تأملی انتقادی بر گفتگوی دکتر عبداللطیف پدرام و دکتر مجیب‌الرحمان رحیمی؛
برنامه‌ای را که زیر عنوان "نظام پساطالبان"، به میزبانی اتحاد فعالان حقوق بشر و با حضور دکتر عبداللطیف پدرام و دکتر مجیب‌الرحمان رحیمی برگزار شده بود، با دقت کامل شنیدم.
برگزاری چنین گفتگوهایی، از آن حیث که می‌تواند باب بحث‌های تازه، جدی و بنیادین را در حوزه نظام سیاسی آینده افغانستان بار کند، امری مبارک است.
امیدوارم اهل دانش و نظر، به‌جای گیر ماندن در دام توهم دانایی، مواجه‌های شخصی، طعنه‌زنی و دشنام‌گویی، دیدگاه‌های خود را درباره آینده سیاسی کشور به‌صورت منطقی، مستند و مستدل مطرح کنند.
کشور ما و این جغرافیای بلا زده‌ی خصومت خیز و خشونت پرور بیش از آنکه به بازتولید خصومت‌های سیاسی و عقده‌گشایی‌های ناشی از شکست‌های گذشته نیاز داشته باشد، به بازاندیشی انتقادی در مبانی دولت‌سازی، ساختار قدرت و الگوهای حکومت‌داری نیازمند است.

در این گفتگو چنان‌که انتظار می‌رفت، دکتر عبداللطیف پدرام با رویکردی نظری و ساختاری به بررسی فرصت‌ها و چالش‌های شکل‌گیری نظام پساطالبان پرداخت. او با تأکید بر تجربه تاریخی شکست‌ها، گسست‌ها و انقطاع‌های مکرر نظم سیاسی در افغانستان، ایجاد یک نظام دموکراتیک فدرال را راهی برای جلوگیری از بازتولید انحصار قدرت و فراهم‌ساختن زمینه عدالت و مشارکت سیاسی معرفی کرد.
جان‌مایه بحث دکتر پدرام، ضرورت شکستن ساختار تاریخی انحصار قدرت، پایان‌دادن به مناسبات هژمونیک قومی و فراهم‌کردن زمینه مشارکت عادلانه تمام اقوام و گروه‌های اجتماعی در تعیین سرنوشت سیاسی کشور بود.

دکتر پدرام بارها، از جمله در همین برنامه، تأکید کرد که دفاع او از فدرالیسم نه برای جایگزین‌کردن سلطه یک قوم با سلطه قوم دیگر، بلکه برای پایان‌دادن به منطق انحصار، برتری‌طلبی و هژمومی جنون آمیز قومی است. در این برداشت، فدرالیسم صرفا یک شیوه تقسیمات اداری و جغرافیایی نیست؛ بل‌که سازوکاری حقوقی و نهادی برای توزیع قدرت، به‌رسمیت‌شناسی تفاوت‌ها و ایجاد فرصت‌های برابر مشارکت سیاسی است.
شماری از مخالفان فدرالیسم، به‌ویژه کسانی که مساله را صرفا از دریچه منافع یک قوم خاص می‌نگرند، به‌جای بررسی مبانی نظری و پیامدهای ساختاری این الگو، پرسش‌هایی از این دست مطرح می‌کنند که چرا باید از موقعیت برتر سیاسی یک قوم به سود برابری حقوقی و مشارکت همگانی گذشت؟ برخی نیز مدعی‌اند که فدرالیسم برای تاجیک‌ها زیان‌بار خواهد بود یا جایگاه زبان پارسی را با خطر مواجه خواهد ساخت.
این نگرانی‌ها، تا زمانی که بر تحلیل مشخصی از ساختار حقوقی، تقسیم صلاحیت‌ها، سیاست زبانی و تضمین حقوق شهروندی در یک نظام فدرال استوار نباشند، بیش از آن‌که نقد علمی فدرالیسم باشند، بازتابی از بیم‌ها و رقابت‌های هویتی‌اند.

