پس از فروپاشی «جمهوری آمریکایی» و بازگشت دوبارهٔ طالبان به جغرافیای نام‌نهاد افغانستان، شاهد یکی از شگفت‌انگیزترین ناهمسازی‌های اقتصادی ـ سیاسی هستیم. این ناهمسازی در واقع ادامهٔ همان «الیگارشی مالیِ مافیاییِ جمهوریتِ پشتونی» است که در شکلی جدید پدیدار گردیده و بخش عمدهٔ آن را مافیای جمهوریت، بیشتر افغانی/پشتونی و کمتر از اقوام غیر افغانی، تشکیل می‌دهد.

در این واکاوی، با تضادی آشکار روبه‌رو می‌شویم: از یک سو، بخش بزرگی از دارایی‌های افغانستان مسدود شده، دسترسی به نظام بانکی بین‌المللی محدود گردیده و کمک‌های توسعه‌ای، که ستون اصلی تأمین بودجه را تشکیل می‌دادند، به‌کلی قطع شده‌اند؛ و از سوی دیگر، باوجود گسترش تکان‌دهندهٔ فقر مطلق توده‌های زحمتکش جامعه ــ که بیش از ۹۰ درصد جمعیت را دربر می‌گیرد ــ ناگهان شاهد گسترش برنامه‌های بزرگ ساختمانی، راه‌سازی، بازسازی شاهراه‌ها، توسعهٔ شبکه‌های ترانزیتی و پیاده‌سازی طرح‌های زیربنایی در آن سرزمین هستیم.

این پدیده در نگاه نخست، تصویری از کارآمدی اداری و نظم مالی رژیم طالبانی را القا می‌کند. اما هرچه بیشتر به ساختار اقتصادی رژیم آنها نزدیک شویم، پرسش‌های بیشتری پدیدار می‌شوند؛ مهم‌ترین آنها این است که منابع مالی این پروژه‌ها از کجا تأمین می‌شوند؟ رژیمی که از بخش عمدهٔ منابع رسمی درآمدی محروم شده، چگونه قادر است پروژه‌هایی را اجرا کند که در دورهٔ جمهوری، با وجود میلیاردها دلار کمک خارجی، یا سال‌ها به طول می‌انجامیدند یا هرگز به پایان نمی‌رسیدند؟

در این نگاشته می‌کوشم پاسخی به این معما ارایه دهم. استدلال اصلی من نه بر پایهٔ حکم قاطع، بلکه بر اساس کنار هم قرار دادن مجموعه‌ای از نشانه‌ها، روندها، داده‌ها و تحولات اقتصادی شکل گرفته است. فرضیهٔ مرکزی این جستار این است که پروژه‌های ساختمانی کنونی تنها توسعه‌ای نیستند، بلکه بخشی از یک سازوکار بزرگ‌تر اقتصادی‌اند که در آن جاده‌سازی، استخراج معادن، اقتصاد جرمی مواد مخدر، شبکه‌های حواله و بازآرایی قدرت اقتصادی با یکدیگر تداخل و پیوند خورده‌اند.
اگر این فرضیه درست باشد، جاده‌ها تنها جاده نیستند. آنها حلقه‌ای از زنجیره‌ای هستند که از اقتصاد زیرزمینی آغاز می‌شود، از شرکت‌های ساختمانی عبور می‌کند، به معادن می‌رسد و در نهایت به بازتوزیع قدرت اقتصادی در جامعه منتهی می‌گردد.

برای فهم این سازوکار باید نخست به ماهیت منابع مالی طالبان توجه کرد. طالبان برخلاف دولت‌های متعارف، پیش از تصرف قدرت نیز دارای منابع مالی مستقل بودند. طی دو دهه جنگ، شبکه‌های مختلف این گروه از راه‌های گوناگون درآمد کسب می‌کردند؛ از مالیات‌گیری در مناطق تحت کنترل گرفته تا اقتصاد مواد مخدر، اخاذی، قاچاق، تجارت مرزی و شبکه‌های حمایتی منطقه‌ای. بنابراین، با ورود به کابل، طالبان با یک سازمان فقیر مواجه نبودند؛ بلکه با مجموعه‌ای از شبکه‌های اقتصادی روبه‌رو بودند که پیش‌تر نیز گردش مالی قابل توجهی داشتند.

