در نتیجه سیاست‌های دولت محافظه‌کار انگلیس، تعداد کودکان فقیر این کشور از دهه ۸۰ میلادی تا کنون با افزایش ناگهانی مواجه و دو برابر می‌شود.

در حالی که کمتر از دو ماه از روی کار آمدن کابینه محافظه‌کار در انگلیس می‌گذرد، سیاست‌های اقتصادی دولت انگلیس با شکایت موسسات و سازمان‌های مستقل در کنار اعتراضات مردمی مواجه است اما هم‌چنان به رویه خود ادامه می‌دهد.

اخیرا گزارشی از سوی کمیسیونر کودکان انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلندشمالی به سازمان ملل ارایه شده که در آن نسبت به افزایش دوبرابری تعداد کودکان انگلیسی فقیر هشدار داده شده است.

«آنه لانگفیلد» کمیسیونر کودکان انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی به دولت این کشور هشدار داد در صورت عدم تغییر برنامه کاهش مزایای عمومی، خانواده‌های بیشتری به جمعیت فقرای این کشور اضافه می‌شوند که در نتیجه آن بر تعداد کودکان فقیر افزوده می‌شود.

روزنامه گاردین ضمن اشاره به این گزارش نوشت، با رویه‌ای که دولت کامرون در پیش گرفته است کودکان این کشور از حقوق خود محروم می‌شوند.

لانگفیلد با رد گزارش ارایه شده خود به سازمان ملل خطاب به دولت انگلیس، خواستار بازنگری در طرح کاهش مزایای عمومی و هم‌چنین در طرح لغو لایحه حقوق بشر در این کشور شد.

کاهش مزایای عمومی منجر به افزایش تعداد کودکان فقیر در این کشور خواهد شد که از دهه 80 میلادی به بعد بی سابقه است. بررسی‌های آماری «موسسه مطالعات مالی» پیش‌بینی کرد تا سال 2020 دو برابر شده و به 4.7 میلیون نفر می‌رسد.

اما گزارش کمیسیونر کودکان انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلندشمالی آمار متفاوتی ارایه کرده که بر اساس آن، در حال حاضر 4.1 میلیون کودک در فقر کامل به سر می‌برند و این تعداد 500 هزار نفر بیش از زمانی است که دیوید کامرون نخست وزیر این کشور شده بود.

در گزارش دیگری شبکه خبری بی‌بی‌سی آمار کنونی کودکان انگلیسی زیر خط فقر را 2.3 میلیون نفر اعلام کرد که درواقع به ازای هر 6 کودک یک کودک فقیر در این کشور وجود دارد.

لانگفیلد در این گزارش از دولت انگلیس خواسته سیاست‌های کاهش مزایا را کاملا بازنگری کرده و گفته است با وجود این سیاست‌ها و لایحه لغو حقوق بشر، کودکان انگلیسی از دستیابی به حقوق عادلانه در دادگاه‌های این کشور محروم خواهند شد.

بر اساس طرح لغو لایحه حقوق بشر، انگلیس قصد دارد رابطه دادگاه‌های این کشور و دادگاه اروپا در موضوع حقوق بشر را قطع کند؛ در واقع با این طرح انگلیس قصد دارد اختیار دادگاه اروپایی را در موضوع حقوق بشر در این کشور محدود کند.

گاردین ادامه می‌دهد، این لایحه از حقوق کودکان در انگلیس دفاع می‌کرد و دادگاه اروپایی حقوق بشر نقش مهمی در دفاع از کودکان ایفا می‌کرد. با توجه به ارائه این طرح، کمیسیونر کودکان انگلستان هشدار داد در این صورت عدالت برای کودکان در دادگاه‌ها اجرایی نخواهد شد.

این گزارش یک هفته پیش از ارائه طرح «جورج اوزبورن» وزیر دارایی انگلستان منتشر شد اما دولت کامرون هنوز توضیحی یا اظهار نظری پیرامون این گزارش نکرده است.

اوزبورن در طرح تازه دولت محافظه‌کار و در سیاست ریاضت اقتصادی، کاهش 12 میلیارد پوندی بودجه در بخش عمومی را اعلام می‌کند.

در این گزارش آمده است، به دلیل کاهش درآمدها و افزایش اجاره‌بها، کودکان خانواده‌های فقیر در محله‌های بسییار نامناسبی بزرگ می‌شوند. هم‌چنین این گزارش پیش‌بینی کرد شمار کودکان فقیر نیازمند به غذا و سوخت افزایش چشمگیری داشته و هجوم خانواده‌های فقیر به بانک‌های غذا این موسسات را با بحران روبرو خواهد کرد.

سیاست‌های اقتصادی دولت محافظه کار بر اساس ریاضت اقتصادی، با کاهش مزایای عمومی و کاهش بودجه در بخش خدمات عمومی همراه است که موجب اعتراضات بسیاری در میان مردم انگلیس شده است.

کمتر از دو هفته گذشته بود که راهپیمایی اعتراضی تاریخی مردم انگلیس در اعتراض به ریاضت اقتصادی دولت محافظه کار در شهرهای لندن و گلاسگو برگزار شد.

کد (6)

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است