پرسش اساسی این است که اگر انحصار قدرت و برتری‌طلبی قومی را برای پشتون‌ها بد می‌دانیم، بر اساس کدام اصل اخلاقی، حقوقی یا سیاسی می‌توان همان انحصار و برتری‌طلبی را برای قوم دیگری روا شمرد؟ این درست نیست که منفعت خود معیار تشخیص حقیقت قرار دهیم و بر حقانیت خود با این معیار باطل پا فشاری کنیم.
ما فدرالیسم را برای تمام مردم افغانستان می‌خواهیم؛ برای پشتون، تاجیک، هزاره، اوزبیک، ترکمن، بلوچ، پشه‌یی و دیگر گروه‌های قومی، زبانی و فرهنگی. فدرالیسم، در برداشتی که من از آن دفاع می‌کنم، نه پروژه مصادره قدرت از یک قوم به سود قوم دیگر، بلکه تلاشی برای پایان‌دادن به ساختاری است که امکان مصادره قدرت را برای هر قوم، گروه یا جریان سیاسی فراهم می‌سازد.

در این برنامه دکتر مجیب‌الرحمان رحیمی از الگوی نظام پارلمانی غیرمتمرکز دفاع کرد.
بدون تردید دکتر رحیمی در میان هم‌نسلان خود از چهره‌های باسواد، پرمطالعه و آشنا با ادبیات سیاسی است. من مدت‌هاست سلسله درس‌گفتارهای او را دنبال می‌کنم و در بسیاری از آن‌ها انسجام منطقی، تسلط بر موضوع و توانایی استدلال را می‌توان مشاهده کرد.
با همین شناخت و انتظار بود که امیدوار بودم در این گفتگو نیز با بحثی عمیق‌تر درباره مبانی نظری و سازوکارهای عملی نظام پارلمانی غیرمتمرکز روبرو شوم. اما به برداشت من، بحث ایشان بیش از آن‌که به پرسش بنیادی ساختار قدرت در افغانستان بپردازد، عمدتاً در محدوده توضیح شکل و شیوه سازمان‌دهی حکومت باقی ماند که تفاوت این دو رویکرد، تفاوتی بنیادی است.
دکتر پدرام درباره ضرورت دگرگونی ساختار توزیع قدرت سخن می‌گفت؛ درحالی‌که دکتر رحیمی بیشتر به فورم و شکل حکومت و پرداخت.

پارلمانی‌بودن به‌خودی‌خود، بیان‌گر چگونگی تشکیل حکومت و رابطه آن با پارلمان است؛ اما فدرالیسم به چگونگی تقسیم اقتدار سیاسی میان حکومت مشترک و واحدهای تشکیل‌دهنده دولت مربوط می‌شود. از همین رو، پارلمانی‌کردن حکومت لزوما به معنای غیرمتمرکزساختن ساختار دولت نیست؛ همان‌گونه که غیرمتمرکزسازی واقعی نیز صرفاً با تغییر عنوان رییس‌جمهور به صدراعظم یا انتخابی‌ساختن والی‌ها تحقق نمی‌یابد.
البته دولت واحد نیز می‌تواند دارای عدم تمرکز سیاسی گسترده باشد. بنابراین، مساله اصلی صرفِ استفاده از عنوان "نظام پارلمانی غیرمتمرکز" نیست؛ بل‌که پرسش این است که در طرح پیشنهادی، چه میزان از قدرت سیاسی، مالی و قانون‌گذاری از انحصار مرکز بیرون می‌رود و این صلاحیت‌ها با کدام تضمین‌های حقوقی محافظت می‌شوند؟
اگر صلاحیت‌های محلی از سوی حکومت مرکزی، در چارچوب قوانین عادی، تفویض شوند و همان مرکز بتواند آن‌ها را به اراده خود محدود یا سلب کند، چنین ترتیبی با خودمختاری سیاسی تضمین‌شده تفاوت بنیادی دارد.
در این صورت، ما بیشتر با اصلاح شیوه اداره دولت روبرو خواهیم بود تا بازتعریف بنیادین مناسبات قدرت میان مرکز و مناطق.