در همین دوره، افغانستان شاهد جهش چشمگیر در اقتصاد مت‌آمفتامین بود. گزارش‌های زیاد بین‌المللی نشان می‌دهند که تولید مواد محرک صنعتی در افغانستان به سرعت رشد کرده و بخشی از جایگاه سنتی تریاک را به خود اختصاص داده است. این تحول از آن جهت اهمیت دارد که مت‌آمفتامین ارزش افزودهٔ بالاتر، قابلیت حمل آسان‌تر و سودآوری بیشتری نسبت به بسیاری از محصولات سنتی مواد مخدر دارد.
اما پول حاصل از این اقتصاد چگونه می‌تواند وارد چرخهٔ رسمی شود؟

پول سیاه برای بقا ناچار است خود را قانونی جلوه دهد. هیچ شبکه‌ای نمی‌تواند برای همیشه ثروت خود را به صورت نقد نگهداری کند. سرمایه نیازمند تبدیل شدن به دارایی‌های مشروع است. در گذشته، یکی از مسیرهای رایج چنین فرایندی بازار املاک و شهرک‌سازی بود. زمین‌های شهری، مجتمع‌های مسکونی و برج‌های در حال ساخت می‌توانستند پول‌های بی‌هویت را در خود جذب کنند و به آنها ظاهر قانونی ببخشند؛ همان کاری که الیگارشی مالی ـ مافیایی دوران کرزی و غنی انجام داد.

اما شرایط پس از ۲۰۲۱ تغییر کرد. تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی و دشوار شدن انتقال سرمایه به خارج، نیاز به یافتن بسترهای جدید را افزایش داد. در همین نقطه است که پروژه‌های زیربنایی اهمیت پیدا می‌کنند. شرکت‌های ساختمانی بزرگ، ماشین‌آلات سنگین، کارخانه‌های سیمان، تولید آسفالت و پروژه‌های راه‌سازی ظرفیت فوق‌العاده‌ای برای جذب نقدینگی دارند. در چنین ساختاری، سرمایه‌ای که منشأ آن قابل ردیابی نیست می‌تواند در قالب خرید تجهیزات، پرداخت دستمزد، تأمین مواد ساختمانی و اجرای پروژه‌ها ظاهر شود.

از این منظر، جاده‌سازی تنها یک فعالیت عمرانی نیست؛ بلکه می‌تواند به بستری برای جذب و تبدیل سرمایه‌های غیرشفاف به دارایی‌های مشروع تبدیل گردد. جادهٔ ساخته‌شده، برخلاف پول نقد یا حساب بانکی، قابل توقیف نیست. آسفالت، پل و تونل به دارایی فیزیکی تبدیل می‌شوند و منشأ اولیهٔ سرمایه را در دل پروژه جذب می‌کنند؛ آنچه مافیای کلمبیا از آغاز دههٔ ۱۹۸۰ انجام داد.
اما چرخه در همین‌جا متوقف نمی‌شود. اگر شرکت‌های ساختمانی تنها مصرف‌کنندهٔ سرمایه باشند، در نهایت به منابع جدیدی نیاز خواهند داشت. در اینجا فرضیهٔ دوم قرار می‌گیرد که پیوند میان پروژه‌های زیرساختی و امتیازهای معدنی است.

در سال‌های اخیر، ده‌ها قرارداد استخراج معادن در افغانستان منعقد شده است. نفت، گاز، زغال‌سنگ، تالک، کرومایت، سنگ‌های قیمتی، مس، آهن و حتی ذخایر مرتبط با عناصر استراتژیک آینده، به موضوع رقابت‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند. در غیاب نهادهای نظارتی مستقل و سازوکارهای شفاف مزایده، این پرسش مطرح می‌شود که معیار واقعی واگذاری این امتیازها چیست؟
فرضیه‌ای که در این نگاشته مطرح می‌شود آن است که بخشی از این قراردادها ممکن است در قالب نوعی مبادلهٔ غیررسمی میان قدرت سیاسی و پیمانکاران اقتصادی فهمیده شود. یا به بیان دیگر، جاده‌ها و پروژه‌های عمرانی تنها هزینه نیستند؛ بلکه می‌توانند سرمایه‌گذاری برای دسترسی به منابع زیرزمینی باشند.

