سه هفته پیش، پنج نفر از مأموران ناحیه سیزدهم طالبان به خانه‌ای در منطقه‌ی بیست‌متره دشت برچی هجوم بردند و این خانه را با هر وسیله‌ای که در دسترس داشتند، از سنگ و چوب گرفته تا میله‌ی آهن، تا جایی که توانستند تخریب کردند. لعل‌محمد، یکی از باشندگان این منطقه، که هنگام تخریب یکی از خانه‌ها در خانه‌ی خود بود، صدای برخورد آهن با دروازه‌ی فلزی خانه را می‌شنید. او وقتی از خانه بیرون شد، از دور شاهد صحنه‌ای بود که در آن مردم با هراس در حال فرار بودند و زنان و کودکان در بهت و حیرت فرورفته بودند. صدای کوبیدن آهن بر دروازه و تخریب خانه، در کنار آشفتگی مردم و فرار آنان، صحنه‌ی هولناکی را برای لعل‌محمد رقم زده ‌بود.

به‌گفته‌ی لعل‌محمد، دلیل هجوم مأموران طالبان و تخریب خانه، این بود که صاحب آن خانه تصمیم گرفته بود پیش از فرارسیدن زمستان، خانه‌اش را تعمیر کند. قبل از هجوم طالبان او بام خانه را پلسترکاری کرده و یک چوب‌خانه نیز ساخته بود. اما طالبان از این جریان آگاه شده بودند و به آن‌جا مراجعه کرده بودند. طالبان دو بار به این خانه آمده بودند. در نخستین مراجعه، چون صاحب خانه حضور نداشت، کارگران را بازداشت کردند و پس از چند ساعت آزاد ساختند. اما در دومین مراجعه، زمانی که صاحب خانه همچنان به تعمیر خانه‌اش ادامه داده بود، مأموران طالبان این بار به تخریب آن اقدام کردند و هر اندازه که توانستند، بخش‌های خانه را با سنگ و چوب و آهن ویران ساختند.

اکنون صاحب خانه ناگزیر از محل فرار کرده و جرأت بازگشت به خانه‌اش را ندارد. او که کار آزاد انجام می‌دهد، تعمیر خانه را به افراد دیگری سپرده بود و خود مستقیما سرگرم کار ساختمانی نبود. به این ترتیب خانه‌ای که قرار بود پیش از آغاز زمستان تعمیر و آماده‌ی سکونت شود، اکنون بخش بزرگی از دروازه‌ها و پنجره‌ها و دیوارهای آن تخریب شده و کسی جرأت ندارد داخل آن زندگی کند.

ساخت‌وساز برای همه ممنوع نیست.
اما آنچه بر سر صاحب این خانه در دشت برچی آمده، برای باشندگان دشت برچی رویدادی تازه و بی‌سابقه نیست. ممنوعیت ساخت‌وساز از سوی طالبان در این ناحیه به‌گونه‌ی جدی دنبال می‌شود و کسانی که بدون دریافت اجازه از طالبان خانه‌های‌شان را تعمیر می‌کنند، با تخریب، بازداشت و جریمه روبرو می‌شوند. طالبان ممنوعیت ساخت‌وساز در دشت برچی را بسیار شدید دنبال می‌کنند و در این منطقه، حتا تعمیر خانه‌های موجود نیز با محدودیت مواجه است.

بااین‌حال، مشاهدات میدانی اطلاعات روز نشان می‌دهد که وضعیت ساخت‌وساز در همه‌ی مناطق یکسان نیست و در برخی مناطق دیگر، فعالیت‌های ساختمانی به‌گونه‌ی پراکنده جریان دارد. این تفاوت را باشندگان دشت برچی نیز متوجه هستند و برای باشندگان پرسش‌های جدی در مورد چگونگی برخورد طالبان با مناطق مختلف مطرح کرده‌اند.

یک راهنمای معاملات در دشت برچی که نمی‌خواهد اسمش در گزارش ذکر شود، به اطلاعات روز گفت که ساخت‌وساز در برخی مناطق، در صورتی امکان‌پذیر است که فرد از اعضای طالبان یا نزدیکان آنان باشند؛ «ساخت‌وساز‌‌ در صورتی باز است که طالب باشی یا نزدیک به طالبان باشی. خود طالبان و نزدیکان‌شان آزادانه ساخت‌وساز‌‌ می‌کنند.»
مشاهدات میدانی اطلاعات روز نیز نشان می‌دهد که ساخت‌وساز در منطقه‌ی کمپنی جریان دارد. یکی از باشندگان این منطقه به اطلاعات روز گفت: «دو سال پیش ساخت‌وساز‌‌ بند شد. امسال بهار پس از مراجعه‌ی مشران منطقه به شاروالی امارت اجازه‌ی ساخت‌وساز‌‌ داده شده است.»

