پس از سلطه طالبان بر افغانستان، در میان شماری از سیاست‌مداران پیشین و مقام‌های سابق جمهوری اسلامی افغانستان این تصور شکل گرفته است که گویا ایالات متحده امریکا به‌صورت هفته‌وار پول نقد به افغانستان می‌فرستد. این در حالی است که یافته‌های روزنامه ۸صبح نشان می‌دهد حکومت ایالات متحده امریکا حتا کمک‌های بشردوستانه مستقیم خود را از ماه مارچ سال جاری متوقف کرده است. با این‌همه، پرسش اصلی در چهار سال گذشته سلطه طالبان بر افغانستان همواره این بوده است که کمک‌های مالی‌ که به‌صورت نقدی و هفته‌وار به افغانستان سرازیر می‌شود، از چه مجرایی و به چه دلیلی تأمین می‌گردد و هدف این کمک‌های نقدی چیست؟ ۸صبح برای واکاوی این موضوع و بررسی چگونگی و اهداف کمک‌های نقدی به افغانستان، با شماری از مقام‌های ارشد امریکایی و مسوولان سازمان ملل متحد گفت‌وگو کرده است.

یک مقام ارشد و پیشین ایالات متحده امریکا که در جریان این موضوع قرار دارد و به‌دلیل نداشتن صلاحیت رسمی به‌صورت ناشناس با ۸صبح گفت‌وگو کرده است، می‌گوید: «دولت امریکا هیچ‌گونه پولی به افغانستان نمی‌فرستد.» او در پاسخ به پرسشی درباره بسته‌های چهل میلیون دالری نقدی که به‌صورت هفته‌وار از وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به افغانستان منتقل می‌شود، توضیح داد که این پول‌ها متعلق به سازمان ملل متحد است و برای کمک‌های بشردوستانه از سوی این سازمان به افغانستان انتقال می‌یابد.

به گفته این مقام پیشین امریکایی، این منابع مالی از سوی سازمان ملل متحد برای تأمین هزینه‌های عملیات‌های بشردوستانه مصرف می‌شود و از طریق نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد و نیز شماری از سازمان‌های غیردولتی همکار این سازمان در افغانستان به مصرف می‌رسد. او تأکید می‌کند که این کمک‌ها نه از سوی دولت ایالات متحده به افغانستان فرستاده می‌شود و نه برای گروه طالبان اختصاص دارد.
این درحالی است که ایالات متحده امریکا در ماه مارچ ۲۰۲۵ تمامی کمک‌های بشردوستانه خود به افغانستان را متوقف کرد؛ موضوعی که در آن زمان از سوی سخنگوی وزارت خارجه امریکا نیز تأیید شد. توقف کمک‌های امریکا بحران‌های صحی و غذایی را که بیش از نیمی از جمعیت افغانستان با آن روبه‌رو هستند، به‌گونه چشم‌گیری تشدید کرده است.

در همین حال، دیگر کمک‌کننده‌گان از جمله اتحادیه اروپا، بریتانیا و جاپان، هرچند در سطحی کاهش‌یافته، به پشتیبانی از عملیات‌های بشردوستانه در افغانستان ادامه می‌دهند. بر بنیاد شهادت مقام‌های پیشین اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده (USAID) و وزارت خارجه امریکا در کانگرس، کمک‌های امریکا در افغانستان مطابق با معیارهای جهانی اجرا شده و کم‌تر از یک‌دهم یک درصد این کمک‌ها صرف هزینه‌های اداری، مانند برق و مالیات بر درآمد، شده است.
با این حال، ادعاهایی نیز از سوی برخی عوامل و منابع مطرح شده است مبنی بر این‌که این بسته‌ها به‌صورت مستقیم به طالبان تحویل داده می‌شود و برای مصارف این گروه اختصاص دارد. از جمله یک کهنه‌سرباز امریکایی با اصالت افغانستانی که در شبکه اجتماعی ایکس با نام «لیجند» فعالیت می‌کند، همواره این ادعا را که ایالات متحده هر هفته ۴۰ میلیون دالر پول نقد به طالبان می‌فرستد را تقویت می‌کند. این کهنه‌سرباز امریکایی از معرفی علنی هویت خود خودداری می‌کند و حتا در ویدیوهایی که از سوی او منتشر شده است، صورتش هویدا نیست. البته ۸صبح از طریق پیام‌رسان ایکس برای انجام مصاحبه با او پیام فرستاد، اما تا زمان نشر این گزارش، پاسخی دریافت نکرد.
این در حالی است که در پی ادعاهای این فرد، شماری از اعضای کانگرس امریکا مسوده‌های لوایحی را در کنگره ایالات متحده با عنوان‌هایی چون «قطع تأمین مالی طالبان» یا «پول مالیات را به تروریست‌ها ندهید» مطرح کرده‌اند؛ طرح‌هایی که براساس روایتی بنا شده است مبنی بر این‌که امریکا همچنان به‌طور مستقیم و هفته‌وار پول نقد به طالبان می‌فرستد.

