| Der Widerspruch in der europäischen Außenpolitik: Wie wurde der einstige Gegner zum heutigen Partner in der Migrationspolitik | ||||
| تاریخ انتشار: ۱۵:۲۵ ۱۴۰۵/۸/۲۴ | کد خبر: 201308 | منبع: |
پرینت
 |
|
اروپا و طالبان؛ از بیست سال جنگ تا مذاکرات پنهانی، همکاری دیپلماتیک و اخراج پناهجویان افغانستان
تناقض سیاست خارجی اروپا؛ چگونه دشمن دیروز به شریک امروز در سیاست مهاجرتی تبدیل شد؟
مقدمه:
اروپا امروز در برابر یک پرسش سیاسی و اخلاقی جدی قرار دارد: چگونه کشورهایی که بیش از دو دهه در افغانستان به نام مبارزه با تروریسم، دفاع از دموکراسی، آزادی و حقوق بشر حضور نظامی داشتند، پس از خروج نیروهای خود و بازگشت طالبان به قدرت، به‌تدریج وارد مرحله همکاری سیاسی، دیپلماتیک و اجرایی با همان گروه شده‌اند؟
موضوع دیگر صرفاً تماس‌های محدود و ضروری برای حل مشکلات انسانی و کنسولی نیست. گزارش‌های رسانه‌های معتبر بین‌المللی نشان می‌دهد که نمایندگان طالبان به جلسات خصوصی و رسمی مقام‌های اروپایی دعوت شده‌اند، درباره شناسایی هویت شهروندان افغان و چگونگی بازگرداندن آنان مذاکره کرده‌اند و حتی خواستار گسترش حضور خود در نمایندگی‌های افغانستان در کشورهای اروپایی شده‌اند.
در همین حال، دولت‌های اروپایی همچنان تأکید می‌کنند که حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند.
این وضعیت یک تناقض اساسی را در سیاست خارجی اروپا آشکار می‌کند: عدم شناسایی رسمی طالبان در سطح اعلام مواضع سیاسی، در کنار گسترش همکاری‌های عملی با ساختار سیاسی و اجرایی همین گروه.
۱. بیست سال جنگ؛ اروپا در افغانستان به دنبال چه بود؟
پس از حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، کشورهای اروپایی در چارچوب ائتلاف بین‌المللی و ناتو وارد افغانستان شدند. آلمان، فرانسه، بریتانیا و دیگر کشورهای عضو این ایتلاف، در کنار ایالات متحده، در جنگ علیه طالبان و ایجاد ساختار سیاسی جدید افغانستان مشارکت کردند.
در طول این بیست سال، هزاران نظامی و غیرنظامی کشته شدند، هزینه‌های هنگفت مالی و انسانی پرداخت شد و بخش بزرگی از جامعه افغانستان نیز قربانی جنگ و ناامنی گردید.
دولت‌های غربی در آن دوران، مبارزه با طالبان را بخشی از سیاست مبارزه با تروریسم بین‌المللی معرفی می‌کردند. آنان از ایجاد نظام سیاسی مبتنی بر قانون اساسی، انتخابات، حقوق شهروندی، آزادی رسانه‌ها و مشارکت زنان در جامعه سخن می‌گفتند.
اما در اوت ۲۰۲۱، پس از خروج نیروهای خارجی و فروپاشی دولت جمهوری افغانستان، طالبان دوباره قدرت را در کابل به دست گرفتند.
اکنون پرسش اساسی این است: آیا اهدافی که کشورهای اروپایی برای آن بیست سال در افغانستان حضور داشتند، تغییر کرده است؟ آیا طالبان از دید این کشورها دیگر تهدیدی برای امنیت و آزادی مردم افغانستان نیستند؟ اگر چنین نیست، چرا همان کشورها امروز برای همکاری با این گروه وارد رقابت شده‌اند؟
کشورهای اروپایی هنوز پاسخ روشنی به این پرسش نداده‌اند که چرا پس از بیست سال جنگ و صرف هزینه‌های سنگین، افغانستان را در اختیار همان گروهی گذاشتند که هدف اصلی عملیات نظامی علیه آن اعلام شده بود.
مسوولیت این شکست سیاسی و پیامدهای آن نیز تاکنون به‌طور کامل و شفاف در برابر مردم افغانستان و افکار عمومی کشورهای غربی توضیح داده نشده است.
۲. بروکسل؛ مذاکرات محرمانه اروپا با نمایندگان طالبان؛
یکی از مهم‌ترین نشانه‌های تغییر سیاست اروپا، نشست ۲۳ ژوئن ۲۰۲۶ در بروکسل است.
بر اساس گزارش یورونیوز، نمایندگان کمیسیون اروپا و ۱۵ کشور عضو اتحادیه اروپا در این نشست با هیاتی از طالبان دیدار کردند. دولت سوئد و کمیسیون اروپا در برگزاری این نشست همکاری داشتند.
جزییات محل برگزاری نشست ابتدا محرمانه نگه داشته شد. پنج نماینده طالبان با ویزای یک‌روزه بلژیک وارد این کشور شدند تا با مقام‌های اروپایی درباره بازگرداندن شهروندان افغان گفت‌وگو کنند.
موضوع مذاکرات، شناسایی هویت افراد مشمول بازگشت، صدور اسناد مسافرتی و چگونگی انتقال آنان به افغانستان بود.
اهمیت این نشست زمانی بیشتر آشکار شد که نیویورک‌تایمز در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ گزارشی تحقیقی درباره جزییات آن منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، بیش از بیست مقام اروپایی با پنج نماینده طالبان دیدار کردند. پس از نشست اصلی نیز گفت‌وگوهای دوجانبه میان هیات طالبان و نمایندگان دست‌کم چهار کشور اروپایی برگزار شد.
