از عناصر پنج‌گانه تا طرح پنج‌فقره‌ای صلح: تحلیل حقوقی یک سند سرنوشت‌ساز سازمان ملل متحد درباره افغانستان؛
در بررسی تاریخ سیاسی و حقوقی افغانستان به‌ویژه تحولات منتهی به فروپاشی حاکمیت نجیب‌ در سال ۱۹۹۲، یکی از مسائل بنیادین، شناخت دقیق ماهیت، جایگاه و آثار حقوقی اسناد، ابتکارات و پیشنهادهای سازمان ملل متحد است. در این زمینه، تفکیک مفهومی و حقوقی میان عناصر پیشنهادی، طرح صلح و برنامه اجرایی اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا عدم رعایت این تمایزها می‌تواند به خلط مفاهیم، تفسیر نادرست مفاد اسناد، انتساب آثار حقوقی فاقد مبنای معتبر و در نهایت، نتیجه‌گیری‌های تاریخی و حقوقی غیرمستند بینجامد.

یکی از اسناد مهم در این زمینه، بیانیه مورخ ۲۱ می ۱۹۹۱ خاویر پرز دکوئیار سرمنشی وقت سازمان ملل متحد درباره حل‌وفصل سیاسی بحران افغانستان است.
نکته‌ای که در مطالعه دقیق متن اصلی انگلیسی این بیانیه جلب توجه می‌کند، آن است که سرمنشی سازمان ملل متحد، هنگام معرفی پنج فقره پیشنهادی خود، از اصطلاح عناصر (Elements) استفاده کرده است، نه اصطلاح طرح (Plan) و نه برنامه (Programme).
او تصریح می‌کند:
“ I believe that the following elements would serve as a good basis for a political settlement in Afghanistan.”
«باور دارم که عناصر زیر می‌توانند مبنای مناسبی برای یک حل‌وفصل سیاسی در افغانستان باشند.»
این عبارت در تفسیر حقوقی بیانیه اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا سرمنشی سازمان ملل متحد در آن بدون اعلام توافق نهایی یا معرفی یک میکانیزم اجرایی تکمیل‌شده، پنج عنصر اساسی را به‌عنوان مبنایی برای مذاکرات و دستیابی به حل‌وفصل سیاسی بحران افغانستان پیشنهاد کرده است.

نخست: مفهوم و جایگاه حقوقی عناصر (Elements) در حقوق بین‌الملل؛
در ادبیات حقوق بین‌الملل و دیپلماسی چندجانبه، اصطلاح عناصر معمولاً برای معرفی مؤلفه‌ها، اصول اساسی یا موضوعاتی به کار می‌رود که می‌توانند مبنای مذاکرات، تدوین توافقات و تعیین ترتیبات سیاسی و حقوقی آینده قرار گیرند.
عناصر به‌خودی‌خود، ضرورتاً بیانگر یک توافق تکمیل‌شده، نظام اجرایی مشخص یا تعهد الزام‌آور بین‌المللی نیستند.
به بیان دقیق‌تر، عناصر می‌توانند مبنای اولیه مذاکرات و توافقات آینده قرار گیرند، اما تعیین محتوای نهایی، حدود حقوقی، ارتباط متقابل و چگونگی اجرای آن‌ها مستلزم گفت‌وگو و توافق طرف‌های ذیربط است.
در بیانیه ۲۱ می ۱۹۹۱ این خصوصیت به‌وضوح مشاهده می‌شود. سرمنشی سازمان ملل متحد در فقره سوم، درباره دوره انتقالی تصریح می‌کند که جزئیات آن باید از طریق گفت‌وگوی بین‌الافغانی تدوین و مورد توافق قرار گیرد.
همچنان در بند الف همان فقره درباره صلاحیت‌ها و اختیارات میکانیزم انتقالی از عبارت بسیار مهم زیر استفاده شده است:
“Yet to be specified”
یعنی:
«که هنوز باید مشخص شوند.»
این عبارت از لحاظ حقوقی نشان می‌دهد که در زمان صدور بیانیه، حدود صلاحیت‌ها و اختیارات میکانیزم انتقالی هنوز تعیین نشده بود.
بنابراین، متن بیانیه خود گواه آن است که بخش مهمی از ترتیبات حقوقی و نهادی انتقال قدرت، موضوع مذاکرات و توافقات آینده محسوب می‌شد.

