با طولانی شدن روندانتخابات ریاست جمهوری و ایجاد اختلاف های جدی بین نامزدان در پذیرش اعلام نتیجه، جامعه جهانی وارد میدان شد و با میانجی گری بین نامزدان آن ها را به تشکیل حکومت وحدت ملی فراخواند. متاسفانه وضعیت امنیتی کشور با سوءاستفاده ی دشمنان کشور از شرایط نامعلوم انتخابات و سردرگمی فضای کشور در حالی که در آخرین روزهای عمر حکومت فعلی به سر می برد، بسیار وخیم شده است. ناآرامی و حمله ی گروه طالبان به مناطق مختلف کشور باعث وارد آمدن خسارت های جانی و مالی بسیاری شده است از جمله حمله ی اخیر طالبان به غزنی که تعدادی از مردم و نیروهای امنیتی در آن کشته و زخمی شده اند و بسیاری از ساختمان های اداری و آثار فرهنگی تخریب شده است.

شاه گل رضایی عضو مجلس نمایندگان در برنامه ای رسانه ای گفت: بعد از این که 15 میلیون افغانی به کمیته ی حالت اضطرار اختصاص داده شد، تعدادی از نمایندگان مجلس به غزنی رفتند و خسارت های واراده را محاسبه کردند و تصمیم بر این شد تا گزارش خود را به شورای وزیران ارایه کنند. از سوی دیگر هیاتی از جانب رییس جمهور کرزی زیر رهبری وزارت فواید عامه تشکیل شد تا از لحاظ تکنیکی میزان خسارت های این ولایت را بسنجد و آن را به حکومت گزارش دهد. وزارت فواید عامه طی گزارش دقیقی میزان خسارت را حدود 20 تا 25 میلیون دالر برآورد کرد.

به باور وی اختصاص 15 میلیون افغانی به هیچ عنوان خسارت های وارده بر این ولایت را جبران نمی کند. عمق فاجعه ای که در غزنی رخ داد در جریان سال های اخیر کم نظیر بود. درخت ها از ریشه کشیده شده بود و حجم خسارت این انفجار به قدری گسترده بود که امکان ادامه ی کار در اداره های اطراف محل ناممکن بود. بنابراین یکی از خواسته های جدی ما توجه هر چه زودتر به فعال سازی اداره ها و ترمیم ساختمان های فروریخته بود.

رضایی افزود: گزارش ما سه عرصه را شامل می شد اول، اداره های این ولایت. بعضی از آنها بین پنجاه تا صددرصد تخریب شده بود به این معنا که تداوم کار در آن به عنوان اداره امکان پذیر نبود. یک بخش، تخریب اداره های دولتی بود که شورای وزیران فیصله کرد که هر اداره موظف است که در فاصله ی یک هفته الی 15 روز خود را فعال سازد و بودجه ی لازم را از آدرس وزارتخانه ی مربوطه به شعبه ی واحد دومی ولایتی اختصاص دهد. وزارت مالیه نیز تعهد کرد که بودجه ی لازم را در این موضوع فراهم کنند.
بخش دوم، رسیدگی به آسیب دیدگان و شهدای این حادثه بود. خانواده ی نیروهای امنیتی باتوجه به میزان معاش اندک آنها نیاز به رسیدگی فوری داشتند. بخش سوم، رسیدگی به مردم ملکی بود. حتی تا چند کیلومتری محل حادثه، خانه های مردم آسیب دیده بود، بازار نزدیک محل حادثه به کلی از بین رفته بود. باید در این مورد نیز همان برخوردی که چندین سال پیش در قبال آتش سوزی یکی از سرای های کابل صورت گرفت انجام شود. هر میزان که به این خرابی ها دیرتر رسیدگی شود به همان اندازه وحشت مردم نیز افزوده خواهد شد.

شاه گل رضایی هدف از این حمله را دو اداره ی قطعه ی واکنش سریع و ریاست امنیت ملی دانست و گفت: معرفی شدن غزنی در سال 2013 به عنوان مرکز ثقافت اسلامی، زخم ناسوری برای تعدادی از کشورهای همسایه محسوب شد به همین دلیل بخشی از هدف از بین بردن کتابخانه و آثار تاریخی و پیشرفت ها و انکشاف های سال های اخیر در این موضوع بود اما تمرکز اصلی هدف تروریست ها روی قطعه ی واکنش سریع به دلیل از بین بردن نبض امنیتی شهر و گسترش وحشت در بین مردم بوده است.

نماینده ی مجلس ناتوانی نهادهای کشفی در جلوگیری از بروز این حادثه را سوال برانگیز خواند و اظهارداشت: سوال اصلی نمایندگان مجلس که در کانفرانس خبری با مردم شریک ساخت ضعف نهادهای کشفی در این حادثه بود. گزارشی که به شورای وزیران داده شد به دو شکل بود اول، با وجود آگاهی چرا اقدامات پیشگیرانه به این حد ضعیف بوده است و دوم، جریان حادثه است. موجودیت 19 انتحاری و مهار حادثه ای به این وسعت در مدت کم، کاری بزرگ بود و ما از همین زاویه از تمام نیروهای امنیتی کشور تشکر و تقدیر می کنیم.

وی تصریح کرد: ولسوالی ناوه یکی از مناطقی است که در 7 سال گذشته زیر تسلط طالبان بوده اما چرا برای پاکسازی مناطق زیر نفوذ طالبان عملیاتی جدی از جانب حکومت صورت نگرفته است؟ طالبان عرب، چچنی و پاکستانی در غزنی حضور دارند و یکی از دلایل آن تبدیل شدن ناوه به مرکز تمویل و تجهیز طالبان است. انتظار می رفت که عملیاتی بسیار جدی برای پاکسازی ناوه صورت گیرد زیرا شهر غزنی از اهمیت استراتژیکی برخوردار است.

رضایی در مورد دلایل جدی نگرفتن وضعیت امنیتی غزنی گفت: امروز 32 ولایت افغانستان ناامن است و نیروهای امنیتی، ولایت غزنی را نیز در شمار آنها دانسته و به آن توجه خاص نکرده اند. دوم، ما همواره تاکید کردیم که تشکیلات امنیتی و پولیس باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد و اقدامات پیشگیرانه روی دست گرفته شود، احتمالاً نیروی امنیتی منتظر روی دست گرفتن یک برنامه ی کلان امنیتی بودند و به این دلیل تا روی دست گرفتن برنامه ی کلی تر، اقدام های تروریست ها نادیده گرفته شده است. سوم، بی توجهی به مسایل کلان است. به طور مثال اگر هشدارهای نمایندگان مجلس جدی گرفته می شد امروز شاهد به خاک و خون کشیدن جوانان کشور نبودیم. در طول این سال ها یکی از ضعف های حکومت جدی نگرفتن هشدارهای امنیتی بوده است.

کد (26)

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است