در چنین مدلی، شرکت ساختمانی امروز جاده می‌سازد و فردا به استخراج معدن دست می‌یابد. معدن نیز درآمد تازه‌ای تولید می‌کند که می‌تواند دوباره وارد چرخهٔ ساخت‌وساز شود. نتیجه این است که یک مدار بستهٔ اقتصادی پدید می‌آید که بدون اتکا به نظام مالی متعارف، قادر به بازتولید خود می‌تواند باشد.
در این میان، نقش شبکه‌های حواله و صرافی‌ها نیز اهمیت اساسی پیدا می‌کند. افغانستان حتی پیش از سقوط جمهوری نیز اقتصادی مبتنی بر حواله داشت. اما پس از محدود شدن دسترسی به نظام بانکی جهانی، این شبکه‌ها به ستون فقرات گردش سرمایه تبدیل شده‌اند. بازارهای مالی کابل، قندهار، دبی و کراچی در عمل همان نقشی را ایفا می‌کنند که بانک‌ها در اقتصادهای متعارف بر عهده دارند.

حالا ببینیم چگونه پیوند میان جاده‌سازی، معادن، حواله‌ها و اقتصاد مواد مخدر به وجود آمده و همزمان با حذف تدریجی بخش خصوصی مستقل، زمینه برای تمرکز سرمایه در دست شبکه‌های وابسته به حاکمیت فراهم شده است. در اینجا میان دو روند باید تمایز گذاشت: از یک سو، سرمایه‌های حاصل از فعالیت‌های نامشروع و شبکه‌های مافیایی به دنبال یافتن راه‌هایی برای جذب و تبدیل شدن به دارایی‌های ثابت و منابع اقتصادی در داخل هستند؛ و از سوی دیگر، سرمایهٔ مستقل که حاضر به پذیرش انحصار این شبکه‌ها نیست، به تدریج حذف می‌شود یا از کشور خارج می‌گردد. در نتیجه، ساختاری در حال شکل‌گیری است که ظاهر آن توسعهٔ عمرانی است، اما در لایه‌های عمیق‌تر، تداوم سلطهٔ افغانی را با قدرت اقتصادی شبکه‌های مافیایی پشتونی درهم می‌آمیزد.

اگر این تصویر از اقتصاد سیاسی افغانستان به واقعیت نزدیک باشد، پیامد آن تنها تغییر در ساختار مالکیت یا جابه‌جایی سرمایه نیست؛ بلکه ظهور یک نظم اقتصادی جدید است که در آن مرز میان حاکمیت، بازار و شبکه‌های غیررسمی کم‌کم از میان رفته است. در اقتصادهای متعارف، حتی در نظام‌های اقتدارگرا، میان دستگاه دولتی، بخش خصوصی و بازار رقابت نسبی وجود دارد. اما در افغانستان امروز به نظر می‌رسد این مرزها به تدریج در حال ادغام شدن هستند و شبکه‌های نزدیک به هستهٔ قدرت، هم‌زمان نقش تنظیم‌کننده، مجری، پیمانکار و ذی‌نفع را بر عهده گرفته‌اند.

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این تحول را می‌توان در سرنوشت بخش خصوصی مستقل مشاهده کرد. بسیاری از سرمایه‌داران و تاجران که در دوران جمهوری در عرصهٔ ساختمان، تجارت، صنعت و خدمات فعال بودند، اکنون یا کشور را ترک کرده‌اند یا فعالیت اقتصادی خود را به خارج از مرزها منتقل نموده‌اند. در اینجا خروج سرمایه را نباید با جذب سرمایه‌های مافیایی یکسان دانست. سرمایهٔ مستقل زمانی از میدان خارج می‌شود که امکان رقابت برابر از میان رفته باشد و دسترسی به بازار، قراردادها و منابع اقتصادی در انحصار شبکه‌های نزدیک به قدرت قرار گیرد. در مقابل، سرمایه‌ای که از اقتصاد نامشروع و شبکه‌های مافیایی تغذیه می‌شود، می‌تواند در همین شرایط به داخل جذب و از طریق پروژه‌های ساختمانی، زیربنایی و منابع طبیعی تثبیت شود.

در این چارچوب، مهاجرت سرمایه‌ها به ترکیه، ایران، امارات و آسیای میانه تنها یک پدیدهٔ اقتصادی نیست، بلکه نشانه‌ای از تغییر توازن قدرت در داخل جغرافیای نامنهاد افغانستان است. خروج سرمایه به معنای خروج تکنولوژی، شبکه‌های تجاری، مهارت‌های مدیریتی و ظرفیت تولیدی نیز هست. هر کارخانه‌ای که در مشهد یا استانبول توسط سرمایه‌گذاران افغانستانی تأسیس می‌شود، در واقع کارخانه‌ای است که می‌توانست در هرات، کابل یا مزار شریف فعالیت کند. هر دلاری که به بازار املاک دبی منتقل می‌شود، دلاری است که می‌توانست در بخش تولید یا خدمات داخل افغانستان به گردش درآید.