نکته قابل توجه در این گزارش آن است که به گفته چند شرکت‌کننده و مقام مطلع، در جریان این مذاکرات موضوع نقض حقوق بشر توسط طالبان مطرح نشد.
به عبارت دیگر، نمایندگان کشورهای اروپایی با گروهی مذاکره کردند که سیاست‌های آن در زمینه محرومیت زنان و دختران از آموزش و مشارکت اجتماعی، سرکوب مخالفان و محدودیت آزادی‌های مدنی همچنان موضوع انتقاد گسترده نهادهای بین‌المللی است؛ اما محور مذاکرات، تسهیل بازگرداندن شهروندان افغان بود.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد که طالبان در مذاکرات خواستار حضور گسترده‌تر نمایندگان خود در سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های افغانستان در اروپا و دریافت حمایت اقتصادی برای بازگشت و ادغام مجدد اخراج‌شدگان شده‌اند.
این نشست را نمی‌توان صرفاً یک تماس اتفاقی یا یک گفتگوی غیررسمی دانست. حضور هم‌زمان نمایندگان کمیسیون اروپا و چندین دولت اروپایی، نشان‌دهنده شکل‌گیری یک سازوکار همکاری در سطحی فراتر از تماس‌های موردی است.
۳. آلمان؛ عدم شناسایی رسمی، اما واگذاری عملی نمایندگی‌های افغانستان؛
آلمان یکی از نمونه‌های مهم این تناقض است.
دولت آلمان اعلام می‌کند که حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و افرادی که از سوی این گروه وارد آلمان شده‌اند، لزوماً دیپلمات‌های رسمی مورد تأیید این کشور نیستند. با این حال، واقعیت عملی فعالیت آنان در نمایندگی‌های افغانستان، پرسش‌های جدی ایجاد می‌کند.
بر اساس گزارش دویچه‌وله در ژوئیه ۲۰۲۶، دولت آلمان اجازه ورود و فعالیت نمایندگان معرفی‌شده از سوی طالبان را برای تسهیل امور مربوط به بازگرداندن شهروندان افغان فراهم کرده است.
همچنین گزارش تحقیقی شبکه NDR و تارنمای تاگس‌شاو در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که نماینده معرفی‌شده از سوی طالبان عملاً مدیریت بخش کنسولی سفارت افغانستان در برلین را در اختیار گرفته است. این گزارش از گسترش نفوذ طالبان در نمایندگی‌های افغانستان در برلین و بن و تلاش آنان برای کنترل امور اسناد و درآمدهای کنسولی نیز سخن می‌گوید.
در اوت ۲۰۲۶ نیز سه نماینده وزارت خارجه طالبان به آلمان سفر کردند و از نمایندگی‌های افغانستان در برلین، بن و مونیخ بازدید کردند. هدف اعلام‌شده از این سفر، فراهم‌کردن امکانات فنی برای تسهیل روند اخراج شهروندان افغان بود.
ممکن است دولت آلمان از نظر حقوقی این افراد را دیپلمات رسمی نخواند، اما مساله اصلی عنوان حقوقی آنان نیست؛ بلکه اختیارات و مسوولیت‌هایی است که در عمل در اختیارشان قرار گرفته است.
وقتی افرادی که از سوی طالبان معرفی شده‌اند، در نمایندگی‌های افغانستان فعالیت می‌کنند، اسناد صادر می‌کنند، امور کنسولی را مدیریت می‌کنند و در شناسایی هویت شهروندان برای بازگرداندن آنان به افغانستان نقش دارند، آیا می‌توان گفت هیچ نوع تعامل سیاسی و اجرایی با طالبان صورت نگرفته است؟
تغییر عنوان یک نماینده از دیپلمات به کارمند فنی، واقعیت فعالیت و اختیارات او را تغییر نمی‌دهد.
۴. آیا آلمان برای حل مشکلات کنسولی، راه دیگری نداشت؟
یکی از پرسش‌های مهم درباره سیاست آلمان این است که چرا برای حل مشکلات اسناد مسافرتی و هویتی شهروندان افغان، به حضور نمایندگان طالبان در نمایندگی‌های افغانستان متوسل شده است؟
آلمان سال‌ها است برای برخی پناهندگان و اتباع خارجی که امکان دریافت گذرنامه ملی ندارند، اسناد مسافرتی جایگزین صادر می‌کند.
از جمله این اسناد می‌توان به گذرنامه آبی پناهندگان (Reiseausweis für Flüchtlinge) و سند مسافرتی خاکستری اتباع خارجی (Reiseausweis für Ausländer) اشاره کرد.
البته این اسناد برای همه امور مربوط به تابعیت و بازگرداندن افراد به کشور مبدأ کفایت نمی‌کنند و دولت‌ها برای تأیید هویت و دریافت اسناد پذیرش ممکن است به همکاری کشور مبدأ نیاز داشته باشند.
اما این ضرورت اداری به‌تنهایی توضیح نمی‌دهد که چرا باید اداره عملی نمایندگی‌های افغانستان به افراد معرفی‌شده از سوی طالبان واگذار شود.
دولت آلمان می‌توانست برای تأمین خدمات کنسولی و بررسی هویت افراد، سازوکارهای مستقل و محدودتری ایجاد کند، بدون آنکه کنترل عملی نمایندگی‌های افغانستان به ساختار طالبان منتقل شود.
در واقع، مساله فقط صدور یک سند یا تأیید هویت یک شهروند نیست؛ بلکه مساله، فراهم‌کردن زمینه حضور و نفوذ یک گروه سیاسی در ساختارهای رسمی نمایندگی افغانستان در اروپا است.
گزارش NDR در سپتامبر ۲۰۲۶ حتی از استفاده طالبان از صدور گذرنامه به‌عنوان اهرم فشار بر نمایندگی‌های افغانستان در کشورهای اروپایی سخن می‌گوید. بر اساس این گزارش، محدودیت در ارائه خدمات کنسولی به شهروندان ساکن کشورهای دیگر، برای افزایش فشار بر دولت‌های اروپایی جهت پذیرش نمایندگان طالبان به کار گرفته شده است.
