| Von der sozialen Ausgrenzung bis zur Verweigerung des Rechts auf medizinische Versorgung | ||||
| تاریخ انتشار: ۰۹:۴۷ ۱۴۰۵/۸/۲۳ | کد خبر: 201293 | منبع: |
پرینت
 |
|
مقدمه: وقتی محرومیت از حق درمان به سیاست حذف اجتماعی تبدیل می‌شود.
در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان دیگر صرفاً به محرومیت از آموزش، اشتغال، مشارکت سیاسی و فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی محدود نیست. گزارش‌های منتشرشده از افغانستان نشان می‌دهد که دامنه این محدودیت‌ها به یکی از بنیادی‌ترین حقوق انسانی، یعنی حق دسترسی به خدمات درمانی نیز گسترش یافته است.
اگر محروم کردن زنان از تحصیل، کار و مشارکت در اداره کشور به معنای محدود کردن حضور آنان در عرصه عمومی جامعه باشد، محرومیت از خدمات درمانی را باید مرحله‌ای نگران‌کننده‌تر دانست؛ زیرا در این مرحله، محدودیت‌ها مستقیماً سلامت، امنیت جانی و امکان برخورداری زنان از مراقبت‌های پزشکی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، از جمله گزارش‌های روزنامه بریتانیایی گاردین و روایت‌های پزشکان و بیماران در افغانستان، در برخی مناطق کشور حتی پزشکان مرد نیز از معاینه و درمان بیماران زن منع شده‌اند. گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد نیروهای طالبان به پزشکان مرد هشدار داده‌اند در صورت پذیرش بیماران زن ممکن است با مجازات و زندان روبرو شوند.
چنین وضعیتی این پرسش اساسی را مطرح می‌کند: اگر زنان نه اجازه تحصیل و اشتغال داشته باشند، نه بتوانند آزادانه به پزشک مراجعه کنند و نه امکان کافی برای دسترسی به پزشکان زن وجود داشته باشد، چگونه می‌توانند از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خود برخوردار شوند؟
۱. گسترش محدودیت‌ها؛ از ممنوعیت‌های اجتماعی تا دخالت در درمان بیماران زن؛
آنچه در گزارش‌های اخیر مشاهده می‌شود، نشان‌دهنده گسترش محدودیت‌ها از سطح روابط اجتماعی به داخل مراکز درمانی است. در گزارش ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ گاردین، با همکاری رسانه زن‌تایمز (Zan Times)، روایت‌هایی از زنان و پزشکان افغان منتشر شده که ابعاد تازه‌ای از این وضعیت را آشکار می‌کند.
در یکی از این روایت‌ها، زنی به نام مستعار فریده که برای درمان دندان‌های خود به یک کلینیک در هرات مراجعه کرده بود، پس از چند جلسه درمان، از ادامه معالجه محروم شد. مسئولان کلینیک به او اطلاع دادند که بر اساس دستور وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، دندان‌پزشکان مرد دیگر اجازه درمان بیماران زن را ندارند و در صورت تغییر وضعیت با او تماس خواهند گرفت. سه ماه پس از آن، درمان او همچنان ناتمام مانده بود.
این گزارش همچنین از هشدار نیروهای امنیتی طالبان به دندان‌پزشکان مرد خبر می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که در صورت مشاهده بیماران زن در کلینیک‌های آنان، احتمال زندانی شدن پزشکان مطرح شده است.
موضوع فقط به دندان‌پزشکی محدود نیست. شماری از پزشکان مرد در ولایت‌های مختلف افغانستان گفته‌اند که برای معاینه بیماران زن با محدودیت روبه‌رو هستند و حتی در موارد اضطراری نیز باید شرایط خاصی، از جمله حضور محرم مرد، رعایت شود.
یکی دیگر از موارد گزارش‌شده، دستور مقامات طالبان در ولایت بلخ است که بر اساس آن، کارکنان مراکز درمانی باید به جای نام واقعی زنان از واژه «بی‌بی» استفاده کنند؛ حتی در نسخه‌های پزشکی.
این موارد، اگرچه ممکن است در ظاهر مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های جداگانه به نظر برسند، در کنار یکدیگر تصویری از محدود شدن استقلال زنان در ابتدایی‌ترین امور زندگی ارائه می‌کنند. بیمار زن نه‌تنها برای انتخاب پزشک و دریافت خدمات درمانی با محدودیت روبه‌رو است، بلکه حتی در برخی موارد، استفاده از نام واقعی او نیز موضوع دخالت و کنترل قرار می‌گیرد.
۲. تناقض بزرگ؛ محرومیت زنان از درمان و محرومیت آنان از پزشک شدن؛
یکی از مهم‌ترین ابعاد این بحران، ارتباط مستقیم میان محرومیت زنان از خدمات درمانی و ممنوعیت تحصیل آنان در رشته‌های پزشکی است.
در ۲ دسامبر ۲۰۲۴، دستور منع حضور زنان در مؤسسات آموزشی پزشکی افغانستان گزارش شد. این محدودیت رشته‌هایی مانند پزشکی، پرستاری، مامایی، دندان‌پزشکی و دیگر آموزش‌های مرتبط با خدمات درمانی را تحت تأثیر قرار داد.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در ۴ دسامبر ۲۰۲۴ نسبت به این تصمیم ابراز نگرانی کرد و هشدار داد که اجرای آن نه‌تنها حق آموزش زنان را محدود می‌کند، بلکه پیامدهای منفی جدی برای نظام درمانی افغانستان و سلامت عمومی جامعه خواهد داشت.
