در بعد از ظهر سرد ۱۳ عقرب (چهارم نوامبر ۲۰۲۵) تابوت‌های حامل پیکرهای شش کارگر افغان از کوهستان‌های دورافتاده تاجیکستان به روستاهای دایکندی و بامیان رسیدند. جسدهای محمدیار رفعت و رضا اکبری به چرخ‌برگر انتقال یافت، پیکر بختیار رضایی به سیاه‌دره رسید.
سیدکاظم حسینی و حسن رضایی به ولسوالی‌های شهرستان و اشترلی تحویل داده شدند و عزیزالله عزیزی در بامیان به خانواده‌اش بازگردانده شد.
تصاویر ثبت‌شده از لحظه ورود این اجساد، چهره‌های درهم‌شکسته و سوگوار جامعه‌ای را نشان می‌داد که بار فقر و محرومیت سیستماتیک سال‌هاست بر شانه‌هایش سنگینی می‌کند.

این شش کارگر در انفجار مرگبار گاز میتان در ۱۱ عقرب (دوم نوامبر ۲۰۲۵) در معدن زغال‌سنگ منطقه سُغد، ولسوالی آینی تاجیکستان جان باختند؛ حادثه‌ای که تنها ادامه یک چرخه بود. پنج ماه پیش‌تر، در ۱۹ ثور (نهم می ۲۰۲۵) انفجار مشابهی جان هشت کارگر دیگر از اهالی دایکندی را گرفت:
کاظم بیگی، عبدالله احمدی، حسن علی‌زاده، حسین‌بخش، محمدامیر، علی‌جان، قربان و اسماعیل رحیمی. کارگران جوانی ــ برخی با تحصیلات دانشگاهی ــ که برای رهایی از فقر فراگیر و بحران اقتصادی افغانستان راهی تاجیکستان شده بودند، خود را در محیطی یافتند که به گفته‌شان نه‌تنها فاقد معیارهای انسانی بود، بلکه عملاً آنان را در مسیر مرگ قرار می‌داد.

کارگران افغان در سایۀ فقر فراگیر، بی‌ثباتی سیاسی و محرومیتی که حتی یافتن یک لقمه نان را دشوار کرده، ناگزیر راهی مهاجرت کاری می‌شوند. در این مسیر به شبکه‌هایی برمی‌خورند که از خلأ حاکمیت مشروع در افغانستان و شبکه‌های فساد سازمان‌یافته در سراسر منطقه تغذیه می‌کنند. همین ساختار پیچیده آنان را به بی‌پناه‌ترین نیروی کار منطقه بدل کرده است؛ کارگرانی که روزانه قربانی تبعیض، استثمار و سوءاستفاده‌های بی‌رحمانه می‌شوند.

این دو رویداد پی‌هم، زمینهٔ انجام یک بررسی مستقل را فراهم کرد؛ بررسی‌ای که نه‌فقط لحظه انفجار، بلکه ساختار پیچیده‌ و مافیایی را که چنین فجایعی را ممکن می‌کند، هدف قرار می‌دهد.

این گزارش بر پایه گفتگوهای مستقیم با چهار کارگر افغان که تجربه کار در معدن سُغد را دارند تهیه شده است. دو نسخه از قراردادهای کاری کارگران به‌صورت کامل مطالعه شد. با مقام‌های سفارت افغانستان در تاجیکستان و یک عضو ارشد شرکت بهره‌بردار معدن نیز گفت‌وگو انجام شد. بخش‌های کلیدی قانون کار تاجیکستان نیز به‌صورت تحلیلی بررسی شد تا تخلفات گسترده کاری در این معادن برجسته شود.

هشدارهایی که جدی گرفته نشدند.
روایت کارگران حاضر در صحنه نشان می‌دهد که انفجار ۱۱ عقرب یک حادثه غیرمنتظره نبود، بلکه نتیجه سلسله هشدارهایی بود که نادیده گرفته شدند. دو ماه پیش از حادثه، سرپرست معدن با اشاره به افزایش غیرعادی و نگران‌کننده غلظت گاز میتان هشدار داده بود. اما به‌جای تعلیق فعالیت و بررسی ایمنی، او ۱۵۰۰ سامانی جریمه شد و کار در همان وضعیت ادامه یافت. در هفته‌های بعد، حفاری حدود ۱۲۰ متر دیگر پیش رفت؛ اقدامی که به‌گفته کارگران، معدن را به نقطه انفجار رساند.

