فراخوان جهانی برای توقف نقض گسترده حقوق بشر، سرکوب زنان و مردان، نابودی فرهنگ و هویت ملی، تحمیل فقر و مهاجرت اجباری و اعتراض به جنایات طالبان و اشرف غنی و باند تبهکارش در افغانستان.

هموطنان آزاده، سینماگران، هنرمندان، فعالان فرهنگی، مدافعان حقوق بشر، نهادهای مدنی، انجمن ها، احزاب سیاسی و تمامی وجدان‌های بیدار جهان!
آنچه امروز در افغانستان جریان دارد، پروژه‌ای سازمان‌یافته برای نابودی حافظهٔ تاریخی، هویت فرهنگی و هستی سیاسی و اجتماعی مردم افغانستان است. تخریب سینمای تاریخی «پارک» توسط اشرف غنی و باند وی، سپس تخریب سینمای «آریانا» توسط گروه طالبان، تعطیل نهاد ملی «افغان فلم»، نابودی آرشیف تصویری کشور، حذف کامل زنان از حیات عمومی، ممنوعیت موسیقی، هنر، سینما و آزادی بیان و اندیشه، همگی مصادیق روشن جنایت فرهنگی، جنایت علیه بشریت و نقض سیستماتیک حقوق بنیادین مردم افغانستان محسوب می‌شوند.

جنایت قرن طالبان در تخریب بت‌های بامیان؛
تخریب بت‌های بامیان توسط طالبان در سال ۲۰۰۱، که به فاجعه قرن در میراث فرهنگی افغانستان مشهور شد، نمونه‌ای آشکار از افراط‌گرایی مذهبی و نابودی برنامه‌ریزی‌شده میراث بشری است. این اقدام با فتوا و استفاده از انفجار دینامیت صورت گرفت و یونسکو آن را «دهشت‌افکنی فرهنگی» نامید. مجسمه‌های عظیم بودا، که نمادهای ارزشمند تاریخی و فرهنگی افغانستان و جهان بودند، نابود شدند. اگرچه بازسازی بت‌های بامیان بر اساس تکنولوژی مدرن امکان‌پذیر است، ولی با محدودیت‌ها و چالش‌های جدی روبه‌روست. بقایای این آثار توسط یونسکو نگهداری می‌شود، در حالی که برخی از غارهای اطراف نیز مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند. این جنایت، نشان‌دهنده یک سیاست سیستماتیک نابودی هویت فرهنگی و تاریخی افغانستان است که آثارش تا امروز باقی است و پیامدهای آن بر آموزش، فرهنگ و هویت جمعی مردم افغانستان غیرقابل جبران است.

طالبان، به‌عنوان یک گروه مسلح نامشروع و غیردولتی که بر مبنای سازش‌نامه دوحه و از طریق یک کودتای سفید با نقش‌آفرینی مستقیم ایالات متحده امریکا در دوره‌های ترامپ و بایدن و سکوت یا همراهی قدرت‌های جهانی بر افغانستان تحمیل شده‌اند، مسوول نابودی گستردهٔ میراث فرهنگی و سرکوب مردم هستند. تاریخ حاکمیت طالبان نشان می‌دهد که این گروه در دورهٔ نخست (۱۹۹۶–۲۰۰۱) هم‌زمان با ریاست‌جمهوری بیل کلینتون و آغاز دورهٔ جورج دبلیو بوش، و در دورهٔ دوم (از ۲۰۲۱ تاکنون) پس از سازش‌نامه دوحه و خروج نیروهای امریکایی، بار دیگر به قدرت بازگشته‌اند، این بازگشت نتیجهٔ ترکیب عوامل داخلی و مداخلات بین‌المللی است. در دورهٔ زمانی ۱۳۹۳ تا اسد ۱۴۰۰ که اشرف غنی و باندش در قدرت بودند، با صدور دستور تخریب سینمای تاریخی «پارک» در عقرب ۱۳۹۸، اقداماتی مغایر با قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی افغانستان در حوزهٔ حفاظت از میراث فرهنگی انجام دادند و مسوول مستقیم و قابل پیگرد این ویرانی تاریخی محسوب می‌شوند. این اقدام نمونه‌ای بارز از سیاست‌های تخریبی و سلب‌کنندهٔ هویت فرهنگی است که میراث تاریخی کشور را به خطر انداخته است.