بنابراین، این پرسش همچنان پابرجا است: اگر دولت آلمان طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، چرا عملاً امکان گسترش نفوذ اداری و کنسولی آنان را در نمایندگی‌های افغانستان فراهم کرده است؟
۵. فرانسه؛ از مذاکرات اخراج پناهجویان تا احتمال واگذاری سفارت؛
فرانسه نیز پس از سال‌ها قطع روابط دیپلماتیک با طالبان، وارد مرحله جدیدی از گفتگو با این گروه شده است.
روزنامه لوموند در ۴ نوامبر ۲۰۲۶ گزارش داد که دولت فرانسه مذاکرات فنی با طالبان را برای بازگرداندن شهروندان افغان فاقد اقامت قانونی آغاز کرده است.
لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، نیز در جلسه کمیسیون قوانین مجلس این کشور از مذاکرات با طالبان سخن گفته و بازگرداندن افرادی را که از دید مقام‌های فرانسوی تهدیدی برای نظم عمومی محسوب می‌شوند، از اولویت‌های خود دانسته است.
اما بخش مهم‌تر گزارش لوموند، موضوع امتیاز احتمالی فرانسه به طالبان است.
بر اساس اطلاعات یک منبع دیپلماتیک فرانسوی که لوموند نقل کرده، در مقابل همکاری طالبان در زمینه بازگرداندن افغان‌ها، پاریس با اصل استقرار یک گروه کاری معرفی‌شده از سوی طالبان در محل کنسولگری افغانستان در پاریس موافقت کرده است.
چند روز بعد، اینترنشنال در گزارشی در ۱۴ نوامبر اعلام کرد که منابع وزارت خارجه طالبان از توافق برای اعزام چهار دیپلمات به سفارت افغانستان در پاریس خبر داده‌اند. این افراد در انتظار دریافت ویزا هستند.
با این حال، منابعی در سفارت افغانستان در فرانسه شمار افراد مورد توافق را دو نفر اعلام کرده‌اند و تاکنون تأیید رسمی دولت فرانسه درباره جزئیات این توافق منتشر نشده است.
این تفاوت در تعداد و نبود تأیید رسمی را باید در نظر گرفت؛ اما اصل مذاکرات فرانسه با طالبان درباره بازگرداندن شهروندان افغان رسماً تأیید شده است.
فرانسه پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ روابط دیپلماتیک خود با این گروه را قطع کرد و سفارت این کشور در کابل همچنان بسته است.
اکنون پرسش این است که چگونه کشوری که مدعی عدم شناسایی طالبان است، حاضر می‌شود در برابر همکاری این گروه در اخراج مهاجران، زمینه حضور نمایندگان آن را در نمایندگی افغانستان فراهم کند؟
۶. طالبان چگونه از نیاز اروپا به اخراج مهاجران برای گسترش نفوذ خود استفاده می‌کنند؟
یکی از نکات مهمی که در گزارش‌های رسانه‌ای کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، موقعیت طالبان در این مذاکرات است.
طالبان صرفاً دریافت‌کننده درخواست‌های کشورهای اروپایی نیستند؛ آنان نیز مطالبات و خواسته‌های مشخصی دارند.
بر اساس گزارش نیویورک‌تایمز، نمایندگان طالبان در مذاکرات بروکسل خواستار گسترش حضور خود در نمایندگی‌های افغانستان در اروپا و دریافت کمک‌های اقتصادی برای بازگشت و ادغام مجدد افراد اخراج‌شده شدند.
از نگاه طالبان، همکاری در زمینه بازگرداندن شهروندان افغان می‌تواند فرصتی برای افزایش حضور و نفوذ سیاسی آنان در اروپا باشد.
گزارش تحقیقی شبکه NDR آلمان در سپتامبر ۲۰۲۶ نیز نشان می‌دهد که طالبان برای گسترش کنترل خود بر نمایندگی‌های افغانستان از ابزارهای اداری و کنسولی، از جمله محدودکردن ارائه خدمات گذرنامه، استفاده می‌کنند.
این تحولات نشان می‌دهد که طالبان از نیاز دولت‌های اروپایی به همکاری برای اخراج مهاجران آگاه‌اند و تلاش می‌کنند از این نیاز برای تحقق اهداف دیپلماتیک و سیاسی خود استفاده کنند.
در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا کشورهای اروپایی در حال حل یک مشکل مهاجرتی هستند یا ناخواسته به طالبان امکان می‌دهند تا از طریق همین مسئله، جایگاه بین‌المللی خود را تقویت کنند؟
۷. تناقض بزرگ؛ حقوق بشر در برابر منافع مهاجرتی؛
کشورهای اروپایی در سال‌های گذشته بارها سیاست‌های طالبان را در زمینه محرومیت زنان و دختران از آموزش، اشتغال و مشارکت اجتماعی محکوم کرده‌اند.
اتحادیه اروپا و دولت‌های عضو آن بارها اعلام کرده‌اند که محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران با اصول اساسی حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی در تضاد است.
اما اکنون که موضوع اخراج مهاجران و کنترل ورود پناهجویان به اولویت سیاسی بسیاری از دولت‌های اروپایی تبدیل شده، به نظر می‌رسد این نگرانی‌ها در عمل جایگاه متفاوتی پیدا کرده‌اند.
گزارش نیویورک‌تایمز درباره مذاکرات بروکسل می‌گوید که به گفته شرکت‌کنندگان و مقام‌های مطلع، در این نشست موضوع نقض حقوق بشر توسط طالبان مطرح نشده است.