بازار گرم اخاذی طالبان؛ ۵۰ هزار افغانی برای هفت روز تعمیر؛
اما طالبان راه ساخت‌وساز‌‌ در دشت برچی را به‌طور کامل نبسته‌اند. یک راه وجود دارد و آن هم پرداخت پول به طالبان است. پرداخت پول به مأموران طالبان در ناحیه سیزدهم یکی از راه‌هایی است که از طریق آن می‌توان برای مدت محدودی اجازه‌ی ساخت‌وساز گرفت. موسی، یکی از باشندگان دشت برچی که خودش چند ماه پیش خانه‌اش را تعمیر کرده است، گفت که در پی زمین‌لرزه و بارندگی‌های بهار امسال، دیوار مهمان‌خانه‌اش ترک برداشته بود و ناگزیر بود آن را تعمیر کند؛ اما با ممنوعیت ساخت‌وساز روبرو بود.

او برای گرفتن اجازه به ناحیه مراجعه کرد، اما درخواستش در نخستین مراجعه رد شد. موسی پس از چند روز مراجعه و پی‌گیری، سرانجام مجبور شد ۵۰ هزار افغانی به یکی از مأموران بلندرتبه‌ی ناحیه سیزدهم پرداخت کند تا برای تعمیر خانه‌اش هفت روز فرصت بگیرد؛ «بهار امسال بعد از زمین‌لرزه و باران، دیوار مهمان‌خانه‌ام ترک برداشته بود. نل‌کشی هم خراب شده بود. مجبور بودم تعمیرش کنم. اما ساخت‌وساز بند است. به ناحیه رفتم، در اول رد کردند. بعد از چند روز که رفتم و اصرار کردم بالاخره پنجاه هزار افغانی دادم و برایم هفت روز وقت دادند.»

بااین‌حال، موسی نتوانست کار تعمیر خانه را در مهلت تعیین‌شده هفت‌روزه به پایان برساند. او برای تکمیل کار ناگزیر شد باقی‌مانده تعمیرات را در شب انجام دهد و در جریان روز، روی دیوار خانه‌اش ترپال بکشد تا فعالیت ساختمانی او از دید طالبان پنهان بماند. او برای گرفتن اجازه‌ی تعمیر خانه بارها به ناحیه مراجعه کرده و مسیرهای مختلفی را پی‌گیری کرده است. اما در نهایت، دریافت اجازه‌ی ساخت‌وساز بدون پرداخت پول ممکن نبوده است. او می‌گوید در مواردی شنیده است که از برخی افراد برای ساخت یک اتاق یا یک پارکینگ تا ۲۰۰ هزار افغانی نیز گرفته شده است.

بررسی اسناد یا تهدید مالکیت؟
باشندگان دشت برچی تنها نگران ممنوعیت ساخت‌وساز و محدودیت در تعمیر خانه‌های‌شان نیستند. آنان هم‌زمان از احتمال ازدست‌دادن ملکیت‌های خود نیز نگران‌ اند. در ماه حمل امسال، ملا محمدحسن آخوند، نخست‌وزیر حکومت طالبان، پس از حدود پنج سال محدودیت شدید بر ساخت‌وساز خانه در شهرهای بزرگ افغانستان، طرحی را تأیید کرد که براساس آن، شهروندان کابل و دیگر شهرهای بزرگ می‌توانند در مناطقی که دارای پلان شهری‌ اند، اما این پلان‌ در آن‌ها تطبیق نشده است، به‌صورت مشروط خانه بسازند. براساس این طرح، متقاضیان می‌توانند با ارائه‌ی قباله شرعی، تکت مالیه‌دهی، سند راهنمای معاملات و اسناد عرفی، همراه با تأیید ملا امام مسجد، دو همسایه و وکیل گذر، برای ساخت خانه اقدام کنند.

