برخی دوستان گرامی از من پرسیده‌اند که از دید حقوقی آیا وزیر عدلیه صلاحیت صدور حکم یا دستور تخلیه شهرک‌ها و دانشگاه‌ها و سایر املاک و منابع متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد یا خیر؟
برای پاسخ به این پرسش لازم است جایگاه حقوقی وزارت عدلیه و حدود صلاحیت وزیر عدلیه و تفاوت میان صلاحیت اداری و حقوقی و قضایی را مورد بررسی قرار دهیم. بر همین اساس این تحلیل مختصر حقوقی را خدمت شما پیشکش می‌کنم تا موضوع فارغ از برداشت‌های سیاسی و شخصی از منظر قانون و حدود صلاحیت‌های قانونی مورد بررسی قرار گیرد.

در هر نظام سیاسی مبتنی بر قانون یکی از اصول اساسی حکومتداری رعایت حدود صلاحیت نهادهای دولتی است. هیچ مقام دولتی نمی‌تواند صرفاً به دلیل داشتن یک عنوان رسمی صلاحیتی را برای خود قایل شود که قانون به او نداده است. این اصل در مورد وزیر عدلیه نیز صدق می‌کند.
وزارت عدلیه در ساختارهای حکومتی افغانستان چه در دوران جمهوریت و چه در ساختار کنونی امارت اسلامی یک نهاد اجرایی و حقوقی است نه محکمه و نه جایگزین قوه قضاییه. وزیر عدلیه نیز قاضی نیست و عنوان وزیر عدلیه به خودی خود به او صلاحیت صدور حکم قضایی درباره مالکیت و تصرف و غصب و سلب حقوق یا سایر دعاوی خصوصی شهروندان نمی‌دهد.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان مصوب ۱۳۸۲ ماده ۷۷ حدود مسوولیت وزرا را مشخص کرده بود و آنان را مکلف می‌ساخت وظایف خود را در حدود قانون انجام دهند. در همین قانون اساسی ماده ۱۱۶ قوه قضاییه را رکن مستقل دولت معرفی می‌کرد و ماده ۱۲۰ رسیدگی به دعاوی اشخاص حقیقی و حکمی از جمله دولت را در صلاحیت قوه قضاییه قرار می‌داد. بنابراین در ساختار جمهوری مرز میان وزارت عدلیه و محاکم از نظر حقوقی روشن بود.

همچنین قانون وظایف وزارت عدلیه مسوولیت‌های مانند امور تقنینی و تدوین و تدقیق قوانین و تحقیقات حقوقی و ارایه مشورت‌های حقوقی و دفاع از حقوق و منافع دولت و مساعدت حقوقی و تنظیم برخی امور مربوط به وکلای مدافع و نهادهای حقوقی را برای این وزارت تعیین کرده بود. بنابراین وزارت عدلیه بخشی از ساختار اجرایی و حقوقی دولت بود و نباید با محکمه و قوه قضاییه یکسان تلقی می‌شد.

از این منظر وزیر عدلیه مرجع صدور حکم قضایی درباره شهروندان و مالکیت خصوصی و غصب و تصرف یا سلب مالکیت نبود. اگر میان اشخاص حقیقی یا حقوقی درباره یک ملک یا حق قانونی اختلافی به وجود می‌آمد رسیدگی و صدور حکم نهایی باید از مجرای مرجع دارای صلاحیت قانونی و قضایی انجام می‌شد. وزارت عدلیه می‌توانست در حدود صلاحیت قانونی خود نقش حقوقی و اداری و تقنینی و مشورتی یا نمایندگی از دولت داشته باشد. اما این نقش با صلاحیت محکمه و صدور حکم قضایی تفاوت اساسی داشت.

در ساختار کنونی امارت اسلامی نیز وزارت عدلیه وظایف مشخصی دارد. از جمله تسوید و تدقیق اسناد تقنینی و ارایه مشورت‌های حقوقی و دفاع از حقوق و منافع ادارات امارتی و ارایه مساعدت‌های حقوقی و پیگیری امور حقوقی دولت یا امارت. این وزارت در موارد مربوط به املاک و دارایی‌های عمومی و امارتی نیز می‌تواند از حقوق و منافع دولت یا امارت در برابر محاکم دفاع کند. اما دفاع از یک حق در محکمه با صدور حکم قضایی درباره حق دیگران یکسان نیست.

