از چوبه‌دار تا خاکستر غزه: معیارهای دوگانه در حقوق بشر و جنایت نهادینه‌شده دولتی؛
«اعدام» در معنای حقوقی، به سلب عامدانه و رسمی حیات توسط نهادهای قضایی یا حکومتی اطلاق می‌شود. هرچند این مجازات هنوز در برخی نظام‌های حقوقی به‌عنوان ابزار کیفری اعمال می‌گردد، اما از منظر اسناد بین‌المللی، به‌ویژه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و پروتکل دوم اختیاری آن، به‌شدت مورد مناقشه و انتقاد قرار گرفته است. افزون بر آن، از دیدگاه حقوق بشر و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه، اعدام با حق حیات در تضاد بوده و ناقض کرامت ذاتی انسان تلقی می‌شود.

بند ششم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق زندگی را به‌عنوان حق ذاتی و غیرقابل سلب برای هر انسان به‌رسمیت می‌شناسد و از دولت‌های عضو می‌خواهد که در صورت عدم لغو کامل مجازات اعدام، آن را تنها در شدیدترین جرایم و با رعایت کامل موازین دادرسی منصفانه اجرا کنند. با این حال، روند جهانی و عرف نوظهور بین‌المللی به‌سمت لغو کامل مجازات اعدام پیش می‌رود و بسیاری از سازمان‌های حقوق‌بشری این مجازات را در واقع شکل قانونی‌شده‌ای از «قتل عمد دولتی» می‌دانند، چرا که در جوهره‌ی خود، ناقض بنیادی ترین حق انسانی، یعنی حق حیات است.

در تأیید این روند، اسناد مهم بین‌المللی و منطقه‌ای متعددی به تصویب رسیده‌اند که برای دولت‌های عضو، تعهدات حقوقی الزام‌آور در زمینه لغو مجازات اعدام ایجاد می‌کنند. از جمله، پروتکل اختیاری دوم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب ۱۹۸۹) دولت‌های متعهد را ملزم به لغو کامل مجازات اعدام می‌سازد.
در سطح منطقه‌ای نیز، پروتکل شماره ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (مصوب ۱۹۸۳)، اعمال مجازات اعدام را در زمان صلح ممنوع می‌سازد و پروتکل شماره ۱۳ همین کنوانسیون (مصوب ۲۰۰۲)، این ممنوعیت را به‌تمامی شرایط، از جمله زمان جنگ، تعمیم می‌دهد. این اسناد، برای کشورهایی که به آن‌ها پیوسته‌اند و فرآیند تصویب (ratification) را طی کرده‌اند، دارای الزام حقوقی هستند و در عین حال، بازتاب روشنی از اجماع بین‌المللی در رد مشروعیت مجازات مرگ به‌عنوان ابزار حقوقی دولت‌ها به‌شمار می‌روند.

با این‌حال، در تناقضی فاحش و رسواکننده، همان دولت‌ها و بلوک‌های سیاسی که خود را پیشگام و مدافع سرسخت لغو مجازات اعدام و اصول حقوق بشر معرفی می‌کنند، از جمله اتحادیه اروپا، و به‌ویژه امپریالیسم آمریکا که به‌عنوان ناقض برجسته حقوق بشر و حقوق ملت‌ها و از بزرگترین و خطرناک‌ترین مظاهر تروریسم دولتی در جهان شناخته می‌شود، در برابر یکی از مهیب‌ترین فاجعه‌های انسانی دوران معاصر، یعنی نسل‌کشی سازمان‌یافته در نوار غزه، یا سکوت اختیار کرده‌اند یا با حمایت‌های بی‌قیدوشرط مالی، تسلیحاتی و دیپلماتیک از رژیم اشغال‌گر صهیونیستی اسرائیل، به‌طور مستقیم در این جنایت‌ها شریک شده‌اند.

بیش از٬ ۶۱،۳۸۱ کشته‌ی غیرنظامی در طول بیشتر از ۲۱ ماه، که شمار زیادی از آنان را کودکان، زنان و سالمندان تشکیل می‌دهند، نه‌فقط یک فاجعه‌ی انسانی، بلکه نمونه‌ی آشکار و هدفمند «قتل عمد دولتی» است؛ جنایت سازمان‌یافته، سیستماتیک و مستمر که از سوی رژیم اشغال‌گر و جعلی صهیونیستی اسرائیل، با پشتیبانی مستقیم نظامی، مالی و دیپلماتیک قدرت‌های غربی، به‌ویژه امپریالیسم آمریکا، صورت می‌گیرد.
ننگ بر حامیان دروغین لغو اعدام که در برابر چنین جنایت تمام‌عیاری چشم فروبسته‌اند!