وقتی واحدهای محلی از صلاحیت مستقل و تضمین‌شده در تصمیم‌گیری، قانون‌گذاری، مدیریت منابع مالی، آموزش، بهداشت و اداره امور عمومی برخوردار نباشند، صرف انتخابی‌بودن والی‌ها کدام مساله بنیادی انحصار قدرت را حل خواهد کرد؟
والی منتخب، اگر فاقد صلاحیت واقعی باشد، ممکن است مشروعیت خود را از رأی مردم به دست آورد، اما هم‌چنان در اعمال اقتدار تابع تصمیم‌های حکومت مرکزی باقی بماند.
انتخابی‌بودن مقام محلی یک اصل مهم دموکراتیک است ولی جایگزین خودمختاری سیاسی، استقلال تصمیم‌گیری و تقسیم تضمین‌شده صلاحیت‌ها نمی‌شود.
اشاره‌های انتقادی و گاه کنایه‌آمیز آقای رحیمی به حضور برخی چهره‌های سیاسی، از جمله سرور دانش و مارشال عبدالرشید دوستم، در ساختار قدرت حکومت در این برنامه بیشتر برجسته بود و بار بار می‌گفت چرا کسانی که زمانی در حکومت متمرکز مشارکت داشتند، امروز از فدرالیسم دفاع می‌کنند؟

اگر مشارکت در حکومت‌های پیشین معیار نقد است، این معیار باید درباره همه چهره‌های سیاسی، از جمله کسانی که در ساختار حکومت وحدت ملی و در کنار دکتر عبدالله عبدالله مسوولیت داشته‌اند، به‌گونه یکسان اعمال شود.
دکتر رحیمی نیز در گذشته مسوولیت سخنگویی دکتر عبدالله را بر عهده داشته است. بنابراین نقد حضور دیگران در ساختار قدرت پیشین، بدون بررسی مسوولیت‌های سیاسی خود و هم‌کاران گذشته، می‌تواند با پرسش درباره یکسان‌بودن معیار داوری روبرو شود.
با این حال، مساله اصلی من نه گذشته سیاسی دکتر رحیمی است و نه گذشته سیاسی سایر چهره‌ها؛ بلکه اعتبار نظری و کارایی عملی الگویی است که برای آینده افغانستان پیشنهاد می‌شود.

آقای رحیمی از سنت سیئه‌ی دولت داری، انحصار قدرت در اختیار یک قوم، عدم مشارکت عادلانه اقوام در قدرت سیاسی، نظم اجتماعی بدوی و قبیله‌یی، روایت هژمونیک هویت و قدرت و زبان انتقاد می‌کند و از این مقدمه هم‌سو با مدعیات فدرالیست‌ها به یک نتیجه‌ی نا مطلوب می‌رسد؛ تا اینجای کار با حوزه‌ی فدرال خواهان هم‌نظر است اما در پایان برای رهایی از این وضعیت باز پناه می‌برد به نظام پارلمانی غیر متمرکز که صلاحیت‌های از سوی یک دولت مرکزی به والی‌ها در چارچوب قوانین عادی نه قانون اساسی تفویض شود.
جان مایه‌ی استدلال ایشان در این بحث برای دفاع از نظام پارلمانی این بود که حزب افغان ملت به رهبری انور الحق احدی در کدام انتخابات با تیم داکتر عبدالله که پرچم‌دار نظام پارلمانی بود ایتلاف کرده بود.
احدی میدانست که انتخابی بودن والی‌ها که تنها رای مردم را می‌گیرند و مزدور دولت مرکزی اند روایت انحصاری قدرت قومی آنان را با خطر مواجه نمی‌کند و به همین دلیل حمایت کرد.

