حذف نظام‌مند زنان و تثبیت نظم پدرسالارانه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان؛
تحلیلی بر اساس فمینیسم رادیکال؛
قسمت اول:
چکیده:
با بازگشت طالبان به قدرت، نظمی در افغانستان حاکم شد که در آن زنان به‌گونه‌ای سیستماتیک و تدریجی از عرصه عمومی حذف شده و به کانون اصلی سیاست‌های کنترلی طالبان تبدیل شده‌اند. راهبردهای طالبان برای تضعیف عاملیت زنان به دگرگونی بنیادین نظام اجتماعی و حقوقی افغانستان انجامیده است. این مقاله با تحلیل رهنمودهای رسمی، سازوکارهای قضایی و چارچوب‌های اجرایی طالبان، به ارزیابی چگونگی تثبیت تبعیض جنسیتی در ساختار نظم سیاسی حاکم توسط طالبان می‌پردازد.

تدابیر طالبان در تحمیل محرومیت بر زنان در حوزه‌های تحصیل، بازار کار و نهادهای قضایی و نیز نحوه حضور آنان در اجتماع، نمی‌توانند مجموعه‌ای از سیاست‌های جداگانه و مقطعی تلقی شوند. این اقدامات در قالب قانون، نهاد و دستورالعمل‌های رسمی تثبیت شده‌اند که در چارچوب آن، هویت و عاملیت زنان عملاً به‌مثابه محور اصلی اجرای این سیاست‌ها بدل شده است.

با فروپاشی نهادهای حمایتی و حفاظتی زنان، طالبان صرفاً به اعمال محدودیت‌های اداری اکتفا نکرده، بلکه نظام قضایی را نیز به‌عنوان ابزاری برای سلطه، تنبیه و اعمال تبعیض علیه زنان مورد استفاده قرار می‌دهند. این خشونت ساختاری علیه زنان در محیط خانواده و نهاد اجتماع مشروعیت یافته و آنان را در معرض آسیب‌پذیری‌های بیشتر و وابستگی‌های پایدار قرار می‌دهد. این اقدامات با استناد به اصلاحیه جزایی طالبان، از جمله ماده ۳۲ درباره خشونت خانگی و ماده ۳۴ درباره کنترل رفت‌وآمد زنان، تثبیت و مشروعیت یافته‌اند.

مقاله حاضر استدلال می‌کند که تشدید الگوی حذف نظام‌مند زنان از عرصه اجتماعی، افزون بر از میان بردن دستاوردهای محدود آنان در دو دهه گذشته، با تحمیل انزوای اجتماعی، به بازتولید روابط نابرابر قدرت منجر شده است و حذف سازمان‌یافته زنان در حال تبدیل شدن به هنجاری پایدار در نهاد اجتماعی افغانستان است.
در نهایت، این پژوهش نشان می‌دهد که وضعیت کنونی زنان تحت حاکمیت طالبان یک بحران موقت نیست، بلکه باید آن را به‌مثابه یک نظم جنسیتی سلطه‌گر تبیین کرد.
واژه‌گان کلیدی: طالبان، فمینیسم رادیکال، تبعیض ساختاری، کنترل بدن زنان، خشونت نهادی، سلب عاملیت زنان، تثبیت خشونت، سلطه جنسیتی.

مقدمه:
زنان افغانستان در طول تاریخ این کشور همواره نقش تعیین‌کننده‌ای در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داشته‌اند. با این حال، به قدرت رسیدن طالبان در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱، به‌عنوان یک گروه مردسالار، بار دیگر به آنان این فرصت را داد تا دست به اقدامات سازمان‌یافته در جهت حذف زنان از عرصه‌های عمومی بزنند. هرچند طالبان در جریان گفتگوهای صلح بر پاسداری از حقوق اساسی زنان، به‌ویژه حق آموزش و کار آنان، متعهد شده بودند، اما اعمال سیاست‌های مبتنی بر جنسیت در قالب فرامین وزارت امر به معروف و نهی از منکر خلاف آن را ثابت می‌سازد.

طالبان از زمان تسلط، در نخستین گام دختران را از آموزش متوسطه و عالی منع کردند، فرصت کار را از زنان در نهادهای دولتی و سکتور خصوصی گرفتند و حضور هیچ زنی در کابینه آنان مشاهده نمی‌شود. رفتار و پوشش کارمندان زن در نهادهای صحی و برخی نهادهای خصوصی که امکان جایگزینی مردان در آن وجود ندارد، نیز تحت نظارت شدید طالبان قرار دارد. سیستم حمایتی حقوق زنان منحل شده و زنان عملاً بدون هیچ‌گونه حمایت قانونی باقی مانده‌اند. افزون بر این، زنان به گونه‌ای گسترده با الزامات پوشش اجباری و ممنوعیت گشت‌وگذار آزادانه مواجه‌اند. محدودیت‌های سختگیرانه طالبان در زمینه مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان نشان‌دهنده خط‌مشی رسمی آنان بوده و این گروه با سازمان‌دهی این سیاست‌ها در پی بازتولید و تقویت نظام سیاسی مردسالار است.

در نتیجه این محرومیت‌های هدفمند و سازمان‌یافته توسط طالبان، تقریباً ۸۰ درصد از زنان جوان از آموزش، اشتغال و فراگیری مهارت‌های کارآمد بازمانده‌اند (سازمان ملل زنان، ۲۰۲۴). این روند تبعات گسترده اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و روانی را در پی داشته است؛ به‌گونه‌ای که به افزایش ازدواج‌های اجباری و ازدواج دختران خردسال، فقر فراگیر و فروش کودکان برای تأمین هزینه‌های زندگی، و تشدید مشکلات روحی و روانی در میان دختران و زنان بازمانده از تحصیل و کار منجر شده است. همچنین، فقدان سیستم قضایی مستقل و خدمات حفاظتی، افزایش ۴۰ درصدی خشونت علیه زنان را در پی داشته است (یوناما، ۲۰۲۵) و به طالبان آزادی عمل داده است تا از طریق شوراهای محلی و شیوه‌های سنتی به محکوم‌سازی زنان به جرایم مختلف بپردازند.

