در تازه‌ترین اقدام وزارت داخله ایالت هسن آلمان اعلام کرده است که دولت فدرال این کشور راه را برای گسترش اخراج شهروندان افغانستان هموار کرده است.

رسانه‌های آلمانی به نقل از وزیر داخله ایالت هسن گزارش دادند که محدودیت‌هایی که پیش از این روند شناسایی هویت شهروندان افغانستان را به مجرمان و افراد تهدیدکننده امنیت محدود می‌کرد، برداشته شده و زمینه برای اخراج منظم افراد دارای حکم قطعی اخراج فراهم شده است.
در بخش دیگر این گزارش آمده که در این روند، هویت افراد با همکاری نمایندگان طالبان بررسی و در صورت نیاز اسناد سفر برای آنان صادر می‌شود و افراد مشمول این روند باید مرد، بزرگ‌سال، مجرد و دارای حکم نهایی و قابل اجرای اخراج از آلمان باشند.

در بخشی از گزارش رسانه‌های آلمانی آمده که: «رومن پوزک، وزیر داخله ایالت هسن، در پاسخ به پرسشی گفت که دولت فدرال زمینه را فراهم کرده است تا «در آینده، اخراج منظم افرادی که مکلف به ترک آلمان هستند، به افغانستان امکان‌پذیر شود.» او افزود که تمرکز ایالت هسن همچنان بر اخراج مجرمان و افراد تهدیدکننده امنیت خواهد بود، «اما هسن از امکان‌های فراتر از این نیز استفاده خواهد کرد.»

هم‌زمان در بخش دیگری از این گزارش‌ها آمده که شورای پناهندگان ایالت هسن نسبت به گسترش دامنه افراد مشمول اخراج ابراز نگرانی کرده و اخراج افغان‌های فاقد سابقه کیفری را اقدام غیر مسوولانه خوانده است.
به نقل از شورای پناهندگان ایالت هسن در این گزارش آمده که: «ما اصولاً با اخراج افراد به افغانستان مخالف هستیم. کنار گذاشتن تمامی محدودیت‌هایی که تاکنون وجود داشت و شامل کردن حتی شهروندان افغان که سابقه کیفری ندارند، اقدامی غیرمسوولانه است.»

به گزارش طلوع، این تصمیم در حالی اعلام می‌شود که در ماه سرطان سال جاری، هیاتی از طالبان در بروکسل با نمایندگان اتحادیه اروپا درباره مسایل قونسلی و بازگشت مهاجران افغان گفتگو کرده بود و بر پایه‌یی گزارش‌های نشر شده در ویبسایت پارلمان فدرال آلمان در جریان سال ۲۰۲۵ تا جون ۲۰۲۶ بیش از ۱۶۸ نفر به افغانستان اخراج شده‌اند.