| تاریخ انتشار: ۱۵:۳۱ ۱۴۰۵/۴/۵ | کد خبر: 200427 | منبع: |
پرینت
|
|
یک سال از صدور حکم بازداشت دو تن از عالیترین مقامات گروه طالبان از سوی دادگاه جزایی بینالمللی میگذرد. این رویداد، هرچند گامی در مسیر پاسخگو ساختن عاملان جنایت است، اما هنوز با عدالت کامل و انتظاری که مردم افغانستان و قربانیان این جنایات دارند، فاصلهای چشمگیر دارد.
یک سال پس از تسلط طالبان بر کشور، مجموعهای از اسناد، مدارک و شواهد محکمهپسند را به څارنوالی/دادستانی دادگاه جزایی بینالمللی تسلیم کردم. در همان سفر، نشست مفصلی با معاون څارنوالی/دادستان و تیم تخصصی آن نهاد برگزار شد و تمامی اسناد مربوط به جنایاتی که در صلاحیت این دادگاه قرار دارند، با رعایت معیارهای حقوق بینالملل در اختیار آنان گذاشته شد.
انتظار ما این بود که څارنوالی/دادستانی با سرعت، قاطعیت و استقلال، این پرونده را تعقیب کند؛ اما روند رسیدگی با تأخیر همراه شد و سرانجام، پس از گذشت چند سال، تنها علیه دو مقام ارشد طالبان حکم بازداشت صادر گردید؛ آن هم عمدتاً به اتهام آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت، محروم ساختن زنان از حقوق اساسی و اعمال محدودیتهای سازمانیافته علیه آنان.
بدون تردید، پیگرد این جنایات اقدامی ارزشمند است؛ اما حقیقت این است که کارنامه طالبان به این موارد محدود نمیشود. این گروه مرتکب طیف گستردهای از جنایات علیه بشریت، قتلهای هدفمند، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری، آزار و تعقیب مخالفان، سرکوب نظاممند آزادیهای اساسی و نقض گسترده حقوق بشر شده است. اسناد، دلایل و شواهد مربوط به این جرایم، همراه با مدارک متعدد، به څارنوالی/دادستانی دادگاه تسلیم گردیده است.
بخش بزرگی از این جنایات، جرایم آشکار و مستند هستند. تصاویر، ویدیوها، گزارشهای نهادهای معتبر بینالمللی، گزارشگران ویژه و رسانههای معتبر جهانی، وقوع این جنایات را به گونهای ثبت کردهاند که در بسیاری از موارد، حقیقت آنها جای هیچ تردیدی باقی نمیگذارد. از همین رو، انتظار میرود روند تعقیب و صدور اتهام نامه و مجازات نسبت به سایر مسوولان طالبان با سرعت و قاطعیت بیشتری ادامه یابد.
عدالت زمانی تحقق مییابد که مسوولیت جزایی تنها به دو نفر محدود نشود، بلکه تمامی رهبران، فرماندهان و مقاماتی که در طراحی، صدور دستور، اجرا و حمایت از این جنایات نقش داشتهاند، بدون هیچگونه ملاحظه سیاسی، مورد پیگرد قرار گیرند.
با تأسف، در یک سال گذشته، اقدام ملموس دیگری برای تعقیب سایر عاملان این جنایات مشاهده نشده است. این سکوت و تأخیر، خطر تشدید مصونیت از مجازات را در پی دارد؛ زیرا تجربه نشان داده است که طالبان هرگاه با فشار جدی و هماهنگ بینالمللی روبرو نباشند، دامنه سرکوب و نقض حقوق بشر را گسترش میدهند.
نمونه روشن این سیاست، تصویب و اجرای مقررات و اصولنامههایی است که طالبان طی یک سال گذشته، از جمله در عرصه جزا و احوال شخصیه، نافذ ساختهاند. این مقررات نه تنها با اصول بنیادین حقوق بشر و تعهدات بینالمللی افغانستان در تضاد آشکار قرار دارند، بلکه در عمل، تبعیض، ستم و محرومیت شهروندان، بهویژه زنان، را در قالب مقررات رسمی نهادینه ساختهاند.
امروز، بیش از هر زمان دیگر، جامعه جهانی و دادگاه جزایی بینالمللی در برابر مردم افغانستان مسوولیت دارند. عدالت نباید قربانی مصلحتهای سیاسی شود و نباید آنقدر به تأخیر افتد که مفهوم و اثر خود را از دست بدهد.
تأخیر در اجرای عدالت، به معنای تشویق جنایتکاران به تداوم جنایت است. مردم افغانستان انتظار دارند که عدالت بینالمللی، بیطرف، مستقل و بدون تبعیض، تمامی عاملان جنایات طالبان را تحت پیگرد قرار دهد و این اصل بنیادین را به اثبات برساند که هیچ فرد و هیچ گروهی فراتر از قانون نیست.
فضل احمد معنوی
مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است