یک پژوهشگر امور مهاجرت: هزاره‌ها و پشتون‌های پاکستانی به‌نام «افغان» درخواست پناهندگی داده‌اند.
راه مدنیت: بر اساس گفته‌های مجیب رحمان اتل، پژوهشگر حوزهٔ مهاجرت در آلمان، در سال‌های اخیر شمار قابل‌ توجهی از هزاره‌ها و پشتون‌های پاکستان با استفاده از نام «افغان» و گاه با اسناد جعلی در کشورهای غربی درخواست پناهندگی کرده‌اند.

اتل این پدیده را چالشی جدی برای نظام‌های پناهندگی و مخصوصا برای پناهجویان واقعی افغانستان می‌داند.
او در صفحه خود نوشته که آنچه رخ داده فراتر از یک جریان عادی مهاجرت است: «گروه‌هایی از هزاره‌ها و پشتون‌های پاکستان که در کشورهای مقصد شبکه‌ها و مجتمع‌های جداگانه دارند، گاهی خود را به‌عنوان افغان معرفی کرده‌اند. این مساله ظرفیت سیستم پناهندگی را تحت فشار قرار می‌دهد و فرصت را از کسانی می‌گیرد که واقعا از جنگ و سرکوب فرار کرده‌اند.»

اتل هم‌‌چنین به تجربهٔ آلمان در سال ۲۰۱۷ اشاره می‌کند و می‌گوید: «آلمان برای تشخیص صحت هویت برخی متقاضیان از روش لهجه‌سنجی استفاده کرد. این روش بحث‌برانگیز بود و با انتقادهای حقوق‌ بشری روبه‌رو و نهایتا کنار گذاشته شد.»
او هم‌چنین اضافه می‌کند که پیشرفت‌های هوش مصنوعی می‌تواند امکان بازگشت یا اصلاح چنین روش‌هایی را با دقت و هزینهٔ متفاوتی فراهم کند، اما هشدار می‌دهد که هرگونه ابزار تکنیکی باید با ملاحظات حقوقی و اخلاقی همراه باشد.

اتل تاکيد می‌کند که هزاره‌ها و پشتون‌های پاکستان در بسیاری از کشورها جوامع جداگانه‌ای شکل داده‌اند و «نوع تعامل آن‌ها با افغان‌هایی که از افغانستان آمده‌اند متفاوت است؛ این تفاوت‌ها در بازیابی هویت و نحوهٔ ارایهٔ مدارک و روایت زندگی به مسوولان رسیدگی تاثیرگذار بوده است.»
طبق گفته‌های اتل، نگرانی اصلی او این است که «وقتی افراد غیرافغان با عنوان افغان وارد سیستم پناهندگی می‌شوند، این امر می‌تواند حق کسانی را که واقعا آسیب‌دیده‌اند تضعیف کند.» او بر لزوم سازوکارهای راستی‌آزمایی دقیق اما انسانی تاکيد دارد تا هم از سوءاستفاده جلوگیری شود و هم حق پناهندگی قربانیان واقعی حفظ گردد.

این پژوهشگر اهل افغانستان پیشنهاد می‌دهد که سازوکارهای بررسی هویت باید مبتنی بر ترکیبی از شواهد، اسناد معتبر و مصاحبهٔ انسانی باشد، نه صرفِ تکیه بر یک روش واحد، دوم، ابزارهای تکنولوژیک (از جمله هوش مصنوعی) در صورتی باید به‌کار روند که قواعد حقوقی و شفافیت روش‌ها رعایت شود و در نهایت اینکه توجه به زمینه‌های اجتماعی و شبکه‌های مهاجران می‌تواند به درک بهتر پرونده‌ها کمک کند، اما نباید به پیش‌داوری منجر شود.
وی در پایان اذعان می‌دارد که مشکل یادشده «نه صرفا فنی، بل اخلاقی و سیاسی است» و برای کاهش ضرر به پناهجویان واقعی لازم است دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی «ابزارهای مطمین، فرایندهای شفاف و محافظت‌های حقوقی» را توامان به‌کار گیرند.

منیژه کابلی