در دوره جمهوریت، زنان علی‌رغم محدودیت‌های موجود، به فرصت‌ها و امکانات مناسب دسترسی داشتند. در سال ۲۰۱۸، تقریباً ۴۰ درصد از دختران شامل مکتب بودند (عفو بین‌الملل، ۲۰۲۲). علاوه بر این، ۲۹٫۳۹ درصد از ۴۰۰ هزار کارمند ملکی کشور را زنان تشکیل می‌دادند که از میان آنان ۲۷ درصد کرسی‌های مجلس نمایندگان و ۲۲ درصد کرسی‌های مجلس سنا در اختیار زنان بود. همچنین ۱۰ درصد ارتش را زنان تشکیل می‌دادند و حضور آنان در قوه قضاییه، اجراییه و سازمان‌های مستقل قابل مشاهده بود (۸ صبح، ۲۰۲۳).

حکومت طالبان به‌جای تضمین حقوق اساسی زنان، از نهادهای سیاسی و اجتماعی به‌عنوان ابزاری برای تضعیف نقش زنان و سرکوب آنان در راستای تثبیت هویت و سلطه مردانه استفاده می‌کند. این محدودیت‌ها و پیامدهای برآمده از آن، بر اساس چارچوب فمینیسم رادیکال تحلیل می‌شود. این نظریه به ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اشاره دارد که زنان را به‌طور سازمان‌یافته و هدفمند سرکوب می‌کند و نشان می‌دهد که زنان به دلیل جنسیت، از فرصت‌ها و امکانات برابر با مردان برخوردار نیستند.

بیان مساله:
طالبان پس از دو دهه رویارویی با نظام جمهوریت، در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ برای بار دوم قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. پس از تسلط این گروه، افغانستان در حال تجربه گسترده‌ترین فرآیند حذف نهادی زنان از عرصه عمومی در قرن حاضر است. طالبان به گونه‌ای سیستماتیک و سازمان‌یافته، زنان را در زمینه‌های تحصیلی، مشارکت حرفه‌ای، رفت‌وآمد آزادانه، پوشش اختیاری و دسترسی به منابع حمایتی محدود می‌کنند. در این روند، دختران از ادامه تحصیل بالاتر از صنف ششم و ورود به دانشگاه منع شده‌اند و بیش از ۲.۲ میلیون دختر واجد شرایط از ادامه تحصیل محروم مانده‌اند (یونسکو، ۲۰۲۵). محرومیت آموزشی تنها یکی از ابعاد محدودسازی و مهار حضور زنان در عرصه عمومی است و در عین حال، زنان با نبود پشتیبانی حقوقی نیز مواجه‌اند.

زنان به‌طور کامل از دسترسی به نهادهای حمایتی و حفاظتی محروم شده‌اند. یافته‌های ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، نشان می‌دهد که طالبان در کنار منحل‌کردن نهادهای قضایی و حمایتی حقوق زنان، از این نهادها به‌عنوان ابزاری برای سرکوب، تبعیض جنسیتی و اعمال خشونت علیه زنان استفاده می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که به‌طور خودسرانه و بدون طی مراحل عادلانه قانونی، زنان را به اتهاماتی همچون فحشا به مجازات‌های بدنی از جمله شلاق محکوم می‌کنند (یوناما، ۲۰۲۵). در کنار محدودیت‌های قضایی، عرصه کار و حضور اجتماعی زنان نیز به‌شدت تحت کنترل قرار گرفته است.

تبعیض جنسیتی از طریق حذف نهادی زنان مشروعیت می‌یابد؛ به گونه‌ای که طالبان زنان را از پست‌های بلند دولتی برکنار کرده و به بیشتر کارمندان دولتی، به استثنای کارمندان بخش‌های صحی و معارف که امکان جایگزینی آنان با مردان وجود ندارد، دستور داده‌اند تا در خانه بمانند. زنان کارمند در نهادهای معدود باقی‌مانده نیز تحت نظارت و مهار شدید طالبان قرار دارند. محرومیت هدفمند زنان در عرصه کار در ماه می ۲۰۲۲ تشدید شد و زنان کارمند، از جمله زنان فعال در رسانه‌ها، رهنمودهایی دریافت کردند که مطابق آن مجبور به پوشاندن سر تا پا و صورت، به‌جز چشم‌ها شدند و کسانی که برخلاف مقررات عمل کنند، با بازپرس و مجازات مأموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان مواجه می‌شوند (اسوشیتدپرس، ۲۰۲۲).

سیاست‌های جنسیتی طالبان تنها به عرصه عمومی زنان محدود نمانده و زندگی خصوصی و روزمره آنان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. زنان برای سفرهای طولانی بیش از ۷۲ کیلومتر نیازمند همراهی یک محرم مرد هستند. همچنین، از رانندگان وسایل نقلیه شهری و شرکت‌های هوایی خواسته شده است که از سوار کردن زنان بدون محرم و بدون حجاب خودداری کنند؛ در غیر این صورت با بازپرس و مجازات شدید روبرو خواهند شد. الزام به رعایت پوشش مطابق دستورات وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان نیز یکی دیگر از مصادیق سیاست‌گذاری جنسیتی سرکوبگر آنان است که بر زنان تحمیل می‌شود و در صورت عدم پایبندی، شکنجه، تهدید و بازداشت زنان و حتی اعضای خانواده آنان که مسوول کنترل زنان معرفی شده‌اند را در پی خواهد داشت (عفو بین‌الملل، ۲۰۲۲).

