تفاوت حقوقي، استرداد، استملاك و مصادره املاك:
وجاهت دارد تا نخست تنوع ملكيت و محتوي حقوقي آن وضاحت يابد، از اين منظر، ملكيت را با امعان به آثار حقوقي كه به مالكين خلق مي نمايد، مي توان به چهار دسته تقسيم نمود:
- ملكيت عامه
- ملكيت دولتي
- ملكيت خصوصي
- ملكيت فردي

الف- ملكيت عامه: مجموع جاويدادها و املاك غيرمنقول كه به مردم تعلق دارد، مانند اراضي مختلف مانند دشت ها، كوه ها، معادن و غيره ثروت هاي غيرقابل انتقال.
ب- ملكيت دولتي: جايدادهاي عيرمنقول متعلق به دولت.
ج- ملكيت خصوصي: مجموع املاك عقاري كه ميان دو و يا بيشتر شخصيت هاي حقيقي با داشتن منافع و حق تملك مشترك، اداره مي شود.
د- ملكيت فردي: املاك و جايدادهاي كه به به يك شخص تعلق دارد، مانند مسكن، زمين هاي زراعتي، باع، جنگلات و غيره.

با عطف توجه با تفكيك فوق، ملكيت خصوصي و فردي فقط بر بنياد اسناد قانوني انتقال از مجراي ارث يا خريد قابل تثبيت است.
ادعاي تملك بر ملكيت عامه و دولتي از بنياد خود بمثابه دارائي شهروندان يك كشور غيرقانوني بوده و هرگونه اسناد دال بر حق تملك غيرمشروع است، زيرا حتی زعيم يا رهبر يك كشور حق هبه، فروش و انتقال ملكيت اماكن عامه و دولتي را به فرد يا اشخاص حقيقي يا حكمي ندارد.

لذا در صورت تملك بر ملكيت عامه، دولت و مراجع مسؤول مكلف است به استراد آن مبادرت ورزد، كه در اين زمينه مواردي ذيل را قابل تفكيك ميدانم:
١- استراد؛
استرداد ملكيت زماني مرعي مي گردد، كه ملكيت عامه يا دولتي يا افراد مورد دستبرد قرار گرفته باشد كه همان غصب است و معناي عصب از ديد حقوقي كسب ملكيت با استعمال زور است، كه در چنين حالت، مراجع حراست از حقوق عامه و دادگاه صلاحيت مي يابد، كه جايداد را مسترد و حتی در صورت وجود اسناد خريد ان را به دليل زيان كه به منافع عامه معطوف است، به بطلان آن حكم نمايد، زيرا اصل حقوقي است كه هيچ معامله غيرقانوني با گذشت زمان و غيره مشروعيت كسب نمي نمايد.
٢-استملاك؛
استملاك جايدادها و ملكيت ها زماني قابل تعميل است كه انفاذ استملاك منافع عامه را تضمين نمايد كه در اين صورت دولت مكلف است كه به توزيع جايداد جديد و يا قيمت به مالك آن اقدام نمايد.
٣-مصادره؛
از ديد حقوقي مصادره بخش از حكم دادكاه است، يعني در صورتيكه يك ملكيت يا جنسي به هدف ارتكاب جرم و يا تسهيل كننده عمل جرمي بكار گرفته شده باشد، دادگاه مكلف است تا حكم مصادره را تصدير نمايد.
بنابر اين، استرداد نوع خشن انتقال ملكيت پنداشته كه با بكارگيري ابزار خدعه، اسناد مزور، رشوه، وساطت و غيره به غاصب انتقال شده است.

در دهه هاي گذشته غصب اماكن و جايدادهاي دولتي عمدتا توسط عناصر مرتبط به دستگاه قدرت به امر عادي مبدل گرديده بود، فقدان حاكميت قانون، تعدد مراكز قدرت، نفوذ قدرت هاي مافيايي و ظهور كليپوتوكراسي به شيوه كانگيستري هاي بي باك سبب شد تا دارايي هاي عامه و ملكيت هاي قانوني مردم مورد دستبرد قرار گيرد، هكذا در دوره نظام ساقط شده جمهوري، چهره هاي با نفوذ و سران گروه هاي سياسي در پروسه انتخابات و در تصميم گيري هاي بزرگ، راي و حمايت خويش را در چارچوب امتيازات فرا قانوني تعريف و باجگيري هاي گوناگون و كسب امتيازات نامشروع منجمله سلطه غيرقانوني بر ملكيت هاي عامه به قصد شهرك سازي بخش روند حكومتداري گرديد كه با تاسف به غصب املاك و دارايي هاي عامه منتهي شد، كه در هيچ حالتي آنچه از مجراي غيرقانوني بدست آمده باشد، مشروعيت كسب نخواهد كرد.

عبدالاحمد فیض