به گزارش بخش سیاسی شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، وزیر عدلیه کشور در یک کانفرانس خبری اظهار داشته است که شماری از قوانین کشور نیاز به بازنگری دارند و در شماری موارد لازم است تا قوانین تازه ای از سوی مجلس نمایندگان تصویب شود.

محترم حبیب الله غالب همچنین افزوده است که کمبود نیروی متخصص در نهاد های قضایی و دادستانی و شماری دیگر از ادارات دولتی نیز سبب شده است تا قوانین به صورت درست و آنگونه که لازم است اجرا نشود، لذا باید برای تطبیق قوانین افرادی در نهادهایی چون پولیس، دادستانی و نهادهای قضایی آموزش ببینند. زیرا نبود قوانین در مواردی سبب شده است تا آداب و رسوم سنتی جای آن را بگیرد و اکنون لازم است تا کسانی باشند تا بتوانند قوانین را از عرف، تشخیص دهند و راه های اجرای قانون را به خوبی بدانند و رعایت کنند.

وزیر محترم عدلیه در حالی سخن از نقص برخی قوانین و حتی نبود قانون مناسب به میان می آورد، که مشکل کشور ما تنها بازنگری قوانین یا نبود قوانین در برخی موارد نیست، بلکه مشکل دیگر این است که شماری از قوانین تصویب شده به منصه اجرا گذاشته نشده اند. از جمله قانون محو خشونت علیه زنان و قانون جزا بر تخلفات کودکان.

نه سال پیش که طالبان شکست خوردند و پس از سی سال وقفه دوباره پارلمان کشور تاسیس شد، وکیلان باید انبوهی از قوانین را تصویب می کردند، قوانین گذشته را تغییر می دادند و مفاهیم و معیارهای جدید و تازه ای را وارد قوانین افغانستان می نمودند.

به عنوان نمونه، قوانینی تجارت و سرمایه گذاری دیگر پاسخگوی نیاز های جدید نبود، قانون مطبوعات با فضای رسانه ای جدید در افغانستان همخوانی نداشت و دولتمردان جدید میثاقهای بین المللی متعددی را نیز امضا کرده بودند که بر اساس آن مجلس ناگزیر بود شماری از قوانین را به گونه ای تغییر دهد که این میثاقهای بین المللی نقض نشوند.

مجلس نمایندگان در نخستین دوره کاری اش بعد از حدود سی سال، باید با سرعت و شتاب بیشتری عمل می کرد تا خلاء قانونی در کشور هرچه زودتر جبران شود که با تصویب قانون اساسی جدید راه برای تصویب قوانین دیگر باز شد و از همین رو مجلس نمایندگان توانست دهها قانون را تصویب کند.

ولی اکنون که دور اول مجلس به پایان رسیده است، می بینیم که متاسفانه هنوز بسیاری از قوانین همخوانی چندانی با قانون اساسی ندارد و باید مورد بازنگری قرار گیرد که این نشانگر آن است که در دور اول وکیلان بیشتر درگیر مسائل حاشیه ای کشور بودند تا مسائل کلی و اساسی.

به نظر برخی کارشناسان مسائل سیاسی وجود همین نواقص دستگاه قضایی خود یکی از عوامل رویگردانی مردم از دولت و افزایش نفوذ طالبان بوده است به گونه ای که نتیجه این بی توجهی، رواج فساد و بی عدالتی در دستگاه عدلیه و ناخرسندی مراجعان از نحوه رسیدگی به مشکلات خود به خود، یاس و سرخوردگی از نظام حاکم را شدت بخشیده است.

واضح است که برخورداری مردم از خدمات منصفانه قضایی برای جلب اعتماد آنان به نظام حکومتی ضرورت دارد و عدالت باید محور هر نوع استراتژی بلند مدت برای استقرار و حفظ صلح و امنیت در افغانستان باشد که متاسفانه طی این چند سال نه وکیلان مجلس به آن اهمیت دادند نه مقامات قضایی و نه دولت.

این بی توجهی حتی سبب گردیده تا طالبان از ناکامی دستگاه قضایی در پاسخگویی به خواست مردم برای استقرار عدالت به نفع خود بهره برداری کنند و خود را نیرویی "سختگیر اما عدالتخواه" و قضاتی قابل دسترس و کارآمد تر از دست اندرکاران نظام قضایی دولتی معرفی کنند و همین علت باعث شده تا طالبان خود را به مناطقی دور از حوزه سنتی نفوذ این گروه در جنوب افغانستان گسترش دهند.