مستندسازی حقوقی و بین‌المللی جنایات فرهنگی؛
اقدامات طالبان و اشرف غنی و باند اش مصداق نقض صریح، گسترده و سیستماتیک اسناد بین‌المللی است که افغانستان در قالب عضویت خود در آن‌ها متعهد به رعایت آن‌ها بوده است، از جمله:
۱. کنوانسیون‌های یونسکو؛
. کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه برای حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه؛
. کنوانسیون ۱۹۷۲ یونسکو درباره حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان؛
. کنوانسیون ۲۰۰۳ درباره صیانت از میراث فرهنگی ناملموس؛
. کنوانسیون ۲۰۰۵ درباره حمایت و ترویج تنوع اشکال بیان فرهنگی؛

تخریب سینماها، تعطیل نهادهای فرهنگی، نابودی بایگانی‌های تصویری و اموال فرهنگی، از جمله آلات موسیقی، نقض آشکار تعهدات مقرر در این کنوانسیون‌ها محسوب می‌شود.
علاوه بر این، تغییرات اعمال‌شده در نظام آموزشی افغانستان، مبتنی بر رویکردهای اسکولاستیک قرون وسطایی و ایدیولوژی‌های افراطی مذهبی، به جای طراحی نظام معارف بر اساس الگوهای علمی و تکنولوژیک مدرن مدارس و دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی، موجب عقب‌ماندگی سیستم آموزشی کشور شده است. این رویکرد آموزشی، نسل جوان را در معرض تربیت مبتنی بر افراط‌گرایی مذهبی و سرکوب تفکر انتقادی قرار می‌دهد و به‌طور جدی توانمندی آنان در بهره‌گیری از دانش، فناوری و نوآوری‌های جهانی را محدود می‌سازد، در نتیجه آینده علمی، فرهنگی و تمدنی افغانستان را به مخاطره می‌اندازد. نتیجه چنین سیاستی، نه تنها قرار دادن افغانستان در وضعیتی «پشت به انکشاف» است، بلکه تولید نسلی با دیدگاه‌های بسته، فاقد مهارت‌های نوین و آماده برای پذیرش ایدیولوژی‌های افراطی، پیامد فاجعه‌باری برای آینده فرهنگی، اجتماعی و توسعه‌ای کشور دارد. این حرکت آموزشی را می‌توان به‌عنوان یک جنایت علیه توسعه و پیشرفت پایدار افغانستان تحلیل و محکوم کرد.

طالبان با ممنوعیت فعالیت‌های آموزشی، اشتغال و فرهنگی، به‌ویژه برای زنان و دختران، مواد زیر از میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) را نقض کرده‌اند:
. ماده ۶: حق کار و فرصت‌های برابر شغلی برای همه افراد.
. ماده ۱۳: حق آموزش، شامل دسترسی آزادانه به آموزش در تمام سطوح.
. ماده ۱۵: حق مشارکت در زندگی فرهنگی، بهره‌مندی از پیشرفت‌های علمی و هنری و دسترسی آزادانه به دستاوردهای فرهنگی.

۳. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)
اقدامات طالبان نقض آشکار مواد زیر را نشان می‌دهد:
. ماده ۱۸: آزادی اندیشه، وجدان و دین.
. ماده ۱۹: آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات.
. ماده ۲۱ و ۲۲: آزادی تجمع مسالمت‌آمیز و حق تشکیل انجمن‌ها و تشکل‌ها.
. ماده ۲۶: برابری در برابر قانون و منع هرگونه تبعیض.

۴. کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW)
طالبان با حذف کامل زنان از آموزش، کار، فرهنگ، سیاست و رسانه‌ها، مرتکب تبعیض جنسیتی سیستماتیک شده‌اند که طبق حقوق بین‌الملل می‌تواند در چارچوب جنایت علیه بشریت بررسی شود.