این مساله از نظر سیاسی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان می‌دهد که در مذاکرات مربوط به سرنوشت شهروندان افغانستان، مسائل مهاجرتی و امنیتی در مرکز توجه قرار گرفته‌اند، در حالی که وضعیت حقوق بشر در افغانستان به حاشیه رفته است.
البته دولت‌های اروپایی حق دارند درباره امنیت عمومی و اجرای قوانین مهاجرتی خود تصمیم بگیرند. اما این حق، آنان را از تعهدات بین‌المللی در قبال پناهندگان و افرادی که در معرض خطر آزار و شکنجه قرار دارند، معاف نمی‌کند.
هیچ توافقی با طالبان نباید جایگزین بررسی فردی پرونده پناهجویان و ارزیابی خطرهای احتمالی بازگشت آنان شود.
سؤال اساسی این است که آیا دولت‌های اروپایی در مذاکرات خود با طالبان، برای تضمین امنیت افرادی که به افغانستان بازگردانده می‌شوند، سازوکار قابل اتکایی در نظر گرفته‌اند؟
اگر پاسخ مثبت است، این تضمین‌ها چیست و چه نهادی بر اجرای آن نظارت خواهد کرد؟
و اگر چنین تضمین‌هایی وجود ندارد، چگونه می‌توان بازگرداندن افراد به کشوری را توجیه کرد که در آن آزادی‌های اساسی و حقوق شهروندی با محدودیت‌های گسترده روبرو است؟
۸. مردم افغانستان؛ قربانیان فراموش‌شده سیاست‌های اروپا؛
در تمام این تحولات، مردم افغانستان جایگاه چندانی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی ندارند.
مردمی که بیش از چهار دهه جنگ، خشونت، مداخله خارجی و ناکارآمدی حکومت‌ها را تجربه کرده‌اند، اکنون شاهد آن هستند که سرنوشت کشور و شهروندانشان بار دیگر در مذاکرات قدرت‌های خارجی تعیین می‌شود.
بخش بزرگی از مردم افغانستان در طول بیست سال حضور غرب، به وعده‌های دموکراسی، آزادی و حقوق بشر اعتماد کردند. هزاران نفر در نهادهای دولتی، رسانه‌ها، سازمان‌های مدنی، نیروهای امنیتی و ساختارهای اجتماعی فعالیت کردند و آینده خود را با تحولات سیاسی آن دوره پیوند زدند.
بسیاری از این افراد پس از بازگشت طالبان به قدرت، افغانستان را ترک کردند و در کشورهای اروپایی پناه جستند.
اکنون همان کشورهایی که در آن دوران از آنان حمایت سیاسی و اجتماعی می‌کردند، با نمایندگان طالبان درباره شناسایی هویت و بازگرداندن شهروندان افغان مذاکره می‌کنند.
این وضعیت پرسش‌های جدی درباره مسئولیت اخلاقی و سیاسی کشورهای اروپایی ایجاد می‌کند.
آیا دولت‌هایی که در افغانستان حضور نظامی و سیاسی داشتند، مسوولیت ویژه‌ای در قبال افرادی ندارند که به دلیل همکاری با نهادهای وابسته به حضور بین‌المللی در معرض خطر قرار گرفته‌اند؟
آیا در مذاکرات با طالبان، سرنوشت خبرنگاران، فعالان مدنی، زنان، مخالفان سیاسی و دیگر افرادی که ممکن است در معرض تعقیب و آزار باشند، مورد توجه قرار می‌گیرد؟
و آیا دولت‌های اروپایی حاضرند تضمین کنند که هیچ فردی صرفاً برای تحقق اهداف سیاسی و مهاجرتی آنان به شرایط خطرناک بازگردانده نخواهد شد؟
اینها پرسش‌هایی است که پاسخ به آنها نمی‌تواند به عبارت کلی «مذاکرات فنی» محدود شود.
۹. مسوولیت تاریخی اروپا در قبال فروپاشی افغانستان؛
کشورهای اروپایی نمی‌توانند نقش خود را در تحولات بیست سال گذشته افغانستان نادیده بگیرند.
آنان در ایجاد ساختار سیاسی پس از سال ۲۰۰۱، حمایت از دولت‌های وقت، آموزش نیروهای امنیتی، تأسیس نهادهای مدنی و رسانه‌ای و تحولات اجتماعی افغانستان نقش داشتند.
در عین حال، سیاست‌های اشتباه، وابستگی ساختارهای سیاسی به حمایت خارجی، ضعف نهادهای دولتی و تصمیم‌های نادرست در روند خروج نیروهای بین‌المللی، از عواملی بودند که در فروپاشی نظام جمهوری نقش داشتند.
خروج سال ۲۰۲۱ و بازگشت طالبان، تنها یک شکست نظامی نبود؛ بلکه شکست یک پروژه سیاسی بود که کشورهای غربی بیش از بیست سال برای آن هزینه کرده بودند.
با وجود این، هنوز پاسخ روشنی به این پرسش داده نشده است که چرا پس از بیست سال جنگ، افغانستان بار دیگر به دست طالبان افتاد و چه کسی مسوول پیامدهای این تصمیم است.
اکنون نیز به نظر می‌رسد همان دولت‌ها به جای بررسی مسوولیت‌های گذشته و توجه به خواست مردم افغانستان، بیشتر بر منافع فوری خود در زمینه مهاجرت و امنیت متمرکز شده‌اند.
این تغییر اولویت‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت برای دولت‌های اروپایی دستاوردهایی در زمینه سیاست مهاجرتی داشته باشد، اما پیامدهای سیاسی و انسانی آن برای افغانستان و آینده روابط اروپا با مردم این کشور همچنان موضوعی جدی است.
