی زنان به جرایم مختلف بپردازند.

در دوره جمهوریت، زنان علیرغم محدودیت های موجود، به فرصت ها و امکانات مناسب دسترسی داشتند. در سال ۲۰۱۸، تقریباً ۴۰ درصد از دختران شامل مکتب بودند )عفو بینالملل، ۲۰۲۲ (علاوه بر این، ۲۹٫۳۹ درصد از ۴۰۰ هزار کارمند ملکی کشور را زنان تشکیل می دادند که از میان آنان ۲۷ درصد کرسی های مجلس نمایندگان و ۲۲ درصد کرسی های مجلس سنا در اختیار زنان بود.

همچنین ۱۰ درصد ارتش را زنان تشکیل می دادند و حضور آنان در قوه قضاییه، اجراییه و سازمان های مستقل قابل مشاهده بود) ۸ صبح، ۲۰۲۳)

حکومت طالبان به جای تضمین حقوق اساسی زنان، از نهادهای سیاسی و اجتماعی به عنوان ابزاری برای تضعیف نقش زنان و سرکوب آنان در راستای تثبیت هویت و سلطه مردانه استفاده می کند. این محدودیت ها و پیامدهای برآمده از آن، بر اساس چارچوب فمینیسم رادیکال تحلیل می شود. این نظریه به ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اشاره دارد که زنان را به طور سازمان یافته و هدفمند سرکوب می کند و نشان می دهد که زنان به دلیل جنسیت، از فرصت ها و امکانات برابر با مردان برخوردار نیستند. ادامه دارد....

مرضیه حسینی

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است