۵. کنوانسیون بین‌المللی حقوق سیاسی زنان (CPRW)
طالبان با محروم‌سازی سیستماتیک زنان از ایفای نقش فعال در امور عمومی و خصوصی و از مشارکت در فرآیندهای تصمیم‌گیری اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مدیریتی، حق حضور و مشارکت برابر زنان را به‌طور آشکار سلب کرده‌اند.

۶. اصول و ارزش‌های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR)
طالبان با اقداماتی از قبیل ممنوعیت آموزش، اشتغال و فعالیت‌های فرهنگی برای زنان، سانسور رسانه‌ها، سرکوب آزادی بیان و اندیشه، منع تجمع مسالمت‌آمیز و حذف کامل حضور زنان از نهادهای اجتماعی و فرهنگی، اصول و ارزش‌های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) را به‌طور آشکار نقض کرده‌اند.

مواد اصلی نقض‌شده عبارتند از:
ماده ۱: همه انسان‌ها آزاد و برابر در کرامت و حقوق زاده می‌شوند. این حق با اعمال فشار سیستماتیک بر زنان، دختران و جامعه مدنی نادیده گرفته شده است.
ماده ۲: هر فردی حق بهره‌مندی از حقوق بدون تبعیض دارد. این حق با تبعیض سیستماتیک علیه زنان و محروم‌سازی آنان از مشارکت در عرصه‌های عمومی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به رسمیت شناخته نشده است.
. ماده ۱۹: آزادی اندیشه و بیان. این حق از طریق سانسور رسانه‌ها، ممنوعیت فلم، موسیقی و فعالیت های فرهنگی و هنری نقض شده است.
ماده ۲۳: حق کار و شرایط عادلانه کاری. این حق با محروم‌سازی زنان و مردان از اشتغال، محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی و اعمال کنترل ناعادلانه بر فرصت‌های شغلی، به‌طور عملی تضییع شده است.
ماده ۲۶: حق آموزش. این حق با محروم ساختن دختران و زنان از تحصیل و آموزش همگانی به‌طور سیستماتیک نادیده گرفته شده است.
ماده ۲۷: حق مشارکت در زندگی فرهنگی و بهره‌مندی از پیشرفت‌های علمی و هنری. این حق با تخریب و بستن سینماها، ممنوعیت موسیقی، توقف فعالیت نهادهای فرهنگی، و سرکوب سیستماتیک فعالیت‌های هنری، عملاً سلب شده است.
باید با صراحت ابراز داشت که «اعلامیه جهانی حقوق بشر» (UDHR) پایه و معیار همه میثاق‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی است و برای محکومیت نقض حقوق بشر، به ویژه علیه زنان و دختران در افغانستان، معیار اخلاقی و سیاسی معتبر محسوب می‌شود.

نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سرکوب اقتصادی مردم؛
عدم پرداخت حقوق بازنشستگی، برکناری و حذف معاش کارمندان رسمی، و محروم‌سازی هزاران خانواده از حداقل معیشت، نقض آشکار تعهدات افغانستان تحت «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» (ICESCR) است. بر اساس مواد ۶، ۷ و ۹ این میثاق، دولت مکلف به تضمین حق کار، دستمزد عادلانه و تأمین اجتماعی است. قطع سیستماتیک معاشات، حذف حقوق بازنشستگان و رها کردن کارمندان در وضعیت «انتظار با معاش» بدون پرداخت، مصداق سلب عامدانهٔ حقوق اقتصادی و اجتماعی و تحمیل فقر ساختاری بر مردم است.

افزون بر این، غارت و بهره‌برداری غیرشفاف از منابع طبیعی و دارایی‌های ملی، سوء‌استفاده از کمک‌های خارجی بدون هرگونه سازوکار شفافیت و پاسخ‌گویی، گسترش فساد در دستگاه قدرت، و توزیع انحصاری قدرت و ثروت میان حلقه‌های محدود به طالبان، نقض جدی اصول حاکمیت قانون و تعهدات در قبال مدیریت عادلانه منابع عمومی است. کنار زدن، سبک‌دوشی و خانه‌نشین ساختن کادرهای متخصص، باتجربه و حرفه‌ای از ساختارهای اداری و اقتصادی، نه‌تنها ظرفیت‌های نهادی کشور را نابود کرده، بلکه حق مردم برای بهره‌مندی از اداره سالم، کارآمد و غیرتبعیض‌آمیز را نیز پایمال ساخته است. این روندها، در پیوند مستقیم با قطع معاشات، فقر گسترده و فروپاشی معیشت عمومی، به تعمیق فقر ساختاری، نابرابری اجتماعی و محروم‌سازی عامدانهٔ مردم انجامیده و با اهداف و الزامات «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» (ICESCR) در تضاد آشکار قرار دارد.

شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه، زندانی‌سازی بدون محاکمهٔ عادلانه و کشتار افراد بی‌گناه، نقض آشکار «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» (ICCPR) و «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز» (United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment – CAT) است، به‌ویژه مواد ۶، ۷، ۹ و ۱۴ میثاق ICCPR و مفاد مرتبط کنوانسیون CAT. این نقض‌ها در بستری از بی‌سوادی ساختاری، تعصب ایدیولوژیک، خشونت سازمان‌یافته و اتخاذ تصمیم‌های ظالمانه بر پایه روایت‌ها و قرائت‌های قرون‌وسطایی صورت می‌گیرد، نه بر اساس قوانین مدون کشور و اصول دادرسی عادلانه و معیارهای حقوقی شناخته‌شده.

فساد گسترده در دادگاه‌ها، فقدان استقلال قضایی، صدور احکام سلیقه‌ای و اعمال مجازات‌های خودسرانه، عملاً نظام عدالت را به ابزاری برای سرکوب تبدیل کرده است. این اقدامات، به‌دلیل ماهیت گسترده و سیستماتیک خود، مطابق حقوق بین‌الملل عمومی و اساسنامهٔ دیوان کیفری بین‌المللی، در چارچوب جنایت علیه بشریت قابل بررسی و پیگرد هستند.

تحمیل فقر، بیکاری گسترده و مهاجرت اجباری؛
سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان، حذف زنان از اقتصاد، ممنوعیت آموزش، قطع معاشات و تصاحب منابع، باعث بیکاری گسترده، مهاجرت اجباری و آوارگی داخلی میلیون‌ها شهروند شده است. این وضعیت، نقض هم‌زمان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم افغانستان بوده و برخلاف تعهدات کشور‌ها برای استفاده از حداکثر منابع موجود جهت تحقق تدریجی حقوق بشر است.

پناه دادن به گروه‌های تروریستی و تهدید امنیت منطقه‌ای؛
طالبان با فراهم‌سازی زمینهٔ فعالیت گروه‌های تروریستی، ایجاد و گسترش مراکز آموزشی خشونت‌محور و مدارس مذهبی افراطی با کارکرد انتحاری برای شست‌وشوی مغزی نوجوانان و جوانان، جان و سرنوشت آنان را در معرض خطر مرگبار قرار داده‌اند. همچنین استفاده از خاک افغانستان به‌عنوان پناهگاه امن این شبکه‌ها، امنیت ملی افغانستان و ثبات منطقه‌ای را به‌طور جدی تهدید کرده است. این اقدامات نقض آشکار حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل متحد در زمینهٔ مبارزه با تروریسم، منع افراط‌گرایی خشونت‌بار و حفاظت از صلح و امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود.

قطعنامه‌ها و الزامات شورای امنیت سازمان ملل متحد؛
طالبان به‌طور مستقیم قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت را نقض کرده‌اند، از جمله:
. قطعنامه ۲۵۹۳ (۲۰۲۱): الزام به تشکیل حکومت فراگیرملی، احترام به حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان.
. قطعنامه ۱۳۲۵ و قطعنامه‌های مرتبط با زنان، صلح و امنیت.
. قطعنامه‌های مبارزه با تروریسم که طالبان را ملزم به قطع خشونت، احترام به حقوق بشر و پایبندی به اصول بین‌المللی می‌کند.

