بررسی تطبیقی عدالت کیفری و سوءاستفاده جنسی از کودکان: از جفری دونالدسون و جفری اپستین تا افغانستان؛
جفری دونالدسون، سیاستمدار برجسته ایرلند شمالی و رهبر پیشین حزب اتحادگرای دموکراتیک، سال‌ها از چهره‌های بانفوذ سیاست بریتانیا به شمار می‌رفت. او نماینده پارلمان بریتانیا بود و در میان هواداران خود از جایگاه سیاسی و اجتماعی برجسته‌ای برخوردار بود. با این حال، اعتبار سیاسی و اجتماعی وی پس از طرح و اثبات اتهامات سنگین سوءاستفاده جنسی از کودکان فروپاشید.

بر اساس یافته‌های دادگاه، دونالدسون در مجموعه‌ای از جرایم جنسی علیه دو دختر که در زمان وقوع حوادث کودک بودند، مجرم شناخته شد. اتهامات شامل تجاوز جنسی، تعرض جنسی، اعمال منافی عفت شدید و سوءاستفاده جنسی مکرر از کودکان بود. این جرایم در یک دوره زمانی طولانی رخ داده و آثار عمیق و جبران‌ناپذیری بر زندگی قربانیان بر جای گذاشته است.
دادگاه پس از بررسی شهادت قربانیان، مدارک موجود و دفاعیات متهم، به این نتیجه رسید که شواهد برای اثبات جرم کافی است و هیچ مقام سیاسی یا جایگاه اجتماعی نمی‌تواند فرد را از پاسخگویی در برابر قانون معاف سازد.

این پرونده بار دیگر نشان داد که جرایم جنسی علیه کودکان از سنگین‌ترین جرایم علیه کرامت انسانی هستند و جامعه موظف است در برابر چنین جنایاتی بدون هیچ ملاحظه سیاسی، مذهبی یا اجتماعی ایستادگی کند. حقوق کودک از جمله حقوق بنیادینی است که در تمام اسناد معتبر بین‌المللی به رسمیت شناخته شده و دولت‌ها مکلف به حمایت از آن هستند.
جفری دونالدسون همچنین یادآور یکی دیگر از مهم‌ترین رسوایی‌های جنسی معاصر، یعنی پرونده جفری اپستین است. بر اساس اسناد قضایی، گزارش‌های تحقیقاتی و مجموعه‌ای از شکایات ثبت‌شده، شمار قابل توجهی از دختران نوجوان و افراد زیر سن قانونی در معرض سوءاستفاده و استثمار جنسی قرار گرفته‌اند. ابعاد این پرونده به دلیل ارتباط اپستین با چهره‌های بانفوذ، مقامات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ایالات متحده آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی، بازتاب گسترده‌ای در سطح بین‌المللی پیدا کرد و پرسش‌های جدی درباره نقش و مسئولیت افراد مرتبط با این شبکه را برانگیخت.

هر فردی که در سوءاستفاده، تسهیل، پنهان‌سازی یا حمایت از چنین جرایمی نقش داشته باشد، بدون توجه به مقام، ثروت، شهرت یا نفوذ سیاسی، باید در برابر قانون پاسخگو شناخته شود. حقوق قربانیان ایجاب می‌کند که تمام ابعاد این پرونده‌ها به‌صورت شفاف و مستقل بررسی شود و هر شخصی که مسئولیت کیفری او بر اساس شواهد و موازین قانونی اثبات گردد، مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد، زیرا عدالت واقعی زمانی تحقق می‌یابد که قانون بر قدرتمندان نیز همان‌گونه اجرا شود که بر سایر شهروندان اعمال می‌شود.

افغانستان نیز در زمینه حمایت از حقوق کودکان با چالش‌های جدی و دیرینه روبرو بوده است. در طول دهه‌های گذشته، گزارش‌های متعدد نهادهای ملی و بین‌المللی از موارد گوناگون نقض حقوق کودک، از جمله ازدواج‌های اجباری و زودهنگام، بهره‌کشی اقتصادی، کار شاقه کودکان، خشونت‌های جسمی و روانی، سوءاستفاده و استثمار جنسی، قاچاق و فروش کودکان و محرومیت از آموزش و خدمات اساسی حکایت داشته‌اند. تداوم جنگ، فقر، بی‌جاشدگی، ضعف حاکمیت قانون و بسیاری سنت‌ها و هنجارهای زیان‌بار اجتماعی، کودکان را در معرض خطرات گسترده قرار داده و تحقق کامل حقوق مندرج در کنوانسیون حقوق کودک را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.
در بسیاری موارد، افراد یا گروه‌هایی با سوءاستفاده از قدرت، نفوذ اجتماعی، جایگاه مذهبی یا اقتدار محلی مرتکب اعمالی شده‌اند که از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق کیفری، مصداق آشکار جنایت علیه کودکان محسوب می‌شود.

هیچ تفسیر مذهبی، سنت اجتماعی، عرف محلی یا ساختار سیاسی نمی‌تواند تجاوز، سوءاستفاده جنسی یا بهره‌کشی از کودکان را توجیه کند. کودک دارای شخصیت حقوقی مستقل است و حق دارد از امنیت جسمی، روانی و حیثیت انسانی برخوردار باشد. هرگونه تعرض به این حقوق، نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشر است.
افغانستان کنوانسیون حقوق کودک را امضا و تصویب کرده و در برابر جامعه جهانی متعهد گردیده است که از تمام کودکان در برابر خشونت، استثمار، سوءاستفاده جنسی و ازدواج‌های اجباری محافظت کند. همچنین لازم است در قوانین داخلی افغانستان، سن ازدواج مطابق با اصول و استانداردهای مندرج در کنوانسیون مذکور تنظیم و اصلاح گردد. این تعهدات شامل پیشگیری از جرایم علیه کودکان، تحقیق مؤثر درباره موارد نقض حقوق آنان، مجازات عاملان و فراهم ساختن حمایت و جبران خسارت برای قربانیان است. با وجود این، تداوم گزارش‌های مربوط به نقض حقوق کودکان نشان می‌دهد که تعهدات بین‌المللی با واقعیت‌های موجود کاملاً در تناقض بوده و به‌طور گسترده و شدید نقض می‌شوند.

از همین رو، بایسته است که نظارت بین‌المللی بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان تقویت شود و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان با تمرکز ویژه بر وضعیت کودکان، سوءاستفاده جنسی از اطفال و اشکال مختلف بهره‌کشی از آنان، گزارش‌های مستند و منظم ارائه کند. همچنین نهادهای بین‌المللی حقوق بشر باید از مقامات حاکم بخواهند که تمام تعهدات ناشی از کنوانسیون حقوق کودک، میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر و سایر اسناد الزام‌آور بین‌المللی را رعایت کنند.
پرونده جفری دونالدسون در بریتانیا، جفری اپستین در آمریکا و نقض خشن حقوق کودکان در افغانستان، اگرچه در بسترهای متفاوتی رخ داده‌اند، اما یک پیام مشترک دارند: کودکان نباید قربانی قدرت، نفوذ، ثروت، جایگاه سیاسی یا سوءاستفاده از باورهای دینی شوند. عدالت زمانی معنا پیدا می‌کند که قانون بدون تبعیض اجرا شود، قربانیان مورد حمایت قرار گیرند و مرتکبان، صرف‌نظر از موقعیت و نفوذشان، پاسخگوی اعمال خود باشند.

سکوت در برابر جنایت علیه کودکان، خیانت به آینده جامعه است. حمایت از کودکان، بدون در نظر داشتن ملاحظات سیاسی، قومی، مذهبی و ایدئولوژیک، یک مسئولیت حقوقی، اخلاقی و انسانی است که همه دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی و جوامع بشری در قبال آن مسئول و پاسخگو هستند.

محمد اقبال نوری