احمدضیا مسعود از اعضای رهبری تیم تحول و تداوم، تشکیل حکومت وحدت ملی را رد کرده و از تیم اصلاحات و همگرایی نیز خواسته است که بر تشکیل چنین حکومتی پافشاری نکند. وی تصریح کرده که اگر تیم شان برنده نشود در موقف اپوزیسیون باقی می ماند و خواهان کرسی ریاست اجرایی نیز نیست. با وجود چنین دیدگاهی در بین اعضای تیم های انتخاباتی، پس تشکیل حکومت وحدت ملی به چه معنا است؟

فیض الله جلال استاد دانشگاه در برنامه همگام با انتخابات گفت: در کشوری که به قانون اساسی و قانون انتخابات احترام گذاشته نمی شود، توجه به لایحه می شود و نه قانون، مسلماً سرنوشت انتخابات اینگونه می شود. مطابق قانون باید لایحه در کمیسیون انتخابات ساخته می شد و نه ملل متحد. این موارد در قانون انتخابات پیش بینی نشده و به همین علت پروسه انتخابات هر روز پیچیده تر می گردد.

وی افزود: انتخابات دو نتیجه دارد یک بازنده و یک برنده. پروسه انتخابات باید به پیش برود، استقلال کمیسیون احترام شود، ریاست جمهوری در انتخابات مداخله نکند، نامزدان به کار ناظران خود و ناظران ملل متحد اعتماد کنند و نامزدان اجازه بدهند همان گونه که خودشان تقاضا کردند و به توافق رسیدند صددرصد آرا شمارش شود تا مشخص شود که چه کسی بیش از 50 درصد آرا را به دست آورده است.

جلال تصریح کرد: اگر قرار است حکومت وحدت ملی تشکیل شود پس این همه مصارف و هزینه ی انتخابات برای چیست و زحمات کارمندان داخلی و بین المللی برای چه است؟ توافق سیاسی نامزدان در مغایرت با قانون اساسی و قانون انتخابات است. تیم های انتخاباتی نمی خواهند کشور به سوی دموکراسی برود همواره از معامله و سازش کار می گیرند. وقتی در مورد انتخاب زعیم کشور، قانون به صراحت تعیین کرده که باید انتخابات با چنین شرایطی برگزار گردد و در نهایت شخص برنده نیز رییس جمهور خواهد شد، چرا باید نامزدان به توافق سیاسی اکتفا کنند؟ قانون و کمیسیون در جایگاه خود قرار دارند اما چیزی که تغییر کرده این است که دو تیم به جای این که به قانون احترام بگذارند می خواهند با مذاکره با یکدیگر قدرت را در بین خود تقسیم کنند.

فیض الله جلال اظهار داشت: همین برادرانی که در این 14 سال حکومت کردند، عامل فساد و بدبختی و بدنامی و مداخله ی خارجی ها بودند. به خاطر بی کفایتی رییس جمهور، کمیسیون های انتخاباتی، پارلمان و مقام های حکومتی است که جان کری مشاور امنیت ملی امریکا در پروسه ی انتخابات دخالت کرد و نامزدان ریاست جمهوری با یکدیگر به توافق سیاسی دست پیدا کردند.

استاد دانشگاه خاطرنشان ساخت: اگر واقعاً در انتخابات تقلب گسترده انجام شده بود ابتدا باید کمیسیون های انتخاباتی لغو می شد و خطاکاران به دادگاه سپرده می شدند. برای نامزدان باید قانون و حاکمیت آن اهمیت می داشت و توافق سیاسی که خلاف قانون است اصلاً مشروعیت ندارد. با شناختی که از دو نامزد ریاست جمهوری دارم آن ها شخصیت متقلبی نیستند بلکه این تقلب در ارگ ریاست جمهوری جریان دارد و می خواهند تا این پروسه ی دموکراتیک را بدنام سازند. من به عنوان کارشناس به این باورم که عامل کل مشکلات کشور، رییس جمهوری است.