صبح دوم نوامبر، کارگران طبق معمول وارد تونل‌ها شدند. ساعاتی بعد انفجاری شدید بخش‌هایی از تونل را فرو ریخت و کارگران در عمق معدن زیر آوار و شعله‌های ناشی از گاز محبوس شدند. بررسی تصاویر از هنگام بیرون‌کردن اجساد از داخل تونل دردناک و تکان‌دهنده است. پس از حادثه، چند کارگر که نسبت به شرایط کاری و جان‌باختن همکارانشان اعتراض کرده بودند، با اتهام برهم‌زدن نظم از تاجیکستان اخراج شدند؛ آن هم در حالی که معاش دو ماه اخیرشان هنوز پرداخت نشده بود.

امپراتوری پنهان؛ از فروز تا کامبینت متالورژی تاجیک؛
تحقیقات نشان می‌دهد که معدن محل حادثه تحت اداره شرکت «کامبینت متالورژی تاجیک» قرار دارد؛ شرکتی که بخشی از ساختار بزرگ اقتصادی «فروز» به‌ شمار می‌رود.
شرکت فروز در سال ۲۰۰۸ توسط شمس‌الله صاحب‌اف، داماد امام‌علی رحمان، بنیان‌گذاری شد و در کمتر از یک دهه، از یک شرکت کوچک به مجموعه‌ای با نفوذ گسترده در حوزه‌های بانکداری، انرژی، معادن، حمل‌ونقل، بیمه و تجارت مواد ساختمانی تبدیل شد.

گزارش پروژۀ گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد در سال ۲۰۱۸ با عنوان «تاجیکستان: ثروت به‌واسطه ازدواج» نشان می‌دهد که گسترش این شرکت نه نتیجه رقابت سالم، بلکه حاصل شبکه‌ای پیچیده از حمایت‌های سیاسی، محدودسازی رقبا و امتیازات انحصاری بوده است.
اگرچه آقای فروز در سال ۲۰۱۹ اعلام کرد برخی از شاخه‌های خود را منحل می‌کند و نام آن در اسناد مالیاتی سال ۲۰۲۰ دیده نمی‌شود، اما مقام‌های معدن، کارگران و تحقیقات مستقل تأیید می‌کنند که دارایی‌های این شرکت با نام‌های جدید و مستقل همچنان فعال‌اند و مدیریت معادن زغال‌سنگ، از جمله معدن محل حادثه، همچنان به‌صورت غیرمستقیم تحت نفوذ این شبکه قرار دارد. بخش قابل‌توجهی از زغال‌سنگ استخراج‌شده از این معادن به اوزبیکستان و پاکستان صادر می‌شود.

شبکه‌های داخلی؛ انتقال کارگران و مسیرهای فساد؛
شرکت کامبینت متالورژی تاجیک در افغانستان دو شریک اصلی دارد: «رئیس روح‌الله» از بدخشان و «رئیس تقی دلسوز» از دایکندی. تقی دلسوز مسئولیت جذب کارگران از مناطق مرکزی افغانستان و انتقال آنان را برعهده دارد. به گفته کارگران، فردی به نام «حاجی کریم» در هماهنگی با او روند دریافت ویزا و انتقال کارگران را مدیریت می‌کند.
یکی از شرکای اصلی شرکت تأیید کرد که در حدود ۱۰۰۰ هزار کارگر افغان در معادن زغال سنگ تاجیکستان مصروف کار‌ هستند. کارگران اما این رقم را تا ۱۳۰۰ نفر تخمین می‌زنند.