طالبان نه‌تنها حکومت فراگیر ملی را ایجاد نکرده‌اند، بلکه با انحصار مطلق قدرت، حذف سیستماتیک زنان، اقوام، مذاهب و جریان‌های فکری، افغانستان را به یک نظام توتالیتر مذهبی فاقد مشروعیت داخلی و بین‌المللی تبدیل کرده‌اند. این گروه با امتناع از تدوین قانون اساسی مبتنی بر ارادهٔ آزاد مردم، جلوگیری از برگزاری مجلس مؤسسان منتخب و سلب هرگونه مشارکت واقعی شهروندان در تعیین سرنوشت سیاسی کشور، اصل بنیادین حاکمیت مردم را نقض کرده است. در چنین وضعیتی، نه مسئلهٔ ملی به‌صورت عادلانه و دموکراتیک حل می‌شود و نه حقوق شهروندی به‌عنوان بنیان همزیستی اجتماعی به رسمیت شناخته می‌شود.

این ساختار اقتدارگرا در تضاد آشکار با اصل اساسی «رشد آزادانهٔ هر فردی شرط رشد آزادانهٔ همهٔ افراد است» قرار دارد، اصلی که تأکید می‌کند آزادی، برابری و کرامت انسانی indivisible (غیرقابل تقسیم) و به‌هم‌پیوسته‌اند. حذف زنان از زندگی عمومی، سرکوب تنوع قومی، مذهبی و فکری، و انکار حقوق فردی، نه‌تنها مانع رشد آزادانهٔ افراد می‌شود، بلکه جامعه را به‌طور کلی از امکان توسعه، عدالت و ثبات محروم می‌سازد. از این‌رو، بدون تدوین قانون اساسی مشروع، تشکیل مجلس مؤسسان فراگیر و تضمین حقوق برابر شهروندی برای همه، هیچ نظم سیاسی پایداری در افغانستان قابل تصور نیست.

مطالبات روشن و غیرقابل‌چشم‌پوشی؛
ما، شهروندان افغانستان و حامیان عدالت جهانی، از همه احزاب سیاسی، سازمان‌ها، نهادهای مدنی، انجمن‌های اجتماعی و اتحادیه‌های فرهنگی افغانستان در خارج از کشور می‌خواهیم:
. تظاهرات سراسری جهانی و هماهنگ را در برابر دفاتر سازمان ملل، شورای حقوق بشر، یونسکو و سفارت‌خانه‌های امریکا، بریتانیا، روسیه، چین و اتحادیه اروپا سازمان‌دهی کنند.
. ما با قاطعیت خواستار ایجاد یک سازوکار مؤثر و الزام‌آور سازمان ملل متحد برای کشور هستیم، شامل گزارشگر ویژهٔ حقوق بشر سازمان ملل متحد و نمایندهٔ مقتدر و مستقل دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان با صلاحیت‌های روشن سیاسی، حقوقی و نظارتی. تداوم وضعیت کنونی، بدون نظارت مؤثر و پاسخ‌گو‌ساز، عملاً به عادی‌سازی نقض خشن و سیستماتیک حقوق بشر انجامیده است.

طالبان با زیر پا گذاشتن مکرر قوانین بین‌المللی، میثاق‌های حقوق بشری و به‌ویژه قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل متحد، از جمله تعهدات مربوط به حقوق زنان، تشکیل حکومت فراگیرملی، منع تروریسم و حفاظت از حقوق بشر و امنیت مردم، نشان داده‌اند که بدون فشار سازمان‌یافته و سازوکارهای بین‌المللی الزام‌آور، هیچ‌گونه پایبندی عملی به تعهدات خود ندارند. استقرار این سازوکار دوگانه، برای مستندسازی منظم جنایات، گزارش‌دهی مستقیم به شورای امنیت و مجمع عمومی، و فراهم‌سازی زمینهٔ پاسخ‌گویی حقوقی عاملان داخلی و حامیان خارجی این وضعیت، یک ضرورت فوری و غیرقابل‌چشم‌پوشی است.