وی دولت را ضلع سوم حکومت وحدت ملی نامید و گفت: ریاست جمهوری در این انتخابات از دو نامزد ریاست جمهوری و ملت افغانستان برای دوام قدرت خود انتقام گرفته است. نماینده ی رییس جمهور تاکید کرد که دو نامزد بدون کمک و همراهی دولت نمی توانند با یکدیگر توافق کنند. این مساله بیانگر شریک بودن رییس جمهور در تشکیل حکومت آینده است. حکومت وحدت ملی همواره در کشور وجود داشته همان طور که نتیجه ی نشست بُن، انتخابات اول و دوم و لویه جرگه این بود.

به باور جلال در نشست بُن، کرزی قدرت را با تعدادی از اشخاص تقسیم کرد. در آن زمان نیز رییس جمهور را یک پشتون، دو معاون را تاجیک و هزاره تعیین کردند و قرار بود یک معاونت دیگر از قوم ازبک در حکومت وحدت ملی جایگزین شود. داکتر سیما ثمر نیز به عنوان یک وزیر زن در حکومت تعیین شد.

فیض الله جلال تصریح کرد: هر دو نامزد حق دارند که توافق تکنیکی کنند ولی حق ندارند پیش از مشخص شدن نتیجه توافق سیاسی کنند. حکومت وحدت ملی در مغایرت آشکار با قانون اساسی است. تشکیل حکومت وحدت ملی به معنای مسخره کردن انتخابات است. همان طور که در بُن معامله شد، در لویه جرگه اضطراری نیز معامله انجام شد و در قانون اساسی و در انتخابات اول ریاست جمهوری معامله و در انتخابات ریاست جمهوری دور دوم تقلب انجام شد و در انتخابات سوم، هم تقلب و هم معامله صورت گرفت.

استاد دانشگاه در پایان گفت: حکومت وحدت ملی به معنای تداوم قدرت شخصیت هایی در حکومت است که 14 سال کشور و ملت را غارت کردند و باز هم می خواهند این کار را انجام دهند. وقتی که نامزدان ریاست جمهوری در ابتدای پروسه نمی توانند یکدیگر را تحمل کنند غیر ممکن است که در یک حکومت در کنار یکدیگر کار نمایند. نهادهای انتخاباتی باید مورد حمایت دولت و ملت قرار گیرد تا پروسه را به پیش ببرند. من با حکومت وحدت ملی مخالف نیستم ولی باید ابتدا نتیجه ی آرا مشخص شود سپس نامزدان روی چگونگی تشکیل حکومت وحدت ملی با یکدیگر مذاکره و توافق کنند.

کد (26)

>>>   بخدا حیران ماندیم به کی باور کنیم همی گپهای استاد بجای است. یونس قانونی را بشنوی بلبل واری چلان است و ازی کده بهتر گپه میزنه ولی درعمل یونس به اصطلاح قانونی ادم دو رویه وهنرمند است وعدالت را در گفتار خوب تمثیل میکند یکی از مثالهای عدالت گستری قانونی اینست که دو برادر و سه چهار اقارب خودرا را درپستهای کلیدی وزارت امور خارچه مقرر کرده ایا این عدالت است؟ عدالت را قاونی باید ازخود شروع کند باز ما میبینم که گفتارش با عمل یکسان است درغیر آن تمام اینها درقصه جپ پور کردن خودهستند و از نام اسلام، قانون اینها استفاده میکنند.
حق پسند استاد دانشگاه