نتیجه‌گیری؛ اروپا با طالبان تعامل می‌کند، اما مسئولیت آن را نمی‌پذیرد؛
مساله اصلی این مقاله مخالفت با هرگونه گفتگو با طالبان نیست. در شرایطی که طالبان قدرت بالفعل را در افغانستان در اختیار دارند، ممکن است ارتباط با آنان برای حل برخی مسائل انسانی، کنسولی و امنیتی ضروری باشد.
اما میان تماس محدود برای حل یک مشکل مشخص و واگذاری اختیارات اجرایی و فراهم‌کردن زمینه گسترش حضور سیاسی و دیپلماتیک طالبان تفاوت اساسی وجود دارد.
آنچه امروز در اروپا مشاهده می‌شود، صرفاً چند تماس فنی نیست. مذاکرات چندجانبه در بروکسل، گفتگوهای دوجانبه، پذیرش نمایندگان طالبان در آلمان، تلاش برای واگذاری امور نمایندگی افغانستان در فرانسه و همکاری درباره شناسایی هویت و بازگرداندن پناهجویان، همگی نشان‌دهنده گسترش یک روند عملی در روابط اروپا با طالبان است.
دولت‌های اروپایی می‌گویند این اقدامات به معنای شناسایی رسمی حکومت طالبان نیست. اما عدم شناسایی حقوقی الزاماً به معنای عدم تعامل سیاسی و اجرایی نیست.
وقتی نمایندگان یک حکومت بالفعل در نمایندگی‌های افغانستان فعالیت می‌کنند، اسناد صادر می‌کنند، در جلسات مقام‌های اروپایی حضور می‌یابند و درباره بازگرداندن شهروندان افغانستان مذاکره می‌کنند، نمی‌توان آثار سیاسی چنین همکاری‌هایی را با تغییر عنوان آنان به «کارمند فنی» نادیده گرفت.
از سوی دیگر، طالبان نیز از این فرصت برای افزایش حضور بین‌المللی و گسترش نفوذ خود استفاده می‌کنند.
این تحولات یک پیام روشن برای مردم افغانستان دارد: در سیاست بین‌المللی، منافع دولت‌ها ممکن است بر اصولی که سال‌ها از آنها سخن گفته‌اند، تقدم پیدا کند.
اما پرسش نهایی همچنان باقی است:
اگر طالبان در بیست سال گذشته دشمن آزادی، امنیت و دموکراسی معرفی می‌شدند، امروز چه اتفاقی افتاده است که همان کشورها آنان را به جلسات خود دعوت می‌کنند، با آنان درباره سرنوشت شهروندان افغانستان مذاکره می‌کنند و برای گسترش حضورشان در نمایندگی‌های دیپلماتیک زمینه فراهم می‌سازند؟
اگر طالبان تغییر کرده‌اند، این تغییر در کدام سیاست و رفتار آنان مشاهده می‌شود؟
اگر تغییر نکرده‌اند، پس چگونه می‌توان همکاری گسترده با آنان را در کنار ادعاهای حقوق بشری اروپا توجیه کرد؟
اروپا نمی‌تواند مسوولیت بیست سال حضور خود در افغانستان و پیامدهای خروج سال ۲۰۲۱ را فراموش کند و اکنون نیز بدون توجه به سرنوشت مردم افغانستان، تنها بر اساس نیازهای مهاجرتی و امنیتی خود با طالبان وارد معامله شود.
مردم افغانستان حق دارند از دولت‌های اروپایی بپرسند: آیا ارزش‌هایی مانند آزادی، دموکراسی و حقوق بشر اصولی ثابت در سیاست خارجی شما هستند یا تنها تا زمانی اعتبار دارند که با منافع سیاسی و امنیتی‌تان در تضاد قرار نگیرند؟
حیدر قاسمی
منابع و گزارش‌های مورد استفاده:
Europa und die Taliban: Vom zwanzigjährigen Krieg zu vertraulichen Gesprächen,
Der Widerspruch in der europäischen Außenpolitik: Wie wurde der einstige Gegner zum heutigen Partner in der Migrationspolitik?
Einleitung:
Mehr als zwanzig Jahre lang engagierten sich europäische Staaten gemeinsam mit den USA in Afghanistan. Sie begründeten ihren Einsatz mit dem Kampf gegen den Terrorismus, der Wiederherstellung der Sicherheit, dem Aufbau demokratischer Institutionen und dem Schutz der Menschenrechte. Die Taliban galten als Feind dieser Ziele und wurden militärisch bekämpft.
Im August 2021 kehrten die Taliban an die Macht zurück. Die internationale Gemeinschaft zog sich weitgehend aus Afghanistan zurück, während Millionen Afghaninnen und Afghanen mit den Folgen des politischen Zusammenbruchs und der erneuten Herrschaft der Taliban konfrontiert wurden.
Heute zeigt sich jedoch eine bemerkenswerte Entwicklung: Europäische Staaten führen vertrauliche Gespräche mit Vertretern der Taliban, ermöglichen ihnen teilweise Zugang zu afghanischen Auslandsvertretungen und arbeiten mit ihnen bei der Identifizierung und Rückführung afghanischer Staatsangehöriger zusammen.
Die europäischen Regierungen betonen zwar, dass diese Kontakte keine diplomatische Anerkennung der Taliban-Regierung bedeuten. Doch stellt sich eine grundsätzliche Frage: Wenn die Taliban weiterhin als terroristische und menschenrechtsverletzende Herrscher betrachtet werden, wie lässt sich dann die zunehmende praktische Zusammenarbeit mit ihnen rechtfertigen?
1. Zwanzig Jahre Krieg – und die Verantwortung für das Scheitern
Der internationale Militäreinsatz in Afghanistan wurde unter anderem mit dem Kampf gegen den Terrorismus und dem Schutz der internationalen Sicherheit begründet. Europäische Staaten beteiligten sich über viele Jahre an diesem Einsatz. Soldaten verloren ihr Leben, enorme finanzielle Mittel wurden aufgewendet und zahlreiche Afghaninnen und Afghanen unterstützten die internationalen Bemühungen in der Hoffnung auf eine friedlichere und demokratischere Zukunft.