یکی از بنیادی‌ترین پرسش‌هایی که در دفاع از نظام پارلمانی غیرمتمرکز باید به آن پاسخ داده شود، مساله ساختار احزاب سیاسی در افغانستان است که قبلا آقای كليم الله همسخن در یاداشت مفصل به آن پرداخته اند.
نظام پارلمانی، برای تشکیل حکومت و حفظ پاسخگویی سیاسی، به سازوکارهای مووثر اکثریت‌سازی، ایتلاف حزبی، انضباط سیاسی و پذیرش قواعد رقابت نیاز دارد.
حال باید پرسید که در افغانستانی که هنوز احزاب سیاسی نیرومند، برنامه‌محور، نهادینه و فراگیر در سطح ملی شکل نگرفته‌اند و بخش مهمی از رقابت‌های سیاسی بر محور تعلقات قومی، منطقه‌ای، شخصی و شبکه‌های حامی‌پرورانه سازمان می‌یابد، حکومت پارلمانی چگونه می‌تواند اکثریتی پایدار و پاسخگو تشکیل دهد؟
اگر هیچ حزب واحدی اکثریت پارلمان را به دست نیاورد و تشکیل حکومت به ایتلاف چند حزب متکی بر پایگاه‌های عمدتا قومی وابسته شود، چه سازوکاری مانع تبدیل اختلاف بر سر سهم کابینه به بحران سیاسی خواهد شد؟

اگر یکی از احزاب ایتلافی به دلیل اختلاف بر سر تقسیم وزارت‌خانه‌ها، منابع مالی یا سیاست‌های عمومی از حکومت خارج شود، چه نهادی استمرار حکومت را تضمین خواهد کرد؟
البته پارلمان معلق و حکومت ایتلافی به‌خودی‌خود نشانه فروپاشی نظام سیاسی نیستند. در بسیاری از کشورها، تغییر کابینه در چارچوب قواعد تثبیت‌شده قانون اساسی صورت می‌گیرد. اما مساله افغانستان دقیقا در تفاوت میان قواعد حقوقی روی کاغذ و واقعیت مناسبات سیاسی و اجتماعی نهفته است.
افغانستان بریتانیا نیست که بتوان تجربه نهادهای ریشه‌دار، احزاب سازمان‌یافته و سنت‌های تثبیت‌شده انتقال قدرت را بدون توجه به شرایط تاریخی و اجتماعی به آن تعمیم داد.
در جامعه‌ای که تجربه منازعات مسلحانه میان جریان‌های سیاسی، فروپاشی توافق‌های تقسیم قدرت و ضعف نهادهای بی‌طرف حل اختلاف را پشت سر گذاشته است، چگونه می‌توان اطمینان یافت که بحران ایتلاف پارلمانی به بحران امنیتی تبدیل نخواهد شد؟

تجربه حکومت مجاهدین و منازعات خونین دهه هفتاد خورشیدی هنوز از حافظه تاریخی مردم افغانستان پاک نشده است. گلبدین حکمتیار در مقطعی عنوان صدراعظم را داشت، اما هم‌زمان نیروهای وابسته به او در جنگ و راکت‌باران کابل نقش داشتند.
روشن است که آن تجربه، محصول یک نظام پارلمانی دموکراتیک و تثبیت‌شده نبود؛ بلکه در بستر جنگ داخلی، رقابت گروه‌های مسلح و توافق‌های شکننده تقسیم قدرت شکل گرفت. با این همه، نشان می‌دهد که عنوان حقوقی مقام حکومتی و توافق بر سر تقسیم مناصب، بدون وجود نهادهای معتبر و انحصار قانونی کاربرد زور، الزاما به ثبات سیاسی منجر نمی‌شود.