دوم: مفهوم و ماهیت حقوقی طرح (Plan) در حقوق بین‌الملل؛
در ادبیات دیپلماتیک، اصطلاح طرح معمولاً به مجموعه‌ای منظم و هدفمند از اصول، اهداف و اقدامات پیشنهادی اطلاق می‌شود که برای دستیابی به نتیجه‌ای مشخص تدوین و ارائه می‌گردد.
یک طرح صلح ممکن است شامل اصول سیاسی، ترتیبات امنیتی، پیشنهادهای نهادی، مراحل انتقال و حتی جدول زمانی باشد، اما وجود همه این اجزا برای اطلاق عنوان طرح ضرورت ندارد.
نکته مهم آن است که در حقوق بین‌الملل عمومی، اصطلاح Plan دارای تعریف واحد و الزام‌آور جهان‌شمول نیست. ازاین‌رو، عنوان طرح به‌تنهایی ماهیت حقوقی سند را تعیین نمی‌کند.
طرح صلح، صرف‌نظر از عنوان و میزان تفصیل آن، به‌خودی‌خود منشأ تعهدات الزام‌آور بین‌المللی نیست. آثار حقوقی احتمالی آن به ماهیت سند، صلاحیت مرجع صادرکننده، قصد طرف‌های ذیربط برای ایجاد تعهد حقوقی و وجود مبنای معتبر در حقوق بین‌الملل بستگی دارد. پذیرش سیاسی یک طرح نیز لزوماً به معنای ایجاد تعهد حقوقی برای اجرای مفاد آن نیست.

در مورد ابتکار سال ۱۹۹۱ اگرچه خاویر پرز دکوئیار در بیانیه اصلی از اصطلاح Elements استفاده کرده بود، در برخی اسناد بعدی سازمان ملل متحد اصطلاح Five-Point Peace Plan، یعنی طرح پنج‌فقره‌ای صلح، نیز برای اشاره به آن به کار رفته است.
برای نمونه، در گزارش‌های مربوط به وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سال‌های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۳، این اصطلاح دیده می‌شود.
بااین‌حال، باید میان کاربرد یک عنوان در اسناد رسمی سازمان ملل و تصویب حقوقی یک سند به‌عنوان توافق یا میکانیزم الزام‌آور تفاوت قائل شد.
کاربرد بعدی عنوان طرح پنج‌فقره‌ای صلح نمی‌تواند به‌تنهایی ثابت کند که در ۲۱ می ۱۹۹۱ تمام جزئیات سیاسی، حقوقی و اجرایی ابتکار سرمنشی تکمیل شده بود.

سوم: ماهیت و ویژگی‌های حقوقی برنامه (Programme) در حقوق بین‌الملل؛
پروگرام در معنای عملیاتی و اداری آن معمولاً به مجموعه‌ای سازمان‌یافته از اقدامات اجرایی اطلاق می‌شود که برای تحقق اهداف معین طراحی شده است.
یک پروگرام اجرایی صلح می‌تواند شامل تعیین نهادهای مسئول، تقسیم صلاحیت‌ها، مراحل تطبیق، جدول زمانی، منابع مالی، ترتیبات نظارتی و شیوه رسیدگی به اختلافات باشد.
با این وجود، باید تأکید کرد که اصطلاح Programme نیز در حقوق بین‌الملل به‌خودی‌خود یک قالب حقوقی ثابت و الزام‌آور نیست.
برنامه (Programme) ممکن است ماهیت اداری، سیاسی یا اجرایی داشته باشد و در مواردی نیز برای اجرای تعهدات ناشی از معاهدات بین‌المللی یا تصمیمات الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل متحد تدوین شود. بااین‌ همه، اعتبار و آثار حقوقی هر برنامه تابع مفاد آن، صلاحیت مرجع تصویب‌کننده و مبنای حقوقی مربوط است و صرف ارتباط آن با یک سند الزام‌آور، تمامی مقررات برنامه را الزام‌آور نمی‌سازد.
پس تفاوت میان عناصر، طرح و برنامه را نمی‌توان بر اساس یک سلسله‌مراتب ثابت از حیث الزام‌آوری حقوقی تعیین کرد. هیچ‌یک از این اصطلاحات به‌تنهایی بیانگر الزام‌آور بودن یا نبودن مفاد یک سند نیست و آثار حقوقی هرکدام باید با توجه به محتوا، مبنای حقوقی، صلاحیت مرجع صادرکننده و قصد ایجاد تعهد حقوقی بررسی شود.
در حقوق بین‌الملل هیچ سلسله‌مراتب حقوقی ازپیش‌ تعیین‌شده‌ای از حیث اعتبار و الزام‌آوری میان اصطلاحات عناصر، طرح و برنامه وجود ندارد.
اعتبار و آثار الزام‌آور یک سند بین‌المللی با توجه به ماهیت و محتوای آن، صلاحیت مرجع صادرکننده، مبنای حقوقی قابل اعمال و شرایط ایجاد تعهدات بین‌المللی تعیین می‌شود. رضایت طرف‌های ذیربط نیز در مواردی که حقوق بین‌الملل آن را ضروری می‌داند، از شرایط اساسی ایجاد تعهد است. عنوان سند به‌تنهایی تعیین‌کننده اعتبار یا الزام‌آوری حقوقی آن نیست.