Mit dem Abzug der internationalen Truppen im Jahr 2021 brach die von westlichen Staaten unterstützte politische Ordnung innerhalb kurzer Zeit zusammen. Die Taliban übernahmen erneut die Macht.
Damit stellt sich nicht nur die Frage nach den Ursachen dieses Zusammenbruchs, sondern auch nach der politischen Verantwortung jener Staaten, die über zwei Jahrzehnte hinweg den Aufbau der afghanischen Republik unterstützt hatten.
Besonders widersprüchlich erscheint, dass dieselben Staaten, die die Taliban jahrelang als zentrale Bedrohung ihrer politischen und sicherheitspolitischen Ziele bezeichneten, heute mit ihnen über die Rückführung afghanischer Flüchtlinge und die Wiederherstellung ihrer praktischen Präsenz in Europa verhandeln.
2. Das vertrauliche Treffen in Brüssel: Europa verhandelt mit den Taliban
Am 23. Juni 2026 fand in Brüssel ein Treffen zwischen Vertretern der Europäischen Kommission, mehreren europäischen Staaten und einer Delegation der Taliban statt. Medienberichten zufolge waren 15 EU-Mitgliedstaaten sowie weitere europäische Vertreter beteiligt. Die Taliban-Delegation bestand aus fünf Personen.
Im Mittelpunkt der Gespräche standen offenbar die Identifizierung afghanischer Staatsangehöriger, die Ausstellung von Reisedokumenten und die organisatorischen Voraussetzungen für Rückführungen nach Afghanistan.
Berichten zufolge wurden im Anschluss an das Treffen auch bilaterale Gespräche zwischen Taliban-Vertretern und einzelnen europäischen Staaten geführt. Nach Informationen der New York Times, die von der griechischen Zeitung eKathimerini veröffentlicht wurden, soll bei dem Treffen die Menschenrechtslage in Afghanistan keine zentrale Rolle gespielt haben. Vielmehr hätten migrationspolitische und sicherheitspolitische Fragen im Vordergrund gestanden.
Die Taliban sollen ihrerseits eine stärkere Präsenz in afghanischen diplomatischen und konsularischen Vertretungen in Europa sowie wirtschaftliche und finanzielle Unterstützung gefordert haben.
Die Europäische Union bezeichnet solche Kontakte als operative oder technische Zusammenarbeit und betont, dass daraus keine formelle Anerkennung der Taliban-Regierung folgt.
Doch unabhängig von der diplomatischen Bezeichnung bleibt die politische Realität bestehen: Eine europäische Staatengemeinschaft, die die Taliban nicht als legitime Regierung anerkennt, verhandelt mit ihren Vertretern über konkrete staatliche Aufgaben und die Zukunft afghanischer Staatsangehöriger.
3. Deutschland: Keine formelle Anerkennung, aber praktische Zusammenarbeit
Auch Deutschland hat seine Kontakte zu den Taliban ausgeweitet. Die Bundesregierung betont, dass sie die Taliban-Regierung nicht diplomatisch anerkennt. Gleichzeitig berichten deutsche Medien darüber, dass von den Taliban entsandte Personen zunehmend Einfluss auf die Arbeit afghanischer Auslandsvertretungen in Deutschland ausüben.
Nach Berichten der Deutschen Welle und des NDR beziehungsweise von Tagesschau haben Taliban-Vertreter in den afghanischen Vertretungen in Berlin und Bonn praktische Aufgaben übernommen. Im August 2026 sollen zudem mehrere Vertreter des Taliban-Außenministeriums Berlin, Bonn und München besucht haben, um technische Fragen im Zusammenhang mit Rückführungen zu besprechen.
Hier muss zwischen einer formellen diplomatischen Anerkennung und einer tatsächlichen Übertragung beziehungsweise Ausübung konsularischer Funktionen unterschieden werden. Die deutsche Regierung kann erklären, dass es sich bei diesen Personen nicht um offiziell anerkannte Diplomaten handelt. Wenn sie jedoch in der Praxis konsularische Angelegenheiten bearbeiten, Identitäten überprüfen, Reisedokumente ausstellen oder Rückführungsverfahren unterstützen, entsteht eine Zusammenarbeit, die über einen bloßen technischen Kontakt hinausgeht.
Eine Änderung der Bezeichnung verändert nicht automatisch die politische Bedeutung des Handelns.
4. Gab es andere Möglichkeiten? Die Frage der deutschen Reisedokumente
In Deutschland existieren unterschiedliche Reisedokumente für Menschen, die keinen regulären Pass ihres Herkunftsstaates besitzen oder aus bestimmten Gründen keinen solchen Pass erhalten können.
Dazu gehören unter anderem:
Diese Dokumente lösen nicht automatisch jedes Problem der Identitätsfeststellung oder der Rückkehr in den Herkunftsstaat. Dennoch stellt sich die Frage, ob Deutschland bei der Bearbeitung bestimmter konsularischer und migrationsrechtlicher Angelegenheiten stärker auf eigene Verfahren und unabhängige Prüfmechanismen hätte setzen können, statt Vertretern der Taliban eine wachsende praktische Rolle einzuräumen.
Besonders problematisch ist dabei, dass die Taliban die Ausstellung afghanischer Pässe und konsularischer Dienstleistungen offenbar als politisches Druckmittel einsetzen. Der NDR berichtete, dass die Taliban versuchen, durch die Kontrolle dieser Dienstleistungen ihre Position gegenüber europäischen Staaten zu stärken und eine größere Präsenz in afghanischen Auslandsvertretungen durchzusetzen.