این اقدامات نشان می‌دهد که سلب عاملیت زنان نه‌تنها در زندگی عمومی بلکه در زندگی شخصی آنان نیز تحقق یافته و نظام حکومتی طالبان نه‌تنها در پی تثبیت تبعیض جنسیتی در سطح نهادی است، بلکه می‌کوشد این الگو را در نظام خانوادگی و حیات فردی زنان نیز با استفاده از مردان خانواده بازتولید کند.
این مجموعه محدودیت‌ها پیامدهای گسترده حقوقی، اجتماعی، روانی و اقتصادی را به همراه داشته و زنان را در سطح جامعه و خانواده با چالش‌های عمیق‌تری مواجه کرده است. به‌گونه‌ای که خشونت ساختاری علیه زنان تحت حاکمیت طالبان ۴۰ درصد افزایش یافته است (یوناما، ۲۰۲۵) و محرومیت از حمایت قانونی موجب شده است که پرونده‌های مرتبط با زنان توسط شوراهای مردمی حل‌وفصل شده و مجازات‌هایی چون سنگسار و شلاق زنان به اتهامات گوناگون در ملأعام استمرار یافته و عادی‌سازی شود.

برعلاوه، فرایند محدودسازی زنان در قالب احکام قضایی، قانونمند شدن خشونت ساختاری را علیه زنان تثبیت می‌کند. همچنین، زنان بازمانده از فرصت‌های تحصیلی و کاری دچار علایم شدید افسردگی شده‌اند و ۵۰ درصد موارد خودکشی، به‌ویژه در جنوب افغانستان، در میان دختران جوان محروم از آموزش و اشتغال رخ داده است (دیده بان حقوق بشر، ۲۰۲۴). در کنار آن، فشارهای اقتصادی ناشی از این محدودیت‌ها و ناتوانی خانواده‌ها در تأمین هزینه‌های زندگی، دختران را در معرض ازدواج‌های اجباری قرار داده است.

مجموعه این رویدادها را می‌توان ناشی از یک نظم مسلط دانست که به‌طور هدفمند خشونت ساختاری علیه زنان را تثبیت می‌کند. مجموعه این محدودیت‌ها و پیامدهای آن از منظر نظریه فمینیسم رادیکال قابل تبیین است؛ نظریه‌ای که بر نقش ساختارهای سیاسی و اجتماعی در تثبیت و نهادینه‌سازی نظام مردسالار و بازتولید نابرابری جنسیتی تمرکز دارد. با این حال، بیشتر پژوهش‌های موجود به‌صورت جداگانه به بررسی هر یک از این محدودیت‌ها و پیامدهای آن پرداخته‌اند و کمتر به این پرسش پرداخته شده است که طالبان چگونه با بهره‌گیری از سیاست‌های جنسیتی و سازوکارهای نهادی، نظم پدرسالارانه را در افغانستان تثبیت کرده و حذف نظام‌مند زنان چه پیامدهایی برای ساختار اجتماعی و موقعیت زنان به همراه داشته است.

هدف‌های پژوهش؛
هدف اصلی:
مطالعه حاضر با هدف واکاوی نقش ساختار قدرت طالبان و سیاست‌های تبعیض‌آمیز این گروه در سرکوب و مهار نقش زنان در عرصه عمومی انجام می‌شود.
هدف‌های فرعی:
1. بررسی و تحلیل سیاست‌ها و سازوکارهای طالبان در محدودسازی زنان در حوزه‌های اجتماعی، آموزشی، گشت‌وگذار آزادانه، پوشش و دسترسی به عدالت.
2. ارزیابی نحوه اعمال نظارت بر بدن و حضور اجتماعی زنان و تداوم به‌حاشیه‌رانی آنان و پیامدهای گسترده آن بر ابعاد مختلف زندگی زنان.
3. تحلیل فرایند بازتولید و استمرار نابرابری جنسیتی زنان افغانستان تحت حاکمیت طالبان.

پرسش‌های پژوهش؛
پرسش اصلی:
طالبان چگونه با بهره‌گیری از سیاست‌های جنسیتی و سازوکارهای نهادی، نظم پدرسالارانه را در افغانستان تثبیت کرده و حذف نظام‌مند زنان چه پیامدهایی برای ساختار اجتماعی و موقعیت زنان به همراه داشته است؟

پرسش‌های فرعی:
1. طالبان از چه سیاست‌ها و سازوکارهای نهادی برای حذف نظام‌مند زنان از حوزه‌های آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی استفاده می‌کند؟
2. این سیاست‌های جنسیتی چگونه به نهادینه‌سازی نظم پدرسالارانه و بازتولید تبعیض ساختاری علیه زنان در افغانستان منجر می‌شوند؟
3. حذف ساختاری زنان تحت حاکمیت طالبان چه پیامدهایی در سطوح اجتماعی، حقوقی و روانی برای زنان و ساختار جامعه افغانستان به همراه داشته است؟

مرور ادبیات و پیشینه تحقیق:
پس از بازگشت طالبان، مطالعات و گزارش‌های متعددی، از جمله گزارش‌های یوناما (۲۰۲۴)، عفو بین‌الملل (۲۰۲۵) و شاخص جنسیت (۲۰۲۴) به محرومیت زنان از آموزش، حق کار و مشارکت اجتماعی پرداخته و ابعاد مختلف این محدودیت‌ها را به‌صورت آماری نشان داده‌اند. افزون بر این، سازمان رواداری (۲۰۲۴) نیز به‌طور مفصل به تحلیل محرومیت‌ها و پیامدهای ناشی از آن پرداخته و بر نظام‌مند بودن حذف زنان از عرصه عمومی تأکید کرده است. از این رو، این منابع در همسویی با چارچوب تحلیلی پژوهش حاضر قرار دارند.

