یکی از بنیادی‌ترین پرسش‌های فلسفه سیاسی این است که چه تفاوتی میان دولت ایدیولوژیک و دولت عرفی وجود دارد؟ این پرسش تنها یک بحث نظری نیست بلکه به سرنوشت آزادی، عدالت، قانون و کرامت انسان مربوط می‌شود. برای پاسخ، باید از شعارها عبور کرد و به معیارهای فلسفی بازگشت زیرا حکومت‌ها را باید با معیارهای عقلانی سنجید، نه با ادعاهایشان و شعارهای شان.

نخستین و بنیادی‌ترین تفاوت، نسبت حکومت با حقیقت است. دولت ایدیولوژیک خود را مالک حقیقت می‌داند. گویی یک قرائت خاص از دین، ایدیولوژی یا تاریخ، حقیقت نهایی است و حکومت مأمور اجرای آن. اما دولت عرفی ادعای مالکیت حقیقت ندارد. وظیفه آن کشف حقیقت دینی یا فلسفی نیست بلکه تضمین آزادی، امنیت، عدالت و حقوق برابر برای همه شهروندان است. حقیقت ممکن است موضوع گفت‌وگوی فیلسوفان، عالمان و مؤمنان باشد، اما دولت باید داور بی‌طرف میان شهروندان با باورهای گوناگون باقی بماند.

از همین اصل، تفاوت دوم پدید می‌آید: منشأ مشروعیت قدرت. در دولت ایدیولوژیک، مشروعیت از یک عقیده، یک تفسیر یا یک روایت مقدس سرچشمه می‌گیرد. حاکم خود را مجری حقیقت می‌داند، نه نماینده شهروندان. اما در دولت عرفی، مشروعیت از قانون، رضایت عمومی و حقوق شهروندان ناشی می‌شود. جان لاک به‌درستی می‌گفت: «قدرت سیاسی بدون رضایت مردم، مشروعیت اخلاقی ندارد.»

سومین معیار، جایگاه قانون است. در دولت ایدیولوژیک، قانون تابع تفسیر صاحبان قدرت است. اگر تفسیر تغییر کند، حکم نیز تغییر می‌کند. در چنین وضعی، ممکن است هر صاحب قدرت یا هر مرجع دینی، برداشت خود را معیار اجرای قانون قرار دهد. اما در دولتعرفی، قانون بر اشخاص حکومت می‌کند، نه اشخاص بر قانون. هیچ مقام یا نهادی فراتر از قانون نیست و خود قانون نیز همواره در پرتو عدالت و حقوق بنیادین انسان، قابل نقد و اصلاح است. حکومت قانون به این معنا نیست که هر قانونی عادلانه است بلکه به این معناست که قانون نیز در برابر عدالت و اراده عمومی پاسخگو است.

چهارمین معیار، نگاه به انسان است. دولت ایدیولوژیک، انسان را ابتدا با هویت اعتقادی، مذهبی، قومی یا ایدیولوژیک او تعریف می‌کند و سپس حقوقش را بر همان اساس تعیین می‌کند. اما دولت عرفی، انسان را پیش از هر چیز شهروند می‌داند. زن و مرد، شیعه و سنی، مسلمان و غیرمسلمان، هزاره، تاجیک، پشتون، ازبک و دیگران، همگی در برابر قانون حقوق برابر دارند. جان رالز عدالت را بر همین اصل بنا می‌کند که نهادهای سیاسی و حکومتی باید بدون تبعیض، فرصت برابر را برای همه شهروندان فراهم سازند.

پنجمین معیار، نسبت حکومت با نقد است. دولت ایدیولوژیک، نقد را تهدید حقیقت می‌پندارد زیرا خود را مالک حقیقت می‌داند. در نتیجه، مخالف به‌سادگی متهم به انحراف، ارتداد یا دشمنی می‌شود. اما دولت عرفی، نقد را شرط اصلاح می‌شناسد. کارل پوپر می‌گفت: «جامعه‌ای آزاد است که بتواند بدون خشونت، خطاهای خود را اصلاح کند.» حکومتی که از نقد بترسد، در حقیقت از آشکار شدن خطاهای خود می‌ترسد.

ششمین معیار، هدف حکومت است. در دولت ایدیولوژیک، حفظ ایدیولوژی و تفسیر رسمی، غالباً بر رفاه، آزادی و کرامت مردم مقدم می‌شود و حاکم خود را مسوول گرسنگی مردم نمی داند اما در دولت عرفی، حکومت وسیله‌ای برای خدمت به انسان است، نه انسان وسیله‌ای برای تحقق یک ایدیولوژی. کانت می‌گفت: «انسان باید همواره غایت باشد، نه وسیله.» شاید هیچ جمله‌ای بهتر از این، تفاوت دو نظام را بیان نکند.

اگر این معیارها را در برابر تجربه امروز افغانستان قرار دهیم، پرسش‌های روشنی پیش روی ما قرار می‌گیرد: آیا قانون بر همه یکسان اجرا می‌شود؟ آیا حقوق شهروندان مستقل از مذهب، قومیت و جنسیت تضمین شده است؟ آیا قدرت در برابر قانون پاسخگو است؟ آیا امکان نقد آزادانه وجود دارد؟ آیا حکومت برای رفاه مردم است یا مردم برای حفظ یک ایدیولوژی؟

فلسفه پاسخ آماده به ما تحمیل نمی‌کند بلکه معیار می‌دهد تا خودمان داوری کنیم. تجربه تاریخ نیز نشان داده است که هرگاه قدرت خود را مقدس و مصون از نقد دانسته، آزادی محدود، عدالت تضعیف و حقوق انسان‌ها قربانی شده است. در مقابل، هرجا قانون بر قدرت حاکم بوده و امکان اصلاح و پاسخ‌گویی وجود داشته، جامعه توانسته مسیر توسعه و همزیستی را بپیماید.

در فلسفه سیاسی باید میان ماهیت یک نظام و انحراف از اصول آن تفاوت گذاشت. ممکن است یک دولت عرفی نیز دچار فساد یا بی‌عدالتی شود اما این انحراف از اصول آن است و با قانون، دادگاه مستقل، رسانه آزاد و مشارکت شهروندان قابل اصلاح است. اما اگر تبعیض، حذف مخالف، یا برتری یک عقیده بر دیگران، جزء اصول اعلام‌شده یک نظام باشد، دیگر مساله فقط عملکرد حاکمان نیست بلکه خودِ مبنای نظری آن نظام نیازمند نقد است.

نتیجه سخن روشن است: دولت ایدیولوژیک از حقیقت آغاز می‌کند و سپس به انسان می‌رسد اما دولت عرفی از انسان آغاز می‌کند و قانون را برای پاسداری از کرامت او می‌سازد. آینده افغانستان نیز زمانی روشن‌تر خواهد شد که قدرت از انحصار عقیده خارج شود، قانون بر همه یکسان حاکم باشد، و هیچ فرد یا گروهی خود را مالک حقیقت و فراتر از نقد نداند.

محمد ناطقی