| تلکس شایعات | ||||
| تاریخ انتشار: ۱۳:۱۴ ۱۴۰۵/۸/۲۵ | کد خبر: 201317 | منبع: |
پرینت
|
|
هشتاد کانتینر چگونه نیمهشب از گمرک ننگرهار رها شدند؟
روایتی از یک معامله جنجالی در دوران حکومت حامد کرزی؛ نام احسانالله کاموال، خان افضل هدوال و عمر زاخیلوال در یک پرونده ادعایی فساد مالی مطرح میشود.
در سال ۲۰۱۳ میلادی، زمانی که احسانالله کاموال ریاست گمرک ننگرهار را بر عهده داشت، به گفته یک فرد نزدیک به او، رویدادی رخ داد که از آن بهعنوان یکی از نمونههای فساد گسترده در دستگاه گمرکی حکومت جمهوری یاد میشود.
بر اساس این روایت، احسانالله کاموال از افراد نزدیک به حلقه مشرقي ( انوارالحق احدی، عمر زاخیلوال و حلقهای از مقامهای بانفوذ و متهم به فساد در حکومت افغانستان بود.
منبعی که خود را از نزدیکان کاموال معرفی میکند به صفحه افغانستان دريمز ادعا دارد که او یک شب حدود ۸۰ کانتینر حامل کالاهای تجارتی، از جمله دارو، مواد كمياوي، لباس و مواد زراعتي را بدون پرداخت محصول گمرکی و بدون ثبت در سیستم گمرکی آسیکودا (ASYCUDA)، حوالی ساعت ۱۲ شب از گمرک ننگرهار آزاد کرد.
به گفته این منبع، در بدل آزادسازی هر کانتینر، مبلغ یک هزار دالر امریکایی پرداخت شده بود؛ معاملهای که مجموع پول آن به حدود ۸۰ هزار دالر میرسید.
این کانتینرها باید در سیستم آسیکودا، که برای ثبت و نظارت بر کالاهای وارداتی و صادراتی در گمرکات استفاده میشود، ثبت میشدند تا وزارت مالیه و سایر گمرکات افغانستان بتوانند اطلاعات آنها را بررسی و پیگیری کنند.
اما این کانتینرها بدون طی مراحل قانونی و با دستور مستقیم احسانالله کاموال حرکت کردند.
انتقال پول و نام مقامهای بانکی
در ادامه این روایت، از خان افضل هدوال، رییس پیشین پشتنی بانک، نیز بهعنوان یکی از افراد دخیل در این معامله نام برده میشود.
پول حاصل از این معامله، که نزدیک به ۱۰۰ هزار دالر امریکایی عنوان شده، از سوی یک تاجر در کابل و از طریق انتقال بانکی از حساب کابل بانک به پشتنی بانک منتقل شده است.
این پول میان احسانالله کاموال، خان افضل هدوال و عمر زاخیلوال تقسیم شد.
توقف کانتینرها در هرات؛ آغاز ماجرا
بر اساس این روایت، کانتینرها بهجای آنکه از مسیر معمول وارد بازارهای کابل و سایر ولایتها شوند، مستقیماً بهسوی هرات حرکت کردند؛ جایی که گفته میشود قرار بود بخشی از کالاها بهگونه قاچاقی وارد ایران شوند.
اما زمانی که این محمولهها در گمرک هرات متوقف و بررسی شدند، مأموران دریافتند که هیچیک از کانتینرها در سیستم آسیکودا ثبت نشدهاند.
در پی این رویداد، یکی از مأموران ارشد گمرک با وزارت مالیه تماس گرفت و موضوع را گزارش داد. به ادعای او، از وزارت مالیه دستور داده شد که کانتینرها بدون ثبت در سیستم آسیکودا اجازه عبور دریافت کنند و بهسوی مرز ایران حرکت نمایند.
با این حال، مأمور یادشده ظاهراً به این دستور عمل نکرد و موضوع را به اداره امور ریاستجمهوری گزارش داد؛ گزارشی که سرانجام به حامد کرزی، رییسجمهور وقت افغانستان، رسید.
حامد کرزی پس از اطلاع از موضوع، با توجه به نزدیکشدن انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۱۴ و فضای سیاسی آن روزها، تصمیم گرفت قضیه را دنبال نکند.
به گفته منبع، کرزی دستور داد که این موضوع مسکوت بماند و دیگر درباره آن صحبت نشود.
ماجرای ۸۰ کانتینر تنها یک پرونده فرار از پرداخت محصول گمرکی نبود، بلکه پرسشهای جدی درباره شبکههای نفوذ، انتقال پول، سوءاستفاده از قدرت و چگونگی برخورد مقامهای ارشد حکومت جمهوری با پروندههای فساد را مطرح میکند.
Afghanistan Dream