آغاز دوباره‌ی ساخت‌وساز در برخی مناطق کابل نیز در پیوند با همین تصمیم است. اما در دشت برچی، محدودیت‌ها همچنان پابرجاست و مراجعه به دفترهای حکومتی طالبان و ارائه‌ی اسناد ملکیت نیز نتوانسته است مشکل باشندگان را حل کند. یک راهنمای معاملات که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به اطلاعات روز گفت: «چند ماه قبل طالبان اعلام کردند که مردم با ارائه‌ی قباله شرعی، تکت مالیه‌دهی، سند راهنمای معاملات و اسناد عرفی و امضای ملا امام مسجد و وکیل گذر، می‌توانند مجوز بگیرند. اما این روند فقط برای افراد نزدیک به طالبان است. در برچی حتا یک نفر هم نتوانسته است اجازه‌ی ساخت‌وساز‌‌ بگیرد.»

این راهنمای معاملات می‌گوید نگرانی از آن‌جا بیشتر شده است که بارها شنیده‌اند طالبان قصد دارند تمام زمین‌های این منطقه را بررسی کنند. زیرا به‌گفته‌ی او، طالبان تصور می‌کنند این زمین‌ها همگی ملکیت دولتی‌ اند. او به اطلاعات روز گفت: «پارسال با چند مأمور از وزارت عدلیه جلسه داشتیم. طرزالعمل جدید راهنمای معاملات را گرفتیم. آن روز از آنان پرسیدم که روند ساخت‌وساز چه وقت آغاز می‌شود. گفتند که حکم امیر است که این زمین‌ها دانه‌دانه باید بررسی شود. آن‌هایی که امارتی است به امارت داده شود. تا آن وقت یک خانه هم نباید ساخته شود.»

او می‌گوید در کنار ترس از احتمال امارتی اعلام‌شدن زمین‌ها، نبود شفافیت در روند بررسی اسناد نیز نگرانی جدی باشندگان است. به‌گفته‌ی او، مشخص نیست طالبان بر چه مبنایی اسناد ملکیت مردم را بررسی و درباره‌ی اعتبار آن‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند. این راهنمای معاملات با اشاره به پرونده‌هایی که تا کنون بررسی شده‌اند، مدعی است که در این روند نشانه‌هایی از تعصب قومی و مذهبی دیده می‌شود؛ «ما نگرانی شدیدتری داریم. در حکومت طالبان شفافیت نیست. بررسی اسناد شفاف نیست. در پرونده‌هایی که بررسی شده‌اند، تعصب مذهبی و قومی دیده می‌شود. اداره‌های طالبان جوابگو نیستند.»

یافته‌های اطلاعات روز نیز از ادامه‌ی بررسی زمین‌ها و محدودیت بر معاملات و ساخت‌وساز در دشت برچی حکایت دارد. در منطقه‌ی قلعه قاضی و خیرآباد دشت برچی که صدها خانواده زندگی می‌کنند، در تاریخ ۲۱ سنبله امسال خریدوفروش خانه ممنوع اعلام شد و از باشندگان خواسته شد مشخصات و اسناد زمین‌های‌شان را به طالبان ارائه کنند. در کنار این مناطق، زمین‌های شهرک اتفاق نیز زیر بررسی طالبان قرار دارد. حدود یک ماه پیش، طالبان اسناد ملکیت خانه‌های این شهرک را جمع‌آوری کردند. هم‌زمان با آن، تخریب شماری از خانه‌ها نیز در این شهرک صورت گرفت. در گذر ۴۴ و ۶۳ ناحیه سیزدهم در منطقه‌ی کته‌بلندی دشت برچی نیز طالبان به حدود ۲۵۰ خانه دستور تخلیه داده‌اند.

آغاز محدودیت ساخت‌وساز؛
محدودیت بر ساخت‌وساز خانه در بسیاری از مناطق افغانستان از نخستین سال بازگشت طالبان به قدرت آغاز شد. طالبان دلیل اصلی این محدودیت‌ها را جلوگیری از «غصب زمین» عنوان کردند. در همین چارچوب، کمیسیونی با نام «کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین‌های غصب‌شده» تشکیل شد و ساخت‌وساز در بخش‌های گسترده‌ای از شهرها و شهرک‌های مسکونی متوقف گردید. این کمیسیون زیر نظر عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه‌ی طالبان، فعالیت می‌کند و تا کنون اعلام کرده است که در چهار سال گذشته، زمین‌های ۴۹ شهرک رهایشی در ۱۴ ولایت کشور به‌صورت کلی یا قسمی «امارتی» تثبیت شده‌اند.

عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه‌ی طالبان و رییس کمیسیون جلوگیری از غصب زمین، در مرکز روند بررسی و تعیین تکلیف زمین‌های مورد مناقشه قرار دارد. وزارت تحت رهبری او نیز در پرونده‌های مربوط به شهرک‌های مسکونی نقش محوری دارد. بااین‌حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که رسیدگی به دعواهای زمین همواره بر مبنای معیارهای یکسان و شفاف انجام نمی‌شود و اجرای قوانین و احکام در این پرونده‌ها با تبعیض و فشار همراه بوده است. براساس گزارش‌های منتشرشده، عبدالحکیم شرعی در دعواهای حقوقی زمین مداخله می‌کند و قوانین نافذشده از سوی رهبر طالبان را به‌گونه‌ی تبعیض‌آمیز به اجرا می‌گذارد. همچنین، کسانی که با تصمیم‌های او مخالفت می‌کنند، با بازداشت، شکنجه و فشار در زندان شخصی او روبرو می‌شوند.

بحران مسکن و سیاست زمین؛
این سیاست‌های طالبان، از ممنوعیت ساخت‌وساز‌‌ گرفته تا بررسی شهرک‌ها، باعث عمیق‌تر شدن بحران مسکن شده است. بحران فزاینده‌ی مسکن در کابل، فشار بر باشندگان پایتخت را بیشتر کرده است. در حالی که طالبان سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای را در زمینه‌ی زمین و ساخت‌وساز دنبال می‌کنند، تقاضا برای مسکن روزبه‌روز افزایش می‌یابد. بحران بازار مسکن در کابل حاصل تلاقی چند روند هم‌زمان است که در سال‌های اخیر شدت گرفته‌اند. پس از سقوط جمهوری در سال ۱۴۰۰، بازار مسکن برای مدت کوتاهی با رکود و کاهش قیمت روبرو شد؛ خانه‌ها ارزان فروخته می‌شد، کرایه‌ها پایین آمد و مستأجران نفسی تازه کردند.

اما این وضعیت دوام نیاورد. با گذشت زمان، کابل بار دیگر به کانون تمرکز جمعیت، قدرت و سرمایه تبدیل شد و تقاضا برای مسکن، به‌ویژه خانه‌های کوچک و ارزان‌قیمت، از میزان عرضه پیشی گرفت. مهاجرت معکوس از روستاها به شهرها، اخراج گسترده و سیل‌آسای مهاجران از پاکستان و ایران و تمرکز زندگی و کار در پایتخت، دست‌به‌دست هم دادند و فشار بر بازار مسکن را به‌گونه‌ی بی‌سابقه‌ای افزایش دادند.

از سوی دیگر، ممنوعیت ساخت‌وساز، تخریب گسترده‌ی خانه‌ها در جریان پروژه‌های شتاب‌زده و وسیع سرک‌سازی و مصادره زمین‌ها از سوی طالبان، عرضه‌ی مسکن را به صفر رسانده است. در نتیجه، خانه‌های موجود کمیاب‌تر شده و بهای آن‌ها افزایش یافته است. محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی طالبان بر ساخت‌وساز، در کنار تخریب خانه‌ها و مصادره زمین‌ها، بحران مسکن در کابل را عمیق‌تر کرده است. نبود هرگونه نظارت یا سقف قانونی بر کرایه خانه‌ها نیز بر شدت این بحران افزوده است. در کابل، صاحبان خانه عملا دست باز دارند تا کرایه را به دلخواه خود تعیین کنند و هیچ مرجع مؤثری برای کنترل قیمت‌ها، تعدیل کرایه‌ها یا حمایت از مستأجران وجود ندارد. چندین ماه است که افزایش تقاضا مستقیما به افزایش کرایه‌ها انجامیده، بی‌آن‌که درآمد مردم یا فرصت‌های کاری هم‌پای آن رشد کرده باشد.

هم‌زمانی بحران مسکن با سیاست‌های زمین و ساخت‌وساز طالبان، فشار سنگینی بر باشندگان کابل وارد کرده است. برای طالبان در چند سال گذشته، این سیاست‌ها در اولویت قرار داشته‌اند. در حالی که خواسته‌ها و نگرانی‌های مردم شنیده نمی‌شود و به وضعیت آنان توجهی صورت نمی‌گیرد.

نویسنده: حمید نعمان
اطلاعات روز