ساکنان منطقه مجبورآباد ناحیه چهارم شهر جلال‌آباد به اینترنشنال گفتند که افراد وابسته به شهاب‌الدین دلاور، رئیس جمعیت هلال احمر طالبان، آنان را با زور از خانه‌هایشان بیرون می‌کنند. آنها گفتند که قباله‌های شرعی دارند و بیش از چهل سال است که این زمین‌ها را در اختیار دارند.
نیروهای طالبان برخی از ساکنان محل را مورد ضرب‌وشتم قرار داده و حتی زندانی کرده‌اند.

ساکنان منطقه مجبورآباد شهر جلال‌آباد روز جمعه، پنجم جدی گفتند که قباله‌های شرعی آنان پذیرفته نمی‌شود و به آن‌ها گفته شده است که این زمین‌ها در زمان حاکمیت کمونیست‌ها توزیع شده و بنابراین قباله‌هایشان اعتبار ندارد.
آن‌ها همچنین می‌گویند که نهادهای عدلی و قضایی طالبان نیز به نفع آنان حکم داده و این دعوا را برده‌اند، اما با وجود این، قباله‌هایشان پذیرفته نمی‌شود و افراد وابسته به طالبان از زور استفاده می‌کنند.
یکی از ساکنان گفت: «افراد مسلح وابسته به شهاب‌الدین دلاور به مسجد یورش بردند و با زور از ساکنان منطقه اثر انگشت گرفتند و به آن‌ها گفتند که ظرف پنج روز این محل را ترک کنند.»

ساکنان منطقه مجبورآباد روز جمعه یک راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند و شمار زیادی از مردم به خیابان‌ها آمدند.
آنان گفتند که این ملک از سوی شهرداری تأیید شده و قباله‌های شرعی نیز صادر شده است، اما با این حال افراد مسلح طالبان آن‌ها را با زور از خانه‌هایشان بیرون می‌کنند.
ساکنان می‌گویند که دادگاه‌های طالبان در ننگرهار نیز به نفع آنان حکم داده‌اند، اما اکنون حتی حکم دادگاه هم پذیرفته نمی‌شود.
بزرگان منطقه می‌گویند که برای حل این مشکل حتی به قندهار نیز رفته‌اند و دفتر رهبر طالبان به آن‌ها اطمینان داده بود که چون قباله‌های شرعی این خانه‌ها را دارند، هیچ‌کس حق ندارد آنان را از خانه‌هایشان بیرون کند.

بر اساس اطلاعات موجود، در منطقه مجبورآباد ناحیه چهارم شهر جلال‌آباد حدود صد خانه ساخته شده است.
تاکنون شهاب‌الدین دلاور، رئیس جمعیت هلال احمر طالبان، و سخنگویان طالبان در این باره هیچ واکنشی نشان نداده‌اند.
ساکنان منطقه که قباله‌های شرعی خانه‌هایشان را در دست دارند، از اداره طالبان خواستند که صدای مردم منطقه را بشنود و بر اساس عدالت اسلامی به مطالبات آنان رسیدگی‌ کنند.

در دوران حاکمیت طالبان، گزارش‌ها درباره غصب خانه‌های شهروندان افزایش یافته است و نه تنها در ننگرهار، بلکه در بسیاری از ولایت‌ها، شکایت مردم این است که مقام‌های طالبان، از جمله وزیر عدلیه، مردم را از خانه‌هایشان بیرون می‌کنند.
بر اساس گزارش‌ها، شماری از شهروندان، شرکت‌ها و نهادها، وزیر عدلیه طالبان را به غصب زمین، باج‌گیری و سوءاستفاده از صلاحیت‌ها متهم کرده‌اند.
در یکی از شکایت‌ها گفته شده که عبدالحکیم شرعی چند قطعه زمین را به نام اعضای خانواده‌اش ثبت کرده است. همچنین در ارتباط با پروژه «کابل جدید» گفته شده که او شش قطعه زمین را از شرکت «اوکسین آریانا» خریداری کرده است.
منابع می‌گویند که برخی زمین‌ها به نام همسر، فرزندان و خواهرانش ثبت شده‌اند.

کد (۹)