مختومه ای که همچنان مفتوح است
حکایت مختومه ای که همچنان مفتوح است حکایت اعلان خاتمه رسیدگی به پرونده ورشکستگی کابل بانک با طوماری از مسوولین حکومت پیشین می باشد که نه تنها خلاهای فی مابین دولت و ملت را دره ای پر نکرد که بر عمق و وسعت آن افزود 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۱۳    ۱۳۹۳/۹/۲۵ کد خبر: 85686 منبع: پرینت

روزی که فرمان ضرب الاجلی رییس جمهور جدید چند روزی پس از مراسم تحلیفش در دولت وحدت ملی صادر شد بسیاری ابراز امیدواری ها و برخی پوزخندهای از سر یأس را با خود بدنبال داشت که حاکی از بیم و امید مردم ملکی برای تحولی از جنس اصلاحات بود.

دیری نپایید که عدم پایبندی دادستانی کل، وزارت داخله، وزارت مالیه و نهادهای ذی ربط و ذی دخل در جمع آوری اطلاعات و اسناد در خصوص این پرونده ننگین چندساله آب و تاب را از ملت گرفت و حکم قاطع ارگ را در حد پیشنهادی و ملتمسانه تنزل داد.

با این وصف، با تاخیرها و تعلل های صورت گرفته سرانجام جلسات علنی دادگاه های رسیدگی به صرفا "مالکان و سرمایه گذاران تاجیک تبار" این ورشکستگی بانک خصوصی کابل برگزار شد و رای صادر شده از سوی دادستانی کل عینا رای مورد انتظار واقع بینان بود.

حصین فهیم، محمود کرزی، عبدالغفار داوی، شکرالله شکران، قدیر فطرت، مسعودخان غازی و دو تبعه هندی غایبان اصلی و بزرگ این دادگاه ها و این جنجال ها و این کشمکش ها بودند که هم اینک در جای جای جهان متفرق شده اند و فقط برخی اموال فهیم و کرزی در بانک های داخلی بلوکه شده است.

حکایت مختومه ای که همچنان مفتوح است حکایت اعلان خاتمه رسیدگی به پرونده ورشکستگی کابل بانک با طوماری از مسوولین حکومت پیشین می باشد که نه تنها خلأهای فی مابین دولت و ملت را دره ای پر نکرد که بر عمق و وسعت آن افزود.

چنانچه همگان از مردم ملکی تا نهادهای مدنی و رسانه ها و مطبوعات و حتی برخی خرده دولتمردان منتظر ناگفته هایی از ورشکستگی کابل بانک به روایتی دیگر از اشرف غنی بودند که کاملا متحیر و مبهوت برجای خود میخکوب ماندند.

حبس های 10 ساله و جرایم 500 میلیون دالری شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی رییس و معاون اولین بانک خصوصی افغانستان مواردی غیرقابل پیش بینی و متفاوت از احکام پیشین دادگاه های نیمه و نصفه حکومت حامد کرزی نبود و بنابراین روایت اشرف غنی تلخ تر از روایت حامد کرزی است.

اقرار به غرض ورزی ها توسط فیروزی و فرنود و تاکید بر محاکمه عادلانه دیگر متهمین پشتون تبار کابل بانک بار دیگر یک اصل را برای اذهان عمومی مسلم می سازد که عدالت افغانستانی یعنی تعیین میزان جرم براساس قومیت و قرابت و نژاد و قدرت یک افغانستانی.

کد (8)


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   هزار افسوس باين بي انصافان من شنيده بودم كه مي كفتند دزد باش بانصاف ولي من اكر يك خارجي ازمن ببرسد كه شما ملتي هستيد همهء تان دزد هستيد ايا ممكن هست كه ازهزار 900دزدي مي كنيد من جوابي برايش ندارم.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است



پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است