همچنین گزارش‌ها و مقالات منتشرشده توسط عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر و تحلیل‌های رسانه‌های مانند روزنامه هشت صبح، تلویزیون آمو و واشنگتن‌پست به بررسی محدودیت‌ها و اعتراضات زنان پرداخته‌اند؛ با این حال، این مطالعات غالباً با رویکرد حقوق بشری، زنان را به‌مثابه گروه قربانی و آسیب‌پذیر از سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر جنسیت معرفی کرده‌اند و کمتر به تحلیل خشونت ساختاری و پیامدهای برآمده از آن پرداخته‌اند.

در کنار این آثار، کتاب‌های مانند بازگشت طالبان (۲۰۲۲) و طالبان و آینده افغانستان (۲۰۲۳) بیشتر بر زمینه‌های تاریخی و سیاسی به قدرت رسیدن طالبان تمرکز داشته و محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان را به‌عنوان بخش فرعی و توصیفی مورد توجه قرار داده‌اند. با وجود این، منابع اندکی وجود دارد که محدودیت‌های ساختاری علیه زنان و برآیندهای آن را از منظر نظریه فمینیسم رادیکال به‌صورت مستقل و نظام‌مند تحلیل کرده باشند.
بنابراین، هنوز تحلیل جامع و منسجم که راهبردهای طالبان در تحمیل محدودیت‌ها بر زنان و پیامدهای ناشی از آن در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و روانی را با رویکرد فمینیسم رادیکال تبیین کند، در ادبیات موجود به‌طور جدی دیده نمی‌شود.

فرضیه‌ پژوهش:
سیاست‌ها و مقررات طالبان در افغانستان به‌گونه‌ای طراحی و اجرا می‌شوند که محدودیت‌های سیستماتیک و ساختاری بر زنان اعمال کنند، و این محدودیت‌ها، حضور زنان در آموزش، اشتغال، عدالت، فعالیت اجتماعی و فضای عمومی را کاهش داده و خشونت جنسیتی و نابرابری ساختاری را نهادینه می‌کنند.

چارچوب نظری:
مبنای نظری فمینیسم رادیکال، به‌عنوان یکی از مؤثرترین رویکردها در جنبش فمینیستی، بر این استوار است که محدودیت‌های سیستماتیک و نابرابری جنسیتی در جامعه ناشی از سازوکارهای سلطه‌گر و نظم مردسالارانه است. از منظر این رویکرد، وضعیت نابرابر زنان در بطن ساختارهای اجتماعی نهادینه شده و از طریق ابزارهای مختلف قدرت، از جمله هنجارهای فرهنگی، قواعد دینی و مکانیزم‌های رسمی، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر زنان تحمیل می‌شود.

این نظریه به تحلیل حذف نهادی زنان از حوزه عمومی می‌پردازد؛ به‌گونه‌ای که زنان به دلیل جنسیت از فرصت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برابر با مردان محروم می‌گردند و این امر آنان را در موقعیت فرودستی قرار داده و به تداوم سلطه مردانه می‌انجامد. نظام مردسالارانه نه تنها در قواعد رسمی بلکه در باورها، ارزش‌ها و رویه‌های روزمره اجتماعی نیز بازتولید می‌شود و زندگی اجتماعی و فردی زنان را تحت شعاع قرار می‌دهد.

یکی دیگر از مفاهیم محوری این رویکرد، کنترل تحرکات فردی، بدن و حضور زنان در فضای عمومی است که به اشکال گوناگون زندگی خصوصی و عمومی آنان را محدود می‌سازد. سیاست‌های محدودسازی می‌تواند در زمینه‌های آموزشی، شغلی، پوششی، رفتاری و دسترسی به عدالت اعمال شده و به‌صورت مستقیم محرومیت اجتماعی زنان را به همراه داشته باشد. به حاشیه راندن اجتماعی زنان در نتیجه ساختار مردسالارانه رخ می‌دهد، به‌گونه‌ای که حضور زنان در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به‌طور سیستماتیک حذف می‌شود.
این دیدگاه علاوه بر نقد نظام مردسالارانه، بر تغییرات اساسی در نهادهای سیاسی، اجتماعی و ساختارهای فرهنگی و خانوادگی جامعه، که منعکس‌کننده ارزش‌ها و علایق مردان به‌عنوان گروه مسلط در جامعه است، نیز تأکید دارد.

دیدگاه تحلیلی فمینیسم رادیکال به‌عنوان چارچوب نظری این مطالعه انتخاب شده است؛ زیرا امکان تحلیل عمیق و ساختاری روابط قدرت جنسیتی را فراهم می‌سازد. از منظر این رویکرد، سیاست‌های مبتنی بر جنسیت را نمی‌توان صرفاً نقض حقوق بنیادین زنان توصیف کرد، بلکه این راهبردها بخشی از نظم ساختاری هستند که با هدف کنترل سیستماتیک زنان و مشروعیت‌بخشی و بازتولید نظم مردسالارانه تداوم می‌یابند. بدین ترتیب، این چارچوب مفهومی ابزار لازم را برای تحلیل وضعیت نابرابر زنان در جامعه افغانستان فراهم می‌کند و رابطه میان راهبردهای طالبان در زمینه کنترل و محدود کردن حقوق زنان و نهادینه شدن سلطه مردان در جامعه افغانستان را تبیین می‌نماید.