این تصمیم از یک جهت تناقضی آشکار را در سیاست‌های طالبان نشان می‌دهد: از یک سو، زنان برای مراجعه به پزشکان مرد با محدودیت مواجه می‌شوند و از سوی دیگر، امکان آموزش و ورود نسل جدید زنان به حرفه پزشکی نیز از آنان گرفته می‌شود.
در جامعه‌ای مانند افغانستان که در بخش‌هایی از آن ملاحظات فرهنگی و اجتماعی، معاینه زنان توسط پزشکان مرد را دشوار می‌کند، حضور پزشکان، پرستاران و قابله‌های زن اهمیت ویژه‌ای دارد. بنابراین، جلوگیری از آموزش زنان در رشته‌های پزشکی، صرفاً محروم کردن گروهی از دختران از تحصیل نیست؛ بلکه به معنای تضعیف ظرفیت درمانی کشور در سال‌های آینده است.
گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که پیامدهای این تصمیم از هم‌اکنون نیز قابل مشاهده است. گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۵، محدود شدن آموزش‌های پزشکی زنان را یکی از عوامل کاهش دسترسی زنان به خدمات بهداشتی و افزایش نگرانی‌ها درباره مرگ‌ومیر مادران دانسته است.
۳. پیامدهای انسانی؛ وقتی تأخیر در درمان می‌تواند به قیمت جان انسان تمام شود؛
محرومیت از خدمات درمانی، برخلاف برخی محدودیت‌های اجتماعی، پیامدهایی دارد که ممکن است جبران‌ناپذیر باشد. بیماری‌ها منتظر تغییر قوانین یا تصمیم مقامات نمی‌مانند. یک زن باردار، یک بیمار مبتلا به بیماری قلبی، یک زن نیازمند جراحی یا حتی بیماری که به درمان فوری دندان‌پزشکی نیاز دارد، نمی‌تواند سلامت خود را تا زمانی نامعلوم به تعویق بیندازد.
در این میان، وضعیت زنان باردار و مادران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. افغانستان پیش از بازگشت طالبان نیز با مشکلات جدی در زمینه بهداشت مادران و کودکان روبرو بود؛ اما محدودیت‌های تازه، کمبود کارکنان زن، دشواری رفت‌وآمد و کاهش دسترسی به مراکز درمانی، شرایط را پیچیده‌تر کرده است.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل در فوریه ۲۰۲۶، درباره حق سلامت زنان و دختران افغانستان، به این وضعیت پرداخته است.
بر اساس این گزارش، میزان مرگ‌ومیر مادران در افغانستان که در فاصله سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۳ از ۱۳۱۱ به ۵۲۱ مورد در هر صد هزار تولد زنده کاهش یافته بود، طبق برآوردهای سال ۲۰۲۴ بار دیگر به ۶۳۸ مورد رسیده است. این ارقام نشان‌دهنده وخامت وضعیت بهداشتی مادران است؛ هرچند باید توجه داشت که برآوردهای سال ۲۰۲۴ با محدودیت داده‌های رسمی همراه‌اند.
گزارش یادشده همچنین تأکید می‌کند که کمبود دارو، نبود نیروی متخصص کافی، ضعف امکانات درمانی، مشکلات ارجاع بیماران و کمبود کارکنان زن، در افزایش خطر مرگ‌های قابل پیشگیری مادران و نوزادان نقش دارند.
نکته مهم دیگر، تأخیر در ارائه خدمات اورژانسی است. وقتی یک زن برای مراجعه به بیمارستان باید منتظر همراه مرد بماند، یا پزشک به دلیل محدودیت‌های تحمیل‌شده از معاینه او خودداری کند، زمان ارزشمند درمان از دست می‌رود. در شرایط اورژانسی، همین تأخیر می‌تواند خطر جانی ایجاد کند.
بنابراین، مساله فقط دشواری مراجعه زنان به پزشک نیست؛ بلکه ساختاری از محدودیت‌ها شکل گرفته که می‌تواند دسترسی آنان به درمان ضروری و به‌موقع را مختل کند.
۴. زنان فقیر، روستایی و بی‌سرپرست؛ قربانیان چندلایه محدودیت‌ها؛
پیامدهای این سیاست‌ها برای همه زنان یکسان نیست. زنان ساکن شهرهای بزرگ ممکن است هنوز به برخی مراکز درمانی و پزشکان زن دسترسی داشته باشند، اما وضعیت زنان در روستاها و مناطق دورافتاده بسیار دشوارتر است.
در بسیاری از مناطق افغانستان، فاصله میان محل زندگی و نزدیک‌ترین مرکز درمانی زیاد است. هزینه رفت‌وآمد، فقر اقتصادی، نبود وسایل نقلیه و محدودیت حرکت زنان، از موانع قدیمی دسترسی به خدمات بهداشتی بوده‌اند. اکنون الزام به همراهی محرم و محدودیت‌های تازه در معاینه توسط پزشکان مرد نیز به این مشکلات افزوده شده است.
زنان بیوه، زنانی که همسرانشان در سفر یا مهاجرت هستند، زنان سرپرست خانواده و دخترانی که به هر دلیل امکان همراهی یکی از بستگان مرد را ندارند، در موقعیت آسیب‌پذیرتری قرار گرفته‌اند.