تجربه حکومت وحدت ملی و جایگاه دکتر عبدالله نیز، هرچند از نظر حقوقی معادل صدارت پارلمانی نبود، نمونه دیگری از دشواری تقسیم قدرت در ساختاری است که صلاحیت‌های نهایی و منابع اساسی اقتدار عمدتا در مرکز متمرکز باقی مانده بودند.
از همین‌جاست که مساله اصلی آشکار می‌شود؛ تغییر عنوان‌ها و ایجاد مناصب تازه، بدون دگرگونی مناسبات واقعی قدرت، الزاما به پایان انحصار سیاسی نمی‌انجامد.
پرسش دیگری که نباید از آن به‌سادگی گذشت، مساله جایگاه اقوام و گروه‌های اجتماعی در ایتلاف‌های متغیر پارلمانی است.
فرض کنیم در یک انتخابات، احزاب متکی بر پایگاه‌های عمدتاً پشتون و اوزبیک یا هزاره بتوانند ایتلافی برای تشکیل حکومت ایجاد کنند. در چنین وضعیتی، حقوق سیاسی و امکان مشارکت مؤثر تاجیک‌ها چگونه تضمین خواهد شد؟
یا برعکس، اگر اتلافی میان احزاب متکی بر پایگاه‌های تاجیک و پشتون شکل گیرد، چه تضمینی وجود دارد که هزاره‌ها، اوزبیک‌ها، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها، پشه‌یی‌ها و سایر گروه‌ها از تصمیم‌گیری‌های اساسی کنار گذاشته نشوند؟ آن‌ها را به دریا می‌ریزید؟

پرسش بنیادی‌تر این است که آیا حقوق سیاسی، فرهنگی، زبانی و امکان اداره امور محلی باید وابسته به حضور یک حزب در ایتلاف حکومت مرکزی باشد، یا باید مستقل از تغییر ایتلاف‌ها، در ساختار قانون اساسی تضمین شود؟
در الگوی فدرالی مورد دفاع ما، حقوق اساسی شهروندان و صلاحیت‌های واحدهای فدرال نباید دستخوش تغییر شود.
این همان تفاوت میان مشارکت موقت در قدرت مرکزی و تقسیم ساختاری و تضمین‌شده قدرت است.
برخی مخالفان فدرالیسم از جمله آقای رحیمی چنین تصور می‌کنند که با فدرالی‌شدن افغانستان، موقعیت سیاسی تاجیک‌ها یا جایگاه زبان پارسی به خطر خواهد افتاد.
اما این نگرانی‌ها را باید در پرتو طرح مشخص قانون اساسی فدرال بررسی کرد، نه بر اساس فرضیه‌های کلی و اثبات‌نشده.

در یک نظام فدرال دموکراتیک، می‌توان حقوق زبانی و فرهنگی را در سطح ملی و منطقه‌ای تضمین کرد؛ همان‌گونه که می‌توان با ایجاد نهادهای منتخب محلی تقسیم صلاحیت‌های قانون‌گذاری و استقلال مالی واحدهای فدرال زمینه مشارکت مووثرتر شهروندان را فراهم ساخت.
البته فدرالیسم به‌خودی‌خود مانع تبعیض یا برتری‌طلبی نمی‌شود. برای جلوگیری از بازتولید انحصار در سطح واحدهای فدرال نیز به تضمین حقوق برابر شهروندی، حمایت از اقلیت‌های محلی، استقلال قضایی و نهادهای پاسخگو نیاز است.
اما پرسش من از مخالفانی که با استناد به منافع قومی با فدرالیسم مخالفت می‌کنند، این است که در ساختار به‌شدت متمرکز بیست سال جمهوریت، تاجیک‌ها و سایر اقوام تا چه اندازه از صلاحیت مستقل و تضمین‌شده در اداره امور مناطق خود برخوردار بودند که اکنون از ازدست‌رفتن آن در یک نظام فدرال نگران‌اند؟

