خلیل صدیق رییس اتحادیه ی بانک های خصوصی افغانستان در برنامه ای رسانه ای گفت: ارقامی که وزیر مالیه ی کشور ارایه داد واقعاً تکان دهنده است و این بیانگر بحران عمیق مالی کشور است. کشور به قدری از لحاظ مالی ضعیف شده که مصارف خود را به عواید روزمره وابسته می داند. به درازا کشیدن انتخابات تاثیر بسیار منفی روی تمام فعالیت های اقتصادی کشور گذاشته است به طوری که در طول 5 ماه اخیر، 25 درصد واردات کشور کاهش داشته است. بخش عمده ی عواید دولت از منابع داخلی را، عواید حاصل از گمرک اموال وارداتی تشکیل می دهد به این معنا که 25 درصد عواید کشور پایین آمده است.

وی افزود: هیچ شکی نیست که ضربه ی شدیدی به اقتصاد کشور وارد شده است. گفته می شود که مردم حدود 6 میلیارد پول خود را خارج کرده اند. یا از فعالیت اقتصادی خود دست کشیده اند یا محدود ساخته اند مهم این است که باید چه کار کنیم تا از این وضعیت خارج شویم.

صدیق، عواملی چون سیستم مالیات کشور، مدیریت ضعیف در طی سال ها و فساد را علاوه بر کاهش عواید دولت در وضعیت کنونی به علت طولانی شدن روند انتخابات تاثیرگذار دانست.

به باور خلیل صدیق از سال گذشته از زمانی که موافقتنامه ی امنیتی با امریکا امضا نشد و همه تاثیر منفی آن را دیدند افغانستان باید بودجه ی جنگی به معنای دیسیپلین شدید مالیاتی به معنای جلوگیری از مصارف غیرضروری، می داشت. این کشور به یک دولت مختصر فعال ضرورت دارد. در حالی که کمک های مالی و خزانه ی کشور در حال فروکش کردن است دولت می بایست سیستم جدید جمع آوری مالیات و دیسیپلین قوی مالی ایجاد می کرد تا از مصارف غیرضروری جلوگیری می شد و به این وضعیت دچار نمی شدیم. مسوولان امور مالی، دولت و هم مقامات انتخابات در وضعیت بوجود آمده مسوول هستند.

رییس اتحادیه ی بانک های خصوصی افغانستان در مورد گزارش رییس جمهور مبنی بر این که بودجه ی افغانستان به اندازه ای است که مردم می توانند تا چندین سال آینده پلو و چلو بخورند، گفت: این گزارش درست نیست. در چنین شرایط اگر مردم بتوانند نان خشک هم پیدا کنند بسیار جای خوشحالی خواهد بود.
شاید منظور کرزی از ذخایر اعصاری افغانستان در بانک مرکزی باشد که از برکت کمک های خارجی ایجاد شده است. ما در شرایطی قرار نداریم که قمار کنیم و دست به این سرمایه بزنیم در حالی که هیچ منبع دیگری برای ایجاد دوباره ی این بودجه نداریم. این کار به طور یقین به صلاح و منفعت کشور نیست.

وی خاطرنشان ساخت: باز هم فرصت است تا کشور را از این حالت بیرون بکشیم. در این راستا دو نامزد ریاست جمهوری باید هر چه زودتر مساله ی انتخابات را مطابق قوانین کشور حل و فصل کنند. وای به حال ما اگر ما از وضعیت کنونی درس و پند نگیریم. همه ما در قبال وطن و مردم خود مسوولیت داریم بنابراین اقدامات عاجلی را باید انجام دهیم که بتواند ما را از این اوضاع فلاکت بار و بحرانی که هر روز شدت می یابد بیرون بکشد.

صدیق اقدام های عاجل برای خروج از این وضعیت را چنین برشمرد: اول از همه نتیجه ی انتخابات باید بزودی مشخص شود. دوم، اعلام وضعیت اضطراری برای محدود ساختن مخارج. سوم، خرد شدن و کوچک کردن دولت که در حال حاضر بسیار وسیع است. این کار می تواند بسیاری از مصارف اضافی و لوکس دولت را از بین ببرد.

خلیل صدیق تصریح کرد: دولت آینده یک خزانه ی خالی را به ارث می برد بنابراین وظایف رییس جمهور آینده بسیار دشوار خواهد بود. در صورتی که دولت با یک برنامه ی منسجم برای بهتر ساختن آینده ی کشور و ملت کار کند، مردم نیز ناچار از تحمل سختی و مواجه با مشکلات خواهد بود.

وی در مورد تاثیر وضعیت کنونی روی بانک های خصوصی گفت: به هر اندازه که فعالیت های اقتصادی کاهش می یابد تاثیر منفی روی بانک های کشور می گذارد. وجود و تداوم فعالیت بانک های کشور به فعالیت بخش های خصوصی وابسته است.

کد (26)

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است