سازمان بین المللی انکشاف حقوق IDLO یک تعداد وسایل و تجهیزات را به وزارت عدلیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان اهدا نمود.

به گزارش وزارت عدلیه، در محفلی که به همین مناسبت در مقر این وزارت دایر گردیده بود، سید محمد هاشمی معاون اداری وزارت عدلیه، خانم یوهانا رییس بخش پروژه هالند سازمان بین المللی انکشاف حقوق IDLO و هیات همراه شان و نجیب الله جامی رییس منابع بشری وزارت عدلیه اشتراک نموده بودند. به اساس تفاهمنامه بین وزارت عدلیه و سازمان بین المللی انکشاف حقوق IDLO، این سازمان یک نفر را از ریاست های عدلیه 33 ولایت افغانستان به حیث آموزگار حقوقی تربیت نموده تا این افراد بتوانند برنامه های آموزشی را در ولایات شان دایر نموده و سایر کارمندان را آموزش دهند.

جهت برآورده شدن این هدف سازمان بین المللی انکشاف حقوق یک تعداد وسایل و تجهیزات را نیز برای ریاست های عدلیه هشت ولایت افغانستان که شامل ولایات ننگرهار، قندوز، سمنگان، غور، دایکندی، هلمند، پکتیکا و سرپل می باشند، اهدا نمود.

وسایل اهدا شده شامل 8 پایه کامپیوتر لب تاپ، 8 عدد بکس کامپیوتر، 8 عدد موس کامپیوتر، 8 پایه پرینتر سیاه و سفید، 40 قوطی رنگ پرینتر، 8 پایه پروژکتور، 8 عدد اسکرین برای پروژکتور، 8 عدد پایه پروژکتور، 8 عدد سلاید چینجر، 8 پایه استپلر کلان، 8 عدد سه ساکته، 16 تخته فلیپ چارت، 120 پایه چوکی، 64 پایه میز و سایر قرطاسیه باب می باشد.

معاون وزارت عدلیه ضمن قدردانی از کمک های IDLO با وزارت عدلیه گفت: سطح تحصیلی اکثر کارمندان ما در ولایات پایین تر از لیسانس می باشد و نیاز است تا سطح تحصیلی آنها ارتقا یابد و از سازمان بین المللی انکشاف حقوق (IDLO) خواست تا زمینه تحصیل آنها را به سویه لیسانس و ماستری در داخل و یا خارج از کشور فراهم سازند.

در آخر معاون وزارت عدلیه از سازمان بین المللی انکشاف حقوق IDLO خواهان همکاری های بیشتر با وزارت عدلیه خصوصا در بخش تحقیقات علمی حقوقی ریاست تقنین گردیده و از آنها خواست تا کتابخانه ریاست تقنین را بیشتر تجهیز نموده و با چند کتابخانه معتبر دنیا از طریق اینترنت وصل نمایند تا در موقع ضرورت کارمندان ریاست تقنین بتوانند تحقیق نموده و حل مشکل نمایند. خانم یوهانا رییس بخش پروژه هالند سازمان بین المللی انکشاف حقوق IDLO در زمینه وعده همکاری نمود.

کد (14)

>>>   وزارت عدلیه کمک تجهیزاتی نمی خواهدبلکه منحیث فاسدترین نهاد درافغانستان که باید مجرمان ناقض قانون رامحاکمه نماید وبرتطبیق قانون نظارت کندانواع مافیاهای مقامات درراس حکومت ونقض صریح قوانین توسط خارجیان رابه آسانی نادیده می گیرد وشاید 50درصدشرایط فعلی افغانستان بخاطر اهمال درنظارت توسط عدلیه ودادگاه عالی می باشد .
نهاد نواندیشان بلخ .سیدحسن

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است