در چنین شرایطی، کارتل‌های نزدیک به قدرت نه تنها جایگزین بخش خصوصی مستقل می‌شوند، بلکه به تنها بازیگران بزرگ اقتصادی مبدل می‌گردند. این روند به تدریج نوعی سرمایه‌داری انحصاری را شکل می‌دهد که در آن دسترسی به قدرت سیاسی مهم‌تر از بهره‌وری اقتصادی است. سود نه از رقابت و نوآوری، بلکه از نزدیکی به مراکز تصمیم‌گیری حاصل می‌شود. در این ساختار، قراردادها، امتیازها، معادن، زمین‌ها و پروژه‌ها بیش از آنکه بر مبنای منطق بازار توزیع شوند، تابع مناسبات قدرت و تنها و تنها به نفع افغان‌ها/پشتون‌ها هستند.

پیامد دیگر این روند را می‌توان در خود جغرافیای جاده‌سازی مشاهده کرد. بسیاری از جاده‌هایی که امروز ساخته می‌شوند، تنها مسیرهای ارتباطی میان شهرها نیستند. آنها به تدریج به کریدورهای اقتصادی تبدیل می‌شوند که مناطق استخراج منابع را به بازارهای منطقه‌ای متصل می‌کنند. در اقتصاد سیاسی منابع طبیعی، جاده‌ها اغلب پیش از آنکه برای مردم ساخته شوند، برای کالاها ساخته می‌شوند. مسیر حرکت کامیون‌های حامل مواد معدنی، سوخت، زغال‌سنگ و کالاهای صادراتی گاه اهمیت بیشتری از نیازهای حمل‌ونقل ساکنان محلی پیدا می‌کند.

از این منظر، نقشهٔ جاده‌های جدید را می‌توان همچون نقشه‌ای از اولویت‌های اقتصادی حاکمیت پشتون‌ها مطالعه کرد. هر جادهٔ جدید پرسشی را مطرح می‌کند: این مسیر به کدام منبع طبیعی منتهی می‌شود؟ کدام مرکز تولید را به مرزها متصل می‌کند؟ چه نوع کالاهایی قرار است از آن عبور کنند؟ و مهم‌تر از همه، چه کسانی از این مسیرها بیشترین سود را خواهند برد؟

در اینجا مسالهٔ معادن اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند. افغانستان نامنهاد دهه‌ها به عنوان کشوری فقیر معرفی شده است، اما در زیر خاک آن ذخایر عظیمی از منابع معدنی نهفته است. این تناقض میان فقر روی زمین و ثروت زیر زمین همواره یکی از ویژگی‌های اقتصاد افغانستان بوده است. با این حال، تجربهٔ بسیاری از کشورهای جهان نشان داده است که وجود منابع طبیعی به تنهایی به توسعه نمی‌انجامد. در موارد متعدد، منابع طبیعی نه عامل توسعه، بلکه عامل تمرکز قدرت، فساد، جنگ و شکل‌گیری الیگارشی‌های اقتصادی و مافیایی بوده‌اند.

آنچه امروز در افغانستان مشاهده می‌شود، ممکن است نمونه‌ای از همین پدیده باشد. معادن نه به عنوان سرمایه‌ای ملی برای توسعهٔ بلندمدت، بلکه به عنوان ابزاری برای بازتولید ساختار قدرت عمل می‌کنند. درآمدهای حاصل از استخراج می‌تواند هزینه‌های رژیم را تأمین کند، وفاداری شبکه‌های اقتصادی را خریداری نماید و منابع لازم برای ادامهٔ پروژه‌های زیرساختی را فراهم سازد. در نتیجه، میان جاده، معدن و قدرت سیاسی نوعی رابطهٔ متقابل شکل می‌گیرد که هر یک دیگری را تقویت می‌کند.

نکتهٔ مهم این است که چنین ساختاری تنها نیازمند شفافیت مالی نیست؛ بلکه برعکس، بخشی از کارآمدی آن درست در ابهام نهفته است. هرچه اطلاعات مربوط به قراردادها، بودجه‌ها، میزان استخراج و گردش سرمایه محدودتر باشد، امکان نظارت عمومی نیز کاهش می‌یابد. در غیاب رسانه‌های مستقل، نهادهای نظارتی و نظام قضایی پاسخگو، تشخیص مرز میان سرمایه‌گذاری مشروع و رانت سیاسی دشوارتر می‌شود.
از همین رو، بحث اصلی این نگاشته نه مخالفت با جاده‌سازی است و نه انکار ضرورت توسعهٔ زیرساخت‌ها، بلکه ایجاد یک شبکهٔ مافیایی، به گونهٔ عمده پشتونی، است که سلطهٔ خود را پیگیرانه گسترش می‌دهد. هیچ پروژهٔ ساختمانی خارج از دست پشتون‌ها نیست و فهرست آنها بسیار طولانی است!