تداوم ثبات طالبان در بی ثباتی اقتصادی مردم؛
بسته‌های پولی دالری نقد، که از سوی سازمان ملل متحد و کشورهای کمک‌کننده به نهادهای کمک‌رسان در داخل داده می‌شود، نقش حیاتی در حفظ ثبات اقتصادی افغانستان و تسهیل روند رساندن کمک‌های بشردوستانه ایفا می‌کند. جورجیت گاگنون، معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و تام فلیچر، هماهنگ‌کننده کمک‌های اضطراری این سازمان در یکی از جلسات بسته شورای امنیت گفته‌اند که نصف نفوس افغانستان در سال ۲۰۲۶ به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت. به گفته فلیچر، این رقم ۲۲ میلیون انسان را دربر می‌گیرد. او می‌افزاید که افغانستان در حال حاضر در سطح جهان یکی از جدی‌ترین بحران‌های بشری را تجربه می‌کند.

با این‌همه، در چنین شرایطی طالبان با مداخله و دست‌برد در روند توزیع کمک‌های بشردوستانه، دسترسی مردم نیازمند به این کمک‌ها را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده و وضعیت را بیش از پیش بحرانی ساخته‌اند. گزارش‌های متعدد و مستندی وجود دارد که نشان می‌دهد طالبان با منع مشارکت زنان در عملیات‌ها و حتا هدایت کمک‌ها به مناطق مشخص، تلاش کرده‌اند روند کمک‌رسانی را مختل کنند. گفته می‌شود در چنین مواردی، سازمان‌های امدادرسان ناگزیر شده‌اند فعالیت‌های خود را برای ماه‌ها متوقف کنند تا به یک راه‌حل مناسب دست یابند.
برای راستی‌آزمایی این ادعاها، ۸صبح با استفن اسمیت، سخنگوی یوناما در کابل تماس گرفته است. آقای اسمیت گفته است: «تنها محموله‌های نقدی که من از آن‌ها اطلاع دارم یا برای سازمان ملل اهمیت دارد، محموله‌هایی هستند که امکان ادامه فعالیت‌های سازمان ملل و دیگر عملیات‌های بشردوستانه را [در افغانستان] فراهم می‌کنند.»

در همین حال، سندی که در وب‌سایت یوناما منتشر شده توضیح می‌دهد که سازمان ملل متحد به‌دلیل اختلال در نظام بانکی افغانستان پس از آگست ۲۰۲۱، برای تداوم فعالیت‌ها و کارهای بشردوستانه خود پول نقد به افغانستان منتقل می‌کند. این پول‌ها در حساب‌های مشخص سازمان ملل در یک بانک خصوصی سپرده می‌شود و به‌صورت مستقیم میان نهادهای وابسته به سازمان ملل و شمار محدودی از شرکای بشردوستانه تأییدشده این سازمان توزیع می‌گردد. براساس این سند، هیچ بخشی از این پول‌ها به بانک مرکزی افغانستان یا به طالبان داده نمی‌شود. این سازوکار برای رساندن کمک‌های حیاتی به بیش از ۲۵ میلیون تن از افراد نیازمند در افغانستان ضروری است و تمامی این منابع مالی تحت نظارت، حساب‌رسی و کنترل دقیق سازمان ملل قرار دارد.

پیامدهای قطع کامل کمک‌های بشری به افغانستان؛
نگرانی اصلی این است که تلاش‌ها برای تصویب لوایحی مانند «قطع تأمین مالی طالبان» یا «پول مالیات را به تروریست‌ها ندهید» از سوی کنگره امریکا، می‌تواند وضعیت کمک‌های بشردوستانه در افغانستان را با چالش‌ها و بحران‌های جدی‌تری مواجه سازد. چنین تصمیم‌هایی می‌تواند روند ارسال و توزیع کمک‌های بشری را با محدودیت‌های بیش‌تر مواجه کند و محیط کاری نهادهای امدادرسان را که هم‌اکنون نیز در شرایط بسیار دشوار فعالیت می‌کنند، به‌مراتب پیچیده‌تر سازد.

از سوی دیگر، تصویب این قوانین ممکن است فشارهای سیاسی ایالات متحده بر سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی و همچنین بر دولت‌های همکار با امریکا، از جمله کشورهای اروپایی، جاپان و حتا برخی کشورهای حوزه خلیج فارس، افزایش دهد تا هیچ‌گونه کمک بشردوستانه به افغانستان انجام ندهند. این کشورها در حال حاضر کمک‌های بشردوستانه خود را از طریق سازمان ملل متحد یا به‌صورت مستقیم به مردم افغانستان می‌رسانند، اما در صورت افزایش فشارهای سیاسی و محدودیت‌های قانونی، ممکن است در ادامه یا گسترش این کمک‌ها با تردید و دشواری روبه‌رو شوند.
همچنین، در صورت تعلیق یا پیچیده‌شدن روند انتقال منابع مالی سازمان ملل به افغانستان، که ممکن است با تصویب لوایح یادشده رخ دهد، احتمال دارد این روند به‌مرور با مشکلات جدی مواجه شده و در نهایت به‌طور کامل مختل یا قطع شود. کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت وقوع چنین وضعیتی، بحران بشری در افغانستان به‌شدت تشدید خواهد شد و مردم با پیامدهای بسیار سنگینی مانند قحطی، گرسنه‌گی گسترده و بحران‌های مزمن صحی روبه‌رو خواهند شد.

کد (۷)