ویزای کار کارگران نه از طریق سفارت تاجیکستان در کابل، بلکه از اسلام‌آباد گرفته می‌شود. شبکه‌ای که از دایکندی تا اسلام‌آباد و معادن زغال سنگ گسترده و نفوذ دارد. کارگران می‌گویند در حالی‌که هزینه واقعی ویزای تاجیکستان از طریق پاکستان حدود ۳۰۰ دالر است، اما حاجی کریم تا ۱۷۰۰ دالر از هر کارگر دریافت می‌کند.
این اختلاف فاحش، تصویری روشن از یک شبکه آلوده به فساد بر بستر فقر و ناچاری کارگران افغان ارائه می‌دهد. در گفت‌وگو با یکی از شرکای شرکت در داخل افغانستان، پرسش درباره این مبالغ با سکوت مواجه شد.

زندانی در درون کوهستان؛
شیرخان‌بندر مسیر اصلی ورود کارگران افغان به تاجیکستان است. به گفته کارگران، پس از عبور از مرز، اسنادشان فورا توسط شرکت جمع‌آوری می‌شود و کارگران بدون توقف به محوطهٔ معدن منتقل می‌شوند.
کارگران می‌گویند اسناد در برخی موارد تا یک سال نزد شرکت نگه داشته می‌شود و آنان عملا اجازه خروج از محوطهٔ معدن را ندارند؛ فضایی که به تعبیر خودشان بیشتر به یک زندان سرباز شباهت دارد، زندانی که نه‌تنها به‌واسطه جغرافیا، بلکه به‌سبب شرایط دشوار کاری آنان را در حصار خود نگه می‌دارد. محل بودوباش و غذا از سوی شرکت فراهم می‌شود، اما تصاویر و شهادت‌ها نشان می‌دهد که در هر اتاق ۱۲ تا ۱۸ نفر زندگی می‌کنند؛ شرایطی که خود کارگران آن را «تحقیرآمیز» و «غیرانسانی» توصیف می‌کنند.
بر اساس قراردادهای بررسی‌شده و اظهارات کارگران، دستمزد آنان بر پایه میزان زغال استخراج‌شده محاسبه می‌شود. میانگین پرداخت برای هر تن حدود ۴۵۰ افغانی است و از هر ده تن، دو تن اضافی محسوب شده و پرداخت نمی‌شود. درآمد ماهانه میان ۳۰ تا ۶۰ هزار افغانی متغیر است و معمولا با ماه‌ها تأخیر پرداخت می‌شود.

تخلفات گسترده قانونی؛ فاصلهٔ میان قانون و واقعیت؛
تطبیق قراردادهای کار با مفاد قانون کار تاجیکستان نشان می‌دهد که حقوق بنیادین کارگران افغان به صورت سیستماتیک نقض شده است. با آن‌که قانون تاجیکستان شرایط یکسانی برای کارگران داخلی و خارجی تعیین کرده، اما برخورد با کارگران افغان به‌شدت تبعیض‌آمیز و غیرانسانی است. موارد عمده تخلفات قانونی در اینجا بررسی می‌شود.

محرومیت از حق مرخصی؛
نخستین حوزه تخلف به موضوع رخصتی‌ها برمی‌گردد. بر اساس قرارداد، کارگران در سال نخست حق رخصتی ندارند و در سال‌های بعد نیز تنها رخصتی بدون معاش برای آنان پیش‌بینی شده است؛ آن‌هم در زمانی که تعیین مدت و زمان آن در اختیار کامل شرکت قرار دارد. کارگرانی که دیرتر از رخصتی بازگردند، روزانه ۱۰۰۰ افغانی جریمه می‌شوند و استفاده از رخصتی برای بار دوم در یک سال به کاهش دستمزد منجر می‌شود.

این در حالی است که ماده ۸۷ قانون کار تاجیکستان برای کارکنانی که در شرایط سخت و ناسالم، از جمله در معادن، فعالیت می‌کنند، حداقل هفت روز رخصتی اضافی سالانه (مازاد بر رخصتی قانونی سالانه) مقرر کرده است. مطابق ماده ۹۱ همان قانون، در دوره مرخصی سالانه اصلی، کارمند نباید مزدی کمتر از میانگین حقوق ماهانه‌اش دریافت کند. با وجود این، کارگران افغان نه‌تنها از حق رخصتی محروم هستند، بلکه در روزهای تعطیلی عمومی یا توقف کار به‌دلیل شرایط طبیعی و غیرطبیعی نیز دستمزد دریافت نمی‌کنند.