چهارم: اهمیت این تمایز در قضیه افغانستان؛
با تطبیق این اصول بر بیانیه ۲۱ می ۱۹۹۱ چند نکته اساسی روشن می‌شود.
الف. سرمنشی سازمان ملل متحد پنج عنصر را به‌عنوان مبنای مناسب برای حل‌وفصل سیاسی افغانستان معرفی کرده بود.
ب. خود بیانیه تصریح می‌کرد که جزئیات دوره انتقالی باید از طریق گفت‌وگوی بین‌الافغانی تدوین و مورد توافق قرار گیرد.
ج. صلاحیت‌ها و اختیارات میکانیزم انتقالی هنوز تعیین نشده بود.
د. پایان دادن به ارسال تسلیحات به طرف‌های افغانی نیز مستلزم توافقی بود که باید هم‌زمان با ترتیبات انتقالی مورد توافق اجرا می‌شد.
هـ. سرمنشی سازمان ملل متحد در بخش پایانی بیانیه تصریح کرده است که قصد دارد گفت‌وگوهای خود را با تمام طرف‌های ذیربط ادامه دهد تا تدوین جزئیات عناصر یادشده را تشویق و تسهیل کند.
مجموع این عبارات نشان می‌دهد که بیانیه مورد بحث در زمان صدور، مجموعه‌ای از اصول و عناصر پیشنهادی برای مذاکرات و دستیابی به حل‌وفصل سیاسی بحران افغانستان بود و هنوز به مرحله تدوین یک برنامه اجرایی نهایی با صلاحیت‌ها، مراحل و ترتیبات مشخص انتقال قدرت نرسیده بود.

برپایهٔ اصول حقوق بین‌الملل، به‌ویژه اصل حاکمیت دولت‌ها، حق تعیین سرنوشت مردم و حل مسالمت‌آمیز اختلافات، صرف اعلام چنین عناصری از سوی سرمنشی سازمان ملل متحد به‌خودی‌خود نمی‌توانست موجب انتقال صلاحیت حاکمیت یا ایجاد اختیار مستقل برای تعیین جانشین حکومت مستقر گردد.
برای احراز وجود و تعیین حدود هرگونه تعهد یا صلاحیت حقوقی در این زمینه، بررسی اسناد پیشین و بعدی، توافقات احتمالی طرف‌های ذیربط، تصمیمات ارکان صلاحیت‌دار سازمان ملل متحد و مبانی حقوقی قابل اعمال ضروری است. در این بررسی باید میان تعهدات ناشی از توافق طرف‌ها و صلاحیت‌هایی که بر اساس اسناد معتبر حقوق بین‌الملل ایجاد یا اعمال می‌شوند، تفکیک صورت گیرد.
این تحلیل از اهمیت سیاسی و دیپلماتیک ابتکار سرمنشی سازمان ملل متحد نمی‌کاهد. چنین اقدامی، صرف‌نظر از اینکه به توافقی الزام‌آور منتهی شود یا خیر، می‌تواند در آغاز مذاکرات، نزدیک‌ساختن مواضع طرف‌های درگیر و شکل‌گیری تحولات سیاسی نقش مؤثری داشته باشد. در عین‌حال، اهمیت سیاسی آن باید از اعتبار و آثار حقوقی‌اش متمایز دانسته شود.