آنچه رخ می‌دهد برنامه‌های توسعه‌ای نیست که یوتیوبرهای طالبی تبلیغ می‌کنند، بلکه عادی‌سازی مافیاگری در اذهان مردم است. نباید به این ملاهای دستارپوش و ناآگاه از اصول اسلامی نگریست، بلکه در عقب آنها یک شبکهٔ بزرگ از مافیای پشتونی قرار دارد که بخشی از کادرهای پشتون جمهوریت را، با کمک کمونیست‌های سابق خلق و پرچم، در اختیار دارند.
برای این پرسش‌ها که ماهیت این توسعه چیست و برای کیست؟ با چه منابعی؟ تحت کنترل چه نیروهایی؟ و در خدمت چه نوع آینده‌ای؟ ــ پاسخ بایسته‌ای وجود ندارد!

ممکن است جاده‌ها به راستی ساخته شوند، تونل‌ها بازسازی شوند و مسیرهای ترانزیتی گسترش یابند؛ اما اگر همزمان ساختار مالکیت منابع طبیعی در اختیار حلقه‌های محدود مافیای پشتونی قرار گیرد، بخش خصوصی مستقل نابود شود، سرمایهٔ انسانی مهاجرت کند و اقتصاد به شبکه‌های انحصاری مافیایی وابسته گردد، در چنین وضعیتی زیرساخت‌ها بیش از آنکه نشانهٔ گسترش رفاه عمومی باشند، به ابزار تثبیت نظم جدید قدرت و سلطهٔ فاشیستی افغانی/پشتونی تبدیل شده‌اند.

معمای جاده‌سازی در افغانستان درست در همین نقطه قرار دارد. مساله این نیست که جاده‌ها ساخته می‌شوند یا نمی‌شوند، بلکه این است که جاده‌ها بخشی از کدام پروژهٔ بزرگ‌تر هستند. اگر فرضیهٔ مطرح‌شده در این نگاشته درست باشد، آنچه امروز در برابر چشمان ما قرار دارد تنها یک برنامهٔ عمرانی نیست، بلکه بازآرایی عمیق اقتصاد سیاسی مافیایی در جغرافیای نامنهاد افغانستان است؛ اقتصادی که در آن مواد مخدر، شبکه‌های حواله، کارتل‌های ساختمانی، قراردادهای معدنی و تمرکز قدرت سیاسی در یک مدار واحد و به سود شبکه‌های مافیایی پشتونی به یکدیگر متصل شده‌اند.

در این چارچوب، جاده دیگر فقط یک جاده نیست. بلکه جاده، به زبان اقتصاد سیاسی، مسیری است که از سرمایه‌های پنهان آغاز می‌شود، از بتن و آسفالت عبور می‌کند، به معادن می‌رسد و سرانجام به تثبیت یک نظم اقتصادی جدید ختم می‌شود. شاید به همین دلیل باشد که پاسخ به پرسش «چه کسی جاده‌ها را می‌سازد؟» بدون پاسخ دادن به پرسش «چه کسی از آنها سود می‌برد؟» ناممکن است.

منابع و مسیرهای پژوهشی برای توسعهٔ این فرضیه:
· گزارش‌های سالانهٔ دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) دربارهٔ تریاک و مت‌آمفتامین افغانستان.
· گزارش‌های تحلیلی هیات نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل دربارهٔ منابع مالی طالبان.
· گزارش‌های ادارهٔ بازرس ویژهٔ بازسازی افغانستان (SIGAR).
· گزارش‌های بانک جهانی دربارهٔ اقتصاد افغانستان پس از ۲۰۲۱.
· گزارش‌های برنامهٔ توسعهٔ ملل متحد (UNDP) دربارهٔ فقر، اشتغال و ساختار اقتصادی.
· مطالعات مربوط به اقتصاد حواله و سیستم «حواله» در افغانستان.
· قراردادها و اعلامیه‌های وزارت معادن طالبان دربارهٔ واگذاری معادن.
· داده‌های تجارت مرزی افغانستان با پاکستان، ایران و چین.
· پژوهش‌های اقتصاد سیاسی منابع طبیعی و «نفرین منابع» در کشورهای پیرامونی.

ف.ن.بهرمان