گفته می شود که در خلال دو سال اخیر، تصمیم هایی اساسی برای رفع نواقص و حل مشکلات قوه قضائیه افغانستان اتخاذ شده است ولی این تصمیم ها تا کنون نتیجه ملموس و قابل توجهی در پی نداشته و فساد و بی کفایتی در دستگاه عدلیه و نارضایی مردم از آن، همچنان باقی است.

به هر حال این تفاصیل ضرورت این مطلب را می رساند که پارلمان جدید هرچه زودتر افتتاح گردد و وکیلان دور جدید بر خلاف نمایندگان دور سابق، کمی جدی تر عمل نمایند و به اصلاح قوانین قدیمی، اجرایی نمودن قوانین تصویب شده و تصویب قانون مورد نیاز مردم بپردازند زیرا این حق مردم افغانستان است تا یک زندگی در سایه نظم و قانون و برخوردار از امنیت داشته باشند. ملت به آنها رای دادند تا از این حق آنان دفاع نمایند نه اینکه به حواشی مسائل سیاسی کشور بپردازند و از وظیفه اصلی خود غافل شوند.

>>>   1- استقلال قوه قضائیه.
2- عدم وابستگی متعصبانه قاضی به شریعت دین و مذهب و قومی و نژادی و زبانی و یا ایدولوژیکی.
3- اعتقاد و التزام عملی به قوانین حقوق بشر جهان.
با این پایه و اساس می توان قاضی و وکیلان دلسوز و عادل پرورش داد و عدالت را در کشور اجرا کرد.

>>>   این ترازو که در وبلاگ است مرا بیاد کمپاین ریاست جمهوری کرزی انداخت . کرزی ترازو را که از عدالت نمایندگی میکند انتخاب کرده بود و امروز یک پله ترازو کرزی به اثر بیعدالتی اش خیلی سنگین شده و قوم گرایی کرزی به اوج خود رسیده است . سوگند خورد ودستشان را بالای قران گذاشت فعلا چه کارها را که نمیکند . وای بر تعصب!!

>>>   اگر سلطان زباغ رعیت کند سیبی
برآورند لشکریانش درخت از ریشه
هر قدر که ما بگوییم اگر رهبر خود قانون شکن باشد هیچگاه قضاوت عادلانه از مراجع قضایی را توقع نباید داشت.
معنوی صاحب کاملا مطابق قانون عمل کرد ولی حال کوشش دارند که توسط همان قانون ریشه اش را در آفتاب بگذارند تا دیگر کسی جرات نکند قانون قانون بگوید ویا از صداقت نام ببرد.
با احترام
صمد از خیر خانه

>>>   برای اجرا قانون در افغانستان باید سیستم عدلی را بدهید به طالبان همین طالبان میدانند واصلاح کردن این مردم به یاد داریم کسی جرعت نداشت حتی پول یافته از روی زمین را بردارد از ترس کیبل طالب جان باز خداوند مهربان است یکبار دیگر روزش بیاید از همه این دزدها ملت حساب گیری شود. به امید حسابی این دنیا آخرت خداوند خودش میداند

>>>   لطفا بگویید افغانستان در شرایط فعلی به چی چیز کارآمد نیاز ندارد؟

>>>   وقتی تمام کابینه آلوده به اختلاص باشد چه امید و توقعی از نظام باید داشت.لطیف بهاند

>>>   کسی را که ایزد بگیرد در پناه چه باک دارد از دشمن کینه خواه
چه خوب گفته اند که :
من نیک توخواهم و تو خواهی بد من
تو نیک نبینی، و به من بد نرسد.
اینقدر نازی که دنیا بر ســـر ما میکند
غیر ما، هرکه باشد ترک دنیا می کند
خوشبین

>>>   این تعصب کرزی ایست که فهیم وخلیلی را معاونین ،بسم الله وامثالهم را وزرا وصدها معینان دیگر .چرا گپ می زنند گپ فساد را بزنید.که چه کسی اغوشته به فساد است.تعصب کجا است همه یکجا شده اند و خون ملت را می شوند...
احمد کابل

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است