در میان همه بحران‌های انسانیِ جاری در جهان، زنان افغانستان نه تنها به‌عنوان قربانیان بلکه به‌عنوان هدف آشکار یک سیاست دولتیِ هدفمند در معرض یک فشار سیستماتیک قرار گرفته‌اند.
به گزارش شفقنا؛ بر اساس آخرین نسخه از شاخص وضعیت زنان در جهان (Women, Peace and Security Index) که سالانه توسط موسسه جورج‌تاون برای زنان، صلح و امنیت در همکاری با موسسه تحقیقاتی PRIO تهیه می‌شود، افغانستان در سال ۲۰۲۵ در رتبه‌بندی جهانی در پایین‌ترین جایگاه ممکن قرار دارد. بدتر از یمن، سودان و سوریه. این اولین بار نیست که افغانستان در انتهای این شاخص ظاهر می‌شود، اما آنچه در ۲۰۲۵ تفاوت ایجاد کرده، سرعت و گستردگیِ تشدیدِ ممنوعیت‌ها علیه زنان است به‌گونه‌ای که بحران از سطح «حقوقی» به سطح «وجودی» تبدیل شده است.

سه محور سقوط: مشارکت، عدالت، امنیت؛
گزارش جورج‌تاون با تمرکز بر سه شاخص اصلی، عملکرد کشورها را سنجیده است:
مشارکت: شامل دسترسی به آموزش، اشتغال، مالکیت، تصمیم‌گیری خانوادگی و حضور در فضای عمومی.
در افغانستان، دختران از صنف ششم به بالا از تحصیل محروم‌اند. دانشگاه‌ها برای زنان بسته است.
بیش از ۹۵ درصد زنان کارمند دولت (به جز در بخش سلامت) اخراج یا در تعلیق دائم قرار گرفته‌اند.
زنان نمی‌توانند بدون محرم سفر کنند، در پارک‌ها، چمن‌زارها، حمام‌های عمومی و حتی برخی رستوران‌ها حضور داشته باشند.
ممنوعیت مشارکت در فعالیت‌های بشردوستانه (از جمله کار با سازمان‌های بین‌المللی) برای زنان حتی در پروژه‌های مرتبط با سلامت مادر و کودک در سال ۲۰۲۵ عمومیت یافته است.

عدالت: شامل تضمین‌های قانونی، دسترسی به مراجع قضایی، مبارزه با خشونت جنسیتی و تبعیض قانونی.
گزارش جورج‌تاون اعلام می‌کند که دسترسی زنان به عدالت در افغانستان نسبت به سال ۲۰۱۷، ۱۷.۵ درصد کاهش یافته است.
دادگاه‌های مدنی زنانه منحل شده‌اند؛ پرونده‌های طلاق، حضانت و ارث بر اساس رویه‌های شفاهی و یک‌جانبه در محاکم اسلامی رسیدگی می‌شوند.
تقریباً ۷۰ درصد از زنان (بر اساس بررسی‌های غیررسمی شبکه‌های حقوق بشری داخلی) گزارش داده‌اند که حتی به‌خاطر مراجعه به پلیس یا مراجع دینی در پرونده‌های خشونت خانگی، مورد بازجویی یا تهدید قرار گرفته‌اند.

امنیت: شامل امنیت فیزیکی در خانه، محله و فضای عمومی همچنین حضور در فضای دیجیتال و دسترسی به اطلاعات.
افغانستان پس از سوریه و آفریقای جنوبی، بدترین کشور جهان از نظر امنیت خیابانی برای زنان است.
بیش از ۵۰ درصد زنان در گروه سنی ۱۵ تا ۴۹ سال گزارش خشونت جنسی در طول زندگی داده‌اند رقمی که در مناطق ولایت‌های جنوبی و شرقی به ۹۲ درصد می‌رسد.
گشت‌های امر به معروف (کمیسیون امر به معروف و نهی از منکر طالبان) رفتار زنان را در فضای عمومی تحت نظارت مستمر قرار داده‌اند و گزارش‌های متعددی از ضرب‌وشتم، دستگیری و حبس خانگی زنان به دلیل «لباس نامناسب» یا «رفتار غیراخلاقی» منتشر شده است.

اقتصادِ زنان در حال فروپاشی؛
سیاست‌های ضدزن طالبان، طبق گزارش اوچا دیگر تنها یک مسئله حقوقی نیستند بلکه بمبی اقتصادی هستند که نیمی از جمعیت را از چرخه تولید و مصرف خارج کرده‌اند:
از سال ۲۰۲۳، خانواده‌های تحت مدیریت زنان (سرپرستی زن) که پس از سقوط جمهوری و گسترش فقر، تعدادشان افزایش یافته ۴۰ درصد از درآمد خود را از دست داده‌اند.
طبق تخمین‌های بانک جهانی، ممنوعیت اشتغال زنان در بخش عمومی و ممنوعیت فعالیت در بسیاری از حرفه‌های خصوصی، حداقل ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور را سالانه از بین برده است.
در بخش کشاورزی مهم‌ترین شغل زنان روستایی، ممنوعیت خروج بدون محرم و محدودیت دسترسی به بازارها باعث کاهش ۶۰ تا ۸۰ درصدی درآمد زنان کشاورز در مناطقی مانند بامیان، دایکندی و هرات شده است.