گزارش اداره پناهندگی اتحادیه اروپا (EUAA) در فوریه ۲۰۲۶ نیز به همین موانع اشاره کرده است. بر اساس این گزارش، محدودیت رفت‌وآمد، فقر، هزینه درمان، کمبود پزشکان زن و الزام به همراهی محرم، دسترسی زنان افغانستان به خدمات درمانی را کاهش داده است. زنان روستایی، زنان دارای معلولیت و خانواده‌های کم‌درآمد بیش از دیگران از این وضعیت آسیب می‌بینند.
این مساله نشان می‌دهد که سیاست‌های محدودکننده طالبان تنها یک موضوع مربوط به روابط میان زن و مرد نیست؛ بلکه پیامدهای آن مستقیماً به عدالت اجتماعی، فقر، سلامت عمومی و نابرابری اقتصادی ارتباط پیدا می‌کند.
۵. حذف زنان از نظام درمانی؛ بحرانی که آینده افغانستان را نیز تهدید می‌کند؛
یکی از اشتباهات اساسی در نگاه طالبان به مسئله زنان، نادیده گرفتن نقش آنان در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور است.
جامعه بدون حضور فعال نیمی از جمعیت خود نمی‌تواند از ظرفیت کامل انسانی، علمی و اقتصادی برخوردار باشد. این موضوع در بخش درمان اهمیت دوچندان دارد؛ زیرا زنان نه‌تنها دریافت‌کنندگان خدمات پزشکی، بلکه بخشی ضروری از نیروی انسانی نظام سلامت هستند.
پزشکان زن، پرستاران، قابله‌ها، دندان‌پزشکان و کارکنان آزمایشگاه‌ها نقش مهمی در ارایه خدمات بهداشتی دارند. محروم کردن دختران از آموزش در این رشته‌ها، زنجیره تربیت نیروی متخصص زن را قطع می‌کند.
در نتیجه، مشکل امروز تنها کمبود پزشک زن نیست؛ بلکه مسئله به آینده نیز مربوط می‌شود. حتی اگر زنان متخصصی که اکنون مشغول کار هستند بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند، با بازنشستگی، مهاجرت یا خروج تدریجی آنان از حرفه پزشکی، کمبود نیروی متخصص زن در سال‌های آینده تشدید خواهد شد.
در چنین شرایطی، زنان افغان در موقعیتی متناقض قرار می‌گیرند: از یک سو، دسترسی آنان به پزشکان مرد محدود می‌شود و از سوی دیگر، راه ورود نسل جدید زنان به حرفه پزشکی نیز مسدود می‌گردد.
این سیاست در بلندمدت فقط به زنان آسیب نمی‌رساند. کودکان، خانواده‌ها و مردان نیز از پیامدهای یک نظام درمانی ضعیف‌تر و کم‌ظرفیت‌تر متأثر خواهند شد. سلامت مادران، سلامت کودکان و سلامت عمومی جامعه به یکدیگر پیوند خورده‌اند.
۶. حق درمان؛ موضوعی فراتر از برداشت‌های ایدئولوژیک و محدودیت‌های جنسیتی؛
حق دسترسی به خدمات درمانی، یک امتیاز سیاسی یا اجتماعی نیست که حکومت‌ها بتوانند آن را بر اساس جنسیت، عقیده یا دیدگاه‌های ایدئولوژیک از بخشی از جامعه سلب کنند.
ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، که افغانستان نیز به آن پیوسته است، حق برخورداری از بالاترین استاندارد قابل دستیابی سلامت جسمی و روانی را به رسمیت می‌شناسد. این حق شامل دسترسی بدون تبعیض به خدمات درمانی ضروری است.
همچنین کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) در ماده ۱۲، دولت‌ها را به رفع تبعیض علیه زنان در زمینه خدمات بهداشتی و درمانی ملزم می‌کند.
بر اساس گزارش ریچارد بنت، سیاست‌های طالبان در محدود کردن دسترسی زنان به خدمات درمانی و نقض استقلال آنان در تصمیم‌گیری درباره سلامت و بدن خود، با تعهدات بین‌المللی افغانستان در زمینه حقوق بشر در تعارض قرار دارد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در همین گزارش تأکید کرده است که مجموعه محدودیت‌های اعمال‌شده علیه زنان، از جمله محدودیت در آموزش، اشتغال، رفت‌وآمد و دسترسی به درمان، به یک نظام به‌هم‌پیوسته تبعیض جنسیتی تبدیل شده است. او این وضعیت را از منظر حقوق بشری در چارچوب جنایت علیه بشریت، آزار و تعقیب مبتنی بر جنسیت و مفهوم آپارتاید جنسیتی مورد بررسی قرار داده است.
باید توجه داشت که این ارزیابی حقوقی، نظر و تحلیل گزارشگر ویژه سازمان ملل است و تعیین مسئولیت کیفری اشخاص در صلاحیت مراجع قضایی ذی‌صلاح قرار دارد.
به هر حال، نمی‌توان با استناد به برداشت‌های خاص از سنت یا مذهب، حق دسترسی یک انسان به درمان ضروری را نادیده گرفت. هیچ توجیه فرهنگی یا ایدیولوژیکی نمی‌تواند ضرورت درمان بیمار، به‌ویژه در شرایط اضطراری، را از میان ببرد.
