| دین نباید سپر قدرت باشد بل آزاد از بازی قدرت بماند و حکومت نباید خود را صاحب انسان بداند باید خادم انسان باشد | ||||
| تاریخ انتشار: ۱۴:۵۰ ۱۴۰۵/۷/۹ | کد خبر: 200996 | منبع: |
پرینت
|
|
چرا حکومتهای اعتقادی از انسان برابر، شهروند نابرابر میسازند؟
یکی از بنیادیترین پرسشهای امروز افغانستان این است: چگونه ممکن است همه انسانها از کرامت و حقوق ذاتی برخوردار باشند، اما در یک نظام سیاسی، شهروندان بر اساس جنسیت، مذهب، قومیت یا نوع باورشان از حقوقمتفاوت برخوردار شوند؟
مساله فقط یک قانون یا یک محدودیت مشخص نیست مساله این است که چه کسی حق دارد انسان را درجهبندی کند؟
مشکل از جایی آغاز میشود که حکومت، تفسیر خاصی از دین را به حقیقت نهایی تبدیل میکند و سپس قدرت سیاسی را پشت آن قرار میدهد. در این وضعیت، حکومت دیگر خود را صرفاً یک نهاد انسانی و پاسخگو نمیبیند بلکه خود را صاحب حقیقت میداند و شهروند را رعیت و تابع آن حقیقت معرفی میکند.
اینجا رابطه میان انسان و قدرت وارونه میشود: به جای اینکه حکومت از خود بپرسد «من برای این انسان چه وظیفهای دارم؟»، از انسان میپرسد «چگونه باید مطابق حقیقتی که من تعریف میکنم زندگی کنی؟» یعنی دست اندازی مطلق در زندگی خصوصی مردم.
این همان نقطهای است که انسان برابر به شهروند نابرابر تبدیل میشود. زن پیش از آنکه یک انسان و شهروند باشد، «زن» دیده میشود جوان پیش از آنکه شهروند باشد، با قومیت یا مذهبش سنجیده میشود و کسی که متفاوت میاندیشد، به جای برخورداری از حق مخالفت، ممکن است مخالف حقیقت رسمی تلقی شود.
از منظر عقل فلسفی، باید میان دین، فهم انسان از دین و قدرت سیاسی تفاوت گذاشت. ایمان میتواند برای مؤمن مقدس باشد اما فهم و تفسیر انسان از ایمان، همچنان انسانی و خطاپذیر است. بنابراین هیچ تفسیری نباید آنچنان مقدس شود که نقد آن گناه و ممنوع گردد.
اگر یک تفسیر انسانی خود را حقیقت نهایی معرفی کند، پرسش از آن به مخالفت با دین تبدیل میشود و وقتی مخالفت با حکومت مخالفت با خدا تلقی گردد، راه اصلاح بسته میشود. این خطر اصلی حکومت اعتقادی است: نه فقط امکان خطا، بلکه ناتوانی در اصلاح خطا.
امروز این مساله در افغانستان یک بحث انتزاعی نیست. محرومیت دختران از آموزش، محدودیت مشارکت زنان و محدودشدن فضای عمومی، مستقیماً زندگی مردم و آینده کشور را تحت تأثیر قرار داده است. یونیسف در اوت ۲۰۲۶ گزارش کرد که بیش از ۲.۶ میلیون دختر در افغانستان از آموزش متوسطه محروم ماندهاند.
اما مساله فقط زنان نیست. وقتی اصل برابری شهروندی شکسته شود، هیچ گروهی برای همیشه در امان نمیماند. امروز محدودیت متوجه زن باشد روز دیگر یک مذهب، قوم یا گروه فکری دیگر در موقعیت محرومیت قرار گیرد. وقتی معیار حقوق «انسان بودن» نباشد، مرز محرومیت را قدرت تعیین میکند.
از منظر علم و تجربه اجتماعی، جامعهای که نیمی از جمعیت خود را از آموزش و مشارکت محروم میکند، در واقع بخشی از آینده خودش را از دست میدهد. پزشک، معلم، پژوهشگر و متخصص آینده از همین نسل ساخته میشوند. جامعهای که امروز راه آموزش را میبندد، فردای خود را محدود میکند.
اما معیار نهایی، اخلاق است. انسان پیش از آنکه زن یا مرد، شیعه یا سنی، هزاره یا پشتون، مؤمن یا غیرمؤمن باشد، انسان است. کرامت او از حکومت اجازه نمیگیرد.
پس پرسش اخلاقی ساده است:
آیا انسان برای خدمت به حکومت و ایدیولوژی آفریده شده است، یا حکومت برای خدمت به انسان؟ اگر انسان وسیله اجرای یک تفسیر سیاسی شود، رابطه اخلاقی وارونه شده است. از همینجا باید میان ایمان و حکومت تفاوت گذاشت. نظام مدنی و عرفی به معنای دشمنی با دین نیستبلکه به معنای جلوگیری از انحصار قدرت به دست یک تفسیر دینی است. مؤمن حق دارد آزادانه ایمان داشته باشد و شهروند با باور متفاوت نیز باید از حقوق برابر برخوردار باشد.
سهگانه عقل، علم و اخلاق در اینجا یک پیام روشن دارد: عقل میگوید هیچ فهم انسانی معصوم نیست. علم میگوید سیاست باید با پیامدهای واقعیاش سنجیده و در صورت خطا اصلاح شود.
اخلاق میگوید هیچ ایدیولوژی و هیچ تفسیری بالاتر از کرامت انسان نیست.
نتیجه:
مشکل افغانستان فقط یک محدودیت یا یک قانون خاص نیست مساله، نوع رابطه میان انسان و قدرت است. مکتب نباید امتیاز باشد حق باشد. قانون نباید ابزار اطاعت باشد حافظ کرامت انسانی باشد.
دین نباید سپر قدرت باشد بل آزاد از بازی قدرت بماند و حکومت نباید خود را صاحب انسان بداند باید خادم انسان باشد.
زیرا خطرناکترین لحظه برای یک جامعه، زمانی است که بیعدالتی لباس قداست و دین بپوشد. در آن لحظه، مبارزه با ظلم فقط یک مساله سیاسی نیست یک مسوولیت انسانی است.
محمد ناطقی