بنابراین در موضوعاتی مانند مالکیت خصوصی و تصرف یا غصب ملک و سلب مالکیت و تخلیه اجباری و اختلافات میان اشخاص پرسش اساسی این است که کدام قانون و کدام مرجع صلاحیت تصمیم‌گیری و صدور حکم را دارد؟ پاسخ به این پرسش نمی‌تواند صرفاً بر اساس مقام یا عنوان یک شخص داده شود. بلکه باید مستند به قانون و صلاحیت صریح قانونی باشد.

وزارت عدلیه می‌تواند در چارچوب قانون امور حقوقی دولت را تنظیم کند و از منافع جمهوریت یا امارت دفاع نماید و در امور تقنینی نقش داشته باشد و مشورت حقوقی ارایه کند و در حدود صلاحیت‌های قانونی خود اقدامات اداری انجام دهد. اما این صلاحیت‌ها نباید به معنای اختیار نامحدود برای مداخله در زندگی خصوصی و اجتماعی شهروندان تلقی شود.

به همین دلیل اگر وزیر عدلیه درباره تخلیه یا تملک یا تصاحب املاک شهروندان و شهرک‌ها و دانشگاه‌ها و مؤسسات خصوصی یا سایر دارایی‌های اشخاص حکم یا دستوری صادر می‌کند نخستین پرسش حقوقی این است که مبنای قانونی و ماده مشخصی که چنین صلاحیتی را به وزیر عدلیه واگذار کرده است چیست؟
عنوان وزیر عدلیه به تنهایی ایجادکننده صلاحیت قضایی نیست. اگر قانون رسیدگی به یک موضوع را در صلاحیت محکمه قرار داده باشد یک مقام اداری نمی‌تواند صرفاً با صدور یک مکتوب یا دستور خود را در جایگاه محکمه قرار دهد.

اصل مهم این است که هیچ مقام اداری نباید خود را جای محکمه بنشاند. اگر اختلافی درباره ملکیت یا تصرف یا تخلیه یا حقوق مدنی افراد وجود دارد باید از مجرای قانونی و توسط مرجع دارای صلاحیت رسیدگی شود. حتی اگر جمهوریت یا امارت مدعی حقی بر یک ملک باشد ادعای حق با صدور حکم قضایی تفاوت دارد و باید از مسیر قانونی آن پیگیری شود.

بنابراین بحث بر سر شخص وزیر عدلیه یا موضع سیاسی یک حکومت نیست. بحث بر سر اصل صلاحیت قانونی است. هر مقام دولتی باید در محدوده‌ای عمل کند که قانون برای او تعیین کرده است. اگر صلاحیتی در قانون برای یک مقام پیش‌بینی نشده باشد نمی‌توان آن را صرفاً از عنوان و جایگاه اداری او استنباط کرد.
در نهایت وزارت عدلیه باید در چارچوب قانون مسوول امور حقوقی و تقنینی و مدافع حقوق و منافع دولت یا امارت در حدود صلاحیت قانونی خود باشد نه جایگزین محکمه. مداخله مقام اجرایی در زندگی خصوصی و اجتماعی مردم و در امور مالکیت و حقوق مدنی تنها زمانی مشروعیت حقوقی دارد که مستند به قانون و در حدود صلاحیت صریح قانونی باشد.

حاکمیت قانون دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود. مقام دولتی باید در حدود صلاحیتی که قانون به او داده است عمل کند نه فراتر از آن. نام نظام سیاسی ممکن است تغییر کند و ساختار حکومت ممکن است متفاوت باشد. اما یک اصل حقوقی همچنان اهمیت خود را حفظ می‌کند.
هیچ مقام اداری بالاتر از قانون نیست و هیچ وزیری صرفاً به دلیل مقام خود محکمه نیست.

دکتر ملک ستیز