۷. سکوت و واکنش جامعه جهانی؛ محکومیت کافی نیست؛
یکی از پرسش‌های مهم این است که جامعه جهانی در برابر گسترش این محدودیت‌ها چه مسوولیتی دارد؟
سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و شماری از دولت‌ها بارها نسبت به وضعیت زنان افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند. با این حال، فاصله میان صدور بیانیه‌های اعتراضی و ایجاد تغییر واقعی در زندگی زنان همچنان قابل توجه است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان در گزارش فوریه ۲۰۲۶، از جامعه جهانی خواسته است که برای حمایت از حقوق زنان، تقویت خدمات درمانی و پاسخ‌گو کردن مسوولان نقض حقوق بشر اقدامات جدی‌تری انجام دهد.
در این میان، باید میان دو موضوع تفاوت قائل شد: نخست، کمک‌های بشردوستانه برای نجات جان مردم افغانستان و دوم، تعامل سیاسی با حاکمیت طالبان.
کاهش کمک‌های درمانی و بشردوستانه، بیش از آنکه مقامات طالبان را تحت فشار قرار دهد، زندگی میلیون‌ها شهروند عادی افغانستان را دشوارتر می‌کند. بنابراین، حمایت از بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، آموزش کارکنان زن و سازمان‌های امدادرسان باید ادامه یابد.
در عین حال، جامعه جهانی نباید در برابر سیاست‌هایی که دسترسی زنان به آموزش، اشتغال و درمان را محدود می‌کنند، به موضع‌گیری‌های تشریفاتی بسنده کند.
اقدامات مشخصی مانند موارد زیر می‌تواند در دستور کار سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی قرار گیرد:
جامعه جهانی باید توجه داشته باشد که بحران سلامت زنان افغانستان، صرفاً یک مسئله داخلی نیست؛ بلکه موضوعی مرتبط با تعهدات بین‌المللی حقوق بشر و مسئولیت مشترک برای حمایت از کرامت انسانی است.
نتیجه‌گیری: جامعه‌ای که زنانش حق درمان ندارند، چه آینده‌ای خواهد داشت؟
آنچه امروز در افغانستان جریان دارد، مجموعه‌ای از محدودیت‌های پراکنده و جدا از یکدیگر نیست. محرومیت دختران از آموزش، زنان از اشتغال، حذف آنان از ساختارهای سیاسی و اجتماعی، محدود کردن آزادی رفت‌وآمد و اکنون ایجاد موانع در دسترسی به خدمات درمانی، حلقه‌های مرتبط یک روند گسترده‌تر هستند.
در این روند، زن افغان به‌تدریج از جایگاه یک شهروند برخوردار از حقوق مستقل انسانی به فردی تبدیل می‌شود که برای حضور در جامعه، کار کردن، تحصیل، رفت‌وآمد و حتی مراجعه به پزشک باید با محدودیت‌ها و اجازه‌های متعدد روبرو باشد.
محرومیت از درمان، به‌ویژه در کشوری که با کمبود امکانات پزشکی، فقر گسترده و مشکلات زیرساختی مواجه است، می‌تواند پیامدهایی فراتر از زندگی یک نسل داشته باشد. مادرانی که به خدمات درمانی دسترسی ندارند، کودکانی که از مراقبت‌های بهداشتی محروم می‌شوند و دخترانی که فرصت تبدیل شدن به پزشک و پرستار را از دست می‌دهند، همگی بخشی از آینده آسیب‌دیده افغانستان خواهند بود.
وقتی یک حکومت راه تحصیل را بر دختران می‌بندد، زنان را از کار محروم می‌کند، امکان مشارکت اجتماعی آنان را از میان می‌برد و دسترسی‌شان به پزشک را نیز محدود می‌سازد، دیگر نمی‌توان این اقدامات را صرفاً مجموعه‌ای از مقررات اجتماعی دانست. باید پیامدهای انسانی و ساختاری آن را در چارچوب یک سیاست فراگیر حذف و تبعیض جنسیتی بررسی کرد.
زنان افغانستان نه‌تنها خواهان حق تحصیل و اشتغال هستند، بلکه حق دارند بیمار شوند و بدون ترس و مانع درمان شوند؛ حق دارند پزشک انتخاب کنند، سلامت خود را حفظ کنند و درباره زندگی و آینده‌شان تصمیم بگیرند.
هیچ جامعه‌ای با حذف زنان به سوی توسعه و پیشرفت حرکت نمی‌کند. افغانستان نیز بدون حضور آزادانه و برابر زنان در عرصه‌های آموزش، اقتصاد، سیاست، فرهنگ و بهداشت، نمی‌تواند آینده‌ای باثبات و انسانی داشته باشد.
حیدر قاسمی
منابع و مآخذ:
برای مستند بودن مقاله، منابع اصلی و گزارش‌هایی که مبنای اطلاعات و تحلیل‌های فوق قرار گرفته‌اند، در زیر آمده‌اند:
۱. روزنامه گاردین – ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶
گزارش مشترک خبرنگاران زن‌تایمز و گاردین درباره منع عملی درمان زنان توسط پزشکان و دندان‌پزشکان مرد، هشدار به پزشکان، وضعیت بیماران در هرات و بلخ و محدودیت‌های جدید درمانی.
Afghan women told to ‘go home’ after de facto ban on male doctors treating them
۲. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان – ۲۳ فوریه ۲۰۲۶
گزارش رسمی درباره حق سلامت زنان و دختران افغانستان، با بررسی وضعیت پزشکان زن، دسترسی به خدمات درمانی، مرگ‌ومیر مادران، درمان‌های اضطراری و تعهدات حقوق بشری افغانستان.