روش پژوهش و جمع‌آوری داده‌ها؛
مطالعه حاضر بر مبنای روش کیفی با رویکرد توصیفی–تحلیلی انجام شده است. در این مقاله، بررسی و تحلیل ساختارها و نهادهای مردسالارانه و انواع حذف سیستماتیک زنان در افغانستان، به‌ویژه پس از بازگشت طالبان، مبتنی بر چارچوب نظری فمینیسم رادیکال صورت گرفته است.
مجموعه اطلاعات پژوهش با استفاده از منابع ثانوی گردآوری شده‌اند که شامل کتب و آثار علمی منتشرشده، اسناد رسمی، دستورات و سیاست‌های اعلام‌شده توسط طالبان، گزارش‌های نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و مطالعات و مقالات علمی مرتبط با وضعیت زنان در افغانستان است.
با توجه به شرایط سیاسی–امنیتی حاکم بر افغانستان و حساسیت موضوع مذکور، امکان دسترسی به منابع دست‌اول، انجام مصاحبه‌های میدانی و گردآوری یافته‌های آماری فراهم نبوده است.
شواهد تحلیلی این مطالعه با اتکا بر روش تحلیلی–توصیفی و رویکرد انتقادی مورد بررسی قرار گرفته‌اند تا نحوه بازتولید مناسبات قدرت جنسیتی و تثبیت نظام مردسالارانه در ساختارهای اجتماعی و سیاسی افغانستان تشریح شود.

روش تحلیل داده‌ها؛
مطالعه حاضر در چارچوب نظری فمینیسم رادیکال انجام شده و هدف آن بررسی و تحلیل نظام‌مند خشونت ساختاری علیه زنان در جامعه افغانستان تحت حاکمیت طالبان است. داده‌های گردآوری‌شده به‌صورت کیفی و با استفاده از روش تحلیلی–توصیفی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. تحلیل داده‌ها با تمرکز بر سه محور اصلی انجام می‌شود:
1. اقدامات و الگوهای محدودسازی؛
نحوه محروم‌سازی زنان در حوزه‌های آموزش، اشتغال، حضور اجتماعی، پوشش و دسترسی به حمایت‌های قانونی، و همچنین شیوه‌های تثبیت تبعیض جنسیتی در نهادهای رسمی و روابط اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2. پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و حقوقی؛
تبعات چندسطحی انزوای ساختاری زنان، کاهش دسترسی آنان به نظام‌های حفاظتی و نهادهای مدافع حقوق زنان، و بازتاب این محدودیت‌ها بر جایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان تحلیل می‌شود.
3. پیامدهای روانی؛
بازتاب محرومیت تحمیلی بر سلامت روان زنان و احساس امنیت آنان در سطح خانواده و جامعه مورد تحلیل قرار می‌گیرد.
این رویکرد امکان می‌دهد که تحلیل، فراتر از توصیف صرف مکانیزم‌های محدودکننده، الگوهای قدرت و ساختارهای سلطه‌ای را که موجب تداوم و پایداری نابرابری جنسیتی می‌شوند، به‌صورت جامع و منسجم تبیین کند.

یافته‌ها:
تحلیل و ارزیابی اسناد حقوق بشری، گزارش‌های معتبر بین‌المللی و منابع کتابخانه‌ای نشان می‌دهد که مقررات طالبان در محدودسازی و کنترل زنان در حوزه‌های خصوصی و عمومی نه تنها نقض آشکار بنیادی‌ترین حقوق زنان است، بلکه مجموعه‌ای از خشونت‌های ساختاری است که توسط نظام حاکم با ارزش‌های مردسالارانه بر زنان اعمال می‌شود. این سیاست‌ها به اشکال گوناگون در حوزه‌های مشارکت در فرآیند یادگیری، فعالیت شغلی، پوشش ظاهری، دسترسی به فضای عمومی و نهادهای حقوقی تحمیل می‌شوند و محدودیت‌های وضع‌شده پیامدهای چندبعدی برای زنان به دنبال داشته‌اند.

تجربه تاریخی زنان از تبعیض ساختاری طالبان به دو دوره از حاکمیت این گروه بازمی‌گردد. در دوره اول (۱۹۹۶–۲۰۰۱) زنان به‌طور کامل از همه امکانات و فرصت‌های برابر با مردان محروم شدند. سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ با به میان آمدن نظام جمهوری و حمایت کشورهای خارجی و سازمان‌های بین‌المللی همراه بود. هرچند زنان برای حضور در اجتماع زیر سایه نظام دموکراتیک با چالش‌های اجتماعی به‌ویژه ناامنی‌های گسترده مواجه بودند، اما فضای نسبی برای بازگشت تدریجی زنان به عرصه عمومی نیز فراهم شد.

دو دهه حاکمیت جمهوریت، زمینه دسترسی زنان افغانستان به امکانات گسترده در عرصه سواد و حرفه، حضور اجتماعی، خدمات حقوقی و بازار کار را فراهم ساخت. به‌ویژه فرصت‌های تحصیلی که در توانمندی زنان برای فعالیت حرفه‌ای و نقش اقتصادی آنان مؤثر بود، به‌طور چشمگیری در حال پیشرفت بود؛ به‌گونه‌ای که در سال ۲۰۱۸ حدود ۴۰ درصد از دانش‌آموزان را دختران تشکیل می‌دادند (عفو بین‌الملل، ۲۰۲۲). زنان و دختران در نهادهای سیاسی، حقوقی، رسانه و سازمان‌های مستقل، از جمله نهادهای مدنی و حمایت از حقوق زنان فعال بودند و این دستاوردها نشان‌دهنده ساختارهای سیاسی و اجتماعی نظام جمهوریت بود که در فرایند توسعه و بازسازی، زنان را سهیم ساخته و بستر مناسب برای حضور بیشتر آنان در عرصه‌های مختلف فراهم می‌کرد.