پنجم: چرا دقت در اصطلاحات اهمیت دارد؟
در پژوهش‌های حقوقی و تاریخی، گاهی یک تفاوت ظاهراً کوچک در واژگان می‌تواند بر برداشت از ماهیت یک سند تأثیر بگذارد.
وقتی سرمنشی سازمان ملل متحد از عناصر سخن می‌گوید، پژوهشگر باید نخست همان اصطلاح را با امانت علمی حفظ کند و سپس بررسی نماید که آیا این عناصر در مراحل بعدی به طرح، توافق یا برنامه اجرایی تبدیل شده‌اند یا خیر.
همچنان هنگامی که در اسناد بعدی سازمان ملل متحد از اصطلاح طرح پنج‌فقره‌ای صلح استفاده می‌شود، ضروری است تاریخ کاربرد آن، مقام یا نهاد صادرکننده سند، زمینه و هدف استفاده از این عنوان و وجود یا فقدان هرگونه پیامد حقوقی ناشی از سند مربوط، به‌صورت مستقل بررسی شود.
از دیدگاه روش‌شناسی حقوق بین‌الملل، نام‌گذاری بعدی یک ابتکار سیاسی نباید جایگزین بررسی متن اصلی، سیر تحول اسناد و مبانی حقوقی اجرای آن شود.
این تمایز در بررسی تحولات سیاسی افغانستان طی سال‌های ۱۹۹۱ و ۱۹۹۲ اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا شناخت ماهیت دوره انتقالی، حدود صلاحیت‌های میکانیزم انتقالی و نقش سازمان ملل متحد در روند حل‌وفصل سیاسی، مستلزم مراجعه به اسناد اصلی، بررسی مراحل مذاکرات و مطالعه تصمیمات و اقدامات بعدی است. نادیده‌گرفتن این موارد می‌تواند به برداشت‌های نادرست تاریخی و نتیجه‌گیری‌های حقوقی فاقد پشتوانه کافی منجر شود.

سخن پایانی:
بیانیه تاریخی ۲۱ می ۱۹۹۱ خاویر پرز دکوئیار را باید نخست بر اساس الفاظ و محتوای خود آن شناخت.
در متن اصلی، سرمنشی از عناصر سخن گفته است که می‌توانستند مبنای یک حل‌وفصل سیاسی قرار گیرند. در اسناد بعدی سازمان ملل، از همین ابتکار با عنوان طرح پنج‌فقره‌ای صلح نیز یاد شده است.
اما این تحول اصطلاحی به‌تنهایی، نه اثبات‌کننده تکمیل یک برنامه اجرایی است و نه بیانگر ایجاد صلاحیت حقوقی تازه برای انتقال قدرت.
شناخت دقیق این تفاوت‌ها برای بازخوانی مستند تاریخ معاصر افغانستان به‌ویژه تحولات پایان حاکمیت نجیب‌، ضرورت علمی و حقوقی دارد.
اکنون ترجمه کامل پارسی دری بیانیه تاریخی ۲۱ می ۱۹۹۱ خاویر پرز دکوئیار سرمنشی وقت سازمان ملل متحد را با حفظ ساختار و اصطلاحات اصلی آن، خدمت دوستان عزیز ارائه می‌کنم تا زمینه مطالعه مستقیم، قضاوت مستقل و بحث مستند درباره محتوای این سند فراهم گردد.
در ادامه سند دیگری از سازمان ملل متحد را نیز از منبع اصلی آن ترجمه کرده و خدمت شما عزیزان ارائه خواهم کرد تا با بررسی تطبیقی اسناد، بتوانیم سیر تحول این ابتکار سیاسی، ماهیت حقوقی آن و چگونگی شکل‌گیری ترتیبات بعدی را با دقت بیشتری مطالعه کنیم.
هدف از این بررسی، روشن‌ساختن واقعیت‌های تاریخی بر بنیاد اسناد معتبر، اصول حقوق بین‌الملل و روش‌های علمی پژوهش در حقوق و علوم سیاسی است.
Primary Sources for Reference and Citation:
1. United Nations, Statement by Javier Pérez de Cuéllar on Afghanistan, 21 May 1991.
2. United Nations, Report of the Secretary General on the Situation in Afghanistan and Its Implications for International Peace and Security, 17 October 1991, UN Doc. A/46/577–S/23146.
3. United Nations, Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Afghanistan, 1992, UN Doc. E/CN.4/1992/33.
4. United Nations, Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Afghanistan, 1993, UN Doc. E/CN.4/1993/42.