Report on women’s and girls’ right to health in Afghanistan – A/HRC/61/63
۳. آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا (EUAA) – فوریه ۲۰۲۶
گزارش تحلیلی درباره موانع دسترسی زنان افغانستان به خدمات درمانی، فقر، محدودیت رفت‌وآمد، کمبود پزشکان زن و تأثیر مقررات محرم.
Afghanistan: Country Focus – Access to healthcare and basic services
۴. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (UNAMA) – ۴ دسامبر ۲۰۲۴
بیانیه رسمی درباره نگرانی از منع حضور زنان در مؤسسات آموزشی پزشکی و پیامدهای آن برای نظام سلامت افغانستان.
UNAMA statement on reported directive to block women from attending private medical institutes
۵. گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد – ۲۷ فوریه ۲۰۲۶
گزارش درباره وضعیت افغانستان و پیامدهای ادامه محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران.
The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security
۶. دیده‌بان حقوق بشر (Human Rights Watch) – ۶ دسامبر ۲۰۲۴
گزارش درباره ممنوعیت آموزش زنان در رشته‌های پزشکی و پیامدهای آن برای آینده خدمات درمانی افغانستان.
Taliban move to ban women training as nurses and midwives
Der Ausschluss der Frauen aus der afghanischen Gesellschaft
Von der sozialen Ausgrenzung bis zur Verweigerung des Rechts auf medizinische Versorgung
Einleitung: Wenn die Verweigerung medizinischer Versorgung zur Politik der gesellschaftlichen Ausgrenzung wird:
In Afghanistan unter der Herrschaft der Taliban beschränken sich die Maßnahmen gegen Frauen längst nicht mehr auf den Ausschluss von Bildung, Erwerbstätigkeit, politischer Mitbestimmung sowie sozialen und kulturellen Aktivitäten. Aktuelle Medienberichte zeigen, dass diese Einschränkungen inzwischen auch eines der grundlegendsten Menschenrechte betreffen: das Recht auf Zugang zu medizinischer Versorgung.
Wenn Mädchen und Frauen von Bildung, Arbeit und gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen werden, bedeutet dies bereits eine massive Einschränkung ihrer Stellung in der Öffentlichkeit. Die zunehmende Behinderung ihres Zugangs zu medizinischer Behandlung stellt jedoch eine noch besorgniserregendere Entwicklung dar, weil sie unmittelbar die Gesundheit, die körperliche Unversehrtheit und unter Umständen das Leben von Frauen gefährdet.
Nach Berichten der britischen Zeitung The Guardian und des afghanischen Nachrichtenportals Zan Times sowie nach Interviews mit Ärztinnen, Ärzten und betroffenen Patientinnen werden Frauen in verschiedenen Regionen Afghanistans offenbar zunehmend daran gehindert, sich von männlichen Ärzten untersuchen und behandeln zu lassen. Berichten zufolge haben Taliban-Sicherheitskräfte männliche Ärzte gewarnt, dass ihnen bei der Behandlung weiblicher Patientinnen Gefängnisstrafen drohen könnten.
Damit stellt sich eine grundlegende Frage: Wenn Frauen weder lernen noch arbeiten dürfen, wenn sie nur eingeschränkt Zugang zu medizinischer Versorgung haben und zugleich immer weniger Ärztinnen zur Verfügung stehen, wie sollen sie dann ihre elementaren Menschenrechte wahrnehmen können?
1. Die Ausweitung der Einschränkungen: Von sozialen Verboten bis zur medizinischen Behandlung
Die jüngsten Berichte deuten darauf hin, dass die Einschränkungen inzwischen auch den medizinischen Bereich unmittelbar erfassen.
In einem am 12. November 2026 veröffentlichten gemeinsamen Bericht von The Guardian und Zan Times werden zahlreiche Erfahrungen afghanischer Frauen und medizinischer Fachkräfte geschildert.
Eine Patientin namens Farida, deren Name zum Schutz ihrer Identität geändert wurde, hatte sich in Herat wegen erheblicher Zahnschmerzen behandeln lassen. Nach mehreren Behandlungsterminen wurde ihr mitgeteilt, dass ihre Behandlung nicht fortgesetzt werden könne. Die Klinik erklärte, das Ministerium für die Förderung der Tugend und die Verhinderung des Lasters habe angeordnet, dass männliche Zahnärzte keine weiblichen Patientinnen mehr behandeln dürften. Drei Monate später war ihre Behandlung noch immer nicht abgeschlossen.
Obwohl kein landesweit öffentlich verkündetes allgemeines Verbot für männliche Zahnärzte vorliegt, berichten betroffene Frauen und Ärzte von einer praktischen Durchsetzung entsprechender Einschränkungen in verschiedenen Teilen des Landes.
Zahnärzte berichten, dass Taliban-Sicherheitskräfte Kliniken aufgesucht und männliche Ärzte davor gewarnt hätten, Frauen zu behandeln. Andernfalls drohe ihnen die Inhaftierung.
Auch männliche Ärzte anderer Fachrichtungen sollen in mehreren Provinzen Anweisungen erhalten haben, weibliche Patientinnen nicht zu untersuchen. Selbst bei medizinischen Notfällen seien Behandlungen offenbar nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt, beispielsweise wenn ein männlicher Angehöriger beziehungsweise ein Mahram anwesend ist oder bestimmte Maßnahmen von weiblichem Pflegepersonal durchgeführt werden.