ساعات کاری نیز نمونه روشنی از فاصله میان قانون و واقعیت است. در قرارداد، ساعات کار روزانه ۹ ساعت تعیین شده، اما کارگران می‌گویند در عمل به‌طور متوسط تا ۱۲ ساعت در روز کار می‌کنند، بی‌آن‌که هیچ‌گونه اضافه‌کاری دریافت کنند. این در حالی است که قانون کار تاجیکستان سقف ساعات کاری را هشت ساعت در روز مشخص کرده و پرداخت دست‌کم یک‌ونیم برابر دستمزد برای ساعات اضافه‌کاری را الزامی دانسته است.

محرومیت از بیمه صحی؛
در حوزه بیمه و خدمات صحی، قانون کار تاجیکستان کارفرما را مکلف می‌کند بیمه لازم، تجهیزات ایمنی، سیستم تهویه معیاری و معاینات منظم طبی را برای کارکنان فراهم کند. با این حال، کارگران افغان نه بیمه دارند، نه معاینات دوره‌ای برای آنان انجام می‌شود و نه امکانات ایمنی کافی در اختیارشان قرار می‌گیرد. آنان همچنین می‌گویند شفاخانه نزدیک معدن در تبانی با شرکت عمل می‌کند و خدمات ارائه‌شده از حداقل معیارهای قابل‌قبول نیز پایین‌تر است.

محرومیت از غرامت قانونی؛
محرومیت کارگران افغان از دریافت غرامت در صورت مرگ یا معلولیت، از جدی‌ترین و آشکارترین تخلفات در شیوه عملکرد شرکت به‌شمار می‌رود. بر اساس مفاد قرارداد، شرکت تنها موظف است هزینه‌های انتقال و دفن پیکر کارگران را پرداخت کند و مبلغ ۱۵۰ هزار افغانی به خانواده قربانیان بپردازد؛ رقمی که در حادثه اخیر نیز صرفا به‌طور استثنایی تا ۲۰۰ هزار افغانی افزایش یافت.

اما بر اساس قانون، اگر کارگر در اثر حادثه کاری زخمی یا معلول شود یا جان بدهد، افراد تحت تکفّل او حق دریافت یک کمک‌هزینه یک‌باره را دارند. افراد ناتوان، کسانی که حق دریافت درآمد کارگر را دارند و حتی فرزند متولد پس از فوت نیز مستحق غرامت‌اند. قانون همچنین برای خانواده نان‌آور درگذشته مستمری جداگانه تعیین می‌کند و دریافت خسارت معنوی را نیز کرده است.
قوانین تاجیکستان صراحت دارد که در صورت مرگ کارگر، کارفرما مکلف است ۶۰ برابر اوسط معاش ماهانه و در صورت معلولیت ۱۲ برابر معاش ماهانه را پرداخت کند؛ الزامی قانونی که فاصله‌ای فاحش با رقم درج‌شده در قرارداد دارد.
با استناد به همین مواد، خانواده‌های قربانیان افغان دست‌کم مستحق دریافت حدود سه میلیون افغانی غرامت‌اند؛ حقی روشن که به‌دلیل نبود سازوکار دادرسی، ضعف نظارت دولتی و نفوذ شبکه‌های مافیایی از آنان سلب شده است.

کارهای سنگین بدون دریافت دستمزد؛
بر اساس قرارداد، کارگران افغان موظف‌اند سخت‌ترین فعالیت‌های معدنی را بدون دریافت هیچ‌گونه دستمزدی انجام دهند. حفاری‌های سنگین، بازسازی تونل‌ها، نصب تجهیزات و حتی حمل بارهای سنگین همگی بدون پرداخت اضافه‌کاری صورت می‌گیرد.
فاصله ستون‌های حمایوی در تونل و سیستم تهویه باید معیاری باشد، اما اگر نیاز به تغییر مسیر تونل پیش بیاید، کارگران مکلف‌اند این کار را نیز بدون مزد انجام دهند. همچنین پاک‌سازی و انتقال زباله‌ها از داخل و بیرون تونل از دیگر وظایفی است که بر عهده کارگران گذاشته شده، اما برای آن نیز هیچ پرداختی در نظر گرفته نشده است.
مجموعهٔ این تخلفات نشان می‌دهد که کارگران افغان عملا بیرون از چارچوب قانون و استانداردهای بین‌المللی، و در ساختاری فاقد نظارت مؤثر به‌کار گرفته می‌شوند.