چشم‌انداز پژوهش آینده؛
در پژوهشی مستقل با اتکا به اسناد معتبر تاریخی، گزارش‌های رسمی سازمان ملل متحد و اصول حقوق بین‌الملل، به بررسی انتقادی و ریشه‌یابی عوامل ناکامی روند حل‌وفصل سیاسی بحران افغانستان در سال‌های ۱۹۹۱ و ۱۹۹۲ خواهم پرداخت.
در این بررسی از یک‌سو نقش عوامل داخلی، به‌ویژه تصمیم‌های سیاسی نجیب‌، عملکرد حلقه رهبری رژیم، مناسبات قدرت در درون حاکمیت، اختلافات میان مقامات و جناح‌های سیاسی، محاسبات و منافع بازیگران داخلی و نحوه برخورد آنان با پیشنهادهای سرمنشی سازمان ملل متحد، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
از سوی دیگر نقش عوامل خارجی به‌ویژه منافع متعارض قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی، مداخلات مستقیم و غیرمستقیم، نقش سازمان‌های اطلاعاتی، تماس‌ها و توافقات غیرعلنی و تأثیر رقابت‌های ژئوپولیتیکی بر سرنوشت روند انتقال سیاسی، بررسی خواهد شد.
هدف اساسی این پژوهش آن است که با تفکیک مسئولیت‌های داخلی از تأثیرگذاری عوامل خارجی، و با تمایز میان واقعیت‌های اثبات‌شده، قراین تاریخی و فرضیه‌های نیازمند بررسی، روشن سازد که چرا ابتکار سیاسی سازمان ملل متحد نتوانست به یک انتقال مسالمت‌آمیز، منظم و مورد توافق قدرت در افغانستان منتهی شود. تا چه اندازه تصمیم‌ها و عملکرد رژیم نجیب‌ و دیگر بازیگران داخلی در ناکامی روند حل‌وفصل سیاسی افغانستان نقش داشتند و عوامل منطقه‌ای و بین‌المللی، به‌ویژه تماس‌ها و توافقات غیرعلنی، چه تأثیری بر سرنوشت این روند گذاشتند.
این تحلیل با رویکردی مستقل، انتقادی و مبتنی بر روش‌شناسی علمی حقوق بین‌الملل و علوم سیاسی صورت خواهد گرفت که در آن هیچ عامل داخلی یا خارجی مبرا از مسئولیت شناخته نخواهد شد.
فهم دقیق فروپاشی یک نظام سیاسی مستلزم بررسی رویدادهای آشکار و شناخت پیوندهای پیچیده میان تصمیم‌های داخلی، تعهدات بین‌المللی، منافع قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی، نقش سازمان‌های اطلاعاتی و شیوه‌های آشکار و پنهان تأثیرگذاری بر تحولات سیاسی و تاریخی است.

بیانیه خاویر پرز دکوئیار سرمنشی سازمان ملل متحد درباره افغانستان
۲۱ می ۱۹۹۱
گزارش‌های مربوط به درگیری‌های نظامی جاری در افغانستان طی چند هفته گذشته، بار دیگر نگرانی مرا مبنی بر اینکه برای پایان دادن به رنج و مصیبت مردم افغانستان تلاش‌های بیشتری ضرورت دارد، تأیید کرده‌اند. در زمانی که به نظر می‌رسد تحولات دیگری توجه جهان را به خود جلب کرده‌اند، افغان‌ها به مردمی فراموش‌شده تبدیل شده‌اند
وضعیت مصیبت‌بار آنان متأسفانه کاملاً واقعی است و ضرورت فوری پایان دادن به آن، امروز نیز به همان اندازه احساس می‌شود، آن هم در زمانی که جامعه بین‌المللی عزم روزافزونی برای کمک به کاهش رنج و مصیبت انسانی از خود نشان می‌دهد.