Besonders bemerkenswert ist ein Bericht aus der Provinz Balkh. Dort sollen Behörden angeordnet haben, Frauen in Krankenhäusern, Arztpraxen und Kliniken nicht mit ihren tatsächlichen Namen anzusprechen, sondern stattdessen die Bezeichnung „Bibi“ zu verwenden. Berichten zufolge sollte diese Vorgabe sogar auf medizinischen Rezepten eingehalten werden.
Diese Beispiele zeigen, dass es sich nicht nur um einzelne administrative Maßnahmen handelt. Zusammengenommen verdeutlichen sie eine Entwicklung, bei der Frauen zunehmend ihre Selbstbestimmung selbst in grundlegenden Lebensbereichen verlieren.
2. Der große Widerspruch: Frauen werden von der Behandlung ausgeschlossen und gleichzeitig daran gehindert, Ärztinnen zu werden
Eine besonders problematische Dimension dieser Entwicklung ist der Zusammenhang zwischen der Einschränkung medizinischer Versorgung für Frauen und dem Verbot ihrer medizinischen Ausbildung.
Am 2. Dezember 2024 wurde bekannt, dass die Taliban Frauen und Mädchen den Zugang zu medizinischen Ausbildungsstätten untersagen wollten. Betroffen waren unter anderem Ausbildungsbereiche wie Medizin, Krankenpflege, Geburtshilfe und Zahnmedizin.
Die Unterstützungsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan (UNAMA) äußerte am 4. Dezember 2024 große Besorgnis über diese Berichte. Sie warnte davor, dass eine solche Maßnahme nicht nur das Recht von Frauen auf Bildung weiter einschränken, sondern auch schwerwiegende Folgen für das afghanische Gesundheitssystem und die Entwicklung des Landes haben würde.
Darin zeigt sich ein grundlegender Widerspruch der Taliban-Politik: Einerseits wird Frauen der Zugang zu männlichen Ärzten erschwert, andererseits wird ihnen gleichzeitig die Möglichkeit genommen, selbst eine medizinische Ausbildung zu absolvieren und künftig als Ärztinnen, Krankenschwestern oder Hebammen zu arbeiten.
In einer Gesellschaft wie Afghanistan, in der kulturelle und soziale Rahmenbedingungen die Behandlung von Frauen durch männliche Ärzte teilweise erschweren, kommt weiblichem medizinischem Personal eine besondere Bedeutung zu.
Die Verhinderung der medizinischen Ausbildung von Frauen bedeutet daher nicht nur, dass einzelne Mädchen und junge Frauen ihre berufliche Zukunft verlieren. Sie schwächt zugleich die medizinische Versorgungskapazität des gesamten Landes.
3. Die humanitären Folgen: Wenn eine verspätete Behandlung Menschenleben gefährden kann
Der Ausschluss von medizinischer Versorgung hat Folgen, die sich von vielen anderen gesellschaftlichen Einschränkungen unterscheiden: Sie können unmittelbar und unumkehrbar sein.
Krankheiten warten nicht auf politische Entscheidungen oder die Änderung behördlicher Vorschriften. Eine schwangere Frau, eine Patientin mit einer Herzerkrankung oder eine Frau, die dringend operiert werden muss, kann ihre Behandlung nicht beliebig aufschieben.
Besonders gefährdet sind schwangere Frauen und Mütter.
Afghanistan hatte bereits vor der Rückkehr der Taliban erhebliche Probleme im Bereich der Gesundheitsversorgung von Müttern und Kindern. Die neuen Einschränkungen, der Mangel an weiblichem medizinischem Personal, die Schwierigkeiten bei der Bewegungsfreiheit und die zunehmenden Zugangshürden verschärfen diese Situation.
Der UN-Sonderberichterstatter für die Menschenrechtslage in Afghanistan, Richard Bennett, widmete diesem Thema seinen Bericht vom 23. Februar 2026 mit dem Titel „Das Recht von Frauen und Mädchen auf Gesundheit in Afghanistan“.
Der Bericht beschreibt die erheblichen Hindernisse beim Zugang zur medizinischen Versorgung und die langfristigen Folgen der Taliban-Politik für das afghanische Gesundheitssystem.
Auch die Müttersterblichkeit gibt Anlass zu großer Sorge. Nach den im Bericht dargestellten Schätzungen sank die Müttersterblichkeit zwischen 2001 und 2023 von 1.311 auf 521 Todesfälle je 100.000 Lebendgeburten. Für 2024 wurde jedoch wieder ein Anstieg auf 638 Todesfälle je 100.000 Lebendgeburten geschätzt.
Dabei handelt es sich um Schätzwerte, nicht um eine vollständige statistische Erfassung aller Todesfälle.
Ein weiteres Problem ist die Verzögerung medizinischer Notfallversorgung. Wenn eine Frau zunächst einen männlichen Angehörigen finden muss oder ein Arzt sie aufgrund der geltenden Einschränkungen nicht untersuchen darf, kann wertvolle Zeit verloren gehen.
Gerade bei Schwangerschaftskomplikationen, inneren Blutungen oder anderen medizinischen Notfällen können solche Verzögerungen lebensgefährlich werden.
Die Frage ist deshalb nicht nur, ob Frauen Schwierigkeiten haben, einen Arzt zu erreichen. Vielmehr entsteht ein System, in dem ihnen der rechtzeitige Zugang zu notwendiger medizinischer Behandlung zunehmend erschwert wird.