Damit wird eine Dienstleistung, die eigentlich den afghanischen Bürgerinnen und Bürgern zugutekommen sollte, zu einem Instrument politischer Einflussnahme.
5. Frankreich: Technische Gespräche und mögliche Präsenz von Taliban-Vertretern
Auch Frankreich hat inzwischen technische Gespräche mit Vertretern der Taliban bestätigt. Anfang November 2026 erklärte der französische Innenminister Laurent Nuñez, dass Kontakte über die Rückführung afghanischer Staatsangehöriger geführt würden, die kein Aufenthaltsrecht in Frankreich besitzen und teilweise als Gefahr für die öffentliche Ordnung eingestuft werden.
Nach einem Bericht der französischen Zeitung Le Monde soll es im Gegenzug für diese Zusammenarbeit eine grundsätzliche Verständigung darüber gegeben haben, dass eine von den Taliban benannte Arbeitsgruppe in den Räumlichkeiten des afghanischen Konsulats in Paris tätig werden könnte. Diese Information wurde unter Berufung auf diplomatische Quellen veröffentlicht.
Am 14. November 2026 berichteten Medien unter Berufung auf Quellen im Außenministerium der Taliban, dass vier Diplomaten nach Frankreich entsandt werden sollten und auf ihre Visa warteten. Andere Quellen aus dem Umfeld der afghanischen Botschaft sprachen dagegen von zwei Personen. Eine offizielle Bestätigung der französischen Regierung lag zu diesem Zeitpunkt nicht vor.
Die französische Regierung betont, dass solche Gespräche keine Anerkennung der Taliban bedeuten und dass Frankreich keine offiziellen diplomatischen Beziehungen zu deren Regierung unterhält.
Doch auch hier muss gefragt werden: Wenn Vertreter einer Regierung, die offiziell nicht anerkannt wird, Zugang zu konsularischen Einrichtungen erhalten und dort Aufgaben übernehmen, handelt es sich dann tatsächlich nur um einen technischen Kontakt?
6. Die Strategie der Taliban: Aus Migration politischen Einfluss gewinnen
Die bisherigen Entwicklungen lassen erkennen, dass die Taliban versuchen, aus dem migrationspolitischen Interesse europäischer Staaten politischen Nutzen zu ziehen.
Europa möchte abgelehnte Asylbewerber und bestimmte ausreisepflichtige afghanische Staatsangehörige zurückführen. Dafür benötigt es in vielen Fällen eine verlässliche Identitätsfeststellung, Reisedokumente und die Kooperation des Herkunftsstaates.
Die Taliban können diese Abhängigkeit nutzen, um ihre Forderungen nach größerer Präsenz in afghanischen Auslandsvertretungen, konsularischer Kontrolle und wirtschaftlicher Unterstützung voranzubringen.
Das bedeutet nicht, dass die Taliban selbst über die rechtlichen Abschiebungsentscheidungen europäischer Staaten bestimmen. Diese Entscheidungen liegen weiterhin bei den zuständigen nationalen Behörden und müssen den jeweiligen rechtlichen Anforderungen entsprechen. Die Zusammenarbeit mit den Taliban kann jedoch bei der Identifizierung von Personen, der Ausstellung von Dokumenten und der praktischen Organisation einer Rückführung eine wichtige Rolle spielen.
Genau darin liegt das politische Problem: Eine Regierung, die international nicht anerkannt wird, kann durch die Kontrolle über wichtige konsularische Dienstleistungen Einfluss auf europäische Migrationsverfahren gewinnen.
7. Menschenrechte oder Migrationspolitik?
Die europäische Politik gegenüber Afghanistan wird zunehmend von einem Widerspruch geprägt.
Einerseits verurteilen europäische Regierungen die systematische Einschränkung der Rechte von Frauen und Mädchen, die Unterdrückung der Meinungsfreiheit, die Verfolgung politischer Gegner und die Einschränkung gesellschaftlicher Freiheiten durch die Taliban.
Andererseits führen dieselben Regierungen Gespräche mit den Taliban, um Abschiebungen zu ermöglichen und migrationspolitische Interessen durchzusetzen.
Besonders schwer wiegt der Bericht, wonach die Menschenrechtslage beim Brüsseler Treffen im Juni 2026 nicht oder jedenfalls nicht in nennenswertem Umfang thematisiert worden sein soll.
Dabei darf nicht vergessen werden, dass eine Rückführung nach Afghanistan für manche Menschen mit erheblichen Gefahren verbunden sein kann. Dazu zählen insbesondere ehemalige Mitarbeiter internationaler Organisationen, Menschenrechtsaktivisten, Journalistinnen und Journalisten, frühere Angehörige staatlicher Institutionen sowie Personen, die aufgrund ihrer Tätigkeit oder öffentlichen Haltung von den Taliban verfolgt werden könnten.
Das bedeutet nicht, dass jede Abschiebung nach Afghanistan automatisch rechtswidrig ist. Es bedeutet aber, dass die Behörden die individuelle Gefährdung jedes einzelnen Menschen sorgfältig prüfen müssen. Das völkerrechtliche Prinzip der Nichtzurückweisung (Non-Refoulement) verbietet eine Rückführung, wenn der betroffenen Person dort eine ernsthafte Gefahr droht, etwa Verfolgung oder Folter.
Die Zusammenarbeit mit den Taliban darf deshalb nicht dazu führen, dass die Schutzbedürftigkeit afghanischer Staatsangehöriger hinter migrationspolitischen Interessen zurücktritt.
8. Die afghanische Bevölkerung zwischen europäischen Versprechen und politischer Realität
Viele Afghaninnen und Afghanen haben über Jahre hinweg auf die Versprechen europäischer Staaten vertraut. Sie haben sich für demokratische Institutionen eingesetzt, als Journalistinnen und Journalisten gearbeitet, Menschenrechtsverletzungen dokumentiert, Frauenrechte verteidigt oder mit internationalen Organisationen kooperiert.
