تشکیل کابینه جدید در واقع آزمون اصلی رییس جمهور و رییس اجرایی است که نشان دهند چه کسانی قرار است در سال های آینده چرخ حکومتداری را بگردانند. با درنظرداشت زدوبندهای سیاسی و یارگیری های انتخاباتی معلوم نیست چه کسانی به کرسی وزارت برسند. زمانگیر شدن معرفی کابینه از یکسو گمانه زنی ها را در مورد اختلاف دو شریک قدرت بر سر تشکیل کابینه بیشتر کرده و از سوی دیگر کار وزارتخانه ها را برای وزرایی با عنوان سرپرست کندتر نموده است.

نیلوفر ابراهیمی عضو مجلس نمایندگان در برنامه «خبرتودی» گفت: در انتخابات شعارهایی به نام اصلاحات و تخصص داده شده بود، اگر رهبران دولت می خواهند کابینه را بر مبنای تخصص بسازند، از طرف مردم تشویق می شوند. تجربه ای تلخ از دوره ی 16 پارلمان به یاد داریم که انتخاب ریاست پارلمان یک ماه طول کشید، بدون بررسی و نگاه تخصصی فردی را بر این پست نشاندند که تاوان آن را تا امروز ملت پس می دهند. افرادی هستند که در جریان انتخابات در دو تیم همکاری کرده اند اما تخصص برای کابینه ندارند، این افراد از دو رهبر، قدرت می خواهند. اگر اجباراً این افراد بر کرسی های وزارت بنشینند تخصص گرایی، شایستگی ، تعهد و توازن قومی نادیده گرفته می شود.

وی افزود: در کابینه باید توازن قومی با دو معیار در نظر گرفته شود: یک، شایستگی و تخصص، دو، وطن دوستی و تعهد داشتن. لذا خواسته ی من از رییس جمهور و رییس اجراییه این است که برای تک تک افرادی که برای وزارت معرفی می کنند، منافع ملت رادر نظر بگیرند.

ابراهیمی عنوان کرد: دو حکومت قبلی و فعلی را چندان از لحاظ کارکرد نمی توانیم با هم مقایسه کنیم. چرا که در حکومت قبلی، حامدکرزی از کشوری جنگ زده و ویرانه داخل قدرت شد و این بی انصافی است بگوییم که هیچ کاری نتوانست انجام دهد. هرچند که در آن زمان پولهای فراوان خارجی به کشور وارد شد، سربازهای امنیتی خارجی آمدند اما مدیریت کشوری با آن اوضاع کار دشواری بود. حال درحکومت وحدت ملی، اشرف غنی باید به نوعی کشور را از بحران نجات بدهد. بهتر است که مردم تشویق شوند که مثبت فکر کنند، آنها را دعوت به صبوری کنیم تا حکومت بتواند کار کند و کابینه ای خوب وبه نفع مردم معرفی کند.

نماینده مجلس گفت: کابینه نمی تواند بدون رعایت توازن قومی انتخاب شود. مساله ی مهم تخصص است و اگر حکومت براساس همین تخصص بخواهد کابینه را معرفی کند، باید افرادی را بگمارد که بین 7 نفر موجود در ارگ ریاست جمهوری نباشند، یا این 7 نفر به آنها وعده ای نداده باشد، کسانی که تحصیلکرده و گمنامند اما قدرت و تخصص وزارت را دارند.

وی در پایان گفت: رییس جمهور گفته بود که برای ارزیابی وزیران مدتی 6 ماهه تعیین می کنم. بعد از ارزیابی مشخص می شود که وزیری می تواند به کارش ادامه بدهد یا نمی تواند. رییس اجراییه هم در این مورد بانظر رییس جمهور موافقت داشته و این همخوانی نظر، به نفع مردم است. این مدت ارزیابی هم می تواند معیار خوبی برای کارکرد باشد.

کد (30)

>>>   رعایت اصل تخصص امری پذیرفته شده است اما این را باید بدانیم که امروز تمام اقوام ساکن در کشور در هررشته ای که در نظر است افراد متخصص به وزارت خانه ها گماشته شود، وجود دارد. سخن دیگر اینکه تنها تخصص هم نمی تواند کار آ باشد، متخصصی به درد این ملت وکشور نمی خورد که دلسوز به مردم وکشور نباشد. من سخن بالا را به تکرار می گیرم که امروز تمامی ملیت های ساکن دراین دیار هم متخصص دارد، هم خوش نام و هم صادق وهم دلسوز وهم مردم تایید مردم ...
اینکه حکومت وحدت ملی به بهانه یاد شده از دو ماه به این سو نتوانسته چهره هایی را به عنوان وزرایی با اوصاف یاد شده معرفی دارد، نه تنها اعتبارش را باخته بلکه مایه شرمساری برای دست اندرکاران نیز می تواند تلقی می گردد.

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است