4. Arme Frauen, Frauen auf dem Land und alleinstehende Frauen: Mehrfache Benachteiligung
Die Auswirkungen dieser Maßnahmen treffen nicht alle Frauen gleichermaßen.
Frauen in größeren Städten haben möglicherweise noch Zugang zu einigen Krankenhäusern und Ärztinnen. Die Situation von Frauen in abgelegenen ländlichen Gebieten ist jedoch wesentlich schwieriger.
In vielen Regionen Afghanistans liegen die medizinischen Einrichtungen weit entfernt von den Wohnorten. Hohe Transportkosten, Armut, fehlende Verkehrsmittel und Einschränkungen der Bewegungsfreiheit erschweren bereits seit Jahren den Zugang zur Gesundheitsversorgung.
Die Verpflichtung, einen männlichen Mahram mitzuführen, und die neuen Einschränkungen bei der Behandlung durch männliche Ärzte verschärfen diese Probleme zusätzlich.
Besonders betroffen sind Witwen, Frauen, deren Ehemänner im Ausland oder auf Reisen sind, alleinstehende Frauen, Frauen mit Behinderungen sowie Frauen, die keine männlichen Angehörigen haben, die sie begleiten können.
Auch die Europäische Asylagentur (EUAA) weist in ihrem Länderbericht zu Afghanistan vom Februar 2026 auf erhebliche Hindernisse beim Zugang von Frauen zu medizinischen Dienstleistungen hin. Dazu zählen Einschränkungen der Bewegungsfreiheit, Armut, die Kosten medizinischer Behandlungen, die Geschlechtertrennung und der Mangel an Ärztinnen.
Diese Entwicklung ist daher nicht nur eine Frage des Geschlechterverhältnisses. Sie betrifft ebenso soziale Gerechtigkeit, wirtschaftliche Ungleichheit und die allgemeine Gesundheit der afghanischen Bevölkerung.
5. Der Ausschluss von Frauen aus dem Gesundheitssystem gefährdet die Zukunft Afghanistans
Ein grundlegender Fehler in der politischen Betrachtung der Taliban besteht darin, die Bedeutung der Frauen für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung des Landes zu ignorieren.
Keine Gesellschaft kann ihr menschliches, wissenschaftliches und wirtschaftliches Potenzial vollständig entfalten, wenn die Hälfte ihrer Bevölkerung systematisch von wichtigen Lebensbereichen ausgeschlossen wird.
Im Gesundheitswesen ist die Bedeutung weiblicher Fachkräfte besonders groß. Ärztinnen, Krankenschwestern, Hebammen, Zahnärztinnen und Mitarbeiterinnen medizinischer Labore sind unverzichtbare Bestandteile eines funktionierenden Gesundheitssystems.
Wenn Mädchen der Zugang zu medizinischen Ausbildungsberufen verwehrt wird, wird zugleich die Ausbildung künftiger Generationen weiblicher Fachkräfte unterbrochen.
Damit entsteht nicht nur ein gegenwärtiger Mangel an Ärztinnen. Vielmehr wird ein langfristiges Problem geschaffen.
Selbst wenn die heute noch praktizierenden Ärztinnen und Krankenschwestern ihre Tätigkeit fortsetzen können, wird sich der Mangel in den kommenden Jahren verschärfen, wenn Fachkräfte auswandern, ihre berufliche Tätigkeit aufgeben oder aus Altersgründen ausscheiden.
Afghanische Frauen geraten dadurch in eine widersprüchliche Situation: Einerseits wird ihnen der Zugang zu männlichen Ärzten erschwert, andererseits wird ihnen der Weg versperrt, selbst Ärztinnen zu werden.
Die Folgen beschränken sich nicht auf Frauen. Auch Kinder, Familien und Männer werden unter einem geschwächten Gesundheitssystem leiden. Die Gesundheit von Müttern, Kindern und der gesamten Gesellschaft ist eng miteinander verbunden.
6. Das Recht auf medizinische Versorgung: Mehr als eine Frage ideologischer oder religiöser Vorstellungen
Der Zugang zu medizinischer Versorgung ist kein politisches oder gesellschaftliches Privileg, das Regierungen bestimmten Bevölkerungsgruppen aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Überzeugungen oder ihrer Weltanschauung verweigern dürfen.
Artikel 12 des Internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte erkennt das Recht jedes Menschen auf das erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit an. Afghanistan ist Vertragsstaat dieses Abkommens.
Auch das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW) verpflichtet die Vertragsstaaten in Artikel 12 dazu, Diskriminierung von Frauen im Gesundheitswesen zu beseitigen.
Nach Einschätzung des UN-Sonderberichterstatters Richard Bennett stehen die Einschränkungen des Zugangs von Frauen zu medizinischer Versorgung und die Eingriffe in ihre Selbstbestimmung über ihre Gesundheit im Widerspruch zu den internationalen Menschenrechtsverpflichtungen Afghanistans.
In seinem Bericht untersucht er die Gesamtheit der Einschränkungen – darunter die Verbote im Bildungsbereich, die Beschränkung der Erwerbstätigkeit, die Einschränkung der Bewegungsfreiheit und die Hindernisse beim Zugang zur Gesundheitsversorgung – im Zusammenhang mit systematischer geschlechtsspezifischer Diskriminierung.
Der Sonderberichterstatter erörtert dabei auch die Einordnung dieser Situation im Rahmen von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, insbesondere der geschlechtsspezifischen Verfolgung und des Konzepts der Geschlechterapartheid.