Nach der Rückkehr der Taliban mussten zahlreiche Menschen ihre Heimat verlassen. Viele suchten in Europa Schutz – gerade in jenen Staaten, die zuvor den Aufbau demokratischer Strukturen in Afghanistan unterstützt hatten.
Heute erleben einige von ihnen, dass europäische Regierungen mit den Machthabern in Kabul über ihre Rückkehr verhandeln.
Für diese Menschen ist die Frage nicht nur politischer oder diplomatischer Natur. Sie betrifft ihre persönliche Sicherheit und ihre Zukunft.
Wenn europäische Staaten mit den Taliban über Rückführungen sprechen, müssen sie deshalb auch erklären, wie sie sicherstellen wollen, dass gefährdete Menschen nicht an jene Kräfte zurückgegeben werden, vor denen sie geflohen sind.
9. Europas historische Verantwortung
Europa kann seine Verantwortung für Afghanistan nicht allein mit dem Hinweis auf den militärischen Abzug im Jahr 2021 abschließen.
Über zwei Jahrzehnte haben europäische Staaten politische, militärische und finanzielle Entscheidungen getroffen, die das Schicksal Afghanistans unmittelbar beeinflusst haben. Der Zusammenbruch der Republik und die Rückkehr der Taliban waren nicht nur eine afghanische Tragödie, sondern auch ein schweres Scheitern der internationalen Afghanistanpolitik.
Wenn Europa heute aus migrationspolitischen Gründen mit den Taliban zusammenarbeitet, muss es zumindest sicherstellen, dass diese Zusammenarbeit nicht zu einer politischen Aufwertung der Taliban führt und nicht auf Kosten der Menschenrechte und der Sicherheit afghanischer Flüchtlinge geht.
Eine rein technische Zusammenarbeit kann in bestimmten Situationen notwendig sein. Doch zwischen einem begrenzten Kontakt zur Klärung einzelner Verwaltungsfragen und einer praktischen Übertragung konsularischer Funktionen besteht ein erheblicher Unterschied.
Wer diesen Unterschied nicht ernst nimmt, riskiert, dass aus einer angeblich rein technischen Kooperation schrittweise eine politische Normalisierung wird.
Schlussfolgerung: Was ist aus Europas früheren Prinzipien geworden?
Die entscheidende Frage lautet:
Wenn die Taliban während der vergangenen zwanzig Jahre als Feinde von Freiheit, Sicherheit und Demokratie galten, warum laden dieselben europäischen Staaten ihre Vertreter heute zu Gesprächen ein, verhandeln mit ihnen über das Schicksal afghanischer Staatsangehöriger und schaffen Voraussetzungen für eine stärkere Präsenz der Taliban in diplomatischen und konsularischen Einrichtungen Europas?
Es ist legitim, dass Staaten über Rückführungen und migrationsrechtliche Fragen sprechen. Es ist jedoch nicht legitim, dabei die politische und menschenrechtliche Dimension dieser Zusammenarbeit auszublenden.
Europa muss sich entscheiden, ob seine Afghanistanpolitik weiterhin auf den Prinzipien von Demokratie, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit beruhen soll oder ob diese Prinzipien in der Praxis hinter kurzfristigen migrationspolitischen Interessen zurücktreten.
Denn wenn die Taliban heute als notwendiger Partner bei der Abschiebung afghanischer Flüchtlinge behandelt werden, stellt sich eine weitere Frage: Was ist aus den politischen und moralischen Grundsätzen geworden, mit denen Europa seinen zwanzigjährigen Einsatz in Afghanistan gerechtfertigt hat?
Haidar Qasemi
1. Euronews – 23. Juni 2026
Bericht über das vertrauliche Treffen zwischen Vertretern der Europäischen Kommission, mehreren EU-Mitgliedstaaten und den Taliban in Brüssel.
Euronews – Treffen europäischer Vertreter mit den Taliban
2. The New York Times / eKathimerini – 14. Oktober 2026
Bericht über die wachsende Zusammenarbeit europäischer Staaten mit den Taliban und die migrationspolitischen Interessen hinter diesen Kontakten.
The New York Times – The Taliban are using Europe’s fear of migrants to their advantage
3. EUobserver – 23. Juni 2026
Hintergrundbericht über die Gespräche in Brüssel und die Beteiligung europäischer Staaten an Verhandlungen über Rückführungen nach Afghanistan.
EUobserver – Gespräche über Rückführungen nach Afghanistan
4. Tagesschau / NDR – 23. September 2026
Bericht über den Einfluss der Taliban auf afghanische Pass- und Konsulardienstleistungen in Europa und deren Nutzung als politisches Druckmittel.
Tagesschau / NDR – Druckmittel Reisepässe: Taliban wollen mehr Diplomaten in Europa
5. Deutsche Welle – 4. Juli 2026
Analyse der veränderten deutschen Afghanistanpolitik und des Umgangs mit den Taliban.
Deutsche Welle – Welcoming the Taliban? Germany's new Afghanistan policy
6. Le Monde – 4. November 2026
Bericht über die von Frankreich bestätigten technischen Gespräche mit den Taliban und die mögliche Präsenz von Taliban-Vertretern im afghanischen Konsulat in Paris.
Le Monde – Afghanistan: France acknowledges technical discussions with Afghan Taliban
7. Afghanistan International – 6. November 2026
Bericht über die französische Erklärung, dass die Gespräche keine diplomatische Anerkennung der Taliban bedeuten.
Afghanistan International – Frankreich und die Gespräche mit den Taliban
8. TOOS News – 14. November 2026
Bericht über die mögliche Entsendung von zwei beziehungsweise vier Taliban-Vertretern nach Frankreich. Eine offizielle Bestätigung der französischen Regierung lag zum Zeitpunkt der Berichterstattung nicht vor.
