سندهایی که به طلوع‌نیوز رسیده نشان می‎دهد که سرپرست کنونی گمرک ولایت هرات در نخست بگونۀ غیر قانونی و بی آنکه بست کاری‌اش به رقابت گذاشته شود؛ آمر واردات و صادرات گمرک هرات برگزیده شده است و دو ماه پس آن بر خلاف تصمیم کابینه و بر بنیاد حکم نامزد وزیر مالیه همچون وارسی کننده گمرک هرات انتخاب شده است.

وزارت مالیه و خود حشمت الله یوسفی هرگونه برخورد سلیقه را رد می‌کنند. وزارت مالیه اعلام کرده است که حشمت الله یوسفی بگونه موقت بحیث آمر واردات و صادرات گمرک هرات برگزیده شده بود و اکنون سرپرست این گمرک است.

بر بنیاد این سندها، حشمت‌الله یوسفی که اکنون وارسی کننده گمرک هرات گماشته شده است درحدود دو ماه پیش بدون سپری کردن آزمون دواطلبی و بر بنیاد پیشنهاد نامزد وزیر مالیه از بست کاری‌اش در ولایت پکتیا به آمریت صادرات و واردات گمرک هرات گماشته شده است و دو ماه پس از آن و در حالی که کابینه حکومت تعیین وارسی کننده را در وزارت‌ها ممنوع قرار داده است به حکم عبدالهادی ارغندیوال، نامزد وزیر مالیه همچون وارسی کننده گمرک هرات گماشته شده است.

میوند روحانی، رییس دبیرخانه کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد ادرای گفت: «تقرری‌های وزارت مالیه در بست‌های بلند رتبه بر اساس سلیقه صورت میگرفت یعنی غیر رقابتی بود.»
در همین حال یافته‌های نهادهای ناظر از مبارزه حکومت با فساد اداری نشان میدهند که گزینش‌های سلیقه‌یی در نهادهای درآمد زایی چون گمرک‌های کشور زمینه ساز فساد و حیف و میل شدن عواید حکومت شده است.

اکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت گفت: «تقرری‌ها در گمرک‌ها بر اساس روابط و رشوه صورت میگیرد و حکومت افغانستان متاسفانه مانع این روند نشده است بل این روند را تسهیل کرده است.»
وکیل احمد کروخی، عضو شورای ولایتی هرات می‌گوید که:"فساد در گمرک‌ها به اوج خود رسیده است. ما بارها دادخواهی کردیم دادخواهی ما فایده نداشته است."

اما مسوولان وزارت مالیه می‌گویند که مقرری کارمندان در بست سوم گمرک‌ها از صلاحیت‌های مقام وزارت مالیه است و حشمت‌الله یوسفی برای کوتاه مدت در بست آمر صادرات و واردات گمرک هرات گماشته شده است.
شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه گفت: «موقتا تا زمانی که بست‌ها با همکاری خدمات ملکی به اعلان سپرده شود استخدام شده است چون بست سه است در صلاحیت مقام وزارت مالیه است.»

پیش از این گزاش‌های پخش شده اند که نشان میدهند درآمدهای حکومت از گمرک‌ها و دیگر بخش‌های درامدزای وزارت مالیه در شش ماه نخست سال ۱۳۹۹ از بهر فساد و گزینش‌های سلیقه‌ای تا پنجاه درصد کاهش یافته است.

کد (9)

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است