با این حال، بازگشت طالبان پس از دو دهه درگیری با نظام جمهوری به معنای فروپاشی تمامی این زیرساخت‌ها و تکرار عقب‌گرد زنان در تمامی حوزه‌ها بود. راهبردهای طالبان در محدودسازی حقوق زنان جهت تولید نظم مردسالارانه، حوزه‌های خصوصی و اجتماعی زنان را متاثر ساخت.
در مطالعه پیشرو به بررسی و تحلیل هر یک از محدودیت‌ها در پنج حوزه کلیدی، از جمله آموزش، فعالیت حرفه‌ای، دسترسی به عدالت، حضور اجتماعی و پوشش پرداخته شده و پیامدهای چندبعدی ناشی از آن نیز ارزیابی می‌شود.

محدودیت در دسترسی به آموزش:
عرصه آموزش در افغانستان همواره با چالش‌های جدی مواجه بوده است که یکی از اصلی‌ترین آن‌ها ناامنی است. پیش از حاکمیت طالبان، نظام آموزشی در نتیجه منازعات مسلحانه بین نیروهای جمهوری و گروه‌های تروریستی ازجمله داعش و طالبان آسیب‌پذیر می‌شد و مدارس در ولایات ناامن بسته می‌ماندند. از سوی دیگر، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به‌طور مستقیم مورد هدف حملات گوناگون دشمن قرار می‌گرفتند (گاردین، ۲۰۲۰؛ الجزیره، ۲۰۲۰). در این دوره، عرصه آموزش تنها در معرض تهدیدات ناشی از بی‌ثباتی و ناامنی قرار داشت و سیاست منسجم برای محدودسازی فرصت دسترسی به آموزش وجود نداشت.
با استقرار طالبان، نه تنها فرآیند آموزش و پرورش با تهدیدات امنیتی مواجه شد و حملات تروریستی به مراکز آموزشی و مکاتب همچنان ادامه پیدا کرد (الجزیره، ۲۰۲۲)، بلکه محروم‌سازی از تحصیل، به‌ویژه برای دختران، به ابزاری برای کنترل حضور آنان در عرصه عمومی و بازتولید سلطه مردانه تبدیل شد. در چارچوب سیاست‌های طالبان جهت تحمیل محدودیت‌ها بر زنان، مکاتب به روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته شد و آنان بطور کامل از دسترسی به آموزش عالی و دانشگاه‌ها محروم گردیدند (دیدبان حقوق بشر، ۲۰۲۴).

داده‌های موجود نشان می‌دهد که در نتیجه برنامه‌های طالبان جهت محدود کردن زنان از فرصت‌های آموزشی و تربیتی در سال ۲۰۲۴، میزان عدم شمولیت زنان در آموزش، کار و تعلیمات حرفه‌ای چهار برابر مردان ثبت شده و ۷۸ درصد زنان اعلام کرده‌اند که در هیچ‌گونه فعالیت آموزشی و کاری مشارکت ندارند (شاخص جنسیت، ۲۰۲۴). در همین راستا، معلمان و شاگردان صرفاً به دلیل نقش آموزشی خود مورد تهدید و آزار نیروهای طالبان قرار گرفته و در بسیاری از موارد به دلایل امنیتی قادر به رفتن به مکتب نیستند (دیده‌بان حقوق بشر، ۲۰۲۲). در نهایت، ۲.۲ میلیون دختر واجد شرایط آموزش از رفتن به مکتب محروم گشته‌اند (یونسکو، ۲۰۲۵) و از میان ۱۲ میلیون فرد بی‌سواد بالاتر از ۱۵ سال، ۷.۲ میلیون نفر آنان را زنان تشکیل می‌دهند (رواداری، ۲۰۲۴).

اقدامات طالبان در محرومیت عمدی و سیستماتیک زنان از سواد و حرفه، نه تنها فرصت‌های ارتقای توانمندی و مشارکت آنان را در توسعه خانواده و جامعه سلب می‌کند، بلکه منجر به بازتولید چرخه‌ای از وابستگی اقتصادی زنان به مردان خانواده، نابرابری جنسیتی و کاهش سواد میان نسل کنونی و نسل‌های آینده زنان می‌شود.
طالبان اگرچه با هدف ایجاد نظام اسلامی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و انضباط شریعت اسلامی اقدامات خود را توجیه می‌کنند، اما سیاست‌های محروم‌سازی زنان از آموزش عملاً با آموزه‌های بنیادین اسلامی در تعارض است؛ آموزه‌هایی که آموزش را برای هر مرد و زن واجب می‌داند. افزون بر این، در کنفرانس کشورهای اسلامی که با حضور نمایندگان ۴۴ کشور اسلامی، برخی کشورهای دیگر و سازمان‌های بین‌المللی در اسلام‌آباد برگزار شد، سیاست محروم‌سازی زنان از آموزش مورد تأیید هیچ یک از کشورهای اسلامی، از جمله پاکستان، قرار نگرفت و تمامی شرکت‌کنندگان بر حمایت از اقدامات سازمان‌های بین‌المللی برای تضمین حقوق زنان، به‌ویژه حق آموزش و کار، تأکید کردند. همزمان با این، سیاست جنسیتی طالبان با قربانی کردن آزادی‌های اساسی زنان، به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و کسب مشروعیت در سطح بین‌المللی تبدیل شده است (بازگشت طالبان، ۲۰۲۲).

محدودیت بر حق کار:
حکومت طالبان با ساختار استبدادی و متمرکز که کثرت‌گرایی سیاسی و اجتماعی را نفی می‌کند، علاوه بر مخالفت با هرگونه فعالیت احزاب سیاسی و نهادهای مدنی، با وجود سابقه فعالیت گسترده زنان در زمینه‌های مختلف حرفه‌ای، به‌طور سیستماتیک زنان را در عرصه مشارکت اجتماعی و سیاسی محدود می‌کند. نبود زنان در کابینه طالبان و حذف رسمی آنان از فعالیت شغلی، نشان‌دهنده تثبیت سلطه مردانه و نهادینه شدن تبعیض ساختاری طالبان در نظام سیاسی افغانستان است.

