| افغانستان برای رسیدن به آزادی، به تکرار چهرههای گذشته نیاز ندارد؛ به عدالت، پاسخگویی و یک مسیر سیاسی تازه نیاز دارد | ||||
| تاریخ انتشار: ۱۳:۴۵ ۱۴۰۵/۸/۲۵ | کد خبر: 201319 | منبع: |
پرینت
|
|
پنج سال از سقوط نظام جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت میگذرد. در آن زمان، بسیاری از رسانههای بینالمللی و تحلیلگران، پیروزی طالبان را نتیجهی قدرت نظامی این گروه دانستند. اما در کنار عوامل نظامی، فساد گسترده، ضعف مدیریتی و فروپاشی اعتماد عمومی نیز از عوامل مهم سقوط جمهوریت بود.
در بیست سال سردمداری جمهوریت، فساد اداری، اختلاس، رشوهخواری و سوء استفاده از قدرت، بخشهایی از ساختار حکومت را بسیار آسیبپذیر ساخته بود. گزارشهای متعددی در بارهی فساد در بخشهای امنیتی و لوجستیکی منتشر شد. امکانات، لباس، غذا و تیل سربازان به جبهات نمیرسید. خانوادههای شماری از سربازان جانباخته نیز هنگام دریافت حقوق و اکرامیه با مشکلات اداری و حتی سوء استفاده جنسی موجه شدند. در حالی که شماری از مقامهای دولتی به ثروتهای هنگفت دست یافتند، سربازان و خانوادههای آنها با مشکلات جدی اقتصادی دست و پنجه نرم میکردند.
امروز شماری از چهرههای سیاسی و نظامی دورهی جمهوریت که پیشینهی مسوولیت در نهادهای مهم دولتی را دارند، در صف مخالفان طالبان قرار گرفتهاند. حضور این چهرهها در جریانهای مخالف طالبان، پرسشهای جدی در بارهی کارنامهی گذشته، مسوولیت سیاسی و میزان پاسخگویی آنان ایجاد کرده است.
بسیاری از این افراد اکنون در خارج از افغانستان زندگی میکنند و از مبارزه علیه طالبان سخن میگویند. در مقابل، جوانان و شهروندان داخل کشور با خطرات مستقیم جنگ موجه هستند. گزارشها از درگیریها و تلفات در مناطقی چون نورستان و بدخشان، بار دیگر این پرسش را مطرح میکند که مسوولیت رهبران سیاسی در قبال جان کسانی که به مبارزه دعوت میشوند، چیست؟
مخالفت با طالبان به معنای تأیید نظام جمهوریت سابق نیست. همان گونه که انتقاد از عملکرد رهبران پیشین، نباید به معنای چشمپوشی از سیاستهای سرکوبگرانهی طالبان تلقی شود. حکومت طالبان با محدود کردن حقوق زنان، آزادیهای مدنی و مشارکت سیاسی، همچنان با انتقادهای جدی داخلی و بینالمللی موجه است.
با این حال، یک پرسش اساسی باقی میماند: آیا نیروها و چهرههایی که بخشی از مسوولیت ناکامی نظام گذشته را بر عهده دارند، میتوانند بدون پاسخگویی در بارهی عملکرد خود، بار دیگر ادعای رهبری آیندهی سیاسی افغانستان را مطرح کنند؟
افغانستان نباید از یک تجربهی تلخ به تجربهی تلخ دیگری برود. تغییر حکومت، به تنهایی تضمینکنندهی آزادی و عدالت نیست. هر جریان سیاسی که خواهان تغییر وضعیت کنونی است، باید برنامهی روشن برای حکومتداری، مبارزه با فساد، تأمین حقوق شهروندان و پاسخگویی در برابر مردم داشته باشد.
مشکل افغانستان تنها تغییر حاکمان نیست، مسالهی اساسی، تغییر فرهنگ حاکمیت است. مردم افغانستان به نظامی نیاز دارند که در آن قدرت وسیلهی خدمت باشد، نه ابزار ثروتاندوزی و انحصار سیاسی.
زهر را نمیتوان با زهر نابود کرد. افغانستان برای رسیدن به آزادی، به تکرار چهرههای گذشته نیاز ندارد؛ به عدالت، پاسخگویی و یک مسیر سیاسی تازه نیاز دارد.
گلنور بهمن