>>>   اقای جلال اگر موضوع انتخابات مربوط به ارای ملت میبود ملت زعیم خودرا دردور اول تعین کرده بودند کشیدن انتخابات بدوردوم از جانب کمیسون نا مستقل انتخابات بخاطر انجام تقلب به نفع یک تیم خاص بود نه اینکه احترام با ارای ملت وقتیکه اکثریت ملت درمقابل تقلبات انجام داده ی شده کمیسون انتخابات مقاومت شدید نشان دادند انتخابات به بن بست قرار گرفت ناگزیر شدند که بررسی ارای صد درصدی را هم کمیسون وهم تیم که به نفع ان تقلب شده بود وهم ارگ نشینان قبول کردندوبا قبولی بررسی وجداسازی ارای تقلبی از ارای پاک ملت وحکومت وحدت ملی انتخابات از بن بست نجات یافت در جریان بررسی تقلبات گسترده واضح گردیده ولی هم تیمی که تقلب به نفعش شده وهم کمیسون انتخابات به بهانه های معتدد می خواهند که از بطلان ارای تقلبی جلوگیری کنند وبه همین لحاظ تاکنون ابطال ارای تقلبی از ارای حقیقی به تصویب نرسیده است ولی در مقابل رسانه ها سخنگویان تیمه زی نفع تقلب از موافقه تصویب بطلان ارای تقلبی خبر میدهند ولی در عمل چیزی دیگری عمل کرد شان است همین مطلب یک اندازه تشویش را برای مردم بوجود اورده است در صورت عدم ابطال ارای تقلبی از ارای پاک مردم شمارش ارا چه مفهوم را افاده کرده میتواند جز ضیاع وقت چیزی دیگری بیش نیست وبازهم کمیسون نا مستقل با همان شمارش ارای تقلبی شخص مطلوب خود را برنده اعلان خواهد نمود ومشکلات بجایش باقی خواهند ماند وارگ نشینان بازهم به مدت ها وقت دیگر غیر قانونی بدوام قدرت غیر اصولیش ادامه خواهند دادند وضرر بیشتر متوجه ملت خواند بود.

>>>   اقای جلال درین روز ها برای امد امد طالبان تیاری می گیرد. گاهی هم در پست سخنگوی انها تبارز می کند واصرار می کند که چرا جای انها واقای گلبدین در حکومت وحدت ملی خالی باشد.افرین اقای جلال به این هوشیاری ودور اندیشی پروفیسور مابانه.
فرزانه از قصبه خانه سازی،کابل

>>>   وزارت خارجه نمی باید فامیلی باشد
بیکاره تحصیل کرده

>>>   استاد جلال:
ای کاش همه از دل و جان و بدون تبعیض به سخنان تان گوش بدهد. همه واقعیت ها را میگوئید اما متاسفانه که چشم بینا و گوش شنوا وجود ندارد.
احمد

>>>   کدام عدالت ...ازمردم نمایندگی کن

>>>   محترم استاد جلال من یکی از بیننده های شما در میز های مدوریکه حضور میداشته باشید هستم انتقاد های خیلیها منطقی علمی واکادمیک ازحکومت کرزی وتیم ناکاره وغیر مسلکی شان مانند... قسیم .<فهیم مقتول> وقانونی لفاظ وحراف بشمول دیگر گدی گک های های کوکی میکردی بادقت تمام گوش مدادم ولی این بار از زبان در فشان تان برخلاف همیشه گی...بطور مثال پا بندی کادیداتوران به قانون درحالیکه خودت میفهمی درکشوریکه محاط به فساد باشد چگونه قانون وجود میداشته باشد وعدم موجودیت نماینده طالب وحکمت یار در پروسه حکومت وحدت ملی یکی از خواسته های درونی شما بوده که عملی نشده

>>>   قانون در افغانستان وجود ندارد واگر قانون می بود انتخابات تااین سرحد به بی راهه کشانیده نه میشد واگر قانون میبود ناقضین حقوق انسان باپرروئی در انتخابات مانندهلال که مرتکب راکت پرانی هادرشهرکابل ومظلوم کشی هادر نقاط مختلف کشور شده بود شرکت کرده نه متوانست چه رسد به طالبان... که به اشتراک شان در پروسه وحدت ملی نظرمثبت ارائه فرمودید از تناقص گوئی های تان بر می اید هم نظر رئیس جمهور کرزی میباشید

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است