طبق دستورالعمل‌های طالبان، تمامی کارمندان زن در نهادهای دولتی و خصوصی، به استثنای بخش‌های صحت و معارف که امکان جایگزینی با مردان در آن وجود ندارد، موظف شدند در خانه بمانند (اسوشتیدپرس، ۲۰۲۱). از سوی دیگر، با شدت گرفتن محدودیت حق کار زنان در ۲۲ مه ۲۰۲۲، وزارت امر به معروف و نهی از منکر عملکرد و پوشش زنان کارمند در بخش‌های صحی، معارف و رسانه و حتی شاگردان مکتب پایین‌تر از صنف ششم را تحت نظارت شدید قرار داد و طبق دستور آنان، زنان موظف به پوشاندن کامل سر تا پا هستند و تنها چشمانشان قابل مشاهده می‌باشد. در صورت عمل نکردن به این مقررات، زنان با بازپرس و مجازات نیروهای این گروه مواجه می‌شوند (اسوشتیدپرس، ۲۰۲۲). در نتیجه، ۸۰ درصد از زنان خبرنگار به دلیل افزایش محدودیت‌ها شغل خود را از دست داده‌اند (رسانه امو، ۲۰۲۴).

در همین راستا، الزامات داشتن محرم برای زنان کارمند، پذیرش آنان را در نهادهای خصوصی با مشکل مواجه ساخته است. به‌ویژه زنان سرپرست خانواده که در اکثر موارد به دلیل نداشتن محرم در معرض بدرفتاری نیروهای طالبان قرار می‌گیرند، توانایی تأمین هزینه‌های زندگی خود را از دست داده و در معرض گرسنگی قرار می‌گیرند (عفو بین‌الملل، ۲۰۲۲).
وجود حکومت مردسالار و حذف زنان از بازار کار در نهایت به تشدید فقر ساختاری می‌انجامد و زنان و کودکان را در چرخه وابستگی مالی به مردان خانواده قرار می‌دهد، که در نتیجه منجر به بازتولید نظام اقتصادی پدرسالارانه در سطح خانواده و اجتماع می‌شود.

محدودیت دسترسی به عدالت
محرومیت سیستماتیک زنان از حمایت‌ها و حفاظت‌های قانونی، یکی دیگر از راهبردهای طالبان برای مشروع‌سازی خشونت علیه زنان است. در امتداد این سیاست‌ها، در کنار منحل کردن تمامی سیستم‌های حمایتی از زنان، طالبان این نهادها را به‌عنوان ابزاری برای کنترل زنان و سرکوب جنسیتی مورد استفاده قرار می‌دهند. چنانچه وزارت امور زنان که در زمان جمهوریت مسوول رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با زنان و تأمین حقوق آنان بود، اکنون به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تغییر ماهیت داده است؛ نهادی که مامور اجرای سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان و نظارت سختگیرانه بر زندگی خصوصی و عمومی زنان است (خبرگزاری فرانسه، ۲۰۲۱). افزون بر این، طالبان با گنجاندن مواد مشخص در اصلاحیه قضایی، سازوکارهای تبعیض جنسیتی را رسمیت حقوقی بخشیدند (امارت اسلامی افغانستان، ۲۰۲۶).

افغانستان قبل از تسلط طالبان هرچند با میزان بالای خشونت علیه زنان مواجه بود، به‌طوری‌که در سال ۲۰۲۱ از هر ده زن، نه نفر حداقل یک بار خشونت را از سوی شریک نزدیک زندگی خود تجربه کرده بودند (یوناما، ۲۰۲۱). با این حال، وجود نهادهای قانونی و حمایتی و سازمان‌های بین‌المللی مانند وزارت امور زنان و کمیسیون حقوق بشر، امکان دسترسی زنان به عدالت را فراهم کرده و به پرونده‌های آنان مطابق با قانون منع خشونت علیه زنان رسیدگی می‌نمود. در این دوره، زنانی که از خشونت‌های خانوادگی و اشکال مختلف خشونت فرار کرده بودند، به خانه‌های امن پناه می‌بردند و از خدمات حمایتی از جمله حمایت‌های اجتماعی، روانی و آموزش مهارت‌های حرفه‌ای بهره‌مند می‌شدند (رواداری، ۲۰۲۴).

با تسلط طالبان، این حکومت به جای تضمین حقوق اساسی زنان، از سیستم حمایتی و نهادهای قانونی برای سرکوب و اعمال خشونت استفاده کرد و به‌طور خودسرانه، بدون رعایت دادرسی عادلانه، زنان را به اتهاماتی همچون فحشا، ارتباط با نامحرم، فساد اخلاقی و زنا به مجازات بدنی از جمله شلاق محکوم می‌کنند (۸ صبح، ۲۰۲۴).
بنابراین، انحلال مراجع مدافع حقوق زنان و فقدان نهادهای مستقل برای رسیدگی به پرونده‌های زنان قربانی خشونت، آنان را از ابتدایی‌ترین سازوکارها برای دادخواهی و حمایت محروم می‌سازد و در کنار محدودسازی زندگی شخصی و عمومی آنان، نهادهای حقوقی را نیز در جهت همسو با سلطه مردانه سوق می‌دهد.

محدودیت پوشش:
چارچوب‌های اجرایی طالبان بر پوشش ظاهری زنان، نمونه‌ای از سیاست‌های کنترل‌گرایانه آنان بر بدن زنان و حذف آنان از فضای عمومی است. این سیاست‌ها زنان را ملزم می‌سازد در تمامی فضاهای عمومی، از جمله محیط‌های شغلی، آموزشی و رسانه‌ای، صورت و بدن خود را بپوشانند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر علاوه بر ایجاد ایست‌های بازرسی برای نظارت بر نحوه پوشش زنان و دستور به رانندگان شهری برای سوار نکردن زنان بی‌حجاب، از طریق پلتفرم‌های مختلف، از جمله بیلبوردهای عمومی و تبلیغات رسانه‌ای، به اجرایی شدن مقررات مرتبط با پوشش زنان می‌پردازد.

