افغانستان؛ گروگانِ مافیای قومی-دینی یا زیستگاه مشترک همه شهروندان؟

از منظر جامعه شناسی، هرچه جامعه بدوی و عقب‌مانده‌تر باشد، پیوندهای سنتی وخونی پررنگ‌تر می‌شود، روابط و مناسبات اجتماعی و سیاسی تحت تسلط چنین پیوندها شکل گرفته و بجای قانون، عدالت و برابری می نشینند.
این دقیقا وضعیت افغانستان است؛ سرزمینی که قدرت سیاسی از همان آغاز، نه بر پایه‌ی اصل شهروندی، بلکه بر بنیاد قومیت و دین بنا گردید که تا امروز همچنان پابرجا است.

در طول تاریخ، زمامداران تمامیت‌خواه پشتون کوشیده‌اند تا با یکه تازی و انحصار قدرت، یک هویت قومی را با برچسب «هویت ملی» غالب و بالای سایر اقوام تحمیل کنند. پروژه‌ی «افغانیت–اسلامیت» نماد این انحصارطلبی‌ست؛ تلاشی ناکام و بیهوده در جهت یکسان سازی از طریق حذف تنوع، و سرکوب کثرت گرایی فرهنگی و سیاسی در یک کشور چندقومی.

طالبان اوج این پروژه‌اند: آمیزه‌ای از شئونیسم قومی و افراط‌گرایی مذهبی که دیگر اقوام و مذاهب را به حاشیه رانده و هم‌زیستی را به رقابت بقا و تقابل تبدیل کرده‌اند. تداوم این سلطه نامشروع قومی-ایدئولوژیک، به مانعی بزرگ بر سر راه زیست باهمی و تهدیدی جدی به موجودیت خودِ افغانستان مبدل شده است.
در کنار این، فساد ساختاری، فقر مزمن، اپارتاید جنسیتی، فروپاشی نهادهای آموزشی و قضایی، انحصار منابع و دخالت‌های خارجی، جامعه را بی‌پشتوانه و در حال فرسایش نگه داشته‌اند.

طالبان، جنگ‌سالاران و قدرت موروثی انحصاری، برایند و پیامد طبیعی این نظم کهن و فرسوده‌اند که باید فرو ریزند.
تا زمانی‌که «قوم» و «دین» ابزار سلطه‌ و سرکوب اند، نه درین سرزمین عدالتی برقرار می‌شود ، نه توسعه ای، نه هم‌زیستی و نه آزادی وجدان پا می گیرد.
رهایی ازین وضیعت اسفبار وچرخهٔ باطل، نیازمند عبور از نظم قبیله‌ای تئوکراتیکِ موجود و تلاش در راه ایجاد نظامی است که بر پایهٔ اراده آزاد مردم، مدنیت، عدالت، برابری حقوقی شهروندان و ارزش های جهانشمول بشری استوار باشد. در سایه چنین نظام است که دست خونین مافیای قومی و دینی از سر مردم کوتاه خواهد شد.

رزاق رحیمی