در راستای مأموریتی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد به موجب قطعنامه شماره ۴۵/۱۲ مورخ ۷ نوامبر ۱۹۹۰ به من سپرده است، من به تلاش‌های پیگیر خود برای تشویق تمام اقشار مردم افغانستان و همچنان حکومت‌های ذیربط، به منظور دستیابی به یک حل‌وفصل جامع سیاسی در افغانستان ادامه داده‌ام.
من در چندین مناسبت تأکید کرده‌ام که مساله افغانستان جز از طریق سیاسی قابل حل نیست و برای دستیابی به چنین حل‌وفصلی، اجماع نظر هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی ضروری است.
من به‌تازگی یک دور فشرده از مشورت‌ها را از طریق نماینده شخصی خود در افغانستان و پاکستان، بنون سیوان، با تمام اقشار مردم افغانستان، از جمله رهبران سیاسی گروه‌های مخالف و فرماندهان مقاومت مستقر در پشاور، تهران و داخل افغانستان و همچنان با افغان‌های سرشناس که در حال حاضر در خارج از منطقه اقامت دارند، به پایان رسانده‌ام. با حکومت‌های ذیربط نیز مشورت صورت گرفته است.
من به تمام طرف‌های گفتگوی خود تأکید کرده‌ام که روند دستیابی به حل‌وفصل‌ به هر شکلی که باشد، باید یک روند سیاسی کاملاً افغانی و عاری از مداخله خارجی باشد.

با دلگرمی از دیدگاه‌های ابرازشده، باور دارم که عناصر زیر می‌توانند مبنای مناسبی برای یک حل‌وفصل سیاسی در افغانستان باشند که برای اکثریت عظیم مردم افغانستان قابل قبول باشد:
۱. ضرورت حفظ حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و ماهیت غیرمتعهد و اسلامی افغانستان.
۲. به‌رسمیت‌شناختن حق مردم افغانستان برای تعیین شکل حکومت خود و انتخاب نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خویش، آزاد از هرگونه مداخله خارجی، اقدامات براندازانه، اجبار یا محدودیت از هر نوع و به هر شکل.
۳. ضرورت وجود یک دوره انتقالی که جزئیات آن باید از طریق گفت‌وگوی بین‌الافغانی تدوین و مورد توافق قرار گیرد و به تشکیل یک حکومت دارای پایگاه وسیع منجر شود.

الف. ضرورت ایجاد ترتیبات انتقالی در جریان این دوره که برای اکثریت عظیم مردم افغانستان قابل قبول باشد، از جمله ایجاد یک میکانیزم انتقالی معتبر و بی‌طرف با اختیارات و صلاحیت‌های مناسب (که هنوز باید مشخص شوند)، به‌گونه‌ای که از اعتماد مردم افغانستان برخوردار باشد و تضمین‌های لازم را برای مشارکت آنان در انتخابات آزاد و عادلانه، با درنظرداشت عنعنات افغانی، به منظور تشکیل یک حکومت دارای پایگاه وسیع، فراهم سازد.
ب. ضرورت توقف مخاصمات در جریان دوره انتقالی.
ج. مطلوبیت ارائه مساعدت از سوی سازمان ملل متحد و هر سازمان بین‌المللی دیگر، در صورت مقتضی، در جریان دوره انتقالی و در روند انتخابات.

۴. ضرورت دستیابی به توافقی برای پایان دادن به ارسال تسلیحات از سوی همه به تمام طرف‌های افغانی که باید هم‌زمان با تمام ترتیبات انتقالی مورد توافق به اجرا گذاشته شود.
۵. به‌رسمیت‌شناختن ضرورت فراهم‌سازی منابع مالی و مادی کافی برای کاهش مشکلات و مشقت‌های مهاجرین افغان و ایجاد شرایط لازم برای بازگشت داوطلبانه آنان و همچنان برای بازسازی اقتصادی و اجتماعی افغانستان.

قصد من این است که گفتگوهای خود را با تمام طرف‌های ذیربط ادامه دهم تا مشخص‌ساختن جزئیات عناصر فوق را تشویق و تسهیل کنم.
من از تمام رهبران افغان می‌خواهم که منافع مردم افغانستان را بالاتر از تمام منافع دیگر قرار دهند و اختلافات خود را از طریق یک روند سیاسی حل کنند و به جنگ طولانی و ویرانگر پایان دهند.
من همچنان از تمام حکومت‌های ذیربط می‌خواهم که از روند سیاسی حمایت کنند و به حق مردم افغانستان برای تصمیم‌گیری درباره آینده خود احترام بگذارند.
Source: United Nations, General Assembly and Security Council, Report of the Secretary General on the Situation in Afghanistan and Its Implications for International Peace and Security, 17 October 1991, UN Document A/46/577–S/23146, Annex, p. 14.

ترجمه و تحلیل: م. نوری
فرتور زیر: خاویر پرز دکوئیار سرمنشی سازمان ملل متحد (۱۹۸۲–۱۹۹۱)، ارائه کننده بیانیه ۲۱ می ۱۹۹۱ درباره حل‌وفصل سیاسی بحران افغانستان.