این جنایت‌ها شامل بمباران بیمارستان‌ها، مدارس، خانه‌های مسکونی، اردوگاه‌های آوارگان و زیرساخت‌های حیاتی است. چنین اعمالی، نه‌تنها نقض فاحش اصول بنیادین کنوانسیون چهارم ژنو درباره حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ محسوب می‌شود، بلکه به‌وضوح در قلمرو جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت قرار می‌گیرد، آن‌گونه که در اساس‌نامه روم دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) تعریف شده‌اند.

در چنین شرایطی، مفهوم تروریسم دولتی بین‌المللی بیش از هر زمان دیگری معنا و مصداق می‌یابد: زمانی‌که یک دولت یا ائتلافی از دولت‌ها، آگاهانه و با بهره‌گیری از ابزارهای نظامی و فناوری‌های پیشرفته جنگی، به‌قصد ارعاب، سرکوب، اشغال و نابودی یک ملت دست به کشتارهای گسترده می‌زنند و در عین حال، حامیان جهانی آن‌ها از سازوکارهای حقوقی و رسانه‌ای برای تطهیر چهره‌ی این جنایت استفاده می‌کنند. سکوت، توجیه، انکار یا تقلیل آن‌چه در غزه روی داده، همدستی کامل در یک جنایت بین‌المللی محسوب می‌شود و مشروعیت اخلاقی، سیاسی و حقوقی مدعیان حقوق بشر را به‌طور کامل زیر سؤال برده است.

تناقض در این‌جااست: اعدام قضایی، حتی در چارچوب قوانین سخت‌گیرانه‌ی داخلی و با دادرسی رسمی، به‌درستی توسط همین دولت‌ها و نهادها به‌عنوان «نقض حق حیات» محکوم می‌شود؛ اما قتل‌عام هزاران غیرنظامی بی‌دفاع در غزه که به‌دور از هرگونه محاکمه و عدالت انجام می‌شود، نه‌تنها با واکنش حقوقی جهانی مواجه نمی‌شود، بلکه با تأمین مالی، ارسال تسلیحات و پشتیبانی دیپلماتیک همراه است. این رفتار دوگانه، نماد عریان تناقض نهادینه‌شده در نظم جهانی حقوق بشر است؛ نظمی که در آن، جان انسان‌ها به‌تناسب ملیت، مذهب، رنگ پوست یا موقعیت ژئوپولیتیک ارزش‌گذاری می‌شود و معیارهای جهانی عدالت، تابع منافع قدرت‌های بزرگ‌ اند.

از این‌رو، باید تأکید کرد که آنچه در غزه در جریان است، نه‌فقط یک تراژدی انسانی، بلکه مصداق کامل «قتل عمد دولتی» در مقیاس صنعتی و فناورانه است؛ جنایتی که با سلاح‌های هوشمند، محاصره‌ی همه‌جانبه و حمایت بی‌دریغ قدرت‌های طاغوتی جهانی، در برابر چشمان بسته‌ی جهان اتفاق می‌افتد. این واقعیت، نه صرفاً مسئله‌ای حقوقی، بلکه پرسشی اخلاقی و تمدنی برای بشریت معاصر است: چگونه می‌توان از ارزش جهانی «حق حیات» سخن گفت، در حالی که در برابر نابودی سیستماتیک یک ملت، تنها نظاره‌گر یا هم‌دست بود؟

شوربختانه، نظام بین‌الملل، نهادهای حقوق‌بشری، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و قدرت‌های غربی نه‌تنها نمی‌خواهند به این جنایت‌ها پاسخگو باشند، بلکه با سکوت، حمایت مستقیم و انفعال خود، به تداوم آن کمک می‌کنند. باید اعتراف کرد آن‌چه به‌نام حقوق بشر عرضه می‌شود، چیزی جز ابزاری سیاسی برای تحکیم سلطه‌ی امپریالیسم آمریکا و استمرار نظم ناعادلانه‌ی جهانی نیست؛ و در این صورت، تنها راه نجات بشریت، در بازشناسی عمیق این مفاهیم از منظر عدالت اصیل، تقویت همبستگی انسانی، و ایستادگی فراگیر بر مبنای نظم نوین و چندقطبی نهفته است؛ نظمی که بر اصولی همچون برابری در حاکمیت کشورها، عدم مداخله در امور داخلی، احترام به تنوع تمدنی و فرهنگی، توازن منافع، چندجانبه‌گرایی واقعی و استقرار یک نظم انسانی و منصفانه جهانی استوار باشد.