نبود نظارت؛ سکوت دولت و بی‌خبری سفارت افغانستان؛
کارگران می‌گویند در تمام مدتی که در معدن کار کرده‌اند، هیچ‌گونه نظارت مؤثر و واقعی از سوی دولت تاجیکستان انجام نشده است. به گفته آن‌ها گاهی مقام‌های محلی به محل آمده‌اند، اما بدون بازدید از ساحات اصلی کار و پس از دیداری کوتاه با مدیران شرکت، محل را ترک کرده‌اند.

به باور بسیاری از کارگران، پرداخت رشوه به مقام‌های محلی سبب شده وضعیت واقعی آنان پنهان بماند. کارگران همچنین تأیید می‌کنند که در چند مورد، زمانی که شکایتی مطرح شده، شرکت با استفاده از نفوذ خود در ساختار قدرت تاجیکستان مانع بررسی و پیگیری حقوقی موضوع شده است.

سفارت افغانستان در دوشنبه نیز اطلاعات دقیق و به‌روز در مورد وضعیت کارگران نداشت. مقام‌های سفارت به افغانستان اینترنشنال گفتند که چون کارگران از مسیر رسمی وارد تاجیکستان نمی‌شوند و با سفارت تماس نمی‌گیرند، سفارت مسئولیتی مستقیم در قبال آنان ندارد. با این حال، سرقونسل افغانستان در دوشنبه گفت که بررسی‌ها در این زمینه آغاز خواهد شد.

کارگران؛ فاقد صدای سیاسی؛
قانون کار تاجیکستان حق عضویت در اتحادیه‌های صنفی و پیگیری مطالبات کاری را برای همه کارگران تضمین کرده است، اما کارگران افغان در عمل از این حق انسانی محروم‌اند. دورافتادگی معادن، محدودیت خروج از محوطه و ممانعت شرکت مسئول از برقراری هرگونه ارتباط صنفی، آنان را در وضعیتی قرار داده که عملاً هیچ ابزار قانونی برای دفاع از حقوق خود در اختیار ندارند.
از سوی دیگر، این کارگران از کشوری می‌آیند که حاکمیت ملی آن فروپاشیده و مقام‌های حاکم هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال شهروندان‌شان نمی‌پذیرند. همین بی‌پناهی سبب شده‌ است بیش از هزار کارگر افغان در معادن غیرمعیاری تاجیکستان به‌گونه‌ای بی‌رحمانه مورد استثمار قرار بگیرند.

جمع‌بندی؛ مرگی که تنها یک حادثه نبود؛
آنچه روایت شد، تنها داستان ۱۴ کارگر کشته‌شده در دو انفجار نیست؛ داستان چرخه‌ای است که از فقر ساختاری و بیکاری مزمن در افغانستان آغاز می‌شود، در شبکه‌های دلالی و فساد در مسیر مهاجرت کاری تداوم می‌یابد، در تونل‌های تاریک و ناایمن سُغد به اوج می‌رسد و دوباره با تابوت‌ها به خانه بازمی‌گردد.
این چرخه، تنها زمانی متوقف می‌شود که دولت تاجیکستان یک بررسی مستقل، شفاف و پاسخ‌گو را در دستور کار قرار دهد، شرکت‌های متخلف را وادار به رعایت کامل قانون کند. سفارت افغانستان نیز سازوکاری واقعی برای ثبت، مستندسازی و حمایت از کارگران افغان در تاجیکستان ایجاد کند. خانواده‌های قربانیان، نه‌تنها از منظر اخلاقی و انسانی، بلکه از نظر حقوقی نیز، حق دارند این پرونده را در محاکم داخلی تاجیکستان و در صورت لزوم، در سطح نهادهای بین‌المللی پیگیری کنند.

رضا فرزام
اینترنشنال