. ما خواستار پیگرد حقوقی و اعمال تحریم‌های شدید و هدفمند بین‌المللی علیه رهبران طالبان و همکاران داخلی و خارجی آنان به‌دلیل ارتکاب جنایات فرهنگی، نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر، تبعیض جنسیتی، نابودی هویت ملی و فرهنگی، و تحمیل یک نظام توتالیتر (تمامیت‌خواه) هستیم.
. ما خواستار فشار جدی برای احیای فوری سینماها، نهادهای فرهنگی، بایگانی افغان فلم و حافظه تصویری افغانستان هستیم.
. ما خواستار تشکیل حکومت اعتدال ملی، فراگیر و قانونی مبتنی بر اراده مردم، برگزاری انتخابات مشروع، تضمین حاکمیت قانون و حقوق برابر زنان و مردان هستیم.
. ما خواستار تثبیت بی‌طرفی افغانستان و پایان استفاده ابزاری از کشور در رقابت‌های ژیوپولیتیک قدرت‌های جهانی هستیم.

فراخوان نهایی؛
تخریب سینما، خاموش‌کردن موسیقی، حذف زنان، سرکوب آزادی بیان و اندیشه و نابودی فرهنگ، ویران‌کردن آینده یک جامعه است. بستن سالن‌های سینما، بستن چشم‌های جامعه است. سکوت در برابر این جنایات، همدستی با آن‌ها است.
همه شهروندان افغانستان در سراسر جهان باید با اتحاد، همبستگی و اقدام جمعی، به سکوت سیاسی و فرهنگی پایان دهند. هر روز تأخیر، به معنای پاک‌شدن بخشی دیگر از تاریخ، هویت و حافظه جمعی ما است.
زمان اقدام است.
برای کرامت انسانی، حقوق زنان، آزادی بیان و اندیشه و نجات فرهنگ افغانستان، صدای خود را به جهان برسانید و نگذارید تاریخ ما زیر چرخ‌های بولدوزر استبداد دفن شود.
ما شهروندان افغانستان، از همه احزاب سیاسی، سازمان‌ها، نهادهای مدنی، انجمن‌های اجتماعی و اتحادیه‌های فرهنگی افغانستان در خارج از کشور می‌خواهیم که همزمان با سازماندهی تظاهرات سراسری و گسترده جهانی، نامه‌های سرگشاده و کوبنده‌ای را به تمام مقامات مسوول و نهادهای بین‌المللی ارسال کنند. این نامه‌ها باید خطاب به دبیرکل سازمان ملل، رییس شورای حقوق بشر، کمیساریای عالی حقوق بشر، یونسکو، اتحادیه اروپا، مسوولان دولتی کشورهای آمریکا، روسیه، چین، انگلستان و دیگر کشورهای تأثیرگذار در عرصه بین‌المللی باشد. همچنین مقامات مرتبط با توسعه فرهنگی و حفاظت از میراث بشری، از جمله شورای امنیت، کمیته‌های تخصصی حقوق زنان و کمیته‌های آموزش و فرهنگ، باید از طریق این نامه‌ها در جریان گستردگی جنایات فرهنگی و نقض سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان قرار گیرند. ارسال این پیام‌ها همراه با فشار جهانی و اقدام جمعی، می‌تواند زمینه پاسخگویی مسوولان داخلی و خارجی را فراهم ساخته و عدالت، حفاظت از میراث فرهنگی و احیای حقوق بنیادین مردم افغانستان را تضمین کند.

محمد اقبال نوری

>>>   انشاالله که دیگر هم ذلیل خواهید شد که راه خدا و رسول را رها کرده ‌شب روز در ذهن تان خرافات فحشا و بی دینی است در هر سطر نوشته تان به جز موسیقی رقص لندغری دیگر چیزی دیده نمی‌شود حقوق بشر یعنی حقوق حیوانیت کدام حقوق بشر آیا حقوق بشر صرف برای غرب و اروپا است یا کسی دیگر هم این حقوق را دارد فلسطین تباه شد کجاست حقوق بشر تان این حقوق بشر و معدنی و دادنی هیچ جای را نمیگرد حقوق که در اسلام است در هیچ چیزی دیگر نیست پس توبه بکشید و مسلمان شوید از لندغری چپاول مدنی زنی دست بردارید و رجوع به طرف خدا کنید که توبه تان قبول شود حقوق شرق و غرب موسیقی فحشا و بی حیایی هیچ چیزی برای تان نمیدهد بدون ذلت

>>>   هویت افغان برای افغانپشتون ها = حکومت و ملکیت
هویت افغان برای فارسیزبان/ترکتبار = مرگ تدریجی حتمی