محدودیت‌های ظاهری نه تنها بدن زنان را در فضای عمومی بلکه در زندگی شخصی آنان نیز کنترل می‌کند. به‌طوری‌که اعضای مرد خانواده از طرف وزارت امر به معروف و نهی از منکر مسوول الزامات پوشش زنان قرار داده شده‌اند. بدین معنا که تبعیض ساختاری علاوه بر نهادهای اجتماعی، در نهاد خانواده نیز نهادینه شده و سبب عمیق‌تر شدن بحران جنسیتی در فضای خانوادگی نیز می‌شود.

در پی اعمال محدودیت‌های ظاهری، طالبان زنانی را که بر خلاف دستورالعمل‌های مرتبط با پوشش، ازجمله نداشتن چادری یا ماسک و استفاده از آرایش، در اماکن عمومی حضور یافته‌اند، بازداشت می‌کنند. یافته‌ها نشان می‌دهد که این زنان پس از توقیف به مکان‌های نامعلوم برده شده و مورد لت و کوب و شکنجه قرار گرفته و در نهایت در قبال تعهد و تضمین اعضای خانواده رها گردیده‌اند. از سوی دیگر، مردان خانواده نیز مورد تهدید و هشدار جدی طالبان مبنی بر مسئولیت آنان در اجرای این مقررات بر زنان خانواده‌شان واقع شده‌اند (دویچه وله، ۲۰۲۳).

این اقدامات طالبان را می‌توان به‌مثابه بخشی از الگوی کنترل نظام‌مند تلقی کرد که از طریق آن، جایگاه زن به‌عنوان یک انسان که از اختیار و عاملیت برخوردار است، به موقعیت فرودست در ساختار اجتماعی تقلیل می‌یابد. در این چارچوب، تمامی ابعاد زندگی زنان، از جمله بدن آنان، به‌عنوان خصوصی‌ترین ساخت وجودی، تحت نظارت و مداخله مستمر واقع می‌شود؛ نظارتی که از نهادهای رسمی جامعه به حوزه خصوصی زنان انتقال می‌یابد و منجر به تضعیف مصونیت جسمی و روانی زنان شده و آنان را در معرض آسیب‌پذیری‌های ناشی از خشونت خانوادگی و اجتماعی قرار می‌دهد.

محدودیت در گشت و گذار:
زنان افغانستان تحت حاکمیت طالبان در زمینه دسترسی به فضای عمومی و فعالیت‌های روزمره نیز با محدودیت‌های گسترده مواجه هستند. کنترل تحرکات فردی زنان آنان را از فرصت‌های کاری، آموزشی و صحی محروم ساخته است. دامنه کنترل بر حرکت زنان که در دسامبر ۲۰۲۱ به‌طور قابل توجهی توسط وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان افزایش یافت، سفر بیش از ۷۲ کیلومتر را برای زنان تنها با همراهی یک مرد از اعضای خانواده مجاز دانسته است. شرکت‌های هوایی و تاکسی‌های شهری موظف شده‌اند تا از سوار کردن زنان بدون محرم جلوگیری کنند. علاوه بر این، آموزش‌های رانندگی برای زنان ممنوع اعلام شده است. در طی این روند، خروج زنان جز در موارد ضروری و محدود با نظارت و تهدید همراه است. عدم رعایت قوانین یاد شده به بازپرسی، مجازات و برخوردهای خشونت‌آمیز برای زنان و افراد ارایه‌دهنده خدمات منجر شده است (عفو بین‌الملل، ۲۰۲۲).

در همین راستا، طبق ماده ۳۴ اصلاحیه قضایی طالبان، اگر زنی بدون اجازه شوهر خود به خانه پدر برود و در آن‌جا بماند و پدر نیز با وجود درخواست شوهر و حکم قاضی، او را تحویل ندهد، هر دو به سه ماه حبس محکوم خواهند شد.
این ماده نشان می‌دهد که محدودسازی رفت‌وآمد زنان تنها به دستورات اجرایی محدود نمی‌شود، بلکه در متن قانون نیز جایگاه حقوقی پیدا کرده است. شرط اجازه شوهر برای اقامت زن در خانه پدر، حق تصمیم‌گیری و انتخاب محل سکونت او را سلب کرده و همه اینها تحت چارچوب اراده مرد تعریف می‌شود. علاوه بر این، مسوولیت کیفری خانواده زن در صورت عدم تمکین، خانواده را به ابزاری برای اعمال کنترل مردانه تبدیل می‌کند. در نتیجه، استقلال زنان در عرصه‌های عمومی و خصوصی محدود شده و کنترل جنسیتی به شکلی ساختاری و قانونی تثبیت می‌شود.

مقررات طالبان در حوزه رفت‌وآمد زنان، همان‌گونه که توسط ایست‌های بازرسی اجرایی و تحمیل می‌شود، خانواده‌های زنان را نیز مسوول نظارت بر تحرکات فردی آنان قرار داده است.
محروم‌سازی هدفمند و کنترل زنان از گشت و گذار آزادانه در فضای عمومی توسط ساختار سیاسی و نظام خانواده، به‌طور کامل نقش زنان را به‌عنوان یک انسان مستقل در جامعه تضعیف می‌کند و به ساختار اجتماعی با ارزش‌های مردسالارانه مشروعیت می‌بخشد؛ چنانچه در کنار زندگی اجتماعی، زندگی خصوصی آنان نیز مورد تبعیض ساختاری قرار می‌گیرد.
ادامه دارد...

مرضیه حسینی
‌پژوهشگر مستقل، دانش‌آموخته علوم سیاسی