همزمان با تثبیت حاکمیت طالبان، گزارش‌ها از ولایت‌های مختلف افغانستان نشان می‌دهد که پدیده غصب زمین نه‌تنها مهار نشده بلکه با حمایت مستقیم یا غیرمستقیم افراد وابسته به طالبان، ابعاد گسترده‌تری یافته است. در بسیاری از موارد، زمین‌های دارای اسناد رسمی، از سوی افراد مسلح یا ناقلین مورد حمایت طالبان تصرف شده و اعتراض‌های مردم بی‌پاسخ مانده است.

به گزارش شفقنا؛ غصب زمین در افغانستان که همواره یکی از منازعات ریشه‌دار اجتماعی و اقتصادی کشور بوده، پس از بازگشت طالبان به قدرت وارد مرحله‌ای تازه و نگران‌کننده شده است؛ مرحله‌ای که در آن، اسناد رسمی مالکیت کارایی خود را از دست داده، زور اسلحه و نفوذ سیاسی جای قانون را گرفته و شهروندان به‌ویژه در مناطق دورافتاده در برابر زمین‌خواری سازمان‌یافته و حمایت‌شده عملاً بی‌پناه رها شده‌اند. گزارش‌های میدانی از ولایت‌های مختلف نشان می‌دهد که افراد و گروه‌هایی با تکیه بر روابط نزدیک با مقام‌های محلی طالبان، زمین‌های زراعتی و مسکونی مردم را به تصرف خود درآورده‌اند؛ تصرف‌هایی که نه‌تنها معیشت هزاران خانواده را تهدید می‌کند بلکه با دامن‌زدن به درگیری‌های محلی، شکاف‌های اجتماعی و بی‌اعتمادی عمومی، ثبات شکننده افغانستان را بیش از پیش در معرض خطر قرار داده است.

درگیری‌های محلی بر سر زمین‌های دارای سند؛
در تازه‌ترین مورد، منابع محلی در ولایت بغلان از درگیری میان باشندگان ولسوالی دوشی و ناقلین گجر و کوچی بر سر زمین‌های زراعتی خبر می‌دهند؛ زمین‌هایی که به گفته باشندگان محل، دارای اسناد رسمی «مالچر» بوده اما توسط افراد غاصب تصرف شده است. این درگیری به زخمی شدن دو غیرنظامی انجامیده و نگرانی‌ها درباره گسترش خشونت‌های محلی را افزایش داده است.
به گفته منابع، غاصبان زمین با تکیه بر نفوذ و روابط خود با مقام‌های محلی طالبان، اقدام به تصرف زمین‌های مردم کرده‌اند؛ اقدامی که با حمایت یک مقام پیشین طالبان در سطح والسوالی صورت گرفته و تاکنون واکنش عملی از سوی نهادهای مسئول طالبان در پی نداشته است.

الگوی تکرارشونده زمین‌خواری در سایه طالبان؛
آنچه در بغلان رخ داده، نمونه‌ای از یک الگوی تکرارشونده در ولایت‌های مختلف افغانستان است. در سال‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از غصب زمین در ولایت‌های کابل، ننگرهار، بلخ، قندهار، فاریاب و هلمند منتشر شده است؛ گزارش‌هایی که در آن‌ها، نام افراد مسلح، فرماندهان محلی و یا مقام‌های طالبان به‌عنوان حامیان اصلی زمین‌خواران مطرح شده است.
در بسیاری از این موارد، شاکیان با وجود ارائه قباله‌های شرعی و اسناد رسمی، نتوانسته‌اند حق خود را بازپس بگیرند. مراجعه‌های مکرر به محاکم و ادارات طالبان، اغلب یا بی‌نتیجه مانده یا با تهدید و فشار بر شاکیان همراه بوده است.

تضعیف حاکمیت قانون و بی‌اعتمادی عمومی؛
کارشناسان مسائل حقوقی معتقدند که حمایت طالبان از غاصبان زمین، به‌طور مستقیم اصل حاکمیت قانون و مالکیت خصوصی را تضعیف کرده است. نادیده‌گرفتن اسناد رسمی و ترجیح روابط قومی، سیاسی و امنیتی بر قانون، نه‌تنها عدالت را قربانی می‌کند بلکه بذر بی‌اعتمادی عمیق را در میان جامعه می‌پاشد.
باشندگان مناطق آسیب‌دیده می‌گویند که در نبود نهادهای مستقل قضایی و رسانه‌های آزاد، صدای آنان به جایی نمی‌رسد و شکایت از افراد وابسته به طالبان، عملاً به یک خطر امنیتی برای خودشان تبدیل شده است.

پیامدهای اجتماعی و امنیتی؛
ادامه غصب زمین در افغانستان، پیامدهایی فراتر از یک منازعه ملکی دارد. افزایش درگیری‌های محلی، تشدید تنش‌های قومی، مهاجرت اجباری خانواده‌ها و گسترش فقر از جمله نتایج مستقیم این پدیده است. بسیاری از خانواده‌ها پس از، از دست دادن زمین‌های زراعتی یا مسکونی خود، منبع اصلی معیشت‌شان را نیز از دست داده‌اند.

این در حالی است که با گذشت بیش از سه سال از حاکمیت طالبان، وعده‌های این گروه درباره تأمین عدالت و جلوگیری از ظلم، در عمل با واقعیت‌های میدانی فاصله‌ای چشمگیر دارد. تداوم غصب زمین با حمایت افراد وابسته به طالبان، نشان می‌دهد که زمین‌خواری به یکی از چالش‌های ساختاری افغانستان تبدیل شده؛ چالشی که در نبود پاسخگویی و شفافیت، همچنان قربانی می‌گیرد.

کد (9)