آیا حضور چند چهره سیاسی در رأس حکومت مرکزی، به معنای مشارکت واقعی و پایدار یک جامعه در ساختار قدرت است؟
آیا جایگاه سیاسی دکتر عبدالله یا امرالله صالح در حکومت پیشین، صرف‌نظر از تفاوت‌های حقوقی و سیاسی، توانست مساله بنیادی تمرکز قدرت و فقدان خودمختاری محلی را حل کند؟ صلاحیت‌های آن‌ها چه تفاوتی با صلاحیت قاری فصیح الدین و مولوی دین محمد حنیف در رژیم ط/لبان داشت؟
و آیا حضور چهره‌هایی از اقوام مختلف در ساختار کنونی طالبان، بدون برخورداری از صلاحیت مستقل و پاسخگویی دموکراتیک، می‌تواند نشانه مشارکت عادلانه آن اقوام در قدرت باشد؟
پاسخ به این پرسش‌ها را باید در ساختار صلاحیت‌ها، شیوه تصمیم‌گیری و میزان پاسخگویی نهادها جست‌وجو کرد نه صرفا در هویت قومی کسانی که عنوان‌های حکومتی را در اختیار دارند.

فدرالیسم، در معنای دموکراتیک آن، نه به معنای تقسیم افغانستان میان اقوام و نه به معنای ایجاد قلم‌روهای انحصاری قومی است؛ بلکه به معنای بازتعریف رابطه قدرت، سرزمین و شهروندی در چارچوب یک نظم قانون اساسی مشترک است.
اگر انحصارطلبی قومی نارواست، این اصل باید درباره همه اقوام بدون استثنا صدق کند. نمی‌توان با انحصارطلبی یک گروه مخالفت کرد و هم‌زمان آرزوی انحصار قدرت به سود گروه دیگری را در سر پروراند.
ما خواهان انتقال انحصار از دستی به دست دیگر نیستیم؛ خواهان پایان‌دادن به امکان ساختاری انحصاریم.
به هر انجام اختلاف اساسی من با طرح نظام پارلمانی غیرمتمرکز، صرفاً بر سر نام یا شکل حکومت نیست. مساله اصلی آن است که آیا این الگو می‌تواند به بحران تاریخی تمرکز قدرت، انحصار سیاسی، ضعف نهادهای حزبی، بی‌ثباتی ایتلاف‌ها و فقدان تضمین‌های پایدار مشارکت پاسخ دهد؟

اگر قرار باشد همان ساختار دولت واحد، با همان تمرکز صلاحیت‌های بنیادی در مرکز، حفظ شود و تنها شکل تشکیل حکومت تغییر کند، چه تضمینی وجود دارد که تجربه‌های تلخ گذشته در قالبی تازه تکرار نشوند؟
افغانستان بیش از آنکه به تغییر نام مقام‌ها و بازآرایی مناصب مرکزی نیاز داشته باشد، به بازاندیشی بنیادی در ساختار توزیع قدرت، رابطه دولت و جامعه و جایگاه حقوقی واحدهای سرزمینی نیازمند است.
از دیدگاه من، فدرالیسم دموکراتیک یکی از جدی‌ترین چارچوب‌های نهادی برای پاسخگویی به این ضرورت تاریخی است؛ چارچوبی که امکان خودحکومتی محلی را با مشارکت در حکومت مشترک پیوند می‌دهد و می‌تواند صلاحیت‌های سیاسی، مالی و قانون‌گذاری را از وابستگی صرف به اراده حکومت مرکزی بیرون آورد.
بحث بر سر آن نیست که چه کسی در کابل حکومت کند؛ بحث بر سر آن است که چرا سرنوشت سیاسی، اداری و اقتصادی تمام مردم افغانستان باید تا این اندازه به تصاحب قدرت در کابل وابسته باشد.

مساله اصلی، جابجایی صاحبان قدرت نیست؛ دگرگونی ساختاری است که انحصار قدرت را ممکن می‌سازد.
این یاد داشت فشرده‌ای از برداشت و دیدگاه من درباره گفتگوی یادشده است. در فرصت مناسب، به‌صورت روشمند درباره محدودیت‌های نظام پارلمانی غیرمتمرکز در شرایط افغانستان و ضرورت ایجاد نظام فدرالی ساختار دولت به تفصیل خواهم نوشت.
و ما ذالک علی الله بعزیز

سمیع الله سیحون