فرمان‌های سیستماتیک: ۴۷۰ دستور، ۷۹ مورد علیه زنان گزارش اوچا؛
دفتر هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) در گزارش جداگانه‌ای در تاریخ ۹ جدی ۱۴۰۳، تعداد دقیق دستورات ضدزن طالبان را افشا کرد:
از اوت ۲۰۲۱ تا دسامبر ۲۰۲۴، طالبان حداقل ۴۷۰ فرمان رسمی یا شبه‌رسمی صادر کرده‌اند که ماهیت محدودکننده دارند.
از این میان، ۷۹ فرمان مستقیماً و به‌طور صریح هدف قرار دادن زنان و دختران را دنبال کرده‌اند از جمله:
ممنوعیت تحصیل در مدارس متوسطه و دانشگاه‌ها (۲۰۲۲–۲۰۲۴)
ممنوعیت کار در سازمان‌های بین‌المللی از جمله برنامه غذای جهانی (WFP)، یونیسف و سازمان بهداشت جهانی (WHO) حتی در پروژه‌های مرتبط با زنان و کودکان (۲۰۲۳)
ممنوعیت ورود به پارک‌ها، چمن‌زارها و حمام‌های عمومی (۲۰۲۴)
ممنوعیت استفاده از صدای زنان در رسانه‌ها و برنامه‌های رادیویی (۲۰۲۳)
الزام به پوشش کامل (از جمله چادر سیاه و پرده روی چشم) در فضای عمومی با تهدید کیفری برای خانواده‌ها در صورت عدم رعایت
این فرامین، طبق تحلیل اوچا، نه «اجراء شرع» بلکه یک سیاست ساختاریِ جنسیتی است که هدف آن حذف زنان از تمامی سطوح زندگی عمومی و خصوصی است. اقدامی که در تاریخ معاصر تنها با سیاست‌های آپارتاید جنسیتی در تاریخ معاصر قابل مقایسه است.

کنتراست جهانی: امارات در بالا، افغانستان در پایین؛
در حالی که افغانستان در کف جدول قرار دارد، گزارش جورج‌تاون به‌طور ویژه به عملکرد کشورهای اسلامی پرداخته است:
امارات متحده عربی در رتبه‌بندی جهانی جایگاهی بالاتر از کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، بریتانیا و اسپانیا دارد به‌ویژه در شاخص‌های مشارکت اقتصادی و دسترسی به آموزش عالی برای زنان.
در مقابل، جنوب آسیا منطقه‌ای که افغانستان، پاکستان و بخشی از هند در آن قرار دارند ضعیف‌ترین منطقه جهان از نظر پیشرفت در حقوق زنان است.
سه کشور برتر جهان ایسلند، نروژ و فنلاند همچنان با حفظ سیاست‌های یکپارچه در آموزش، اقتصاد و مشارکت سیاسی، الگویی پایدار برای عدالت جنسیتی محسوب می‌شوند.

سکوت جهانی و تبعات بلندمدت: خطر نسل‌کشی فرهنگی؛
گزارش جورج‌تاون و اوچا هر دو هشدار می‌دهند که ادامه این روند فراتر از یک بحران حقوق بشر است. این یک تهدید وجودیاتی برای بازگشت افغانستان به جامعه جهانی محسوب می‌شود.
اگر دختران امروز (نسل ۲۰۱۰–۲۰۱۵) تا ۲۰۳۰ وارد بازار کار نشوند به دلیل محرومیت از آموزش افغانستان تنها نه با کمبود نیروی متخصص بلکه با کمبود فرهنگ مشارکت، اعتماد اجتماعی و مهارت‌های اجتماعی پایه مواجه خواهد شد.
بسیاری از خانواده‌ها تحت فشار فقر و ممنوعیت‌ها، دختران خود را در سنین پایین (۱۲–۱۵ سالگی) به ازدواج می‌دهند. گزارش‌های محلی نشان می‌دهد نرخ ازدواج کودکانه در سال ۲۰۲۴ بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است.
بدون دخالت ساختاری جامعه بین‌الملل از جمله فشارهای هدفمند اقتصادی (مانند تحریم افراد کلیدی مسئول سیاست‌های ضدزن) و تقویت شبکه‌های زیرزمینی آموزش و مراقبت این فاجعه به‌زودی از یک بحران قابل بازگشت به یک تراژدی تاریخی تبدیل خواهد شد.

چرا این بحران، «غیرعادی» است؟
تفاوت اساسی افغانستان با سایر کشورهای درگیر جنگ یا بحران، هدفمندی دولتی در مورد زنان است. در یمن یا سودان تبعیض علیه زنان محصول فروپاشی حاکمیت یا فرهنگ سنتی است؛ اما در افغانستان دولتِ به‌رسمیت‌شناخته‌نشده با ساختاری مرکزی و ایدئولوژیک در حال اجرای یک طرح جامع برای حذف زنان از زندگی عمومی است. این یک اقدام غیرنظامی‌گریز (non-militarized repression) است. جایی که کلاه‌آبی‌ها نمی‌توانند مداخله کنند ولی دیپلماسی هوشمند و فشارهای بین‌المللی می‌توانستند.
اما تاکنون جامعه جهانی بیشتر با تسلیم‌شدگی عملی پاسخ داده است. کمک‌های انسانی بدون شرط، سفرهای دیپلماتیک بدون پیامدهای حقوقی و سکوت در مواجهه با فرامین جدید. این سکوت نه حمایت صریح از طالبان بلکه تایید ضمنیِ امکان‌پذیریِ حکومتی بدون نیمی از جمعیت است.
و این خطری است که تنها زنان افغانستان را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد بلکه تمامی جوامعی که در دنیای پس از ۲۰۲۰ به دنبال بازتعریف حقوق انسانی هستند را به چالش می‌کشد.

کد (9)