Dabei ist zu beachten, dass es sich um eine menschenrechtliche und rechtliche Bewertung des UN-Sonderberichterstatters handelt. Die strafrechtliche Feststellung individueller Verantwortlichkeit obliegt den zuständigen Gerichten.
Unabhängig davon kann keine kulturelle oder ideologische Begründung das grundlegende Recht eines Menschen auf notwendige medizinische Behandlung außer Kraft setzen.
7. Das Schweigen und die Reaktion der internationalen Gemeinschaft: Verurteilungen allein reichen nicht aus
Eine zentrale Frage lautet: Welche Verantwortung trägt die internationale Gemeinschaft angesichts der zunehmenden Einschränkungen für Frauen in Afghanistan?
Die Vereinten Nationen, internationale Menschenrechtsorganisationen und zahlreiche Regierungen haben wiederholt ihre Besorgnis über die Lage der afghanischen Frauen zum Ausdruck gebracht.
Dennoch besteht weiterhin eine erhebliche Lücke zwischen politischen Erklärungen und tatsächlichen Verbesserungen im Alltag der betroffenen Frauen.
Der Bericht des UN-Sonderberichterstatters vom Februar 2026 fordert die internationale Gemeinschaft dazu auf, den Schutz der Frauenrechte zu verstärken, die medizinische Versorgung zu unterstützen und die Verantwortlichen für Menschenrechtsverletzungen zur Rechenschaft zu ziehen.
Dabei müssen zwei Bereiche voneinander unterschieden werden: Erstens die humanitäre Hilfe zur Rettung von Menschenleben und zweitens die politische Zusammenarbeit mit der Taliban-Herrschaft.
Eine Kürzung humanitärer und medizinischer Hilfe würde vor allem das Leben der gewöhnlichen Bevölkerung Afghanistans erschweren und nicht zwangsläufig den politischen Entscheidungsträgern schaden.
Deshalb müssen die Unterstützung von Krankenhäusern, medizinischen Einrichtungen, weiblichem Gesundheitspersonal und humanitären Organisationen fortgesetzt werden.
Gleichzeitig darf sich die internationale Gemeinschaft angesichts der systematischen Einschränkungen der Bildungs-, Arbeits- und Gesundheitsrechte von Frauen nicht auf symbolische Protesterklärungen beschränken.
Zu den notwendigen Maßnahmen gehören:
Die internationale Gemeinschaft muss erkennen, dass die Gesundheitskrise afghanischer Frauen nicht ausschließlich eine innerstaatliche Angelegenheit ist. Sie betrifft internationale Menschenrechtsverpflichtungen und die gemeinsame Verantwortung für den Schutz der Menschenwürde.
Schlussfolgerung: Welche Zukunft hat eine Gesellschaft, in der Frauen kein Recht auf medizinische Versorgung haben?
Was sich heute in Afghanistan abspielt, ist keine Ansammlung voneinander unabhängiger Einschränkungen. Das Verbot von Bildung für Mädchen, der Ausschluss von Frauen aus dem Arbeitsleben, ihre Entfernung aus politischen und gesellschaftlichen Strukturen, die Einschränkung ihrer Bewegungsfreiheit und schließlich die Behinderung ihres Zugangs zu medizinischer Versorgung sind miteinander verbundene Bestandteile einer umfassenderen Entwicklung.
In diesem Prozess wird die afghanische Frau zunehmend von einer Bürgerin mit eigenen Rechten zu einer Person gemacht, die für ihre Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, für Bildung, Arbeit, Mobilität und sogar für einen Arztbesuch mit zahlreichen Einschränkungen und Genehmigungspflichten konfrontiert ist.
Der Ausschluss von medizinischer Versorgung kann in einem Land, das ohnehin unter Armut, medizinischem Personalmangel und einer schwachen Infrastruktur leidet, Folgen haben, die weit über eine Generation hinausreichen.
Mütter, die keinen Zugang zu medizinischer Behandlung erhalten, Kinder, denen gesundheitliche Vorsorge fehlt, und Mädchen, denen die Möglichkeit genommen wird, Ärztinnen oder Krankenschwestern zu werden, gehören alle zu den Betroffenen einer gefährdeten Zukunft Afghanistans.
Wenn eine Regierung Mädchen den Zugang zu Bildung verwehrt, Frauen von der Arbeit ausschließt, ihre gesellschaftliche Beteiligung verhindert und schließlich auch ihren Zugang zu Ärzten einschränkt, können diese Maßnahmen nicht mehr als bloße gesellschaftliche Vorschriften betrachtet werden. Ihre menschlichen und strukturellen Folgen müssen im Zusammenhang mit einer umfassenden Politik der geschlechtsspezifischen Ausgrenzung und Diskriminierung untersucht werden.
Afghanische Frauen verlangen nicht nur das Recht auf Bildung und Arbeit. Sie haben auch das Recht, krank zu werden und ohne Angst und Hindernisse medizinisch behandelt zu werden. Sie haben das Recht, eine Ärztin oder einen Arzt aufzusuchen, ihre Gesundheit zu schützen und selbst über ihr Leben und ihre Zukunft zu entscheiden.
Keine Gesellschaft kann sich durch den Ausschluss ihrer Frauen entwickeln. Auch Afghanistan wird ohne die freie und gleichberechtigte Beteiligung von Frauen an Bildung, Wirtschaft, Politik, Kultur und Gesundheitswesen keine stabile und menschenwürdige Zukunft haben.
Haidar Qasemi
Quellen und Literatur:
