تنگه هرمز: از میدان مین تا کانون بازآرایی نظم امنیتی و تقابل ژیوپلیتیک؛
ایران تنگه هرمز را به منطقه‌ای بالقوه مرگبار برای نیروی دریایی ایالات متحده و سایر کشتی‌های تجاری عبوری تبدیل کرده است. به‌گونه‌ای که برآورد می‌شود بین ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ مین دریایی در این آب‌ها پراکنده شده است.

زرادخانه مرگبار مین‌های ایران؛
میدان مین ایران از سه نوع اصلی تشکیل شده که هرکدام تهدیدی متفاوت ایجاد می‌کنند:
مین‌های تماسی ساده‌ترین اما در عین حال مستقیم‌ترین نوع هستند. این مین‌ها با برخورد منفجر می‌شوند و هر شناور عبوری را به هدفی بالقوه بدل می‌کنند.
مین‌های کف‌نشین در بستر دریا پنهان می‌مانند و قابلیت برنامه‌ریزی دارند، به‌طوری‌که می‌توان آن‌ها را طوری تنظیم کرد که تنها در برابر اهداف مشخصی مانند نفتکش‌ها فعال شوند، در حالی که قایق‌های گشتی بدون خطر عبور می‌کنند.
مین‌های راکتی (موشکی) پیشرفته‌ترین نوع به‌شمار می‌روند. این مین‌ها در عمق حدود ۲۰۰ متری قرار دارند و پس از شناسایی امضای صوتی یا حرارتی مناسب موتور هدف، کلاهک انفجاری را به سمت بالا شلیک می‌کنند که همین امر عملیات پاکسازی را بسیار پیچیده می‌سازد.

پاسخ ایالات متحده؛
ایالات متحده از فناوری لازم برای پاکسازی این مین‌ها برخوردار است. پهپادهای بدون سرنشین برای نقشه‌برداری از بستر دریا و بالگردهایی که با یدک‌کشیدن تجهیزات مغناطیسی، مین‌ها را فریب داده و وادار به انفجار می‌کنند. همچنین زیردریایی‌های هدایت‌پذیر از راه دور قادرند با اتصال مواد انفجاری، مین‌های منفرد را خنثی کنند.

چالش اصلی: زمان؛
مشکل اساسی، عامل زمان است. پاکسازی صدها مین حتی با مشارکت یک ایتلاف بین‌المللی، هفته‌ها به طول خواهد انجامید.

مانع عملیاتی؛
اما این تنها آغاز ماجراست. در شرایطی که سپاه پاسداران به‌طور فعال از سواحل اقدام به شلیک موشک می‌کند، اجرای هرگونه عملیات پاکسازی مین عملاً غیرممکن خواهد بود.

مسیر واقعی حل‌وفصل؛
به همین دلیل، مذاکرات مستقیم دیپلوماتیک میان ایران و‌آمریکا، اهمیت فراتر از هر عملیات نظامی دریایی پیدا می‌کند. حتی خود ایران نیز اذعان کرده که قادر به شناسایی همه مین‌های کارگذاشته‌شده نیست.
ایالات متحده ممکن است برتری فنی داشته باشد، اما در شرایط فشار نظامی، امکان پاکسازی مین‌ها وجود ندارد. تنها راه تضمین باز ماندن تنگه هرمز، حرکت به‌سوی کاهش تنش، توقف درگیری و فراهم‌سازی شرایط امن برای عملیات پاکسازی است.
با افزایش تنش‌ها و در حالی که عرضه جهانی نفت در معرض خطر قرار گرفته، روشن است که مؤثرترین ابزار در این بحران، بیش از قدرت نظامی، دیپلماسی و مهارت در مدیریت این آب‌های پرمخاطره است.

تنگه هرمز را می‌توان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهانی (Energy Chokepoints) در نظام بین‌الملل تحلیل کرد، جایی که کنترل آن دارای اهمیت نظامی بوده و پیامدهای عمیق اقتصادی و حقوقی، طبق اصل آزادی کشتیرانی در حقوق بین‌الملل دریاها، به همراه دارد. در این شرایط، تبدیل این گذرگاه به یک فضای مین‌گذاری‌شده، عملاً آن را از یک مسیر تجاری به یک ابزار بازدارندگی ژیوپلیتیک تغییر ماهیت می‌دهد.

در این وضعیت، موضع‌گیری‌های رسمی مقامات ایرانی را می‌توان به‌عنوان بخشی از دکترین بازدارندگی و اعمال حاکمیت سرزمینی تفسیر کرد. به‌عنوان نمونه، فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران، تهدیدهای مطرح‌شده از سوی رییس‌جمهور ایالات متحده پس از آنچه از سوی منابع ایرانی شکست در یک تقابل نظامی اخیر توصیف شده، فاقد اعتبار عملیاتی دانسته و آن را بیشتر در حوزه جنگ روانی ارزیابی کرده است. این نوع ادبیات، بیانگر شکاف ادراکی میان دو طرف در ارزیابی موازنه قدرت و واقعیت‌های میدانی است.

در امتداد این تحولات، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا با تأکید بر این‌که دفاع از حقوق قانونی کشور در حوزه آب‌های سرزمینی، یک وظیفه طبیعی و مشروع تلقی می‌شود، تصریح کرده است که اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در این حوزه، حق بنیادین محسوب می‌شود. بر همین اساس، تأمین امنیت آب‌های سرزمینی با قاطعیت ادامه خواهد یافت و عبور شناورهای وابسته به طرف‌های متخاصم، خارج از ضوابط تعیین‌شده، مجاز نخواهد بود، در حالی که سایر شناورها در صورت رعایت ضوابط اعلامی، امکان عبور خواهند داشت. این رویکرد نشان‌دهنده تلاش برای بازآرایی و تنظیم عبور و مرور دریایی در این گذرگاه حساس است.

در این راستا، بر ایجاد یک سازوکار دایمی برای کنترل تنگه هرمز حتی در شرایط پس از درگیری، تأکید شده است. موضوعی که بیانگر تمایل به نهادینه‌سازی یک نظم امنیتی جدید در این منطقه است. از دیدگاه حقوقی، در مقابل، هرگونه اقدام برای محدودسازی عبور و مرور در آب‌های بین‌المللی از سوی ایالات متحده، از سوی ایران به‌عنوان نقض قواعد بین‌المللی و مصداقی از اقدامات غیرقانونی دریایی تفسیر شده است.

در سطح بازدارندگی متقابل، این گزاره که «امنیت یا برای همه است یا برای هیچ‌کس»، نشان‌دهنده یک منطق تهدید متقارن است. بدین معنا که هرگونه تهدید علیه امنیت بنادر ایران در خلیج فارس و دریای عمان، می‌تواند به تعمیم ناامنی به کل زیرساخت‌های بندری منطقه منجر شود. چنین رویکردی، ریسک گسترش بحران از سطح دوجانبه به سطح منطقه‌ای را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.

پیامدهای آن، فراتر از حوزه نظامی، به‌طور مستقیم امنیت غذایی و اقتصادی کشورهای منطقه و جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برآوردها نشان می‌دهد که انسداد چندماهه تنگه هرمز می‌تواند امنیت غذایی کشورهایی مانند عربستان سعودی، اردن و مصر را به‌شدت تهدید کند. در سطحی گسترده‌تر، برخی تحلیل‌ها به شمول اظهارات مقاماتی در ساختار امنیتی روسیه، حاکی از آن است که تداوم بحران در خاورمیانه ممکن است ده‌ها میلیون نفر را به جمعیت گرسنگان جهان اضافه کرده و این رقم را به حدود ۶۷۳ میلیون نفر برساند. همچنین این بحران می‌تواند بخش‌های آسیب‌پذیر کشاورزی، از جمله تولیدکنندگان ذرت و مزارع گلخانه‌ای اروپا را با اختلال جدی مواجه سازد.

در بعد دیپلماتیک، مقامات ایرانی تأکید کرده‌اند که در جریان مذاکرات فشرده در سطوح عالی، با رویکرد حسن نیت وارد گفتگو با ایالات متحده شده‌اند تا زمینه پایان درگیری فراهم شود. اما در مقطعی که دستیابی به «تفاهم‌نامه اسلام‌آباد» نزدیک ارزیابی می‌شد، این روند با تغییر در مطالبات، زیاده‌خواهی، تغییر مداوم اهداف و تهدید به محاصره مواجه شد. در این میان، اصل تقابل‌پذیری رفتارها، به این معنا که همکاری متقابل می‌تواند همکاری ایجاد کند و تقابل به بازتولید تقابل می‌انجامد، به‌عنوان یک گزاره کلیدی مطرح شده است.

اعلام تصمیم رییس‌جمهور ایالات متحده مبنی بر آغاز محاصره تنگه هرمز، این بحران را وارد مرحله‌ای جدید کرده است. در حالی که این اقدام به‌صورت رسمی محدود به برخی کشتی‌های مرتبط با بنادر ایران عنوان شده، اما در حقوق بین‌الملل، محاصره دریایی به‌عنوان یک اقدام جنگی تلقی می‌شود و می‌تواند به معنای فروپاشی سازوکارهای آتش‌بس و تشدید درگیری باشد. افزون بر این، با توجه به وابستگی شدید صادرات نفت کشورهای منطقه، از جمله کویت، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، بحرین و قطر به این گذرگاه، هرگونه اختلال در آن، به تبعاتی در سطح اقتصاد جهانی منجر می‌شود.

در داخل ایالات متحده نیز نسبت به امکان‌پذیری و آثار چنین سیاستی تردیدهایی مطرح شده و بسیاری از تحلیلگران آن را از منظر عملیاتی پرهزینه و حتی غیرقابل اجرا ارزیابی کرده‌اند. استدلال اصلی در این زمینه این است که اجرای محاصره، نیروهای آمریکایی را در معرض خطر مستقیم و ویرانگر قرار می‌دهد، در حالی که عدم حضور مؤثر و قانونی در منطقه نیز کارایی چنین اقدامی را زیر سؤال می‌برد.

تداوم اقدامات تنش‌زا می‌تواند به تضعیف موقعیت ایالات متحده در این بحران و تقویت موقعیت ایران منجر شود. در چنین شرایطی، این فرضیه مطرح می‌شود که ایران ممکن است انگیزه‌ای برای پذیرش توافق تحت فشار نداشته باشد، در حالی که طرف مقابل با هزینه‌های فزاینده مواجه خواهد شد. هرچند انسداد تنگه هرمز می‌تواند بر صادرات نفت ایران نیز تأثیر بگذارد، اما شدت عواقب آن برای سایر صادرکنندگان منطقه و اقتصادهای وابسته به انرژی، به‌مراتب بیشتر ارزیابی می‌شود و حتی احتمال افزایش شدید قیمت نفت تا سطوحی مانند ۱۵۰ دالر مطرح شده است.

می‌توان انتظار داشت که تشدید سیاست‌های تنش‌زا، افزون بر انزوای تدریجی این رویکرد در سطح بین‌المللی و شکل‌گیری نوعی اجماع جهانی علیه سیاست‌های تجاوزکارانه و جنایتکارانه آمریکا و اسراییل، زمینه ورود بحران به سطح فرامنطقه‌ای را نیز فراهم سازد، مرحله‌ای که در آن رقابت‌های ژیوپلیتیک از محدوده منطقه‌ای فراتر خواهد رفت، احتمال درگیری‌های غیرمستقیم یا مستقیم میان قدرت‌های بزرگ افزایش خواهد یافت، ثبات نظام بین‌الملل با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد و اختلال در زنجیره‌های حیاتی انرژی و تجارت جهانی، همراه با گسترش خشونت و افزایش تلفات انسانی در مقیاس وسیع، به‌عنوان پیامدهای محتمل قابل تصور خواهد بود.
در این بستر، استمرار منطق تقابل می‌تواند ریسک فرسایش امنیت جمعی و تشدید بحران‌های انسانی در مقیاس وسیع را افزایش دهد، به‌گونه‌ای که هم نیروهای درگیر در صحنه عملیاتی و هم غیرنظامیان در معرض هزینه‌های سنگین و غیرقابل پیش‌بینی قرار گیرند.

در نهایت، تداوم رویکردهای مبتنی بر تهدید، تجاوز و فشار حداکثری از سوی آمریکا و اسراییل، به‌جای تولید بازدارندگی پایدار، می‌تواند به گسترش دامنه درگیری و افزایش تلفات انسانی، از جمله در میان نیروهای نظامی ایالات متحده، منجر شود و هزینه‌های انسانی و راهبردی قابل توجهی را بر طرف‌های درگیر تحمیل کند. اتکای صرف به منطق مواجهه و تهدید، علاوه بر این‌که به کاهش بحران منتهی نمی‌شود، با تشدید چرخه درگیری، احتمال ورود بحران به سطوح فرامنطقه‌ای و افزایش ریسک‌های امنیتی در نظام بین‌الملل را نیز تقویت می‌کند.

بنابراین، گذار به سمت عقلانیت راهبردی، کاهش تنش و بهره‌گیری از ابتکارات دیپلماتیک، از جمله پیشنهادات ده‌گانه ایران، به‌عنوان انتخاب مطلوب و ضرورت ساختاری برای جلوگیری از گسترش بحران به سطح بین‌المللی و مهار آثار امنیتی، اقتصادی و انسانی آن در نظام جهانی تلقی می‌شود. در مقابل، ادامه سیاست‌های مبتنی بر تهدید، تجاوز، قلدری و فشار حداکثری می‌تواند پیامدهای سنگین در پی داشته باشد و از این‌رو، بازنگری در این رویکردها و حرکت به سمت سازوکارهای دیپلماتیک و منطق سیاسی، به‌عنوان راهی برای جلوگیری از تشدید بحران و مهار آثار فرامنطقه‌ای آن مطرح می‌گردد.

محمد اقبال نوری